ضرورت ارتقای انجمن حمایت از حقوق مصرفکننده
مصرفکننده کالا و خدمات در هر حوزه‌ای دارای حقوقی مشخص است که نهاد عرضه‌کننده این کالا و خدمات در خط مقدم ایفای این حقوق است، اما در ایران سال‌هاست مصرف‌کنندگان چه در بحث کیفیت و چه در بحث قیمت کالاها و خدمات دریافتی انتقاداتی بحق را مطرح می‌کنند که به‌طور معمول نتیجه‌ای درخور از آن حاصل نمی‌شود. اینکه چرا این انتقادات به نتایجی مطلوب ختم نمی‌شود و آیا می‌توان این مسئله را ناشی از کم‌کاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دانست، سوالی است که مسئولان در پاسخ آن اصل سوال را نادرست و بی‌پایه می‌دانند و بر این باورند که اجحاف در حق مصرفکننده پدیده‌ای است که به‌ندرت به‌وقوع می پیوندد، اما کارشناسان پاسخی دیگر برای این سوال دارند. عباس تابش که سابقه ریاست سازمان حمایت مصرفکننده و تولیدکنندگان را در کارنامه کاری‌اش دارد، در پاسخ به این سوال با «فرض» اجحاف، نه پذیرش قطعیت این مسئله، می‌گوید اگر بپذیریم سازمان حمایت در حکمیت میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به سمت تولیدکنندگان غش می‌کند باید این مسئله را ناشی از صدای کوتاه مصرف‌کنندگان بدانیم و برای رفع این مشکل باید انجمن حمایت از حقوق مصرفکننده در تراز اتاق بازرگانی که صدای تولیدکنندگان را به گوش مسئولان می‌رساند، تقویت شود و ارتقا یابد. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با عباس تابش، رئیس پیشین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
فلسفه شکل‌گیری نهادی تحت عنوان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان چیست؟
در همه جای دنیا با هدف اینکه تعادلی بین نظام تولید و مصرف ایجاد شود و حقی نه از بخش مصرف و نه از بخش تولید ضایع نشود، یک نهاد رگولاتور معادل آنچه در ایران به‌عنوان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حال فعالیت است، وجود دارد؛ البته با این تفاوت که به‌دلیل نظام و سیستم اقتصادی متفاوت این کشورها، قریب به اتفاق این نهادهای ممیز توسط بخش خصوصی و ان‌جی‌او‌ها اداره می‌شوند، اما در برخی از کشورها، از جمله ایران، این سازمان یک سازمان دولتی است که در تلاش است تا همزمان هم از حقوق مصرفکننده و هم حقوق تولیدکننده دفاع کند.
نکته مهم اینکه در کشورهای دارای اقتصاد آزاد از آنجایی که پایه و اساس چرخش بازارها، رقابت است و همین مولفه فرصت بهره‌برداری اقتصادی را در اختیار عرضه‌کنندگان مختلف قرار می‌دهد، «قیمت» چندان محل دخالت نهادهای رگولاتور نیست و بیشتر این نهادها نقش حَکَم را بر عهده دارند.
آیا همین فعالیت نهاد رگولاتور بازار زیر نظر دولت را نمی‌توان مانع عملکرد درست این سازمان دانست؟
به‌اعتقاد من دولتی بودن این نهاد نمی‌تواند مانع فعالیت مطلوب آن شود، چون ساختار اقتصاد ما متفاوت از ساختار اقتصادی کشورهای دیگر است.
چگونه یک سازمان که قرار است حامی حقوق مصرفکننده باشد، همزمان می‌تواند حقوق تولیدکننده را نیز پیگیری و مطالبه کند؟ این دو در تناقض با هم نیستند؟
این سوالی است که دائم مطرح می‌شود و در سال‌‌هایی نیز که من در سازمان حمایت بودم بسیار با این سوال مواجه شدم، اما پاسخ این سوال به‌اعتقاد من کاملا روشن است.
در کشور ما ابزار مدیریت و به‌نوعی حمایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان «قیمت» است؛ بر این مبنا اگر پایه قیمت در سازمان حمایت و در مجموع کشور بهای تمام‌شده کالا یا خدمات باشد، سازمان حمایت باید در جایی قرار بگیرید که نه حقی از جیب مصرفکننده به جیب تولیدکننده برود و نه برعکس.
یعنی سازمان باید با استفاده از مستندات متقن بهای تمام‌شده را حساب کند و در صورت احجاف در حق یکی از طرفین، حقوقش را از طرف مقابل مطالبه کند و به متضرر بدهد. همین خط تمییز حق، وجود و فعالیت سازمان حمایت در قالب کنونی را دارای منطق می‌کند.
به‌اعتقاد شما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان چقدر در دستیابی به اهداف موفق بوده است؟
در اقتصاد اصلی به‌نام هزینه-فرصت (opportunity cost) وجود دارد که عملکرد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را باید باتوجه به این اصل موردارزیابی قرار داد؛ برپایه این اصل از آنجایی که این سازمان وجود دارد و در حال فعالیت است این‌گونه القا می‌شود که عملکرد موثری ندارد، اما زمانی می‌توانیم تاثیرگذاری‌اش را درک کنیم که نباشد. همین مسئله گویای تحقق برخی اهداف تعیین‌شده است، اما اینکه در نتیجه عملکرد این نهاد چند درصد اهداف محقق شده، امری نسبی است و نمی‌توان درباره آن اظهار نظر دقیقی داشت. البته می‌توان به‌صراحت گفت ۱۰۰ درصد اهداف تعیین‌شده قطعا محقق نخواهد شد که دلیل آن هم عارضه‌هایی است که در کشور ما وجود دارد و عملکرد سازمان‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. درباره سازمان حمایت نیز باید این مسئله را در نظر بگیریم که این نهاد مجموعه‌ای است زیر نظر وزارت صمت که دارای اساس‌نامه‌ای مبین مسئولیت احقاق حقوق تمام مصرف‌کنندگان و تمام تولیدکنندگان است، این در حالی است که اکنون تمام حوزه‌ها از جمله کشاورزی، راه و شهرسازی، گردشگری و... تصدی و رگولاتوری بازار محصولات خود را برعهده دارند و به‌خواست خود تغییرات قیمتی را اعمال می‌کنند و بعضا اعلام می‌شود هر بخش مسئول بازار محصولات خودش است که این یعنی به فرض مثال افزایش قیمت گوشت تاثیری در نرخ کرایه تاکسی ندارد، در حالی که این‌گونه نیست و ممکن است راننده تاکسی با در نظر گرفتن رشد نرخ گوشت به‌منظور تامین هزینه معیشتش نرخ کرایه را افزایش دهد. همین وضعیت توصیف‌شده وجود یک نهاد تنظیم‌گر بازار تمام محصولات را الزامی می‌کند؛ آن هم در اقتصادی چون اقتصاد ایران که چند‌نرخی کالاها در بازار امری عادی است. به‌بیان کوتاه اگر هم شاهد عدم تحقق اهداف مترتب بر راه‌اندازی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستیم عمده دلیل آن به تفویض گسترده اختیارات این سازمان به نهادهای دیگر برمی‌گردد. یعنی سازمان حمایت امروز نه متولی کنترل قیمت محصولات دستگاه‌های دیگر و نه بازرسی آنهاست البته ممکن است در برخی تحولات از این سازمان هم نظرخواهی شود، اما قطعا قدرت اعمال نظر در نظرخواهی با زمانی که نهادی مسئولیت مستقیم مسئله را برعهده دارد کمتر خواهد بود.
در حال حاضر صحبت از حاکمیت سیاست قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد است و عمده تولیدکنندگان انتقاد جدی به این سیاست دارند. آیا می‌توان ضعف عملکرد سازمان حمایت را به این موضوع ارتباط دارد؟
قیمت‌گذاری دستوری سیاستی شکست‌خورده است، زیرا معنای آن دستور به فروش کالایی با قیمتی بدون‌توجه به بهای تمام‌شده آن است که در هیچ منطق اقتصادی نمی‌گنجد. مگر می‌شود شما کالایی را که به فرض مثال ۱۰۰ هزار تومان برای تولید و توزیع آن تا زنجیره مصرف هزینه شده، ۹۰ هزار تومان قیمت‌گذاری کنید یا در مقابل کالایی را که برای تولید آن ۵۰ هزار تومان هزینه شده ۲۰۰ هزار تومان قیمت بگذارید؟ سازمان حمایت متولی قیمت تمام‌شده است، نه قیمت دستوری؛ یعنی باید با در نظر گرفتن هزینه تولید کالا یا خدمات و سود متناسب برای تولیدکنندگان به توافقی با او، بر سر قیمت برسد تا تولید هم برقرار بماند و چرخ اقتصاد بچرخد و تامین بازار با اختلال مواجه نشود و در مقابل اگر مصرفکننده نیز با مستنداتی اثبات کرده اجحافی در حقش صورت گرفته، حقوقش را به او برگرداند.
گاهی این‌گونه به‌نظر می‌رسد سازمان حمایت در حکمیت بین تولیدکننده و مصرفکننده، به سمت تولیدکننده غش می‌کند و حقوق مصرفکننده برایش در اولویت نیست. آیا این تصور درست است؟
مشکل این است که بخش مصرف در کشور ما متولی و رسانه و به‌اصطلاح حامی ندارد. جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور همه مصرفکننده هستند که این جامعه بزرگ و گسترده دارای یک انجمن به‌نام انجمن حقوق مصرفکننده بوده است؛ الان این انجمن کجاست؟ جالب این است این انجمن تنها انجمن قانونی کشور است. چرا صدایی از آن شنیده نمی‌شود؟ چرا تریبون ندارد؟ در سوی مقابل بخش تولید انواع و اقسام نهادها و تریبون‌ها از اتاق بازرگانی گرفته تا اصناف و انجمن‌ها و فراکسیون‌ها و... حامی‌اش هستند و از حقوقش دفاع می‌کنند. البته این به‌معنای حق‌کشی این گروه نیست. صحبت درباره رساندن صدای‌شان به گوش نهادهای مسئول است. مصرفکننده فقط یک حامی به‌نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دارد که آن‌هم همان‌گونه که از نامش پیداست باید طوری عمل کند که هر دو ذی‌نفعش یعنی تولیدکننده و مصرفکننده راضی باشند. در هر حال اگر قرار است بخش مصرف بهتر دیده شود و حقوقش نادیده گرفته نشود باید دست‌کم همین یک انجمن موجود که اتفاقا دارای پشتوانه قانونی محکمی است در سطح و تراز اتاق بازرگانی ارتقا پیدا کند.
این ارتقای جایگاه به‌اعتقاد شما باید به دست چه کسانی صورت گیرد؟ مردم یا حاکمیت؟
پاسخی که می‌خواهم به این سوال بدهم شاید استنباط شخصی من باشد و واقعیت نداشته باشد، اما به‌نظر می‌رسد این انجمن به‌عمد تضعیف شده تا نتواند پابه‌پای نهادهای رقیب رشد کند. حتی با تحرکاتی بخش‌های درآمدی این انجمن حذف شد، این در حالی است که وقتی انجمنی درآمد نداشته باشد، از حیز انتفاع خارج خواهد شد؛ بر همین اساس باید با اصلاح قانون مربوطه در مجلس شورای اسلامی، محل درآمد این انجمن احیا و فعال شود تا دوباره شاهد پاگرفتن انجمن باشیم و احقاق حقوق مصرفکننده به‌معنای واقعی نمود پیدا کند. در آن صورت دیگر نمی‌توانیم اجحاف‌های صورت‌گرفته در حق مصرف‌کنندگان را به عملکرد سازمان حمایت نسبت بدهیم، چون در آن حالت انجمنی کاملا مستقل مسئول این امر است.
به‌عنوان سوال پایانی آیا اختیارات سازمان حمایت مصرفکننده و تولیدکنندگان را برای کنترل بازار کافی می‌دانید؟
من سازمان حمایت را «شرف المکان بالمکین» می‌دانم؛ یعنی بسته به فردی که ریاست این نهاد را برعهده دارد حدود اختیاراتش متغیر است. سازمان حمایت قدرت زیادی به‌لحاظ نظارتی و ابزاری دارد، اما اینکه چقدر از این قدرت استفاده کند کاملا بستگی به نیروهای مستقر در آن و اینکه چقدر حاضر به پذیرش ریسک و تقابل با نهادهای گوناگون باشند، دارد.
سخن پایانی
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نهادی است که با هدف حمایت از حقوق طرفین عرضه و تقاضا زیر نظر وزارت صمت فعالیت می‌کند، اما در برخی از موارد انتقاداتی به عملکرد این نهاد به‌ویژه در حوزه مصرف وجود دارد و برخی بر این باورند که سازمان حمایت در قضاوت میان عرضه و تقاضا، به سمت عرضه غش می‌کند که شاید بتوان دلیل این مسئله را کوتاهی صدای مصرف‌کنندگان به‌دلیل نداشتن تریبون و نهادهای حامی دارای بنیه قوی مالی دانست؛ با این حال نباید و نمی‌توان کملطفی سازمان حمایت نسبت به مصرف‌کنندگان را توجیه کرد، زیرا رسالت و مسئولیت این نهاد دفاع و احقاق حقوق دو طرف تولید و مصرف است و به‌نوعی خودش که رگولاتور بازار است باید در صورت اجحاف در حق مصرف‌کنندگان صدای‌شان باشد؛ هرچند کملطفی سازمان نسبت به مصرف‌کنندگان در حد گمانه است و محرز نشده است.
