لزوم بازگشت اختیار خرید گندم به کارخانجات

حسین یزدجردی، رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد ایران در گفت‌وگو با روزنامه صمت با بیان اینکه همه کارخانجات آرد متعلق به بخش خصوصی هستند، گفت:  عملیات آردسازی کاملا در انحصار دولت است، یعنی حتی نوع آرد را نیز خود دولت تعیین می‌کند.

وی در پاسخ به چگونگی شکل‌گیری این انحصار نیز گفت: در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ براساس مصوبه ستاد بسیج اقتصادی کلیه امور مربوط به معاملات گندم و آرد و سبوس در انحصار دولت قرار گرفت. همزمان با شروع جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ و به‌دلیل محدودیت‌هایی که در واردات گندم در بنادر کشور بروز کرد، کشور با کمبود گندم مواجه شد، به‌همین‌دلیل دولت با کمک کارخانجات کشور که موجودی گندم داشتند، مقرر کرد تا کارخانجات تنها با حواله دولت و سهمیه‌بندی گندم‌های خود را به آرد تبدیل کنند و آن را در اختیار نانوایان قرار دهند. البته در سال‌های بعد که موجودی گندم در کشور فزونی گرفت و بحران شدید مرتفع شد، دولت بهای گندمی که کارخانجات در موقع بحران در اختیار دولت گذاشته بودند، به نرخ روز (کیلویی 10 ریال) و به‌تدریج به کارخانجات مسترد کرد که به‌نوعی موجب از بین رفتن سرمایه در گردش کارخانجات آرد شد.

رئیس هیات‌مدیره کانون صنعت آرد ادامه داد: از زمان ابلاغ دستورالعمل انحصار، کارخانجات آرد گندم موردنیاز خود را فقط از دولت دریافت می‌کردند و کشاورزان نیز براساس نرخ اعلام‌شده دولت، گندم خود را به سیلوهای دولتی تحویل می‌دادند، بنابراین آرد تولیدی کارخانجات از محل گندم امانی تحویل داده شده و دولت نیز براساس سهمیه‌های معین به نانوایان تحویل می‌داد، به‌نوعی کارخانه‌های آرد به‌صورت دستمزدی برای دولت کار می‌کردند. یزدجردی افزود: دستمزد معین‌شده در ابتدای عملیات و انحصار تا پایان جنگ تغییری نکرد و کارخانجات نیز اعتراضی در این زمینه نداشتند، چون کشور با جنگ روبه‌رو بود و مسائل اقتصادی و سود کارخانجات در اولویت قرار نداشت،اما پس از پایان جنگ، سازمان حمایت این دستمزد را افزایش داد.

رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد ایران ادامه داد: پس از تمام شدن جنگ، انتظار داشتیم که چون دلیل به‌وجود آمدن انحصار جنگ بوده است، با پایان آن، این انحصار نیز از بین برود، اما متاسفانه این انحصار تا به امروز ادامه دارد.

یزدجردی گفت: مصوبه ستاد بسیج اقتصادی کشور پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از این بخشنامه و ۳۰ سال از شرایط جنگی همچنان پابرجا و معاملات گندم و آرد و سبوس کشور در انحصار دولت قرار دارد. بر همین اساس با برگزاری سمینارهای مختلف از جمله در دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال ۶۹ تلاش کردیم تا صدای خودمان را برای رفع این انحصار به گوش مسئولان برسانیم، اما باوجود حضور برخی وزرای مربوطه وقت در این سمینار نیز، همچنان خبری از رفع این انحصار نیامد. نکته جالب آنکه امروزه ستاد بسیج اقتصادی کشور غیرفعال است، اما مصوبه آن همچنان جاری و ساری است.

رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد ایران در ادامه بااشاره به معضلات حوزه آرد و نان نیز گفت: اکنون سوبسیدی که دولت به‌منظور ارزان نگه داشتن نرخ نان عرضه می‌کند نیز، مزید بر علت چالش‌های حوزه آرد و نان شده است. در دوران جنگ، دولت گندم را از کشاورزان گران می‌خرید و با نرخ کمتر، آرد را به نانوایان می‌فروخت. در آن زمان اختلاف بین خرید و فروش گندم زیاد نبود، اما با گذشت زمان این اختلاف عمیق و عمیق‌تر شد تا امروز که دولت گندم را با نرخ ۱۷هزار و۵۰۰ تومان خریداری می‌کند و با نرخ ۶۶۵تومان یعنی تقریبا یک‌‎سی‌ام به‌فروش می‌رساند.

به‌اعتقاد وی؛ هدف پایین نگه داشتن نرخ نان، باوجود انحصار و پرداخت سوبسید کلان برآورده نشد و نانوایان به‌دلیل بالا بودن هزینه‌های جاری و عدم‌اعلام نرخ منصفانه نان مدام با اتهام کم‌فروشی یا گران‌فروشی مواجه می‌شوند.

به‌گفته یزدجردی؛ هم‌اکنون گندم با ۳ نرخ ۶هزار و۶۵۰ ریال و ۹۰۰۰ ریال و ۱۲۰۰۰ ریال به‌فروش می‌رسد و تا زمانی که دولت قیمت‌های متفاوتی برای مصرف‌کنندگان داشته باشد و گندم را به‌صورت انحصاری خریداری کند، این مشکل حل نخواهد شد.

رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد ایران ادامه داد: خرید تضمینی گندم توسط دولت در اصطلاح تضمینی است، اما در معنای واقعی انحصاری است. دولت گندم را با نرخی خریداری می‌کند که هیچ‌کس نتواند آن را بخرد، سپس خود گندم را با قیمت‌های نازل‌تر و متفاوت به کارخانجات آرد به‌فروش می‌رساند، این مسئله خود زمینه ایجاد رانت و فساد بیشتر را فراهم می‌کند. به‌اعتقاد وی؛ دولت با ورود به همه زمینه‌ها و به‌ویژه در عرصه گندم و آرد چالش‌هایی را برای صنایع و مردم در زمینه گندم، آرد و نان ایجاد کرده است.

ریشه مشکلات صنعت آرد و نان

پیش از این نیز محمدرضا خواجه، مدیر باشگاه هواداران نان کامل و نائب رئیس انجمن علوم و فنون غلات استان اصفهان در گفت‌وگو با غلات‌نیوز به برخی چالش‌ها که ریشه مشکلات صنعت آرد و نان است، اشاره کرد و گفت: ترجیح حقوق مصرف‌کننده (مشتری) بر تولیدکننده (نانوا) و تضییع حقوق نانوا موجب شده است که پرسنل یک نانوایی از تعداد ۸ نفر به ۲ نفر تنزل پیدا کند و متاسفانه با قحط‌الرجال کارگر نانوایی در کشور مواجه شویم.

وی بااشاره به تعلل و تاخیر در ابلاغ نرخ نان با 3 روش؛ سرکوب نرخ، سبک‌سازی وزن چانه و ساکت‌سازی نانوا با دادن نرخ ناقص گفت: ابلاغ نرخ‌های تحمیلی و نه مبتنی بر افزایش هزینه‌های جاری و پرسنل یک نانوایی، عدم‌افزایش نرخ آرد دولتی متناسب با افزایش نرخ جهانی گندم به بهانه دفاع از حقوق مصرف‌کننده از ترس اعتراضات احتمالی، بروز شکاف عمیق بین نرخ آرد دولتی و آرد آزاد، فقدان اتخاذ یک تصمیم کارشناسی و تخصصی برای یکسان‌سازی نرخ آرد دولتی و نیمه‌دولتی، دلسوزی‌های بی‌منطق در راستای پایین نگه داشتن نرخ نان و آرد در حدی که متاسفانه موجب سقوط ارزش غذایی و خواص درمانی نان شده است، کاهش وزن چانه به‌جای ابلاغ نرخ نان در ابتدای هر سال و متعاقب آن نازک شدن نان و کاهش زمان پخت، کاهش زمان تخمیر و همچنین سقوط کیفیت نان، حذف فاصله صنفی توسط مجلس به بهانه ایجاد رقابت سالم و اعطای مجوز بی‌رویه آرد دولتی به افراد غیرمتخصص و ایجاد رقابت ناسالم و تحمیل خسارت شدید به حوزه نان از دیگر مشکلات و چالش‌های صنعت آرد و نان کشور است.

همچنین به‌گفته وی؛ تجویز نمک ثابت برای آردهای متغیر توسط کارشناسان، جرم‌انگاری بالا بودن PH خمیر و نان، عدم‌آگاهی تصمیم‌گیران نان از ساختمان آرد، خمیر، گندم وگذشته نان در ایران و متهم‌سازی نانوایان به‌جای ریشه‌یابی علل بروز ضایعات، ناتوانی در تعیین دقیق تعداد چانه یک کیسه آرد که متناسب با نوع گندم، نوع آرد، نوع الگوی پخت، وزن چانه، مهارت نانوا متغیر است و اتهام‌زنی به نانوایان، برداشت نادرست نیز از دیگر چالش‌های این حوزه است.

مدیر باشگاه هواداران نان کامل بااشاره به سخنان برخی فرمانداران مبنی بر هجوم افراد برای تاسیس نانوایی، گفت: اگر ورود به حرفه نانوایی نمی‌صرفد، چرا این همه متقاضی دارد، متاسفانه بسیاری از افراد بدون مطالعه و بررسی سود و زیان وارد شغل نانوایی می‌شوند و پس از ورود به این حرفه یا ورشکست شده یا متاسفانه مسیر تخلف را در پیش می‌گیرند.

محمدرضا خواجه ادامه داد: ریشه اصلی بروز تخلف در این حوزه، اعطای مجوز بی‌رویه است، با این تفکر که احداث نانوایی جدید رقابت ایجاد می‌کند، در صورتی که خسارت ایجاد می‌کند، نه رقابت و موجب اتفاقاتی نظیر جایگزینی جوش‌شیرین به‌جای مخمر، جایگزینی دستگاه به‌جای استفاده از دست و فرار عطر و بو و رنگ نان، جایگزین کارگر ساده به‌جای کارگر ماهر، حذف صابون و مواد شوینده در نانوایی، حذف سحرخیزی، جایگزین خمیر تازه به‌جای ورآمده، ناتوانی در خرید ملزمات و تجهیزات نانوایی، ناتوانی در پرداخت حقوق، عیدی، سنوات پرسنل، رواج آردفروشی، کم‌فروشی، خشکه‌فروشی و سقوط استانداردهای علمی و فنی در نانوایی می‌شود.

سخن پایانی

باوجود اصرار به ثابت نگه داشتن نرخ نان از سوی دولت، براساس بررسی‌ها از زمان جنگ تاکنون نرخ نان از ۱۰ ریال در زمان جنگ، اکنون به بیش از ۶ هزار تومان رسیده، بنابراین تصور ثبات در این نرخ اشتباه بوده است. در حالی که دولت به‌منظور ثابت نگه داشتن نرخ نان، سالانه سوبسید ۴۰ تا ۵۰هزار میلیارد تومانی پرداخت می‌کند که نه‌تنها این یارانه موجب ثبات در قیمت‌ها نشده، بلکه موجب چالش‌هایی در این صنعت نیز شده است.