تجارت از دل دیپلماسی می‌گذرد
در جهان امروز، تجارت تنها یک جابه‌جایی کالا میان کشورها نیست؛ بلکه آینه‌ای از مناسبات سیاسی، وزن ژئوپلتیکی و میزان اعتماد کشورها به یکدیگر است. هر اندازه روابط سیاسی شفاف‌تر و مستحکم‌تر باشد، مسیر تجارت روان‌تر خواهد شد. در مقابل، هر گاه مناسبات دیپلماتیک با تنش و سوءظن همراه شود، نخستین جایی که آسیب می‌بیند عرصه تجارت است. ایران به‌عنوان کشوری با موقعیت جغرافیایی کم‌نظیر و منابع سرشار، همواره ظرفیت تبدیل شدن به یکی از بازیگران اصلی تجارت منطقه‌ای و حتی جهانی را داشته است. با این حال، موانع ناشی از تحریم‌ها، ضعف زیرساخت‌های لجستیکی و محدودیت‌های ناشی از روابط بین‌المللی گاه مسیر صادرات و واردات را با پیچیدگی‌های فراوانی مواجه کرده است. در این میان، نقش دولت تنها محدود به سیاست‌گذاری اقتصادی نیست؛ بلکه باید از طریق فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و تقویت تعاملات خارجی، زمینه‌ای فراهم آورد که فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری در بازارهای جهانی حضور یابند. دولت چهاردهم با آگاهی از این ضرورت، تلاش کرده است تا چرخ روابط خارجی را در مسیری روان‌تر قرار دهد؛ مسیری که به‌ویژه بر ارتباط نزدیک‌تر با همسایگان و کشورهای منطقه تأکید دارد، چرا که راه تجارت، پیش از هر چیز، از دل دیپلماسی عبور می‌کند.
وقتی تجارت در گرو سیاست است
تجارت بین‌الملل همواره از سیاست جدا نبوده است. هیچ کشوری نمی‌تواند بدون پشتوانه روابط سیاسی پایدار و سازنده، در بازار جهانی نقشی جدی ایفا کند. برای ایران نیز این قاعده به شکلی آشکار صدق می‌کند.
بسیاری از مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن روبه‌رو هستند، نه به توان تولید یا کیفیت کالا، بلکه به موانعی برمی‌گردد که در نتیجه روابط پرتنش با برخی کشورها ایجاد شده است. تحریم‌های گسترده، محدودیت در دسترسی به نظام بانکی جهانی و مشکلات بیمه‌ای و حمل‌ونقل، همه در بستری شکل گرفته‌اند که سیاست و روابط بین‌الملل آن را تعیین کرده است.
به همین دلیل است که کارشناسان اقتصادی بارها تأکید کرده‌اند که اقتصاد ایران بیش از آنکه به اصلاحات داخلی نیاز داشته باشد، محتاج دیپلماسی خارجی فعال و کارآمد است. در واقع، هر گام دولت در مسیر عادی‌سازی روابط و اعتمادسازی بین‌المللی، معادل باز شدن دریچه‌ای تازه برای صادرات و واردات خواهد بود.
تجربه کشورهای همسایه نیز نشان می‌دهد که حتی در شرایط رقابت شدید، داشتن روابط سیاسی متوازن می‌تواند منجر به همکاری‌های اقتصادی سودآور شود. بنابراین، دولت در خط مقدم حل مشکلات تجارت خارجی قرار دارد و نمی‌توان نقش آن را به تصمیمات اقتصادی داخلی محدود کرد.
دیپلماسی اقتصادی؛ ابزار جدید دولت‌ها
در سال‌های اخیر، اصطلاح «دیپلماسی اقتصادی» بیش از پیش در ادبیات سیاست‌گذاری ایران جای گرفته است. این مفهوم به معنای آن است که دولت، سیاست خارجی خود را نه صرفاً بر مبنای امنیت یا ایدئولوژی، بلکه بر اساس منافع اقتصادی تنظیم کند. دولت چهاردهم کوشیده است این رویکرد را تقویت کند و تجارت را به یکی از محورهای گفت‌وگوهای دیپلماتیک بدل سازد. سفرهای متعدد مقامات به کشورهای همسایه، حضور در نشست‌های منطقه‌ای همچون سازمان همکاری شانگهای یا اتحادیه اقتصادی اوراسیا، و تلاش برای باز کردن کانال‌های مالی تازه، نشانه‌هایی است از این تغییر رویکرد.
این سیاست به‌ویژه زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم بیش از ۶۰ درصد صادرات ایران به مقصد کشورهای همسایه انجام می‌شود. اگر روابط سیاسی با این کشورها تقویت شود، نه تنها صادرات افزایش می‌یابد بلکه می‌توان زنجیره‌های تولید منطقه‌ای ایجاد کرد که ایران در قلب آن قرار گیرد. چنین مسیری، ضمن کاهش وابستگی به بازارهای دوردست و پرریسک، به تجار و تولیدکنندگان داخلی نیز امنیت خاطر بیشتری می‌بخشد. به این ترتیب، دیپلماسی اقتصادی به ابزاری کلیدی برای شکستن بن‌بست‌های تجاری بدل می‌شود؛ ابزاری که دولت چهاردهم به‌خوبی ضرورت آن را درک کرده است.
همسایگان؛ کلید قفل تجارت
یکی از مهم‌ترین جهت‌گیری‌های دولت چهاردهم، تمرکز بر روابط با همسایگان بوده است. این رویکرد نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر سیاسی نیز منطقی به نظر می‌رسد. ایران بیش از پانزده همسایه زمینی و دریایی دارد؛ ظرفیتی که کمتر کشوری در جهان از آن برخوردار است. در شرایطی که تحریم‌های غربی بخش مهمی از دسترسی ایران به بازارهای اروپایی و امریکایی را مسدود کرده است، توجه به بازارهای نزدیک می‌تواند راهی عملی و کم‌هزینه باشد. دولت چهاردهم با سفرهای مکرر به کشورهای آسیای میانه، قفقاز و حوزه خلیج‌فارس، تلاش کرده است تا روابط تجاری را گسترش دهد و زمینه ایجاد توافقات دو و چندجانبه را فراهم آورد.
این سیاست همچنین با توسعه مسیرهای ترانزیتی همراه شده است؛ چرا که ایران با موقعیت ژئوپلتیکی خود می‌تواند پل ارتباطی شرق و غرب باشد. فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب، بهبود زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای و گسترش همکاری‌های بندری، بخشی از اقداماتی است که می‌تواند تجارت ایران را از حصار تحریم‌ها بیرون بکشد. در چنین شرایطی، همسایگان نه تنها بازار مصرف کالاهای ایرانی هستند، بلکه می‌توانند شریک راهبردی ایران در مسیر تبدیل شدن به مرکز تجارت منطقه‌ای باشند.
چالش‌ها و ضرورت اعتمادسازی
البته نباید فراموش کرد که صرف گسترش روابط سیاسی با کشورهای دیگر، به تنهایی مشکلات تجارت را حل نمی‌کند. ایران همچنان با چالش‌هایی همچون ضعف نظام بانکی، بروکراسی پیچیده گمرکی، ناپایداری قوانین تجاری و نبود سازوکارهای شفاف برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو است. این مشکلات داخلی اگر حل نشود، حتی بهترین توافقات سیاسی نیز نمی‌تواند منجر به جهش در صادرات شود. از سوی دیگر، در سطح بین‌المللی، اعتمادسازی یک فرآیند زمان‌بر است.
کشورهایی که سال‌ها روابط پرتنش با ایران داشته‌اند، به سرعت وارد همکاری‌های اقتصادی گسترده نخواهند شد. بنابراین، دولت چهاردهم علاوه بر دیپلماسی فعال، باید در عرصه داخلی نیز اصلاحاتی جدی را دنبال کند. تجربه کشورهای منطقه نشان داده است که ترکیب دیپلماسی اقتصادی با اصلاحات ساختاری، می‌تواند جهش بزرگی در تجارت خارجی ایجاد کند. به بیان دیگر، اعتمادسازی نه تنها در سطح بین‌المللی بلکه در داخل کشور نیز ضروری است؛ تجار و تولیدکنندگان داخلی باید مطمئن شوند که سیاست‌های دولت پایدار است و مسیر تجارت ناگهان با تغییر مقررات یا تصمیمات لحظه‌ای مسدود نخواهد شد.
تعاملات منطقه‌ای کلید گشایش در صادرات ایران
محمدعلی محمد میرزائیان، نایب‌رئیس اول کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران بااشاره به تاثیر تعاملات اخیر دولت با کشورهای همسایه به صمت گفت: ما بهبودهای ملموسی در فرآیند صادرات، به‌ویژه پس از پیوستن ایران به پیمان اوراسیا مشاهده کرده‌ایم. کاهش تعرفه‌های گمرکی برای صادرات پسته به کشورهایی نظیر روسیه و قزاقستان از ۳۰ درصد به ۵ تا ۱۵ درصد رسیده است که این موضوع زمان ترخیص کالا را تا ۴۰ درصد کاهش داده و هزینه‌های لجستیک را نیز بهینه کرده است. با وجود این دستاوردها، چالش‌هایی همچون نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی و تفاوت استانداردهای بهداشتی بین کشورها همچنان پابرجاست و نیازمند اقدامات عملی‌تر است.
میرزائیان با اشاره به راهکارهای دولت برای بازسازی اعتماد شرکای تجاری تصریح کرد: ایجاد ثبات در قوانین صادراتی و پرهیز از تغییرات مکرر مقررات، نخستین گام اساسی در بازسازی اعتماد است. دومین اقدام، معرفی گارانتی‌های بین‌المللی نظیر تضمین پرداخت‌ها از سوی بانک مرکزی یا استفاده از بیمه‌نامه‌های اعتباری موسسات معتبر همچون اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) است. دیپلماسی فعال اقتصادی نیز باید در دستور کار قرار گیرد؛ اعزام هیات‌های تجاری متشکل از بخش خصوصی به رویدادهای جهانی و تلاش برای الحاق به کنوانسیون‌هایی نظیر کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ می‌تواند به رسمیت شناختن آرای داوری تجاری را تسهیل کند. نایب‌رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با بیان اینکه پیمان‌های منطقه‌ای همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای فرصت‌های واقعی ایجاد می‌کنند، گفت: دسترسی ترجیحی به بازاری ۱۸۳ میلیون نفری با تعرفه‌های نزدیک به صفر، دستاورد مهمی است. اما بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها مشروط به همسوسازی استانداردهای داخلی با مقررات بین‌المللی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، از جمله خط ریلی رشت-آستارا است. وی تاکید کرد: این پیمان‌ها گرچه ریشه سیاسی دارند، اما اگر دولت تعهدات را به زیرساخت‌های عملیاتی تبدیل کند، می‌توانند موانع تجاری را به‌طور چشمگیری کاهش دهند. میرزائیان در ادامه با برشمردن الزامات دولت برای رفع چالش‌های پیش‌روی تجارت خارجی تصریح کرد: رفع موانع مالی از طریق ایجاد کانال‌های پایدار پرداخت با بهره‌گیری از بانک‌های واسط در کشورهایی نظیر چین یا قطر، می‌تواند یکی از راهکارهای موثر باشد. همچنین تسریع در پروژه‌های لجستیکی همچون اتصال راه‌آهن ایران به کریدور شمال–جنوب و نوسازی گمرکات مرزی اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر، تأسیس دفتر حل اختلافات تجاری در سفارتخانه‌ها می‌تواند پشتوانه حقوقی قابل اتکایی برای فعالان اقتصادی فراهم کند و معرفی هدفمند کالاهای استراتژیک مانند پسته در قالب برنامه‌های تبلیغاتی نهادهای جهانی با حمایت مالی دولت نیز در تقویت برند ملی ایران اثرگذار خواهد بود. وی در پایان خاطرنشان کرد: تجارت خارجی ایران تنها با ترکیب سه عامل ثبات سیاستی، پشتیبانی زیرساختی و دیپلماسی اقتصادی می‌تواند به جایگاه واقعی خود در منطقه دست یابد.
سیاست بر اقتصاد سایه انداخته است
مسعود دانشمند، کارشناس حوزه تجارت با اشاره به دو مانع اصلی در مسیر مبادلات اقتصادی ایران به صمت گفت: نبود نظام بانکی کارآمد و دشواری‌های نقل‌وانتقال پول، از مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه روابط بین‌الملل است. وی تاکید کرد در صورت تصمیم قاطع دولت، می‌توان این موانع را در کوتاه‌ترین زمان برطرف کرد.
دانشمند بااشاره به اصلی‌ترین چالش‌های تجارت ایران اظهارکرد: مشکل نخست این است که ما نمی‌دانیم چگونه پول پرداخت کنیم یا دریافت کنیم.
دومین مشکل نیز به نبود نظام بانکی کارآمد بازمی‌گردد که روند تجارت را به شدت کند کرده است. امروز که سیستم بانکی نداریم، فروشنده کالا اگر خوش‌شانس باشیم، سه تا چهار ماه بعد کالا را ارسال می‌کند. به این ترتیب یک دوره گردش پول شش ماه طول می‌کشد.
اما اگر نظام بانکی فعال باشد، واردکننده می‌تواند برای یک میلیون دلار واردات تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد ضمانت بانکی بپردازد و محموله را به سرعت ثبت سفارش و وارد کند. در این شرایط به جای یک محموله در شش ماه، می‌توان سالانه ده محموله وارد کرد که هم هزینه‌ها کاهش می‌یابد و هم رقابت‌پذیری افزایش پیدا می‌کند.
اثر نبود نظام بانکی بر تورم
این کارشناس تجارت بانظر به پیامدهای نبود نظام بانکی فعال افزود: وقتی بخش خصوصی مجبور می‌شود کالا را نقد خریداری کند، هزینه‌ها بالا می‌رود. این کالا یا مواد اولیه است که به نرخ بالاتر به‌دست تولیدکننده می‌رسد، یا کالای آماده مصرف است که مستقیماً برای مصرف‌کننده گران تمام می‌شود. بنابراین تورم ناشی از این مسئله به نبود همکاری نظام بانکی و کم‌تحرکی دولت برمی‌گردد.
نقش دولت در حل مشکل
دانشمند اظهار کرد: حل این مشکلات برای دولت کار دشواری نیست. اگر دولت بخواهد، در کمتر از یک هفته می‌تواند نظام بانکی را فعال کند. اما متاسفانه سیاست بر اقتصاد سایه انداخته و تصمیم‌گیری‌ها به تأخیر می‌افتد. تا زمانی که سیاست از اقتصاد جدا نشود، فعالان اقتصادی ناچارند بار سنگین آن را تحمل کنند.
وی با اشاره به لوایح در دست بررسی گفت: اگر این مصوبات به مرحله اجرا برسد و به رئیس‌جمهور ابلاغ شود، می‌تواند به سرعت عملیاتی شود. اما این مشروط به آن است که اراده سیاسی در جهت اقتصاد قرار گیرد.
راهکار چیست؟
این کارشناس تجارت تاکید کرد: بزرگ‌ترین خدمتی که دولت می‌تواند انجام دهد، آن است که چرخ تصمیم‌گیری اقتصادی به‌دست متخصصان واقعی این حوزه سپرده شود. باید سیاست از اقتصاد جدا شود و بار سیاسی بر دوش اقتصاد تحمیل نشود. این مشکلی است که سال‌ها گریبان تجارت ایران را گرفته و بدون حل آن، مسیر توسعه اقتصادی هموار نخواهد شد.
سخن پایانی
تجارت خارجی برای ایران نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در جهانی که اقتصادها روزبه‌روز بیشتر به هم پیوند می‌خورند، هیچ کشوری نمی‌تواند با تکیه بر بازار داخلی به توسعه پایدار دست یابد. ایران نیز برای شکوفایی ظرفیت‌های خود نیازمند آن است که به بازیگری فعال در تجارت منطقه‌ای و جهانی بدل شود. نقش دولت در این مسیر تعیین‌کننده است؛ چرا که بسیاری از موانع موجود نه به توان تولیدکنندگان، بلکه به سیاست‌های خارجی و روابط بین‌الملل بازمی‌گردد. دولت چهاردهم با تاکید بر دیپلماسی اقتصادی و تمرکز بر روابط با همسایگان، تلاش کرده است دریچه‌ای تازه به سوی بازارهای جهانی بگشاید. با این حال، این مسیر نیازمند استمرار، صبوری و اصلاحات داخلی است. اگر دولت بتواند همزمان با گسترش تعاملات خارجی، مشکلات زیرساختی و نهادی تجارت را نیز حل کند، می‌توان امیدوار بود که ایران جایگاه واقعی خود را در نقشه تجارت جهانی بازیابد. آینده تجارت ایران، به همان اندازه که به توان تولید و منابع داخلی وابسته است، به هنر سیاست‌ورزی و دیپلماسی نیز گره خورده است.
