ضعف زیرساخت، مانع جذب سرمایه
مناطق آزاد از ابزارهای تسهیل تجارت در جهان به‌شمار می‌روند و در دهه‌های اخیر اکثر کشورهای در حال توسعه، بهویژه کشورهای جنوب شرق آسیا برای ورود و دستیابی به بازارهای جهانی مناطقی را در کشور خود تعریف و تعیین کرده‌اند که سازکار و قوانین فعالیت اقتصادی در آنها متفاوت از مناطق اصلی است. البته وقتی به کارنامه فعالیت این مناطق هم نگاه می‌کنیم نتیجه چشمگیر است. ایران نیز از جمله کشورهایی است که در راستای توسعه تجارت توسعه مناطق آزاد را در دستور کار قرار داده، اما نتیجه به‌دست آمده در قیاس با کشورهای دیگر مناسب ارزیابی نمی‌شود و حتی به‌اعتقاد برخی‌ها اهداف راه‌اندازی این مناطق در تعارض با چیزی است که اکنون در کارکرد این مناطق به چشم می‌خورد. کارشناسان در بررسی دلیل این عدم موفقیت به موارد گوناگونی اشاره می‌کنند که در صدر آنها ضعف زیرساخت و عدم تمرکز کافی دولت بر تحقق هدف راه‌اندازی این مناطق قرار دارد؛ مسئله‌ای که در نهایت جذب سرمایه را کاهش می‌دهد. البته به کار گمارده شدن مدیران ناکارآمد در برخی دوره‌ها، عدم شفافیت برنامه دولت در این بخش، تورم قوانین و... نیز از مواردی است که این گروه در ارائه دلایل عدم رضایت از عملکرد مناطق آزاد به آن اشاره می‌کنند. صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به سخنان روز گذشته دبیر شورای عالی مناطق آزاد در نشست خبری در گفت‌وگو با کارشناسان وضعیت کلی مناطق آزاد و دلیل عدم تحقق اهداف در این بخش را بررسی کرده است.
تلاش برای همکاری با کشورهای منطقه
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از برنامه‌ریزی برای توسعه فناوری در این مناطق خبر داد و گفت: تا پایان امسال پلتفرمی در حوزه متاورس راه‌اندازی می‌شود.
به گزارش ایرنا، رضا مسرور روز گذشته در نشست خبری اظهار کرد: توسعه فناوری در مناطق آزاد مورد توجه ویژه قرار دارد و به همه مناطق آزاد بخشنامه شده تا این مسئله را در دستور کار قرار دهند.
پیشنهاد ایجاد شورای‌عالی ارتباط با اوراسیا
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در زمینه همکاری این مناطق با اتحادیه‌های بین‌المللی گفت: هرچه ارتباط ما با سازمان‌های منطقه‌ای افزایش یابد، شاهد رشد همکاری‌های بین‌المللی در مناطق آزاد خواهیم بود.
وی درباره سرمایه‌گذاری مشترک با دیگر کشورها در مناطق آزاد گفت: این موضوع در دنیا سابقه دارد، اما آنچه ما به آن احساس نیاز می‌کنیم، ایجاد منطقه آزاد مشترک با همسایگان است.
مسرور درباره سرمایه‌گذاری افغانستانی‌ها در منطقه آزاد چابهار اظهارکرد: مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذاری ایجاد شده‌اند و هر فردی اعلام آمادگی کند ما هم استقبال می‌کنیم و نگاه نمی‌کنیم که از کدام ملیت است؛ با سفیر افغانستان در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد جلسه داشتیم و قرار شد در آینده دیداری از مناطق آزاد دوغارون، سیستان و چابهار داشته باشیم.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد با بیان اینکه تلاش شده تا از افراد متخصص در ترکیب هیات مدیره مناطق استفاده شود و در عین حال به بومی‌گزینی نیز توجه شده، اظهار کرد: البته قبول دارم که تعیین اعضای هیات مدیره زمان برده، اما برخی از اعضای هیات مدیره در مناطق آزاد باز هم باید تغییر کنند که در ماه‌های آینده به این روند سرعت می‌دهیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره انتخاب افراد بر مبنای توصیه، افزود: همیشه موارد توصیه‌ای بوده و با نمایندگان مجلس و استانداران تعامل داریم، اما در عین حال دقت را فدای سرعت نمی‌کنیم.
رفع برخی محدودیت‌ها در مناطق آزاد
مسرور با اشاره به اصلاح برخی موانع و محدودیت‌ها در راستای رشد مناطق آزاد اظهار کرد: در سال‌های قبل قوانینی داشتیم که مناطق آزاد را از کارکرد خود خارج کردند؛ از جمله اینکه اجازه ورود خودرو را به مناطق آزاد را نداشتیم، در حالی که در سرزمین اصلی واردات خودرو آزاد است که با نظر دولت این محدودیت برداشته شد.
وی ادامه داد: موضوع دیگر بحث اعمال اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد است که قانون شده و پیگیر این هستیم که این محدودیت رفع شود و یک درخواست اصلاح قانون برای تهیه لایحه، به هیات دولت داده شده است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه صادرات در مناطق در سال آینده به چه عددی می‌رسد اظهارکرد: هدف‌گذاری صادراتی برای کل مناطق آزاد در سال آینده ٢ میلیارد دلار است و امسال هم صادرات به ١.١ میلیارد دلار می‌رسد.
تعارض اهداف با رویه‌ها
سرپرست پیشین سازمان توسعه تجارت در تشریح وضعیت فعلی مناطق آزاد با اشاره به فلسفه راه‌اندازی این مناطق بیان کرد: واقعیت این است که مناطق آزاد از همان ابتدا با هدف توسعه صادرات راه‌اندازی نشده‌اند و در راه‌اندازی این مناطق بیشتر اهداف وارداتی مدنظر بوده است. اگر به موقعیت جغرافیایی این مناطق نگاه کنیم درمی‌یابیم هیچ کدام از آنها در نزدیکی کشورهای هدف صادراتی ما نبوده‌اند و همین موید در نظر بودن اهداف وارداتی از راه‌اندازی آنهاست. به‌عبارتی سعی شده بود با امتیازاتی چون معافیت مالیاتی، تعرفه‌ای و... جذابیتی برای کشورهای صادرکننده کالا ایجاد شود تا سرمایه خود را به ایران بیاورند و تولید را در همین مناطق انجام دهند.
محمدرضا مودودی در گفت‌وگو باصمت با اشاره به چالش‌های مناطق آزاد در تحقق اهداف مترتب بر فعالیت این مناطق اظهار کرد: عمده‌ترین مشکل این است که هنوز دولت‌ها به این نتیجه نرسیده‌اند که در نهایت تکلیف‌شان با این مناطق آزاد تجاری چیست.
مثلا در مقطعی اعلام کردند این مناطق جزو مناطق اصلی نیستند و مشمول قوانین و مقررات اقتصادی مناطق اصلی نمی‌شوند و می‌توانند خودشان تصمیم‌گیر باشند، اما بعدها اعلام کردند بخش عمده قاچاق و سوء‌استفاده‌هایی که صورت می‌گیرد از همین مناطق است؛ به همین دلیل دولت مداخله و رویه‌های اجرایی در این مناطق با سلایق دولت‌ها تغییر کرد. این در حالی است که مادامی که در قوانین و مقررات ثبات ایجاد نشود، جذابیتی برای وارد کردن سرمایه‌‌ها در سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد نخواهد شد.
وی در این باره افزود: گاهی به نظر می‌رسد ما نه برنامه‌ریزی مدونی برای مناطق آزادمان داریم و نه توانستیم به‌صورت هدفمند زیرساخت‌هایی را برای توسعه صادرات قطعی و صادرات مجدد فراهم کنیم و حتی مقررات شفافی هم در این زمینه نداریم. خلاصه کلام اینکه ما تا کنون مشوق‌ها و سامانه‌هایی را که در سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی انگیزه‌ای برای وارد کردن سرمایه‌شان به این مناطق و شیفت دادن بخشی از فرآیند تولیدشان در این مناطق ایجاد کند، نداشته‌ایم و امید است از این به بعد در این مسیر با تدبیر بیشتری گام برداریم.
مودودی شفاف شدن نقش دولت در مناطق آزاد را پیش‌نیاز توسعه این مناطق دانست و گفت: دولت‌ها باید نقش خود را در مناطق آزاد به‌طور کامل شفاف کنند و اگر واقعا قرار است این مناطق به مناطق پرقدرتی که سرمایه‌گذاران را به سمت خود می‌کشاند، تبدیل شوند باید برنامه‌ریزی‌ها با درایت بیشتری تدوین و اعمال شوند.
راهکارهای دستیابی مناطق آزاد به اهداف
این کارشناس حوزه تجارت در بیان راهکارهایی برای دستیابی مناطق آزاد به اهداف مدنظر تاکید کرد: ما ابتدا باید تعداد مناطق آزاد را متناسب با ظرفیت کشور به رقم مناسبی برسانیم و در مرحله بعد یک برنامه بلندمدت تعریف و اعلام کنیم مثلا برای مدت ۲۰ سال کسی نمی‌تواند این چارچوب که طبیعتا باید شفاف باشد را به‌هم بزند. باید ضرورت و اولویت ایجاد و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقلی از جمله ریلی، دریایی، هوایی و جاده‌ای را تشخیص دهیم و در راستای آن تلاش کنیم. روش‌های کارآمدسازی پایانه‌های تخلیه و بارگیری کالاها را بدانیم و به‌کار گیریم.
سرعت جابه‌جایی کالاها را با بکارگیری تکنولوژی‌های نوین افزایش دهیم و سامانه‌های انبارداری را نوین و روزآمد کنید تا کالا مدت زیادی در انبارها نماند. مهم‌تر از همه اینها باید زیرساخت‌های بیمه‌ای و بانکی، به‌عنوان زیرساختی نرم به‌منظور تضمین رقابت‌پذیری شرکت‌ها نیز در این مناطق ایجاد و تقویت شود.
فاصله کیفی با مناطق آزاد جهان داریم
یک کارشناس مناطق آزاد در تشریح وضعیت فعلی مناطق آزاد بیان کرد: ساختار مناطق آزاد ما مطابق با تعریفی که آنکتاد برای این مناطق انجام داده نیست و همین امر سبب شده در دستیابی به اهداف این بخش موفق نباشیم.
عبدالرسول خلیلی، کارشناس مناطق آزاد در گفت‌وگو باصمت با اشاره به تفاوت وضعیت کلی مناطق آزاد ایران و مناطق مشابه در جهان اظهار کرد: عمده تفاوت مناطق آزاد ما با مناطق آزاد جهان در زمینه زیرساخت‌هاست. به‌عبارتی کیفیت زیرساخت‌های موجود در مناطق آزاد کشور ما بسیار متفاوت و مشخصا نازل‌تر از مناطق آزاد موجود در دنیاست و همین امر سبب شد ما در دستیابی به اهداف موردنظر چندان موفق نباشیم.
این صاحبنظر در حوزه مناطق آزاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا می‌توان بسترهای موجود را برای تحقق اهداف مترتب بر فعالیت مناطق آزاد ایران را مطلوب دانست، گفت: باتوجه به امتیازهایی که دولت بهویژه برای مناطق آزاد چابهار و قشم در زمینه واردات کالای همراه مسافر، اخذ عوارض، هزینه‌های مربوط به صدور کارت بازرگانی و... اختصاص داده بود، فرصتی برای درآمدزایی مناطق آزاد فراهم شد و بر همین اساس این مناطق سعی کردند به‌صورت خودگردان زیرساخت‌های موردنیازشان را ایجاد کنند، اما این زیرساخت‌ها به‌نحوی نبود که بتواند جوابگوی اهداف بهویژه در جذب سرمایهگذار خارجی باشد.
مسئله یادشده شرایط را به‌گونه‌ای رقم زد که در عمل مناطق آزاد به محل واردت کالاهای همراه مسافر تبدیل شوند. بر همین مبنا در سال‌های آغازین دهه ۸۰ دولت سعی کرد محدودیت‌هایی را در زمینه واردات بهویژه واردات کالاهای به این مناطق لحاظ کند، اما در قالبی دیگر اجازه داده شد واردات تجمیعی انجام و مواد اولیه در اختیار کارخانه‌های تولیدکننده در این مناطق قرار گیرد که تاثیرات این اقدامات موقتی بوده است.
خلیلی در ادامه با اشاره به نگاه‌های موجود نسبت به مناطق آزاد تصریح کرد: در حاضر انتقادات زیادی به عملکرد مناطق آزاد وجود دارد، اما مسئله این است که در بیان این انتقادات به کیفیت و کمیت زیرساخت‌هات موجود در این مناطق توجه نمی‌شود و اگر بخواهیم منصفانه عمل کنیم در مقایسه عملکرد مناطق آزاد ایران با مناطق مشابه در کشورهای دیگر، باید وضعیت زیرساخت‌های موجود در این مناطق را هم با هم مقایسه کنیم.
چالش به‌نام تورم قوانین
تورم قوانین وی سختگیری‌های ناآگاهانه‌ای را که گاهی ازسوی مسئولان و حتی قوه مقننه در ارتباط با مناطق آزاد صورت می‌گرفت را دیگر چالش این مناطق عنوان و تاکید کرد: ساختار مناطق آزاد ما مطابق با تعریفی که آنکتاد برای این مناطق انجام داده نیست و قوانین مترتب بر عملکرد اقتصادی در این مناطق بسیار متورم است که در نتیجه این امر تصویری که می‌توان برای این مناطق در نظر گرفت صرفا مناطقی عمران‌یافته است؛ در حالی که توقعاتی که از این مناطق می‌رود بالا است و بعضا دیده شده مناطق دیگر انتظار دارند از درآمد مناطق آزاد بخشی برای رفع مشکلات آنها اختصاص یابد.
این کارشناس راهکار رفع مشکلات موجود را رفع کمبودهای زیرساختی دانست و تاکید کرد: وقتی به ارقام جذب سرمایه و ایجاد اشتغال و... مناطق آزاد کشورهای دیگر مانند دوبی و مناطق آزاد کشورهای آسیای جنوب شرقی و... نگاه می‌کنیم درمی‌یابیم که ما به‌شدت از آنها عقب هستیم؛ بر همین مبنا باید بستری فراهم شود تا درآمدهای مناطق آزاد صرف توسعه زیرساخت‌ها در این مناطق شود.
البته خلیلی توسعه زیرساخت‌ها در مناطق آزاد را وظیفه‌ای صرفا متوجه سیاست‌گذاران و مسئولان اجرایی این نهاد ندانست و تاکید کرد: توسعه مطلوب مناطق آزاد نیازمند سرمایه‌ای کلان است که به‌اعتقاد من جز با همکاری و همراهی مجموع نهادهای اقتصادی میسر نیست. به‌عبارت شفاف‌تر تمام نهادهای دخیل در زمینه اقتصاد باید با همکاری هم بهویژه با اصلاح قوانین شرایطی را فراهم کنند که سرمایهگذار چه داخلی و چه خارجی برای ورود و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ما انگیزه پیدا کند.
وی در پایان تاکید کرد: توجه به اصول بین‌المللی مناطق آزاد اصل دیگری است که در توسعه مناطق آزاد باید جدی گرفته شود. ما اگر در مناطق آزادی که رشد نسبتا خوبی نسبت به دیگر مناطق این دسته داشته‌اند هم توجه کنیم، متوجه پروژه‌های نیمه‌کاره بسیاری می‌شویم که سال‌هاست به حال خود رها شده‌اند. این مشکلات از سوءمدیریت نشأت می‌گیرد و دولت چهاردهم اگر خواهان رفع آن است باید اجازه ورود و فعالیت مدیران توانمند و بادانش به این مناطق را بدهد.
