توافقنامه جامع همکاری راهبردی با روسیه

یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت چهاردهم، امضای توافقنامه جامع همکاری راهبردی با روسیه است. زمینه‌های کلیدی همکاری، از جمله حمل‌ونقل، بخش انرژی، دفاعی و امنیت منطقه‌ای، در مرکز این توافق تاریخی خواهد بود. روابط تهران و مسکو فراتر از مبادلات اقتصادی صرف است، زیرا به یک مشارکت راهبردی جامع تبدیل شده که نشان‌دهنده منافع مشترک آنها در ثبات منطقه‌ای و مقابله با نفوذ غرب است. توافقنامه مشارکت راهبردی جامع که قرار است در جریان سفر رسمی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران به مسکو در ۱۷ژانویه (۲۸ دی ۱۴۰۳) رسمیت یابد، گامی مهم در اتحاد در حال تحول بین دو ملت است. باتوجه به اینکه هر دو کشور با چالش‌های مشترک روبه‌رو می‌شوند، این مشارکت پیامدهای گسترده‌ای به‌ویژه برای دفاع، تجارت و انرژی در بر دارد.

این توافقنامه برمبنای منافع متقابل و با هدف تقویت روابط استراتژیک بین ایران و روسیه شکل گرفت. به‌گفته مقامات دو کشور، اجرای این توافقنامه می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی ایران و کاهش وابستگی به کشورهای غربی منجر شود. همکاری در زمینه‌های زیرساختی، توسعه فناوری‌های نوین و انتقال دانش فنی از جمله محورهای کلیدی این توافقنامه بود. چشم‌انداز اقتصادی ایران و روسیه با وابستگی مشترک آنها به صادرات انرژی و تجربه آنها تحت تحریم‌های بین‌المللی غرب شکل گرفته است. همسویی رو به رشد بین دو کشور فرصتی کاملا منحصر به فرد برای غلبه بر این چالش‌ها و گشودن راه‌های جدید برای رشد اقتصادی ارائه کرده است.

موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اندونزی

دولت چهاردهم همچنین در مهر ۱۴۰۳، موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اندونزی را به‌تصویب رساند. این موافقت‌نامه توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد و هدف اصلی آن تقویت روابط تجاری از طریق کاهش یا حذف تعرفه‌ها در تجارت کالا بود. تسهیل مبادلات تجاری و افزایش حجم صادرات و واردات بین دو کشور از دیگر اهداف این موافقت‌نامه بود. اندونزی به‌عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور جنوب‌شرق آسیا، بازار بالقوه‌ای برای محصولات ایرانی محسوب می‌شود. این توافقنامه زمینه‌های لازم برای گسترش حضور کالاهای ایرانی در بازارهای اندونزی و همچنین واردات محصولات استراتژیک از این کشور را فراهم کرد. کارشناسان اقتصادی این توافقنامه را گامی مهم در راستای تقویت جایگاه ایران در منطقه آسیا و ایجاد تنوع در شرکای تجاری ایران ارزیابی کرده‌اند.

اسناد همکاری با عراق

ایران و عراق، به‌عنوان دو کشور همسایه با روابط نزدیک سیاسی و اقتصادی، در دوران دولت چهاردهم نیز گام‌های بلندی در راستای توسعه همکاری‌های خود برداشتند. در جریان سفر مسعود پزشکیان به بغداد، ۱۴سند همکاری در زمینه‌های مختلف به‌امضا رسید. این اسناد شامل توافق‌هایی در حوزه انرژی، حمل‌ونقل، کشاورزی، صنعت و تجارت بود. ایران و عراق به‌دلیل اشتراکات جغرافیایی و فرهنگی، همواره روابط اقتصادی نزدیکی داشته‌اند. این اسناد همکاری نه‌تنها به توسعه تجارت دوجانبه کمک کرد، بلکه زمینه‌های همکاری در حوزه‌های راهبردی مانند انرژی و زیرساخت‌ها را نیز تقویت کرد. به‌گفته مقامات دولت چهاردهم، این توافق‌ها به افزایش مبادلات تجاری بین 2 کشور و رفع موانع گمرکی و تعرفه‌ای کمک شایانی کرده است.

افزایش بازارهای هدف صادراتی

یکی از رویکردهای اصلی دولت چهاردهم، گسترش بازارهای هدف برای صادرات کالاها و خدمات است. در این راستا، تلاش‌های زیادی برای شناسایی و جذب بازارهای جدید در آسیا، افریقا و امریکای‌لاتین انجام شد. این اقدامات شامل برگزاری نمایشگاه‌های تجاری، اعزام هیات‌های تجاری به کشورهای مختلف و ایجاد مراکز تجاری ایران در مناطق هدف بود. به‌گفته مقامات دولتی، افزایش صادرات غیرنفتی از جمله دستاوردهای این رویکرد بوده است. رشد صادرات محصولاتی مانند پتروشیمی، محصولات کشاورزی و کالاهای صنعتی به بازارهای جدید، نقش مهمی در تقویت اقتصاد ایران و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ایفا کرده است.

عضویت در گروه‌های اقتصادی بین‌المللی

دولت چهاردهم تلاش‌های زیادی برای تقویت حضور ایران در گروه‌ها و سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی انجام داد. از جمله این اقدامات، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و تلاش برای تقویت روابط با گروه بریکس بود. عضویت در این سازمان‌ها به ایران امکان داد تا از ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری این گروه‌ها بهره‌مند شود و فرصت‌های جدیدی برای توسعه روابط تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کند. به‌گفته کارشناسان، حضور فعال در این گروه‌ها می‌تواند به ایران کمک کند تا موقعیت خود را در اقتصاد جهانی تقویت کند و از فشارهای اقتصادی و تحریم‌های یک‌جانبه بکاهد.

تلاش‌های دولت در زمینه FATF

یکی از چالش‌های مهم دولت چهاردهم، تلاش برای حل مسئله FATF بود که به‌عنوان یکی از موانع اصلی در گسترش روابط بانکی و مالی ایران با جهان شناخته می‌شود، چراکه رفع مشکل FATF یکی از وعده‌های بزرگ مسعود پزشکیان بود. در این راستا، دولت چهاردهم با همکاری مجلس و نهادهای ذی‌ربط، اقدامات موثری را برای شفاف‌سازی قوانین مالی و بانکی کشور و همچنین پیوستن به استانداردهای بین‌المللی انجام داد. به‌تازگی نیز فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

با هماهنگی قوا و دستور مقام معظم رهبری FATF به مجمع تشخیص برگشته است.

در مجموع امیدواریم با درایتی که در مجمع وجود دارد، بتوانیم این موضوع را به‌نتیجه برسانیم. هرچند بلافاصله بعد از تصویب FATFشاهد تاثیر چشمگیری در اقتصاد نخواهیم بود، اما بی‌شک مسیر مبادلات را تسهیل خواهد کرد. دولت چهاردهم امیدوار است که با ادامه این روند، ایران از لیست سیاه FATF خارج شود و فرصت‌های جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل تجارت فراهم شود.

تبدیل ایران به هاب ترانزیتی و گازی منطقه

یکی دیگر از اهداف مهم دولت چهاردهم، تبدیل ایران به مرکز ترانزیت و گاز منطقه است. این هدف از طریق انعقاد توافقاتی با کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای دنبال شد. همکاری با روسیه در زمینه گاز و ترانزیت، نمونه‌ای از این تلاش‌ها است. ایران به‌دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه خود، می‌تواند به‌عنوان پل ارتباطی بین شرق و غرب عمل کند. دولت چهاردهم با استفاده از این ظرفیت، تلاش کرد تا با توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تقویت شبکه‌های انرژی، نقش ایران را به‌عنوان یک هاب منطقه‌ای تثبیت کند. به‌گفته کارشناسان، این رویکرد می‌تواند به افزایش درآمدهای ترانزیتی و بهبود موقعیت اقتصادی کشور یاری رساند.

سیگنال‌های مثبت برای توسعه روابط تجاری بین‌المللی

دولت چهاردهم همچنین تلاش‌های گسترده‌ای برای بازگشت ایران به تعاملات اقتصادی بین‌المللی انجام داد. در این راستا، سیگنال‌های مثبتی از سوی دولت برای توسعه همکاری‌های تجاری با دیگر کشورها ارسال شد. تلاش برای بهبود روابط با اتحادیه اروپا و شرق آسیا، از جمله برنامه‌های کلیدی دولت پزشکیان بود.

کارشناسان معتقدند، این سیگنال‌ها می‌تواند به خروج ایران از انزوا و گسترش تعاملات اقتصادی کمک کند. دولت چهاردهم با تاکید بر دیپلماسی اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌دنبال بازسازی روابط اقتصادی ایران در سطح جهانی بود.

نتایج و چشم‌انداز

اقدامات دولت چهاردهم در حوزه تجارت و روابط بین‌المللی، نتایج قابل‌توجهی به‌همراه داشته است. امضای توافقنامه‌های استراتژیک و تجاری با کشورهای مختلف، افزایش صادرات غیرنفتی، تسهیل مبادلات تجاری و کاهش موانع گمرکی از جمله دستاوردهای مهم دولت چهاردهم است. چشم‌انداز این اقدامات نیز نشان‌دهنده آینده‌ای روشن برای توسعه اقتصادی کشور است. به‌گفته مقامات دولت چهاردهم، ادامه اجرای این توافقنامه‌ها و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای دوست، می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در کشور کمک کند. در مجموع، دولت چهاردهم با تمرکز بر توسعه همکاری‌های بین‌المللی، گسترش بازارهای هدف، حل مسائل مربوط به FATF و عضویت در گروه‌های اقتصادی، گامی مهم در راستای تقویت جایگاه ایران در عرصه جهانی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور برداشته است.

منتقدان چه می‌گویند؟

با این حال، برخی تحلیلگران بر این باورند که دولت چهاردهم فاقد یک استراتژی مرکزی و منسجم است که بتواند به‌صورت ساختاری اهداف کلان اقتصادی را محقق کند. از نظر این منتقدان، شعار «وفاق ملی» که به‌عنوان محور اصلی دولت معرفی شده، نتوانسته به چارچوبی عملیاتی و کاربردی تبدیل شود. برخی کارشناسان عملکرد اقتصادی دولت در 100 روز نخست را قابل‌توجه نمی‌دانند. برخی معتقدند تفاوت محسوسی در شفافیت اقتصادی و کاهش رانت‌خواری مشاهده نشده است.

اصلا زمان مناسبی نیست

در ادامه پس از اشاره به اقدامات موثر دولت چهاردهم در حوزه تجارت، درستی یا غلطی استیضاح وزرای اقتصادی دولت چهاردهم را از کامبیز میرکریمی، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه جویا شدیم. کامبیز میرکریمی، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه بااشاره به اقدامات مثبت دولت چهاردهم در حوزه تجارت به صمت گفت: مهم‌ترین اقدام دولت چهاردهم حرکت به‌سمت ارز تک‌نرخی است که بازار ارز توافقی عملیاتی شد. البته مذاکرات مربوط به آن در دولت قبلی مطرح شده بود، اما در دولت آقای پزشکیان عملیاتی شد، چراکه ریسک بالایی در هر نوع اصلاحاتی وجود دارد. بی‌شک اجرای هر تغییری آثار نامطلوبی برای برخی از اقشار خواهد داشت. وی با تاکید بر اینکه زمان مطلوبی برای قضاوت نیست، افزود: قضاوت را باید پایان سال و باتوجه به کسری بودجه انجام داد. عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه باتوجه به اخبار جدید مبنی بر استیضاح وزرای اقتصادی دولت چهاردهم اظهار کرد: بی‌شک زمان مناسبی نیست و بسیار تصمیم عجولانه و غیرکارشناسی است، چراکه آثار اقتصاد یک‌شبه نشان داده نمی‌شود و بیش از یک سال زمان نیاز است.

چند راهکار برای بهبود

در ادامه گزارش پس از بررسی تلاش‌های دولت چهاردهم در حوزه تجارت به گفت‌وگو با امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان پرداختیم تا با ارائه راهکارهایی کارشناسی مسیر را برای حل مشکلات تجاری هموارتر کنند. امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان با بیان اینکه دولت اقدامات خوبی در راستای تک‌نرخی کردن ارز انجام داده به صمت گفت: متاسفانه هر دو سال یک‌بار، شوک ارزی در کشور ایجاد می‌شود که دلیل آن تورم است. علت اصلی تورم نیز، ماشین خلق پول دولت است. دولت هزینه‌های خود را کاهش نمی‌دهد و دستگاه چاپ پول دولت، برای جبران کسری بودجه هر روز کار می‌کند. وی برای کاستن هزینه‌های دولت افزود: تعداد قابل‌توجهی از سازمان‌های بی‌دلیل در کشور وجود دارند که زمانی ایجاد آنها توجیه داشته، اما الان دیگر کارآیی ندارند. دولت باید همه اینها و شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. کشانی بااشاره به ۱۰ ابربحران کشور از جمله بحران آب، انرژی، آموزش، مهاجرت، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، قیمت‌گذاری دستوری، ارتباط با نظام بانکی بین‌المللی و FATF، تحریم، قوانین متناقض و افزایش طبقه فقیر جامعه، ادامه داد: دولت باید برای حل هرکدام از این بحران‌ها برنامه داشته و یک مدیر مشخص تعیین کند و مردم را در جریان برنامه خود قرار دهد.

راهکار چیست؟

رئیس اتاق اصفهان با ارائه راهکاری برای کاهش فقر اظهار کرد: برای حل بحران افزایش طبقه فقیر، دولت باید با کاهش هزینه‌های خود، مشکل کسری بودجه را حل کند تا تورم ناشی از این کسری بودجه، دولت را مجبور به تعادلی کردن نرخ ارز و ایجاد مشکلات بیشتر برای کشور نکند.

سخن پایانی

نتایج نشان می‌دهد که دولت برای تحقق وعده‌های خود و بهبود وضعیت تجارت کشور، نیازمند اصلاحات جدی‌تر در ساختارهای اقتصادی و اجرای برنامه‌های عملیاتی دقیق‌تر است. دستیابی به موفقیت در این مسیر، مستلزم هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف و رویکردی یکپارچه به مسائل اقتصادی خواهد بود. دولت پزشکیان با اجرای این سیاست‌ها به‌دنبال ایجاد بازاری عادلانه و رقابتی است تا معیشت مردم را بهبود بخشیده و عدالت اقتصادی را محقق کند. با این وجود، دستیابی به اهداف موردنظر، نیازمند برنامه‌ریزی‌های جامع‌تر و اصلاحات ساختاری عمیق‌تر در حوزه‌های مختلف اقتصادی و از همه مهم‌تر زمان است. اقدامات ذکرشده نشان‌دهنده تلاش دولت برای ایجاد تحولی مثبت در اقتصاد ملی و کاهش وابستگی به نفت است، اما مسیر پیش‌رو مستلزم هم‌افزایی بین نهادها و بهره‌گیری از تجربه‌های موفق جهانی است.