گندمکاران دست به دامان کارزار شدند
قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده آنقدر پایین است که صدای اعتراض کشاورزان و گندمکاران نیز در ماه‌های اخیر نتوانسته است زمینه‌ای را برای اصلاح آن فراهم آورد، بر همین اساس، کشاورزان دست به دامان راه‌اندازی کارزاری برای اصلاح نرخ شده‌اند تا شاید از این راه بتوانند نارضایتی و شکایت خود را از رقم بسیار پایین تعیین‌شده به‌صورت‌جدی و با امید اصلاح اعلام کنند. صمت در این گزارش به بررسی تعیین منطقی نرخ تضمینی گندم و تبعات آن پرداخته است.
توجه به عوامل موثر بر تعیین نرخ تضمینی
موضوع خودکفایی در تولید گندم و بسیاری موارد دیگر در کشور، مثال با سیلی سرخ نگه داشتن صورت است. با تورم بیش از ۴۰ درصدی در سال‌های اخیر و سر به فلک کشیدن هزینه‌های تولید و کشت در چند سال اخیر، همه کشاورزان و تولیدکنندگان اتفاق‌نظر دارند که باوجود حمایت‌های ظاهری دولت از کشاورزی به‌دلیل اهمیت ویژه آن در امنیت غذایی کشور و مردم جامعه، همچنان تولید و کشت، مقرون به‌صرفه نیست. از طرف دیگر، اعلام قیمت‌های دستوری و معین در خرید و فروش برخی اقلام خوراکی در سال‌های گذشته نه‌تنها نتوانسته موجب کنترل تورم شود، بلکه نارضایتی تولیدکننده و مصرف‌کننده را به‌دلیل عدم‌پایبندی به این قیمت‌ها نیز به‌همراه داشته است.
خرید تضمینی گندم کشاورزان از سوی دولت به دلایل مختلفی اتفاق می‌افتد که تضمین خرید و تامین معیشت و سرمایه کشاورز یکی از این دلایل است. متاسفانه در سال‌های اخیر نرخ اعلامی تضمینی خرید گندم از سوی دولت بدون توجه و در نظر گرفتن نرخ تورم موجود و هزینه‌های تمام‌شده و از طرفی هم، پرداخت دیرهنگام مطالبات گندمکاران، نارضایتی‌های فراوانی را بین زارعان به‌همراه داشته است. برای نمونه در سال گذشته در حالی که بدون احتساب تورم، برآورد هزینه تولید یک کیلو گندم ۱۸ هزار و ۸۴ تومان بود، دولت آن را از کشاورزان با نرخ ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان خریداری کرد، با نارضایتی‌ها و اعتراضاتی که در سال گذشته از سوی گندمکاران و زارعان شکل گرفت، امید آن می‌رفت که امسال معیشت و سود کشاورز مدنظر دولت قرار گیرد، اما امسال نیز فقط شاهد افزایش ۳ هزار تومانی در خرید تضمینی گندم از سوی دولت برای سال آینده هستیم. در این شرایط باتوجه به تورم و وضعیت اقتصادی، به‌طورقطع تولید گندم برای کشاورز مقرون‌به‌صرفه نبوده و تولید گندم و محصولات استراتژیک دیگر مانند جو و کلزا نیز با چالش‌های بسیاری همراه خواهد بود.
تورم، افزایش و تغییر نرخ ارز از مهم‌ترین عواملی هستند که در ماه‌های اخیر عرصه تولید و کشاورزی را با چالش‌های اصلی مواجه کرده‌اند، تکیه بر واردات برخی نهاده‌ها و نرخ تمام‌شده تولید که مهم‌ترین عامل آن افزایش نرخ ارز به‌عنوان عامل سرنوشت‌ساز کشاورزی است، موجب بر هم زدن تعادل قیمتی در تولید و توزیع شده است. از سوی دیگر هم تعیین نرخ دستوری در اقلام کشاورزی به‌ویژه گندم به‌عنوان محصول استراتژیک، موجب گسترش نارضایتی در بین جامعه کشاورزان شده است. هرساله با ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، نرخ تضمینی خرید محصولات استراتژیک مانند گندم تعیین و اعلام می‌شود. این نرخ برای سال آینده یعنی ۱۴۰۴، ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. نرخی که به‌گفته فعالان این صنف بسیار پایین‌تر از نرخ تمام‌شده محصول در زمان قیمت‌گذاری حدودی یعنی تابستان نیز بوده است. به‌گفته فعالان کشاورزی نرخ پیشنهادی گندم در زمان اعلام از سوی فعالان این صنف ۲۳ هزار تومان بوده، این در حالی است که در نهایت نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومانی برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان مصوب شد. حال با گذشت چند ماه و افزایش شدید نرخ ارز از سقف ۵۰هزار تومان در روزهای اعلام نرخ نهایی تا نرخ ۸۰ هزار تومانی حال حاضر، بار دیگر کشاورزان را بر آن داشت تا نارضایتی خود را نسبت به این قیمت اعلام کنند. بر همین اساس کشاورزان این بار برای رساندن صدای اعتراض خود به گوش مسئولان و تصمیم‌گیران، دست به دامان راه‌اندازی کارزاری برای اصلاح نرخ تضمینی گندم شدند.
کارزار اصلاح نرخ گندم
در متن این کارزار خطاب به رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب دکتر پزشکیان و ریاست محترم قوه مقننه جناب دکتر قالیباف آمده است:
«احتراما، همان‌گونه که مستحضرید، هرساله نرخ تضمینی محصول استراتژیک گندم برای سال بعد توسط دولت تعیین می‌شود که برای سال زراعی ۱۴۰۴ نرخ ۲۰هزار و۵۰۰ تومان تعیین شده است.
باتوجه به تورم موجود و افزایش بی‌سابقه کلیه نهاده‌های کشاورزی و نرخ تمامی محصولات بازار، نرخ تعیین‌شده بسیار پایین بوده و باعث شده که کشاورزان نسبت به شغل خود ناامید شوند. ادامه این روند سبب آن خواهد شد که بسیاری از کشاورزان و دهقانان اقدام به تغییر شغل خود کنند که این امر، به‌خطر افتادن امنیت غذایی کشور به‌دلیل کاهش کشت این محصول استراتژیک را در پی خواهد داشت.
جمعی از کشاورزان کشور، از مقامات و مسئولان تقاضا دارند نسبت به اصلاح نرخ خرید تضمینی این محصول حداقل به قیمت کیلویی ۳۰هزار تومان اقدام نمایید. امید است با دید کشاورزان نسبت به این موضوع مهم بنگرید.»
اگر قیمت‌ها اصلاح نشود، خودکفایی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد
علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با صمت بااشاره به چالش نرخ اعلامی خرید تضمینی گندم از سوی دولت گفت: معتقدیم چون در کشور ثبات اقتصادی وجود ندارد، نمی‌توان در یک مقطع روی کالایی برای سال بعد نرخ‌گذاری کرد. برای نرخ خرید تضمینی گندم در شهریور براساس برآیند هزینه‌های تولید، پیشنهاد ۲۳هزار تومانی را اعلام کردیم که در نهایت با نرخ ۲۰هزار و ۵۰۰ تومانی در شورای قیمت‌گذاری موافقت شد.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که بخش خصوصی حاضر در شورا مکاتبه‌ای را با رئیس شورا یعنی وزیر جهاد کشاورزی در نظر داشته باشند تا براساس آن، افزایش هزینه‌های تولید، قیمت‌های سم و کود، تراکتور، انرژی و... در نرخ نهایی لحاظ شود. زمانی که نرخ تراکتور بالا رود، عملیات مرتبط با آن در کشاورزی از قبیل شخم، دیسک، کودپاشی، سم‌پاشی و... به نسبت افزایش می‌یابد. همچنین تورم در خدمات مرتبط از قبیل دستمزدها و خرید قطعات و... را نیز به آن اضافه کنید. یعنی نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۴ باتوجه به تورمی که در سال آینده اضافه خواهد شد، توجیهی ندارد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: باتوجه به اینکه نرخ ما در زمان پیشنهاد براساس بررسی‌های کارشناسانه ۲۳هزار تومان بوده است. نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومانی حتی در زمان تعیین نیز واقعی نبود، چه برسد به حال حاضر که افزایش نرخ ارز و تورم شدید دیگری را شاهد هستیم. با ادامه این وضعیت، قطعا خودکفایی در برخی محصولات، دچار چالش جدی خواهد شد، به‌معنای‌دیگر اگر هر یک از عوامل تولید مورد بی‌توجهی قرار گیرد، روی کل تولید اثر خواهد گذاشت.
پای صحبت کشاورزان
در ادامه بررسی موضوع نرخ خرید تضمینی گندم و درخواست کشاورزان،پای صحبت برخی از گندمکاران نشستیم. یکی از گندمکاران در این رابطه به صمت گفت:«نرخ ۳۰هزار تومانی در این کارزار نیز خیلی کم است و نرخ حبوبات نسبت به سال گذشته بسیار جهش داشته است.» کشاورز دیگری نیز اظهار کرد:«کود اوره سال پیش 200 هزار تومان بود، امسال شده 400 هزار تومان، به خدا کل هزینه‌ها عین این کود دوبرابر شده، با گرانی، کود شیمیایی و سم‌ها برای کشاورز پولی نمی‌مونه!» کشاورز دیگر هم گفت: «در حالی که در کشورهای خارجی پولدارترین قشر کشاورزان هستند، اما در ایران ضعیف‌ترین قشر جامعه کشاورزی است. همان‌طورکه واردات با دلار انجام می‌شود، پول گندم را نیز به دلار حساب کنید.»
زارع دیگری اما بااشاره به بدعهدی‌های دولت در پرداخت مطالبات خرید تضمینی گندم گفت: «نکته نهفته دیگر در خرید تضمینی، پرداخت به‌موقع وجوه خرید است تا گندمکار تمام یا قسمتی از محصول خود را برای تعهدات، تامین منابع کشت‌های آتی و معیشت زندگی خود زیر قیمت به واسطه‌ها نفروشد. باتوجه به چالش‌های حوزه کشاورزی مانند کم‌بارشی، قطعی برق، هزینه سرسام‌آور کود و سموم و... عاجزانه خواهشمندیم درباره اصلاح نرخ نهایی گندم اقدام فرمایید.» کشاورز دیگر درباره این کمپین گفت: «پیشرفت صنعت کشاورزی و تامین گندم موردنیاز داخل از محل واردات، مستلزم حمایت بی‌چون و چرای دولت از قشر زحمتکش کشاورزان به‌ویژه گندمکاران است، چون قوت اصلی ملت گندمه است، بنابراین از مسئولان و متصدیان این امر انتظار می‌رود با حمایت خودشان، نقش پررنگی در توسعه این صنعت را رقم بزنند.»
و دهقان دیگر بااشاره به نرخ آرد و محصولات وابسته به آن گفت:« ما گندم را کیلویی ۱۵هزار تومان می‌فروشیم، در حالی که همین نان و آرد را با نرخ بالا از لوازم قنادی می‌خریم. از طرف دیگر، دولت در رساندن ادوات کشاورزی، کود و سم و... تعلل دارد و گاه پس از کشت کود را به‌دست کشاورز می‌رساند.»
نامه اعتراضی گندمکاران به رئیس‌مجلس
پیش از این نیز با اعلام نرخ خرید تضمینی گندم به نرخ هر کیلو گرم ۲۰.۵ هزار تومان برای سال زراعی ۱۴۰۳- ۱۴۰۴از سوی وزیر جهاد کشاورزی به‌عنوان رئیس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، بنیاد ملی گندمکاران کشور در نامه‌ای سرگشاده به قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که؛
«با سلام و خدا قوت محضر حضرتعالی، عرض شود باتوجه به تاخیر خلاف قانون اعلام نرخ گندم در مورخه ۱۸.۰۶.۱۴۰۳ باز هم برخلاف فاکتور مصرح در قانون خرید تضمینی یعنی هزینه تولید یک واحد متعارف به اضافه سود معقول برای کشاورز، آخرین نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی، نرخ مبادله کالا درون بخش و بیرون بخش، نرخ مشابه محصول در خارج از کشور به اضافه هزینه‌های مترتب بر آن، عمل شده باوجود بررسی کارشناسی موسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی، معاونت زراعت و دفتر گندم وزارتخانه، کارشناسان تشکل‌های عضو شورا در کمیته‌های کارشناسی با نگاه اعلام نرخ منصفانه و معقول و منطبق بر قانون خرید تضمینی جهت ایجاد انگیزه برای کشاورزان در راستای حفظ و استمرار خودکفایی گندم و سایر محصولات که در برنامه هفتم توسعه رسیدن خوداتکایی ۹۰ درصد مدنظر است، متاسفانه باید گفت این شورا با این ترکیب نمی‌تواند حقوق قانونی و بحق کشاورزان را احصا کند و در طول سنوات گذشته هم این بی‌قانونی در تصمیمات این شورا کاملا مشهود بوده و هست.
بنابراین در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ هم در شرایطی که کشاورزان از عدم‌پرداخت به‌موقع بهای محصولات و به‌شدت ناراحت هستند. اعلام نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ خرید تضمینی گندم ناراحتی آنها را دوچندان کرده و معترض هستند و راضی به این نرخ که با هیچ‌یک از مفاد قانون همخوانی ندارد، نیستند.
بنابراین از شما به‌عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم که خود را مدافع حقوق موکلین خود می‌دانید، به‌ویژه کمیسیون کشاورزی مجلس که در این گونه موارد باید فعالانه ورود نمایند. خواهان این هستیم به‌عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون دستور فرمایید موضوع جهت اقناع جامعه کشاورزی در دستور رسیدگی قرار گیرد و نگرانی جامعه کشاورزی کشور که زیر چرخ گرانی‌های سرسام‌آور هزینه‌های تولید له شده‌اند و طاقت تاب‌آوری بیشتر از این را ندارند، برطرف نمایید.» گندمکاران ضمن اشاره به بازخوانی این نامه تاکید دارند؛ توجه داشته باشید این نامه شهریور امسال به ایشان ارسال شده بود که در آن زمان نیز نرخ ارز و تورم موجود در کشور به‌میزان فعلی نبوده است.
سخن پایانی
گندم یکی از مهم‌ترین محصولات استراتژیک در سبد خانوار ایرانی است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تعیین نرخ تضمینی گندم تیغ دولبه‌ای است که برای تصمیم‌گیری درباره آن باید به ابعاد مختلفی توجه کرد. در این ساختار از سویی نفع گندمکار در میان است و از سویی نرخ تمام شده صنایع تبدیلی از جمله نان و ... . برخی معتقدند افزایش یا اصلاح قیمت در نرخ خرید تضمینی گندم می‌تواند به خودی خود موجب تورم بیشتر در حوزه غذایی شود. بر همین اساس دولت می‌تواند از طریق ارائه یارانه کود، سم، حمایت و کاهش نرخ تمام‌شده تولید در کشاورزی نرخ گندم را کاهش دهد تا کشت گندم برای کشاورزان مقرون به‌صرفه باشد. این کارزار که از 4 روز پیش راه افتاده، تا روز گذشته بیش از
۴ هزار و 600 امضا داشته است. باتوجه به نارضایتی‌های گندمکاران از نرخ خرید تضمینی، امیدواریم اعلام این نارضایتی‌ها به بررسی کارشناسی و انتخاب بهترین راهکار که نفع هر دو طرف تولیدکننده و مصرف‌کننده تامین شود، بینجامد.
