شناورسازی دستمزد، راهکاری منصفانه
کارگران چرخ تولید کشور را به چرخش در می‌‌آورند و به‌نوعی غالب آنچه اقتصاد در چنته دارد، حاصل دسترنج آنهاست؛ پس منطقی نیست که از این حاصل، نانی درخور بر سفره آنها ننشیند. بر این مبنا پرداخت مزدی منصفانه که دست‌کم نیازهای اصلی زندگی‌اش را تامین کند خواسته‌ای بسیار طبیعی است؛ خواسته‌ای که سال‌هاست ازسوی سیاست‌گذاران چندان جدی گرفته نشده و همین امر زمینه‌ساز ایجاد شکافی عمیق بین مزد و معیشت این گروه و به‌دنبال آن بروز اعتراضاتی ازسوی آنها شده است. بر همین اساس فعالان کارگری انتظار دارند همان‌گونه که نرخ کالاها و هزینه‌های عمومی در طول سال به‌دفعات افزایش پیدا می‌کند، مزد کارگران نیز با شناورسازی، دست‌کم رشد فصلی را تجربه کند تا از این رهگذر قدرت خرید از دست رفته آنها با رشد تورم، اندکی جبران شود، اما به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران با تفسیر به‌رأی قانون به نفع گروهی خاص، تمایلی به این کار ندارند و با توجیه قانونی نبودن این اقدام از عمل به آن سر باز می‌زنند؛ این در حالی است که در ماده ۴۱قانون کار گفته شده شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند، اما تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یک بار تعیین و تصویب شود، در حالی که قانون صراحتا اعلام نکرده دستمزد کارگران تنها یک بار در سال تعیین شود. در گزارش پیش رو با نگاهی به جزئیات حقوق کارگران در سال جاری، به راهکارهای مدنظر کارشناسان در زمینه ارتقای قدرت خرید کارگران پرداخته شده است.
کارگران امسال چقدر دستمزد می‌گیرند؟
بامداد یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ اعضای شورای عالی کار پس از مذاکرات فشرده و طولانی با افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران موافقت کردند و حداقل مزد را از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش دادند.
شورای عالی کار درباره مبلغ بن خواربار، حق اولاد، حق تاهل، سنوات و سایر سطوح مزدی نیز تصمیم‌گیری کرد، اما حق مسکن کارگران همچون سال گذشته در حد ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند که به‌نظر می‌رسد افزایش آن روی پایه حقوق کارگران اعمال شده باشد، زیرا نمایندگان کارفرمایی در طول جلسات مزد تاکید داشتند که هرگونه افزایش روی پایه مزد کارگران لحاظ شود تا هم کارگران و هم بازنشستگان از آن بهره‌مند شوند.
شورای عالی کار در سیصد و سی و پنجمین نشست خود، سایر سطوح مزدی را ۳۲ درصد به‌علاوه ۳۱ هزار و ۵۳ تومان آخرین مزد (ثابت یا مبنای موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۴۰۳ افزایش داد.
جزئیات افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران به این شرح است:
دستمزد روزانه ۳.۴۶۳.۶۵۶ ریال
دستمزد ماهانه ۱۰۳.۹۰۹.۶۸۰ ریال
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
حق مسکن ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال (بدون تغییر)
حق تاهل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (بدون تغییر)
پایه سنوات روزانه ۹۴.۰۰۰ ریال
پایه سنوات ماهانه ۲.۸۲۰.۰۰۰ ریال
حق اولاد (برای هر فرزند) ۱۰.۳۹۰.۹۶۸ ریال
نرخ هر ساعت اضافه‌کاری ۶۶۱.۵۴۴ ریال
مزد هر روز جمعه کاری ۱.۳۸۵.۴۶۲ ریال
مزد هر ساعت شب‌کاری ۱۶۵.۲۸۶ ریال
سایر سطوح مزدی سایر سطوح مزدی به میزان ۳۲ درصد به اضافه ۳۱۰.۵۳۵ ریال آخرین مزد سال ۱۴۰۳
عدد ثابت روزانه ۳۱۰.۵۳۶ ریال
عدد ثابت ماهانه ۹.۳۱۶.۰۸۰ ریال
اگر تورم ماهانه بالا می‌رود، دستمزد فصلی بالا برود
یک فعال حوزه کارگری درباره شرایط معیشتی کارگران گفت: باتوجه به تورمی که در سال‌های اخیر در اقتصاد ما وجود داشته، روز به روز بر فاصله دستمزد و هزینه سبد معیشت افزوده شده و اکنون اختلاف بین این دو فاکتور بیش از ۲ برابر است؛ به‌طوری که براساس آمار دی ۱۴۰۳ هزینه زندگی یک خانواده سه‌نفره ۲۳ میلیون و ۴۰۰ بوده و در همان بازه مزدی که کارگران دریافت می‌کردند حدود ۱۱ میلیون تومان. با این وصف اگر برای امسال ۱۰۰ درصد هم افزایش دستمزد داشتیم، کل نیازهای ما پوشش داده نمی‌شد و البته چنین چیزی هم محقق نشد. این تازه به‌فرض نرخ صفر تورم در سال ۱۴۰۳ است. محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با صمت قدرت خرید مناسب کارگران را عامل رشد تولید و کمکی به صندوق‌های بیمه‌ای دانست و ادامه داد: یک تولیدکننده به امید فروش تولید می‌کند و میزان صادرات بسیار کم است؛ بنابراین از فروش داخلی سود خود را برداشت می‌کند. بر این مبنا اگر خواهان رونق تولید هستیم باید قدرت خرید کارگران را تقویت کنیم. هر سال هنگام تعیین مزد شاهد وعده‌هایی مبنی کنترل تورم هستیم. سال‌های گذشته به ما می‌گفتند اگر تورم کنترل نشود، دستمزد افزایش می‌یابد، اما هیچ وقت این مسئله را عملیاتی نمی‌کردند. وی در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه چه شرایطی می‌تواند رضایت کارگران را در مسئله مزد تا حدودی تامین کند؟ تاکید کرد: ما توقع زیادی از شرکای اجتماعی‌مان نداریم و فقط خواهان اجرای قانون و تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار هستیم. ضمن اینکه یکی از خواسته‌های اصلی ما این است که همان‌طور که تورم ماهانه و فصلی بالا می‌رود، افزایش دستمزد نیز فصلی و در چند بازه در طول سال باشد تا تورمی که در طول سال حادث می‌شود، سفره معیشت کارگران را کوچک و کوچک‌تر نکند.
این عضو شورای عالی کار در پایان تاکید کرد: در مسئله دستمزد نباید تنها وجه اقتصادی مسئله در نظر گرفته شود و بعد اجتماعی آن نیز باید موردتوجه باشد، زیرا ممکن است آثار تبعی دستمزد ناعادلانه تا سال‌های سال جبران‌ناپذیر باشد؛ بر همین مبنا باید به بحث دستمزد نگاه ملی داشته باشیم.
لزوم رشد دو تا سه باره مزد در طول سال
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه اگر تمام قیمت‌ها به‌ویژه کالاهای اساسی و مصرفی در کشور براساس معیار دلار سنجیده می‌شود و تابع قیمت‌های جهانی است، باید حقوق و دستمزدها نیز به‌تناسب آن چند نوبت افزایش یابد، ابراز امیدواری کرد که با نگاه مثبتی که در دولت چهاردهم وجود دارد، عقب‌ماندگی‌های مزدی کارگران جبران شود.
به‌گزارش ایسنا، ولی‌الله صالحی با تاکید بر ضرورت شناورسازی حقوق کارگران گفت: شناورسازی حقوق یعنی دستمزدها در سال ۲ تا ۳ بار افزایش داده شود و دلیل این امر افزایش قیمت‌های جهانی است. در حال حاضر برخی کشورها به‌دلیل آنکه تابع قیمت‌های جهانی هستند، دستمزد نیروی کار خود را در سال ۲ تا ۳ بار افزایش می‌دهند، اما من معتقدم به‌جای شناورسازی باید قیمت کالاهای اساسی را مدیریت کنیم.
وی گفت: تمام کشورها تحت تاثیر قیمت‌های جهانی دستمزدها را بالا می‌برند و این شایسته نیست که ما از قیمت‌های جهانی تبعیت کنیم و نرخ کالاهای داخلی را به تبعیت از افزایش قیمت جهانی بالا ببریم، اما دستمزدها فریز شوند و تنها یک بار در سال افزایش یابند. اگر قیمت روغن یا کالاهای دیگر در سال چند نوبت افزایش می‌یابد، لازم است به تناسب آن دستمزدها نیز افزایش داده شود تا هم خلأ بین دستمزد و هزینه معیشت پر شود و هم قدرت خرید خانوارها افزایش یابد و چرخ اقتصاد بچرخد.
لزوم پرداخت یارانه به کارفرمایان
این کارشناس حوزه کار در عین حال پرداخت یارانه به تولیدکننده به‌جای مصرف‌کننده را خواستار شد و گفت: چنانچه قرار است قیمت کالاها افزایش پیدا کند، باید برای آن یارانه درنظر گرفته شود؛ یعنی یارانه ازسوی دولت به تولیدکننده داده شود. در این صورت دیگر نیازی به شناورسازی حقوق نیست. چون اساسا این کار پیچیده است و یک سازمان یا شرکت وقتی سال جدید فرا می‌رسد باید برای تمام سال برنامه‌ریزی و براساس آن درباره میزان تولید و پرداخت دستمزد تصمیم‌گیری کند.
صالحی خاطرنشان کرد: برای آنکه ارزش پول ملی حفظ شود، بهترین راه این است که اگر قرار است قیمت کالاهای مصرفی و اساسی تغییر کند با یارانه پوشش داده شود تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود و هزینه‌های زندگی را تحت تاثیر قرار ندهد. این رویه‌ای است که در تمام کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه دنبال می‌شود.
وی گفت: وقتی همه چیز با معیار دلار سنجیده می‌شود، حقوق کارگران هم باید بر این مبنا باشد. متاسفانه از سال‌های گذشته عقب‌ماندگی مزدی بسیاری داریم و هر سال اعلام کرده‌ایم که این عقب‌افتادگی را جبران می‌کنیم، اما این اتفاق نیفتاده است. امیدواریم در دولت چهاردهم باتوجه به رویکرد و نگاه مثبتی که در این زمینه وجود دارد شاهد جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی کارگران باشیم و وضعیت معیشت هر سال بهتر شود.
سخن پایانی
کارگران قوه محرکه اقتصاد هستند و هر آنچه از تولید حاصل می‌شود؛ از تولید ناخالص داخلی گرفته تا اعتبار اقتصادی یک کشور از بازوان و قوای جسمی کارگران بیرون می‌آید. بر همین مبنا توجه به نیازها و تامین زیرساخت یک زندگی شرافتمندانه برای آنها کمترین انتظاری است که از دولت‌ها و حاکمیت‌ها می‌رود و ابزار این امر نیز تعیین و پرداخت مزدی عادلانه به آنهاست؛ مسئله‌ای که در سال‌های اخیر چندان جدی گرفته نشده و در نتیجه آن کارگران حرفه‌ای ناامید از تحقق رویاهای‌شان -که حالا بسیار کوچک شده- با فعالیت در مشاغل رسمی به مشاغل غیررسمی روی می‌‌آورند و این‌گونه اقتصاد از ظرفیت سرمایه‌ساز آنها بی‌بهره می‌شود، این در حالی است که کارگر بهره‌مند خالق و آفریننده بهره‌وری و در نهایت رشد اقتصاد است.
