بانک مرکزی کوتاه آمده است؟

پیرو اختلافات شکل‌گرفته بین بانک مرکزی و سازمان بورس در تازه‌ترین خبرها روز گذشته روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: باتوجه به شرایط اقتصادی پایان سال و بازار سهام، اجرای طرح انتشار اوراق گواهی طلای بانک مرکزی به سال آینده موکول شد.

این خبر در شرایطی اعلام شد که به‌دلیل نوسانات ارزی و جهش قیمت طلا در بازارهای جهانی، بهای سکه در بازار آزاد رکوردهای جدیدی ثبت کرده بود و همزمان نیز بانک مرکزی به‌منظور مدیریت بازار طرح پیش‌فروش سکه را در دستور کار خود قرار داده بود.

ماجرا چه بود؟

پس از علنی شدن اختلاف حقوقی بورس کالا و بانک مرکزی در اواخر بهمن امسال بر سر انتشار اوراق گواهی سکه، این بار بانک مرکزی در اقدامی دیگر انتشار اوراق گواهی طلا را در دستور کار دارد که باز هم بورس کالا مدعی است این اقدام در حیطه اختیارات بازار سرمایه است، نه بانک مرکزی.

۲۳ بهمن سال جاری بانک مرکزی به‌استناد جزء سوم بند ب ماده (۴) قانون بانک مرکزی که «طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق بهادار به‌منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات» را جزو اختیارات این بانک تعریف کرده، از برنامه خود برای انتشار گواهی سکه خبر

داد. این خبر در شرایطی اعلام شد که به‌دلیل نوسانات ارزی و جهش قیمت طلا در بازارهای جهانی، بهای سکه در بازار آزاد رکوردهای جدیدی ثبت کرده بود و همزمان نیز بانک مرکزی به‌منظور مدیریت بازار طرح پیش‌فروش سکه را در دستور کار خود قرار داده بود.

در اطلاعیه بانک مرکزی هدف از انتشار گواهی سکه ایجاد امکان مدیریت ریسک و اطمینان‌بخشی در جامعه عنوان و تاکید شده بود در این طرح دارندگان گواهی سکه امکان فروش گواهی خود را در هر زمان تا تاریخ سررسید خواهند داشت.

این اطلاعیه همان زمان واکنش بورس کالا را به‌دنبال داشت، زیرا دست‌اندرکاران این نهاد معتقد بودند براساس قانون اوراق بهادار، صدور هرگونه اوراق مالی باید با کسب اجازه از بورس باشد.

باوجود این اختلاف و حل نشدن آن، دوباره بانک مرکزی ۱۶ اسفند در اطلاعیه دیگری اعلام کرد در راستای وظایف قانونی خود و با هدف اعمال سیاست‌های پولی، مدیریت نقدینگی، هدایت اعتبار و مدیریت بازار طلا، به‌زودی و تا قبل از پایان سال اوراق گواهی طلا با سررسید ۶ ماهه را منتشر می‌کند. طبق این اطلاعیه ارزش هر ورقه در این طرح معادل ۰.۱ گرم طلای با عیار ۷۵۰ در هزار در نظر گرفته شده و سررسید این اوراق هم پایان شهریور سال ۱۴۰۴خواهد بود.

گرچه هنوز جزئیات این دو طرح از جمله میزان سود قطعی این اوراق، بانک‌های عامل یا بستر انتشار اوراق منتشر نشده، اما باز هم دست‌اندرکاران بازار سرمایه به آن واکنش نشان دادند.

نامه‌نگاری صیدی با فرزین درباره انتشار اوراق گواهی طلا

همان‌طور که انتظار می‌رفت، بورس کالا به خبر انتشار اوراق گواهی طلا واکنش نشان داد و آن را غیرقانونی دانست.

در همین راستا امیر لعلی، مدیر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۸ اسفند اعلام کرد: باتوجه به اینکه براساس قانون بازار اوراق بهادار، انتشار و عرضه عمومی هرگونه اوراق بهادار از جمله گواهی طلا باید پس از ثبت درخواست نزد سازمان بورس و موافقت این سازمان صورت گیرد، پس از انتشار اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر انتشار گواهی طلا، از روز پنجشنبه (۱۶ اسفند) رایزنی‌های متعددی برای پرهیز از انجام روندهای خارج از قانون برای انتشار این گواهی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در این زمینه ۱۸ اسفند رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خطاب به محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نامه‌ای ارسال کرده که در آن ضمن یادآوری نص صریح قوانین و مقررات به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار توقف موضوع (انتشار اوراق گواهی طلا ازسوی بانک مرکزی) شده است.

به‌نظر می‌رسد بخشی از نگرانی بازار سرمایه از انتشار گواهی طلا و سکه، مربوط به خروج نقدینگی از بورس باشد که می‌تواند بازار سهام را با افت شدید مواجه کند؛ همان مسئله‌ای که سال گذشته نیز در زمان انتشار اوراق گواهی سپرده تجربه شده بود.

تضییع بیت‌المال با ایجاد ساختارهایی موازی بورس

یک اقتصاددان درباره اختلافات بین بانک مرکزی و سازمان بورس گفت: طبق قانون بانک مرکزی مجاز به خرید و فروش طلا (فیزیکی) است، اما هیچ صراحت قانونی در زمینه خریدوفروش اوراق گواهی طلا و... ازسوی این نهاد وجود ندارد. با این حال آنچه بیش از هر چیز از کشمکش بانک مرکزی و بورس به‌نظر می‌رسد، چالش بر سر گسترش حوزه استحفاظی‌شان است.

مهدی دارابی، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت در تشریح اختلافات بین بانک مرکزی و سازمان بورس اظهار کرد: ما باید دو مولفه بازارسازی و ساختار را از هم جدا کنیم. موضوع فراتر از قانون این است که اکنون یک بستر استاندارد و کاملا حرفه‌ای و منطقی، مشابه آنچه در همه جای دنیا وجود دارد، در ایران فراهم است که می‌توان در آن خریدوفروش‌ انواع سکه، طلا، گواهی‌های ناظر بر این کالاها و... را انجام داد. در این فضا زیرساخت‌های موردنیاز از هسته معامله گرفته تا مچینگ و اتاق پایاپای و... وجود دارد؛ پس چه نیازی است که دوباره نهادی موازی برای این کار شکل بگیرد.

این اقتصاددان در ادامه با طرح این پرسش که آیا واقعا حجم معاملات سکه و طلا در مملکت ما آنقدر زیاد است که بورس به‌تنهایی برای این کار کافی نیست؟ ادامه داد: متاسفانه به‌نظر می‌رسد این کشمکش‌ها بیش از آنکه برآمده از وجود دغدغه برای اجرای قانون باشد، دعوای دو نهاد بر سر گسترش حوزه استحفاظی‌شان است که در این راستا بانک مرکزی از قدرتی که دارد استفاده می‌کند و بورس هم از ابزار قانون.

دارابی پیامد این کشمکش‌ها را تضییع بیت‌المال دانست و تاکید کرد: اگر واقعا بانک مرکزی به‌دنبال بازارسازی است، می‌تواند از زیرساخت بورس استفاده کند و هر نوع بازارسازی و مداخله‌ای را انجام دهد. آنچه که اکنون به چشم می‌خورد مانند این است که به‌فرض مثال وزارت صمت تصمیم بگیرد برای کنترل و رصد بازار و قیمت فولاد، بازاری مجزا برای خرید وفروش و معامله فولاد انجام دهد. یا وزارت مسکن تصمیم بگیرد برای معامله مسکن یک پلتفرم یا زیرساخت، جدا از ساختار موجود تشکیل

دهد.

تحمیل هزینه با چه هدفی؟

وی در تشریح شرایط مطلوب معاملات طلا اظهار کرد: مسئله این است که با ایجاد یک نهاد موازیِ بورس به‌نام مرکز مبادله، بستر برای ورود به حوزه عملکرد بورس برای بانک مرکزی فراهم شده است.

اقدام درست این است که معاملات نه‌تنها اوراق گواهی سکه و طلا و شمش بلکه «فیزیکی» این کالاها به بورس منتقل شود و البته و حتما بانک مرکزی نقش بازارسازی‌اش را ایفا کند؛ لزومی ندارد با تحمیل هزینه اضافی چه در بخش نیروی انسانی و چه زیرساختی سرمایه‌های کشور را هدر دهیم.

ما اکنون در بورس کالا نیروی انسانی و سرمایه گذاشته‌ایم و در حال هزینه‌کردن هستیم و در مرکز مبادله ارز و طلا هم همین‌طور؛ در صورتی که کارکرد هر دوی این نهادها یکی است.

دارابی راهکار این مسئله را طرح در دولت و تعیین‌تکلیف آن ازسوی شخص رئیس‌جمهوری یا معاون اول دانست و افزود: راهکار منطقی این است که فعالیت مرکز مبادله متمرکز بر ارز باشد و معاملات طلا و سکه از این مرکز خارج و به بورس منتقل شود.

وی در پایان در پاسخ به این پرسشصمت که آیا مطابق آنچه بورس اعلام می‌کند انتشار اوراق طلا ازسوی بانک مرکزی می‌تواند زمینه‌ساز خروج سرمایه از بورس شود، گفت: ضعف بورس ما ناشی از ساختار معیوب اقتصادی کنونی و نااطمینانی‌های موجود است و نمی‌توان مسئله‌ای چون انتشار اوراق گواهی طلا و... ازسوی بانک مرکزی را عاملی اصلی این ضعف دانست و با این توجیه در مقابل آن ایستاد.

اتفاقا این در تعارض با نگاه حاکم در فعالان بورسی یعنی آزادی اقتصادی است. آیا در یک اقتصاد آزاد می‌توان گفت طلا خرید و فروش نشود تا خرید سهام جذاب شود و سرمایه به بورس بیاید. بر همین مبنا چندان نمی‌توان منطق بورسی‌ها در انتقاد به طرح اخیر بانک مرکزی را پذیرفت.