۱۴۰۲ با تمام فراز و نشیب‌هایش به‌پایان رسید و هم‌اکنون در روزهای ابتدایی ۱۴۰۳ به‌سر می‌بریم. سال ۱۴۰۲ در حالی به پایان رسید که تجارت در گیرودار مشکلات بسیاری چون عدم‌تخصیص ارز، ناآرامی دریای سرخ، نوسانات دلار و... بود. البته تجارت در سالی که تنها چند روز از رفتنش می‌گذرد، اتفاقات خوشی را نیز تجربه کرده است؛ از عضویت در بریکس و شانگهای تا امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا. البته این اخبار خوش نیز از نگاه فعالان تجاری با اما و اگرهای بسیاری همراه بود و در مجموع، تجارت از سال ۹۷ با مشکلات زیادی روبه‌رو شد. همچنین مهم‌ترین موضوعی که این قشر از فعالان اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داده، پیمان‌سپاری ارزی است که باتوجه به ملزم کردن صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی با روش‌های محدود، بسیاری از فعالان اقتصادی این حوزه را نسبت به ادامه فعالیت خود ناامید کرده است. صمت به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۳ ، پای حرف فعالان تجاری نشسته است تا پیش‌بینی خود را از حال و اوضاع تجارت در سال ۱۴۰۳ بیان کنند.

فراز و نشیب‌های تجارت ۱۴۰۲

خرداد ۱۴۰۲: در سفر رئیس میز کشور افغانستان سازمان توسعه تجارت ایران به این کشور، توافقات مهمی در راستای توسعه روابط تجاری میان ایران و افغانستان انجام گرفت.

تیر ۱۴۰۲: عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای در نشست مجازی سران این سازمان به ریاست هند که به شکل رسمی هم اعلام شد.

شهریور ۱۴۰۲: معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهوری از عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در گروه اقتصادهای نوظهور جهانی موسوم به «بریکس» خبر داد.

دی ۱۴۰۲: جمهوری اسلامی ایران و کشورهای بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و ارمنستان در آیینی در سن‌پترزبورگ، موافقت‌نامه تجارت آزاد امضا کردند.

دی ۱۴۰۲: تنش‌ها در دریای سرخ پس از بمباران ۲۱ دی‌ توسط ایالات‌متحده و بریتانیا علیه چند سایت تحت کنترل حوثی‌های یمن، به سرزمین یمن نیز کشیده شده است. حوثی‌ها ده‌ها حمله به کشتی‌های تجاری انجام داده‌ که به اسرائیل مرتبط هستند و از تنگه باب‌المندب به عرض ۳۰ کیلومتر (۲۰ مایل) عبور می‌کرده‌اند.

بهمن ۱۴۰۲: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه ارمنستان، شریک راهبردی در روابط اقتصادی برای ایران است، از توافق 2 کشور برای افزایش سطح مبادلات تجاری به ۳ میلیارد در سال دلار خبر داد.

بهمن ۱۴۰۲: در هشتمین شورای‌عالی همکاری اقتصادی ایران و ترکیه با حضور روسای‌جمهور 2 کشور و هیات‌همراه، ۱۰ تفاهمنامه همکاری به امضای طرفین رسید.

اسفند ۱۴۰۲: مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت از احداث بانک مشترک ایران و سوریه در سال آینده خبر داد و گفت: توافقنامه تجارت آزاد بین 2 کشور در سال ۱۴۰۳ صددرصد اجرا می‌شود.

دستیابی به نتیجه مطلوب ممکن نیست

محمدرضا مودودی، کارشناس تجاری پیش‌بینی خود از تجارت ایران در سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد و به صمت گفت: بانظر به اتفاقاتی که در عمر دوساله دولت سیزدهم رخ داد و باتوجه به چینش افراد در نهادهای مختلف، به‌نظر می‌رسد همچنان تجارت خارجی در اولویت دولت نیست، در نتیجه بعید است که دولت برنامه‌ریزی مشخصی برای توسعه تجارت خارجی داشته باشد و نمی‌توان برای تجارت خارجی، سالی متفاوت به‌نسبت ۱۴۰۲ را انتظار داشت.

وی با تاکید بر اینکه هیچ چشم‌اندازی از برنامه‌ریزی برای تجارت جهانی وجود ندارد، افزود: درد بزرگ‌تر ما، نبود فرماندهی در تجارت خارجی است. یک نفر باید در تجارت خارجی تصمیم‌گیرنده، برنامه‌ریز و مجری باشد،اما الان این موضوع در سطح وزارتخانه‌ها پخش شده است؛ هرچند همه شعار حمایت از تولید و صادرات می‌دهند، اما از آنجا که وحدت فرماندهی وجود ندارد، نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید، چراکه تعدد مراکز موازی تصمیم‌گیری، ایجاد مشکل می‌کند. در نتیجه سازمان توسعه تجارت نمی‌تواند به‌تنهایی تصمیم‌گیری کند. در مجموع همچنان بانک مرکزی، گمرک و وزارتخانه‌ها برای تجارت خارجی تصمیم‌گیری می‌کنند و سازمان‌های تخصصی مانند سازمان توسعه تجارت، به‌شکلی منفعلانه در این بخش حضور دارند.

عضویت‌های بی‌نتیجه

مودودی بااشاره به عضویت ایران در گروه‌های مختلف بیان کرد: عضویت در گروه‌های مختلف زمانی تاثیرگذار خواهد بود که توان ورود و رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشیم،زیرا هیچ برنامه‌ریزی برای تقویت و تنوع سبد صادراتی کشور وجود ندارد و کمابیش سرمایه‌گذاری در مگاپروژه‌های صادراتی صفر است، در حالی که از بین ۱۰۰هزار شرکت و کارخانه‌ای که در حوزه تولید فعال هستند، تنها ۵۰۰ شرکت، بیش از ۹۰ درصد صادرات کشور را برعهده دارند. به همین واسطه کشور ما در تنوع بخشیدن به بازارهای صادراتی رو به افول رفته و عقبگرد داشته است.

تنوع صادراتی نداریم

این کارشناس تجاری باتوجه به هدف‌گذاری‌های سالانه برای افزایش میزان تجارت خارجی اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، هیچ پیشرفتی در روابط بین‌المللی رویت نشده و هیچ‌گاه سیاست‌های تنش‌زدایی در دستور کار ما نبوده است. به‌همین‌دلیل شاهد کاهش بازارهای صادراتی بوده‌ایم، در حالی که در دهه ۸۰ ، حدود ۹۰ درصد صادرات ما به بیش از ۲۵ کشور انجام می‌شد و اکنون ۹۰ درصد صادرات به ۵ کشور صورت می‌گیرد.

از سوی دیگر، هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی نیز در تولید کالاهای صادراتی در مقیاس بین‌المللی نداشته‌ایم؛ در نتیجه نباید انتظار سالی متفاوت نسبت به سال ۱۴۰۲ را داشته باشیم.

اعداد و ارقام را واقع‌بینانه بررسی کنید

مسعود دانشمند، کارشناس تجاری پیش‌بینی خود از تجارت ایران در سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد و به صمت گفت: تجارت خارجی وابسته به صادرات است تا به‌واسطه آن، ارز لازم برای واردات مواد اولیه به‌دست آید، اما باتوجه به شواهد موجود، تجارت خارجی در سال ۱۴۰۳ بهتر از سال ۱۴۰۲ خواهد بود. وی بااشاره به هدف‌گذاری تجارت خارجی در ابتدای هر سال و عدم‌دستیابی به آن بیان کرد: متاسفانه اهداف، بدون توجه به میزان تحقق‌شان در سال‌های قبل و کارشناسی‌های لازم، تعیین می‌شوند. بهتر است به‌جای اعلام آمار و ارقام دلخوش‌کننده، کمی واقع‌بینانه اعداد را بررسی کنیم تا نتایج بهتری حاصل شود.

تجارت خاصی با کشورهای اوراسیا نداریم

دانشمند باتوجه به توافقنامه تجارت آزاد با کشورهای اوراسیا اظهار کرد: عمده بخش اوراسیا مربوط به روسیه است که خود در تحریم قرار دارد و از سوی دیگر، کشور ما تجارت خاصی با کشورهای اوراسیا ندارد که این توافق بتواند رشد آمارها را به‌همراه داشته باشد. البته در صورت توسعه حمل‌ونقل کالاهای کشاورزی، می‌توان بازار روسیه را در اختیار گرفت، در نتیجه این موافقت‌نامه سودمند است.

این کارشناس تجاری در ادامه افزود: این کشورها دارای فناوری‌های پیشرفته نیستند و می‌توان به آنها به‌عنوان یک بازار درجه دوم برای صادرات کالا با ارزش‌افزوده مناسب نگاه کرد. همچنین در حوزه کشاورزی، صنایع ساختمانی و خدمات فنی‌مهندسی می‌توان در این بازار فعالیت داشت، اما لازمه آن توجیه تجار و صنعتگران برای شیوه همکاری و ساختارشناسی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است تا به این واسطه، سهم بیشتری از بازار را به‌دست آوریم. باتوجه به شرایط تحریمی، بی‌شک پیدا کردن یک بازار جدید، فرصت مناسبی است، اما باید واقع‌بین باشیم و از این کشورها انتظار یک اتحادیه قوی که نیازهای اساسی اقتصادی را برطرف می‌کنند، نداشته باشیم. البته شاید بتوان در همکاری با روسیه این نگاه را داشت، زیرا با دادوستدهای تجاری با این کشور، علاوه بر بازار کالاها، بر وزن اقتصادی و سیاسی ما نیز افزوده می‌شود. در مجموع به‌دلیل همکاری در تجارت آزاد با این کشورها، زمینه همکاری‌های امنیتی و سیاسی بیشتری فراهم خواهد شد.

وی بااشاره به مهم‌ترین اتفاقات در سال ۲۰۲۳ و تاثیر آن در تجارت جهانی بیان کرد: جنگ روسیه و اوکراین یکی از دلایل عمده عدم‌دستیابی به رشد اقتصادی مناسب در سال ۲۰۲۳ بود، زیرا اوکراین تامین‌کننده عمده مواد غذایی یعنی ذرت، گندم و روغن‌های خوراکی جهان بوده است. البته جنگ غزه و اسرائیل نیز در ماه‌های پایانی ۲۰۲۳ رخ داد و به‌طورقطع سهمی در بهم‌ریختگی تجارت جهانی خواهد داشت؛ در نتیجه با آتش‌بس میان این کشورها، می‌توان شاهد اتفاقات خوبی در تجارت جهانی بود، اما در صورتی که جنگ‌های اشاره‌شده در امسال نیز ادامه پیدا کند، در سال ۲۰۲۴ وضعیت بدتر خواهد شد. البته در صورت اتمام جنگ، باید هزینه زیادی صرف بازسازی مناطق تخریب‌شده شود که خود این امر در تجارت جهانی و اقتصاد خرد تاثیرگذار خواهد بود.

مشکل اصلی؛ FATF

این کارشناس تجاری با تاکید بر مشکل بزرگ تجارت کشور بیان کرد: مهم‌ترین موضوع برای اقتصاد ایران، فراهم شدن امکان مراودات پولی یا همان خروج از لیست سیاه FATF است که مسئولان باید این شرایط را فراهم کنند. تاکنون ۳ بار برای پذیرش FATF به ایران فرصت داده شد اما هر بار، شروط توسط ایران پذیرفته نشد. این در حالی است که با ادامه این روند، اوضاع معیشتی بدتر از وضعیت فعلی خواهد شد. در واقع راهکار رفع مشکلات اقتصادی در کوتاه‌مدت رفع مشکلات FATF است تا به این وسیله بتوانیم با کمترین هزینه، مراودات مالی خود را انجام دهیم. بی‌تردید پیش‌نیاز بهبود اوضاع اقتصادی، پیگیری موضوع تحریم است؛ در غیر این صورت بسیار بعید است که شاهد رشد تجارت در سال ۱۴۰۳ باشیم.

سهم ایران از اقتصاد جهان

دانشمند درباره تاثیر جنگ‌های تجاری و تحریم‌ها بر تجارت جهانی اظهار کرد: تحریم‌ها تنها علیه ایران و روسیه در جریان است و کشورهای دیگر چنین مشکلی ندارند. البته ایران کمتر از ۰.۳ درصد اقتصاد جهان را در دست دارد و تحریم بودن یا نبودنش، تاثیری بر تجارت جهانی نخواهد داشت.

سخن پایانی

براساس نظرات کارشناسی نمی‌توان انتظار معجزه‌ در تجارت سال ۱۴۰۳ داشت. تجارت جهانی فرصت‌ها و چالش‌های خاص خود را دارد که با افزایش فناوری و توسعه بازارهای جهانی، برخی چالش‌های مرتبط با تجارت جهانی بهبود خواهد یافت؛ همچنین افزایش ارتباطات با سایر کشورها برای تنوع صادراتی نیز بسیار اهمیت دارد؛ در نتیجه برای بهره‌برداری بهتر از فرصت‌های تجارت جهانی لازم است کشورها توانایی خود را در سازگاری با تغییرات روزمره و توسعه استراتژی‌های مناسب برای مقابله با چالش‌ها افزایش دهند.