-
در بررسی صمت از چالش‌های صنعت برق در ایران نمایان شد

برق از قلم افتاد

باتوجه به افزایش روزافزون نیاز به انرژی برق در جوامع مدرن، صنعت برق به‌عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصادی هر کشور، نقش کلیدی در تامین انرژی و پیشرفت اقتصادی ایفا می‌کند. اما در ایران، این صنعت با چالش‌های جدی مواجه است که نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری جدی از سوی مقامات و فعالان صنعت است. با رشد جمعیت و توسعه صنعتی کشور، تقاضا برای برق به‌طورمداوم در حال افزایش است. این افزایش تقاضا بر زیرساخت‌های برق از جمله شبکه‌های توزیع و تولید، تاثیر می‌گذارد و نیاز به سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در این حوزه را ضروری می‌سازد.

برق از قلم افتاد

بخش عمده‌ای از شبکه برق ایران با زیرساخت‌های قدیمی و قدمت بالا مواجه است. این وضعیت می‌تواند به کاهش کارآیی و عملکرد شبکه منجر شود و مشکلاتی نظیر قطع برق و خرابی‌های مکرر را به‌همراه داشته باشد. برای حل این مسائل، سرمایه‌گذاری در بهبود و نوسازی شبکه برق ضروری است. همچنین، با افزایش تقاضا و کاهش ظرفیت تولید برق، کشور با چالش کمبود برق روبه‌رو شده است. تامین نیازهای روزانه و صنعتی به برق به‌طورپایدار و مستمر نیازمند سرمایه‌گذاری در نوسازی و گسترش نیروگاه‌ها و افزایش ظرفیت تولید است. بخشی از تجهیزات و فناوری‌های به‌کاررفته در نیروگاه‌ها و شبکه برق ایران قدیمی و ناکارآمد هستند. بکارگیری فناوری‌های نوین و به‌روز در تولید و توزیع برق می‌تواند به بهبود عملکرد و کارآیی این بخش کمک کند. در این گزارش، چالش‌های صنعت برق از دیدگاه کارشناسان موردبررسی قرار گرفته است.

صنعت برق به حمایت دولت نیاز دارد

صنعت برق به سرمایه‌گذاری‌های کلان و پایدار نیاز دارد. با این حال، کمبود اعتبارات و ناتوانی دولت در جذب سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و خارجی، مانع از پیشرفت و بهبود شبکه‌های برق و نیروگاه‌ها می‌شود. برای رفع چالش‌های موجود در صنعت برق ایران، حمایت و توجه دولت و مقامات اقتصادی و سیاسی ضروری است. تدوین سیاست‌های موثر، ارائه تسهیلات مالی، تشویق به سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری‌های نوین می‌تواند به بهبود و توسعه این صنعت کمک شایانی کند. همچنین، برای حل مشکلات صنعت برق در ایران، باید به بهبود زیرساخت‌ها، افزایش تولید برق، بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و جذب سرمایه‌گذاری‌های لازم توجه ویژه‌ای شود. با در نظر گرفتن ظرفیت‌های بالقوه کشور در حوزه انرژی، این چالش‌ها می‌توانند با تدابیر موثر و استراتژی‌های مناسب به فرصت‌هایی برای توسعه پایدار صنعت برق تبدیل شوند.

دولت باید اقدام به تدوین سیاست‌های موثر برای جذب سرمایه‌گذاری در صنعت برق کند. این سیاست‌ها می‌توانند شامل ارائه تسهیلات مالی، رفع موانع سرمایه‌گذاری، ارائه مشوق‌های مالی و مالیاتی، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و تشویق به استفاده از فناوری‌های نوین باشند. به‌همین‌دلیل، جذب سرمایه‌گذاری در صنعت برق، نیازمند انتقال فناوری‌های پیشرفته است.

 دولت باید با فراهم کردن شرایط مناسب برای انتقال فناوری و همکاری با شرکت‌های خارجی، سرمایه‌گذاران را به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تولید و توزیع برق ترغیب کند.

ریشه‌یابی مشکلات صنعت برق ضرورت دارد

محمدحسین دیده‌بان، کارشناس انرژی درباره چالش‌های صنعت برق در کشور به صمت گفت: در حال ‌حاضر، سرمایه‌گذاری در صنعت برق به‌طورچشمگیری کاهش یافته و به‌حداقل رسیده است. این وضعیت منجر به کاهش تولید برق در مقایسه با افزایش مصرف و بروز ناترازی‌ها شده، هرچند اقدامات متعددی در زمینه مدیریت مصرف برق انجام گرفته است، اما این تدابیر به‌تنهایی قادر به حل مشکل کمبود برق در کشور نیستند. بنابراین، لازم است به‌دنبال راه‌حل‌های دیگری باشیم. وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال‌ حاضر، سیاست‌های مربوط به مدیریت مصرف برق در بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی قادر به جبران کمبود فعلی برق نیستند. باید به این واقعیت اذعان کرد، در زمینه تولید برق عقب‌ مانده‌ایم و نیاز است که برای افزایش تولید و ساخت نیروگاه‌های جدید مشوق بخش خصوصی باشیم. به‌طورکلی، صنعت برق با چالش‌هایی روبه‌روست که نیازمند برنامه‌ریزی جامع است و دولت می‌تواند با بهره‌گیری از اختیارات خود به‌طورقابل‌توجهی در این زمینه کمک کند تا فرآیند تولید برق بهبود یابد و روان‌تر شود.

همکاری‌ها باید همه‌جانبه باشد

دیده‌بان خاطرنشان کرد: در حال‌ حاضر، صنایعی نظیر پتروشیمی که توانایی تولید برق را دارند و بخشی از تولید خود را به صنعت برق اختصاص می‌دهند، با چالش‌هایی مواجهند. در مواقعی که صنایع پتروشیمی به برق نیاز دارند، صنعت برق به تامین این نیازها به‌موقع اقدام نمی‌کند و قادر به پاسخگویی به این بخش نیست. این وضعیت موجب کاهش انگیزه برای تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت برق می‌شود، چراکه همکاری‌ها به‌صورت یک‌جانبه و نامتعادل انجام می‌گیرد. وی ادامه داد: از سوی دیگر، دولت با مشکلات زیادی در پرداخت بدهی‌های خود به تولیدکنندگان صنعت برق مواجه شده و نتوانسته به‌طورمناسب بدهی‌ها را پرداخت کند. این باعث شده است که بخش خصوصی با مشکلات مالی جدی مواجه شود و برای ادامه فعالیت خود، با چالش‌های مالی بزرگی روبه‌رو شود. این کارشناس صنعت برق بااشاره به اینکه در کشور ما مدت‌هاست که فعالیت‌ها به‌صورت‌یارانه‌ای انجام می‌شود و این موضوع به‌ویژه در حوزه انرژی بیشتر نمایان است، اظهار کرد: این وضعیت در طول سال‌های اخیر شکل گرفته است و نمی‌توان به‌طورناگهانی مشکلات موجود را برطرف کرد. برای حل چالش‌های فعلی، نیاز به برنامه‌ریزی و اقداماتی در بازه‌های زمانی بلندمدت داریم، به‌طوری‌که حداقل دو دهه زمان لازم است تا به یک ثبات نسبی در صنعت برق دست یابیم.

متاسفانه در گذشته، صنعت برق به‌شدت دچار رکود شد و هیچ تلاشی برای سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها انجام نشد. حتی در دوران آقای روحانی، در سال اول، حق انشعاب برق برای صنعت برق به‌طورناگهانی ۱۰برابر افزایش یافت. اگر دولت‌ها به‌طورسالانه به مسائل مربوط به برق توجه می‌کردند و با برنامه‌ریزی و تعیین اهداف مشخص، نیروگاه‌ها را توسعه می‌دادند، اکنون نه‌تنها با مشکلی در تولید برق مواجه نبودیم، بلکه بدهی دولت به بخش خصوصی نیز وجود نداشت. متاسفانه، به‌دلیل تحریم‌های غربی، مدیریت نادرست و عدم‎برنامه‌ریزی مناسب، زیرساخت‌های صنعت برق کشور با چالش‌های زیادی روبه‌رو شده و سرمایه‌گذاری در این حوزه با موانع فراوانی مواجه است.

سد تحریم بر سر راه سرمایه‌گذاری

دیده‌بان بیان کرد: در حال‌ حاضر، صنایعی نظیر پتروشیمی که توانایی تولید برق را دارند و بخشی از تولید خود را به صنعت برق اختصاص می‌دهند، با چالش‌هایی مواجهند. در مواقعی که صنایع پتروشیمی به برق نیاز دارند، صنعت برق به‌موقع به تامین این نیازها  اقدام نمی‌کند و قادر به پاسخگویی نیست. این وضعیت موجب کاهش انگیزه برای تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت برق می‌شود، چراکه همکاری‌ها به‌صورت یک‌جانبه و نامتعادل انجام می‌گیرد. از سوی دیگر، دولت با چالش‌های زیادی در پرداخت بدهی‌های خود به تولیدکنندگان برق روبه‌رو است و نتوانسته به‌طورموثر این بدهی‌ها را تسویه کند. این وضعیت باعث شده که بخش خصوصی با مشکلات مالی جدی دست‌وپنجه نرم کند و برای ادامه فعالیت‌های خود با چالش‌های بزرگی مواجه شود. در کشور ما، مدت‌هاست که سیستم یارانه‌ای حاکم است و این موضوع به‌ویژه در حوزه انرژی به‌وضوح دیده می‌شود. این وضعیت در طول سال‌ها شکل گرفته و نمی‌توان به‌طورناگهانی مشکلات موجود را برطرف کرد. برای حل چالش‌های فعلی، نیاز به برنامه‌ریزی و اقداماتی در بازه‌های زمانی بلندمدت وجود دارد، به‌طوری‌که حداقل دو دهه زمان لازم است تا به یک ثبات نسبی در صنعت برق دست یابیم. وی در پایان گفت: متاسفانه در دوران دولت‌های نهم و دهم، به‌دلیل بی‌توجهی مداوم، صنعت برق به‌شدت دچار رکود شد و هیچ تلاشی برای جذب سرمایه و افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها انجام نشد. حتی در دولت آقای روحانی، در سال اول، حق انشعاب برای صنعت برق به‌طورناگهانی ۱۰برابر افزایش یافت. اگر دولت‌ها به‌طورسالانه به مسائل مربوط به برق توجه می‌کردند و با برنامه‌ریزی و تعیین اهداف مشخص، نیروگاه‌ها را توسعه می‌دادند، اکنون نه‌تنها با مشکلی در تولید برق مواجه نبودیم، بلکه بدهی دولت به بخش خصوصی نیز وجود نداشت. متاسفانه، به‌دلیل تحریم‌های غربی، مدیریت نادرست و عدم‌برنامه‌ریزی مناسب، زیرساخت‌های صنعت برق کشور با چالش‌های زیادی روبه‌رو شده و جذب سرمایه در این حوزه با موانع فراوانی مواجه است.

باید به ناترازی تولید و مصرف برق توجه کرد

بهروز احمدی حدید، کارشناس انرژی به صمت گفت: عدم‌تعادل بین تولید و مصرف برق در سال‌های اخیر به چالشی اساسی برای صنعت برق کشور تبدیل شده است. برای حل این مشکل بلندمدت، نیاز است که علل بروز این ناترازی شناسایی شود و سیاست‌های گذشته موردبررسی قرار گیرد. همچنین، تدوین یک برنامه سرمایه‌گذاری بلندمدت در هر دو بخش تولید و مصرف به‌منظور کاهش فاصله بین تولید و مصرف برق ضروری است.

وی همچنین افزود: علاوه بر برنامه‌های مربوط به افزایش ظرفیت تولید برق و تنوع در منابع انرژی کشور، باید به سیاست‌های افزایش بهره‌وری و کاهش شدت مصرف برق نیز به‌همان اندازه توجه شود و سرمایه‌گذاری‌های لازم در این زمینه انجام گیرد. جایگزینی تجهیزات قدیمی با مدل‌های جدید و کم‌مصرف، عایق‌بندی ساختمان‌ها، انجام ممیزی انرژی در صنایع و اعمال برچسب انرژی برای تجهیزات مصرفی از جمله سیاست‌های موثر در کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری انرژی هستند که وزارت نیرو و سیاست‌گذاران انرژی کشور باید به آنها توجه ویژه‌ای داشته باشند.

مسئله اساسی برای شبکه برق کشور

این کارشناس خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، وزارت نیرو به‌طورمکرر از طرح‌های تنبیهی بهره برده و نرخ خرید برق را در ساعات اوج مصرف افزایش داده است. باتوجه به سهم ناچیز هزینه برق در بودجه خانوار و همچنین کشش بسیار پایین نرخ برق در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، این طرح‌ها تاثیر قابل‌توجهی بر مصرف برق در کوتاه‌مدت ندارند و باید نتایج آنها را در بلندمدت بررسی کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست‌های حمایتی و پرداخت پاداش که توسط وزارت نیرو در زمان اوج بار اعلام شده، به‌هیچ‌وجه به‌معنای نادیده گرفتن سیاست‌های قیمتی بلندمدت در سمت تقاضا برای کاهش مصرف نیست. سرکوب طولانی‌مدت نرخ نسبی برق در کشور باعث ایجاد انحرافات اساسی در تخصیص منابع خانوارها در بلندمدت شده و انتخاب‌های خانوارها و صنایع را به‌سمت فرآیندهای پرمصرف انرژی هدایت کرده؛ به‌عبارت‌دیگر، پایین بودن نرخ نسبی برق موجب شده است تا این منبع انرژی به‌جای سایر عوامل تولید و کالاهای مصرفی در سبد خانوار و بنگاه‌ها جایگزین شود.

سخن پایانی

تلاش‌ها برای کاهش ناترازی برق در سطح کشور در حال انجام است. شرکت ملی توانیر، به‌عنوان نهاد مسئول توزیع برق در ایران، اقداماتی متنوع را برای بهبود کیفیت توزیع برق و کاهش ناترازی برق انجام داده است.  اما این اقدامات باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که تاثیر واقعی داشته باشند، زیرا تنها طرح یک موضوع بدون اجرای آن ارزشی ندارد. در سال‌های اخیر، برنامه‌هایی برای ساخت نیروگاه‌های جدید، توسعه شبکه برق و افزایش ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر مانند باد و خورشید در کشور به مرحله اجرا درآمده است.  این اقدامات تاحدی به کاهش بار برق و ناترازی در شبکه کمک کرده و کیفیت توزیع برق را بهبود بخشیده و خطرات ناشی از ناترازی برق را کاهش داده است.  امید است که این تلاش‌ها به‌تدریج افزایش یابد و ناترازی انرژی در کشور به‌طورکلی برطرف شود.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین