بسیاری از فعالان کارگری معتقدند بیان اهداف و مشکلات جامعه کارگری در آیین ‌ های روز کارگر، داستان تکراری هر سال است و در حد درخواست ‌ ها و شعارهای مطرح در سخنرانی ‌ ها باقی می ‌ ماند. امسال نبود تناسب بین دستمزد و معیشت، در کنار شعار سال مبنی بر «کاهش تورم و رشد تولید»، ترکیب ناهمگونی را رقم زده و مطالبات کارگران را با ابعاد جدی ‌ تری مواجه کرده است.به ‌ گفته فعالان حوزه کارگری، مطالبات جامعه کارگری کشور در ۳ بخش اصلی «امنیت شغلی»، «ایجاد تشکل ‌ های مستقل» ‌ و « تامین معیشت» دسته ‌ بندی می ‌ شوند که در بررسی هر یک از این حوزه ‌ ها می ‌ توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱ - جامعه کارگری ایران با انتقاد از روند استخدام و بکارگیری نیرو به ‌ دنبال ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در زمینه قراردادهای کار است. به ‌ گفته این گروه امروز بیش از ۹۷ درصد کارگران کشور قراردادی و موقت بوده و تنها ۳ درصد کل کارگران کشور رسمی محسوب می ‌ شوند. این عدم امنیت شغلی در سایه دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری ایجاد شده است.

۲ - جامعه کارگری ایران از قدرت کافی برای چانه ‌ زنی در زمینه مطالبات کارگران برخوردار نیست که فعالان کارگری مستقل مهم ‌ ترین دلیل این ضعف را نبود تشکل ‌ های مستقل و کارآمد سراسری می ‌ دانند و معتقدند ساختار تشکل ‌ های رسمی کارگری فعال در کشور ما وابسته به کارفرما و دولت بوده و حتی برخی نه ‌ تنها در اساسنامه بلکه در شیوه تشکیل و برگزاری مجامع عمومی و انتخابات هیات مدیره نیز از استقلال رای لازم برخوردار نیستند. برخی پا را فراتر گذاشته و نگاه ‌ های سیاسی وزارت کار به تشکل ‌ ها و به رسمیت نشناختن تشکل ‌ ها در تصمیم ‌ گیری ‌ ها و امور مربوط را عامل بروز آسیب ‌ های فراوان در روابط کار و جامعه کارگری می ‌ دانند.

۳ - موضوع معیشتی کارگران و دستمزد نیز کلاف سردرگمی است که با پیشی گرفتن همیشگی نرخ تورم از دستمزد، هر سال پیچیده ‌ تر می ‌ شود. تصویب رشد ۲۷ درصدی دستمزد امسال نیز گره این کلاف سردرگم را کورتر کرده است.

البته برای آسیب ‌ شناسی موضوع دستمزد باید به ابعاد مختلفی توجه داشت. از سویی کارگران معتقدند افزایش دستمزد باید براساس نرخ تورم باشد و با این استدلال همیشه به عقب ‌ ماندن «حداقل دستمزد» نسبت به «نرخ تورم» انتقاد جدی دارند و از سوی دیگر کارفرمایان به نبود بسترها و حمایت ‌ های لازم از تولید اشاره داشته و معتقدند در صورت افزایش دستمزد بیش از حد توان تولیدکننده، واحدهای تولیدی مجبور به تعدیل نیرو خواهند شد؛ این در حالی است که به گواه همین تولیدکنندگان سهم «هزینه دستمزد» در نرخ تمام شده تولید ناچیز بوده و تنها به حدود ۶ تا ۷ درصد می ‌ رسد. پذیرش این استدلال، توپ این معادله را دوباره در زمین دولت می ‌ اندازد و این نظریه که حل این معادله راهی جز حل مشکلات زیربنایی تولید نداشته و ندارد را قوی ‌ تر می ‌ کند؛ مشکلاتی که تا امروز نیز با «دستور» برطرف نشده و تدوین و ابلاغ صرف دستورالعمل ‌ های رنگارنگ نیز گره این کلاف سردرگم را باز نکرده است. تولیدکنندگان معتقدند آنچه نرخ تمام ‌ شده تولید را شکل می ‌ دهد، فاکتورهایی مانند مواد اولیه، ‌ نرخ ارز و ثبات اقتصادی است که کنترل آن، ‌ اول و آخر دست دولت است. رابطه دستمزد و تولید آنجایی اهمیت بیشتری پیدا می ‌ کند که برای روشن نگه داشتن چراغ تولید باید قدرت خرید مصرف ‌ کننده ‌ ای وجود داشته باشد تا کالای تولیدشده به فروش برسد و چرخ تولید بچرخد؛ به ‌ عبارت دیگر نبود توازن میان تورم و دستمزد منجر به کاهش قدرت خرید شده و کاهش قدرت خرید به توقف خط تولید و بیکاری می ‌‌ انجامد؛ بنابراین برای تحقق شعار سال چار ‌ ه ‌ ای جز حفظ چرخه تولید تا مصرف نداریم و در صورت بی ‌ توجهی به این فرمول کلی ممکن است دوباره در لوپ تکراری سال ‌ های گذشته گرفتار شویم. به ‌ عبارت دیگر پشت سر هر «کنترل دستمزدی»، یک «رکود» خوابیده است. به این معنا که کنترل و فریز دستمزد بیش از اینکه در ایجاد تورم روانی جامعه موثر باشد، بر رکود واقعی بازار موثر خواهد بود. در حقیقت افزایش مزد بهترین راه برای افزایش تقاضای موثر در جامعه و خروج از رکود است و فریز آن مانع عبور کشور از مارپیچ رکودی بازار می ‌ شود. این راه بارها در اقتصاد امتحان شده و دوباره در دولت ‌ های مختلف، ‌ بدون ‌ توجه به نتایج پیشین، اجرایی می ‌ شود. از سوی دیگر مهار و مدیریت تورم، نیازمند اجرای برنامه ‌ هایی است که منجر به انضباط مالی و کاهش کسری بودجه در کنار افزایش انضباط پولی شود. تورم یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است که تاثیر قابل ‌ توجهی بر تولید و رشد اقتصادی دارد. بسیاری از کارشناسان مشکل اصلی را در نبود نگاه تولیدمحور در سیاست ‌ های اقتصادی دانسته و تاکید دارند این سیاست، مشکلات بسیاری را به بدنه تولید تحمیل کرده است.سیاست ‌ های نادرست اقتصادی دولت و ضعف مالی واحدهای تولیدی در تمام این سال ‌ ها منجر به سرکوب مزدی کارگران شده است. در این بین بسیاری از تحلیلگران حوزه تولید با ابراز نگرانی نسبت به از دست دادن نیروی کار ماهر، کاهش کیفیت را دام بعدی این گذرگاه می ‌ دانند. باتوجه به موارد یادشده، خروج از این مارپیچ نیازمند اصلاح سیاست ‌ های کلان اقتصادی و تغییر نگاه به جامعه کارگری است.