کشاورزی دولتی، آفت توسعه
تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی برای سامان دادن به امور کشاورزان در سال ۱۳۶۸ تصویب شد که قانون آن به‌منظور حمایت از تولید محصولات کشاورزی اساسی، جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید و همچنین جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان بود.
مسائل و مشکلات متعددی در بخش کشاورزی وجود دارد. بالا بودن ضایعات کشاورزی در زنجیره تولید، به ویژه در مرحله پس از برداشت، فرسودگی کارخانه ها و ماشین آلات فرآوری بدون استفاده از فناوری روز جهان، وجود تعداد زیاد طرح های نیمه تمام در حوزه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و در نهایت تامین نشدن سرمایه در گردش موردنیاز برای واحدهای صنایع موجود، از جمله مشکلات این بخش است. در این بین، نرخ خرید تضمینی، یکی از چالش هایی است که از سوی دولت کمرنگ و از سوی کشاورزان پررنگ است. طرف دولتی معتقد است تعیین نرخ خرید تضمینی برای محصولات کشاورزی با تعیین حداقل نرخ برای محصولات راهبردی، تشویق تولیدکنندگان برای تولید و فروش کالای خود را در پی دارد، اما کشاورزان نظر دیگری دارند. بسیاری از کشاورزان تعیین این نرخ را به زیان کشاورزی می دانند.
برخی کارشناسان نیز معتقدند این نرخ تضمینی توافقی نبوده و تنها دستوری است که کشاورز چاره ای غیر از پذیرفتن آن ندارد. صمت در این گزارش به بررسی چالش های ایجادشده به دلیل تعیین نرخ خرید تضمینی در حوزه کشاورزی پرداخته است.
تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی از کجا آمد؟
تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی برای سامان دادن به امور کشاورزان در سال ۱۳۶۸ تصویب شد که قانون آن به منظور حمایت از تولید محصولات کشاورزی اساسی، جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید و همچنین جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان بود. دولت در این قانون موظف شد همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه های روغنی، سیب زمینی، پیاز و حبوبات را تضمین، حداقل نرخ خرید را اعلام و نسبت به خرید آن اقدام کند. نرخ تضمینی به معنی تعیین حداقل نرخ خرید کالایی خاص مانند گندم، مرکبات و... از سوی دولت است. هدف از این اقدام دولت ها جلوگیری از کاهش بیش از حد نرخ و از این طریق، تشویق به تولید بیشتر و حمایت از تولیدکنندگان آن محصول یا کالای خاص است. نرخ تضمینی یا Guarantied Price نوعی دخالت اقتصادی دولت در مکانیسم بازار آزاد است که بر پایه آن دولت آمادگی و تعهد خود را برای خرید هر مقدار از کالایی خاص (معمولا محصولات کشاورزی استراتژیک مانند گندم) به قیمتی معین اعلام می دارد و تولیدکنندگان در صورت کاهش نرخ بازار به سطحی پایین تر از نرخ یا نیافتن مشتری در بازار می توانند کالای خود را با نرخ تعیین شده به دولت بفروشند. در خرید تضمینی که دولت آن را تعیین می کند، ممکن است نرخ تعیین شده فاصله بسیار زیادی با نرخ بازار داشته باشد و سود و درآمد کشاورز را کم کند و در نتیجه موجب کاهش تولید محصولات کشاورزی در سال های بعد شود. اما راهکار درست این است که نرخ محصول بر مبنای عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار عمل کند که بهتر از نرخ خرید تضمینی است.
کشاورز نباید درگیر بازار فروش شود
مجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران کشور درباره نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به صمت گفت: یکی از اهداف خرید تضمینی محصول این است که اقتصاد کشاورزی پایداری داشته باشیم و تولیدکننده و مصرف کننده مورد حمایت قرار گیرند. به بیان دیگر، با اعلام نرخ خرید تضمینی دولت قصد مدیریت حوزه کشاورزی را دارد. دولت در این فرآیند سعی دارد تناسبی بین نرخ جهانی محصول موردنظر و نرخ تورم برقرار کند تا با تامین کالای مورد نیاز داخلی نیازی به استفاده از ذخایر استراتژیک نداشته باشیم.
نایب رئیس اتحادیه باغداران کشور با تاکید بر تاثیر قیمت تضمینی بر قیمت تمام شده محصولات گفت: از سوی دیگر، در سال های گذشته بسیاری از کالاهای استراتژیک از طریق قاچاق از کشور خارج می شد. این موضوع تنها به دلیل تفاوت نرخ این محصولات در کشور ما و کشورهای همسایه است؛ بنابراین می توان با تعیین قیمت منطقی برای محصولات کشاورزی از این روند آسیب زا جلوگیری کرد، چراکه در این صورت، دیگر کشاورز رغبتی به فروش محصولات به دلالان ندارد و همین مسئله می تواند مانع از قاچاق معکوس محصولات کشاورزی ایران شود.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت نباید مستقیم در تولید دخالت کند، افزود: در مجموع تعیین نرخ خرید تضمینی، روش خوبی نیست. هر زمان صحبت از نرخ دولتی و آزاد می شود خودبه خود قاچاق و ارتباطات منفی شروع می شود و این موضوع در رابطه با هر محصول در هر زمانی بوده است.
نایب رئیس اتحادیه باغداران کشور درباره خودکفایی تولیدات گفت: خودکفایی ما در برخورد با نوسانات بازار و تغییر نرخ ارز دچار مشکلات می شود، اما زیرساخت های خوبی داریم که اگر شرایط بازار مساعد شود، حتی امکان صادرات مطلوب در محصولات دامی و پروتئینی فراهم است.
شادلو با بیان راهکاری برای بهبود تعیین نرخ تضمینی اظهار کرد: باید شرایط تولید در یک قالب رقابتی و با مدیریت کلی دولت باشد. باید بتوانیم محصول درجه یک تولید کنیم. هنگامی که بازار به سمت عرضه و تقاضا برود، خودبه خود به سمت کیفی شدن محصولات کشاورزی می رویم؛ در نتیجه یک تولید کیفی عاری از هرگونه سم و کود خواهیم داشت.
الگوی کشت یکی از چالش های اصلی تولید
نایب رئیس اتحادیه باغداران کشور با بیان اینکه الگوی کشت، یکی از چالش های اصلی تولید است، افزود: الگوی کشت مدت هاست یکی از چالش برانگیزترین مباحث مطرح شده در حوزه کشاورزی است. بسیاری از کارشناسان نابسامانی های تولید و حتی بازار محصولات کشاورزی را ناشی از عدم اجرای الگوی کشت مناسب می دانند.
این کارشناس کشاورزی با بیان اینکه ایران به لحاظ اقلیمی، بسیار متنوع است، گفت: این خصوصیت توانایی کشت گیاهان را افزایش داده است. به گونه ای که امکان کشت محصولات در هر فصلی از سال، اما در مکان های متفاوت کشور، ممکن است. با اجرای الگوی کشت می توان از تولید بی رویه محصول که برای آن بازار وجود نداشته باشد یا کاهش و کمبود محصول در کشور جلوگیری کرد. الگوی کشت در استفاده درست از منابع آبی نیز مؤثر است و از تولید محصولات آب بر در مناطقی که با تنش های آبی مواجه می باشد جلوگیری می کند.
وی از بازارسازی به عنوان دیگر چالش کشاورزان یاد کرد و گفت: کشاورز نباید درگیر بازار فروش شود و دغدغه فروش محصول خود را داشته باشد. از سوی دیگر باید بداند نرخ خرید تضمینی، کف تعیین شده برای محصولات است. در این شرایط، هر اندازه که تولیدکننده افزایش تولید داشته باشد در مقابل سود بیشتری نصیب کشاورز می شود. از سوی دیگر، متاسفانه شاهد هدررفت برخی از محصولات کیفی به دلیل اشباع بازار هستیم که بر خلاف وعده هاست.
بازنگری در نرخ خرید تضمینی
نایب رئیس اتحادیه باغداران کشور با انتقاد از نرخ خرید تضمینی بیان کرد: زمانی که هزینه تولید بالاست، چرا باید نرخی تعیین شود که تنها به نفع مصرف کننده باشد، در حالی که این دو عامل، علت و معلول هستند. تولیدکنندگان عامل حرکت همه حلقه های اقتصادی هستند. اگر تصمیم گیری ها کارشناسی شده باشد، قطعا اثرات خوبی خواهد داشت. بهتر است در یک بازنگری جدید به نرخ خرید تضمینی این موضوعات در نظرگرفته شده و حل شود.
دولت پای تولیدکننده را رها کند
غلامحسین هادی زاده، عضو سابق هیات رئیسه خانه کشاورز درباره نرخ خرید تضمینی به صمت گفت: نرخ خرید تضمینی برای نرخ پایه بد نیست، اما این نرخ براساس تورم باید شناور باشد. در حقیقت نرخ تضمینی به این معناست که به کشاورز تضمین داده شود نرخ در برابر افزایش هزینه تولید، تغییر می کند. در اصل باید به کشاورز تضمین داده شود که علاوه بر تامین هزینه تولید، سود نیز می برد. نرخ اعلامی توسط دولت، نرخ تضمینی نیست، بلکه تثبیتی است؛ یعنی کشاورز ناچار است با آن کنار بیاید.
وی با اشاره به تاثیر نرخ تضمینی بر جلوگیری از حضور دلالان در بازار، اظهار کرد: تاثیر آن برای جلوگیری از حضور دلالان در بازار کمتر از ۲۰ درصد است. دلالان در تمام زمینه های دام و طیور، کشاورزی و... در اقتصاد کشور دست دارند. گاهی این افراد باتوجه به پول نقدی که در دست دارند، محصولات را خریداری و احتکار می کنند و برای آن مالیاتی نیز پرداخت نمی کنند. در نتیجه سود اصلی به جیب دلالان می رود و تولیدکننده هیچ وقت سود نبرده است. عضو سابق هیات رئیسه خانه کشاورز به هدررفت محصولات کشاورزی اشاره و بیان کرد: به عنوان نمونه در بخش گندم و جو به دلیل نداشتن بذر مناسب بیش از ۱۰ درصد محصولات گندم و جو در مزرعه و بخشی نیز در مرحله حمل ونقل و آسیاب از بین می روند. در نتیجه نرخ تضمینی تاثیر چندانی بر هدررفت محصولات ندارد.
این نرخ پشت میز تعیین نمی شود
هادی زاده درباره زیان کشاورزان و خرید ارزان قیمت محصولات کشاورزی از آنها گفت: دولت نباید نرخ خرید تضمینی را پشت میز تعیین کند، بلکه باید هزینه تولید محصولات برای کشاورز را مدنظر قرار دهد. به عنوان نمونه، چغندرقند از کشاورز کیلویی ۱۷۰۰ تومان خریداری می شود، در حالی که هزینه تمام شده تولید محصول برای کشاورز بیش از کیلویی ۲ هزار تومان است.
عضو سابق هیات رئیسه خانه کشاورز افزود: تحت تاثیر شرایط اقتصادی حاکم، نرخ شکر در بازار تغییر کرده، اما چرا برای خرید چغندرقند از کشاورز تغییری ایجاد نشده است؟ این در حالی است که تفاله چغندرقند با نرخ کیلویی ۷۵۰۰ تومان به دامدار و کارخانجات فروخته می شود. از سوی دیگر، آب از منابع پایه کشور است در کشاورزی مصرف می شود، اما مصرف آب در تولید محصولات کشاورزی مجانی است، در حالی که در دنیا هر مترمکعب آب قیمت دارد. آیا دولت برای این بخش قیمتی گذاشته است؟ وی با اشاره به تصمیم گیری های یک شبه و ضرر تولیدکنندگان، اظهار کرد: سیاست های لحظه ای که با تعویض وزیران تغییر می کند، یکی از چالش های اصلی بخش کشاورزی است. سیاست های بخش کشاورزی باید تا ۲۰ سال پایدار باشد تا کشاورز خود را با آن تطبیق دهد. متاسفانه درحال حاضر تا کشاورز خود را با شرایط تطبیق می دهد، مدیر و به دنبال آن، سیاست تغییر می کند.
نمی خواهیم دولت دست ما را بگیرد
عضو سابق هیات رئیسه خانه کشاورز درباره راهکار منطقی کردن نرخ تضمینی گفت: در بسیاری از موارد تصدی گری، کار دولت نیست، بلکه وظیفه آن نظارت، ارشاد و راهنمایی است. وی با تاکید بر اینکه راهکار اصلی این است که دولت خود را کنار بکشد و کار را به مردم بسپارد، گفت: متاسفانه بروکراسی اداری و کشاورزی دولتی، تولیدکننده را از پا در آورده است. ما نمی خواهیم دولت دست ما را بگیرد، پای ما را ول کند تا عرضه و تقاضا نرخ را تعیین کند. کشاورزان باید درباره محصولات تولیدی تصمیم گیری کنند و قیمت ها براساس قدرت خرید مردم تنظیم شود. کشاورز هیچ وقت انتظار تعیین نرخ بالایی برای فروش محصولات ندارد، زیرا اگر قدرت خرید نباشد، محصول روی دست کشاورز می ماند و ضرر می کند.
سخن پایانی
نرخ خرید تضمینی که از سوی دولت ها برای دست گیری از کشاورزان تعیین شده، حالا تبدیل به چوبی شده که لای چرخ دنده های تولید گیر کرده است.
حمایت از کشاورز سخنانی است که از سوی برخی آقایان مطرح می شود، اما ظاهرا این قشر در لایه ای قرار گرفته اند که صدایشان به گوش مسئولان نمی رسد. مشکلات زیادی در بخش کشاورزی وجود دارند که هر یک از آنها مانعی بر سر راه تولید است و از سوی دیگر، شعارهایی با عنوان حمایت از تولید به گوش می رسد.
