گشتی در بازار

تغییر نرخ خودرو در طول ۱۰ روز گذشته عجیب بود؛ به‌طوری که برخی خودروهای داخلی ۹رقمی شدند. گزارش‌ها از بازار خودرو نشان می‌دهد، دناپلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵میلیون تومانی، یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان نرخ خورد. دناپلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ هم ۹۰ میلیون تومان گران شده و یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان نرخ خورده است.

بنا بر این گزارش، تارا اتوماتیک V۴ LX مدل ۱۴۰۳ با افزایش ۲۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان شد. تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ در بازار با افزایش ۱۵میلیون تومانی به نرخ ۹۲۵میلیون تومان رسید. تارا دنده‌ای V۱ مدل ۱۴۰۳ نیز ۱۰میلیون تومان گران شده و ۷۷۵ میلیون تومان نرخ خورده است.

اما راناپلاس مدل ۱۴۰۳ در حدود ۷۵ میلیون تومان گران شد و ۷۲۵ میلیون تومان نرخ پیدا کرد. سمند سورن پلاس EF۷ دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۳ در بازار با افزایش ۵۰ میلیون تومانی، ۸۱۰ میلیون تومان فروخته شد.

شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ در حدود ۳۵ میلیون تومان گران شد و ۸۵۰ میلیون تومان نرخ پیدا کرد.

پافشاری خودروسازان جواب داد

دو خودروساز اصلی کشور سرانجام موفق شدند به‌طورمیانگین ۳۰ درصد نرخ محصولات خود را افزایش بدهند. خودروسازان آخرین بار ۱۸ماه پیش یعنی در تاریخ فروردین ۱۴۰۲ اجازه یافتند که نرخ محصولات خود را افزایش بدهند.

دولت با تحمیل قیمت‌گذاری دستوری به خودروسازان، در حالی نرخ خودرو را قریب به یک سال و ۶ ماه ثابت نگه داشت که در این مدت هزینه خودروسازان و نرخ خودرو در بازار متناسب با تورم افزایش یافت و فاصله قیمتی شدیدی میان نرخ کارخانه و بازار ایجاد کرد. پیش از این خودروسازان در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول دولت اعلام کرده بودند که اگر نرخ خودرو ۸۰ درصد افزایش پیدا کند، آنگاه نرخ فروش خودرو با نرخ تمام‌شده برابر می‌شود.

سازمان حمایت از مصرف‌کننده اما تنها با افزایش نرخ ۳۰ درصدی موافقت کرد. این در حالی است که براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲ تورم بخش تولید وسایل نقلیه ۴۲ درصد اعلام شده بود. طبق گفته خودروسازان، هزینه تولید محصولات آنها با قیمت‌های دستوری که توسط دولت به آنها تحمیل شده بود، سازگاری ندارد و آمار مربوط به تورم بخش تولید نیز، صحبت‌های آنها را تایید می‌کند. مدافعان این نظر معتقدند باید نرخ محصولات خودروسازان متناسب با هزینه‌های تولید تعدیل شود. عواملی مانند رشد تورم و نرخ ارز در این مدت و افزایش نرخ نهاده‌های تولید در رشد هزینه‌های تولید خودرو موثر بوده‌اند.

افزایش نرخ ناگهانی، توجیه منطقی ندارد

فیروز نادری، فعال بازار خودرو نیز درباره واکنش بازار خودرو به گرانی ناگهانی که از سوی خودروسازان اتفاق افتاد به صمت گفت: افزایش نرخ خودروها به‌طورناگهانی و بدون توجیه منطقی اتفاق افتاد که این موضوع باعث ایجاد نگرانی و نارضایتی در میان خریداران شده است. به‌نظر می‌رسد این افزایش قیمت‌ها ناشی از سوءاستفاده شرکت‌های خودروسازی و دولت از شرایط حاکم بر بازار خودرو و رکود این بازار است، چراکه به‌دنبال جبران زیان و کسری بودجه خود هستند که این امر به‌نوبه خود می‌تواند بر تصمیم مصرف‌کنندگان در بازار خودرو تاثیر منفی بگذارد. بازار خودرو در حال‌ حاضر در رکود به‌سر می‌برد و البته در این ‌بین تقاضا برای خودروها به‌ویژه مدل‌هایی که نرخ آنها افزایش یافته، بیشتر شده است.

نادری کنترل و مدیریت شرایط کنونی بازار خودرو را منوط به عرضه خودرو دانست و افزود: اگر تولید و عرضه خودرو به بازار افزایش یابد، قیمت‌ها می‌توانند به حالت تعادل برگردند و از افزایش غیرطبیعی نرخ خودروها جلوگیری می‌شود. به‌نظر من، در این شرایط خریداران باید از خریدهای عجولانه خودداری کنند تا قیمت‌ها قدری کاهش یابد و بازار به ثبات نسبی برسد. به‌اعتقاد من، اگر عرضه خودرو افزایش یابد، امکان کنترل قیمت‌ها وجود دارد و وضعیت بازار در هفته‌های آینده ممکن است بهبود یابد.

این فعال بازار خودرو ادامه داد: تحولات اخیر در بازار خودرو نشان می‌دهد تقاضا به‌شدت تحت‌تاثیر قیمت‌ها قرار گرفته و در نتیجه برخی به خرید خودروها به امید سود بیشتر تمایل پیدا کرده‌اند. این وضعیت در ادامه به شکل‌گیری دلالی در بازار دامن می‌زند و باعث هجوم آوردن دلالان به‌سمت خودروهای خاص پس از افزایش قیمت‌ها می‌شود. در این میان مصرف‌کنندگان واقعی به‌دلیل قیمت‌های نجومی، تمایل خود را برای خرید کاهش داده‌اند. این مسئله نشان‌دهنده یک چرخه معیوب است که نیاز به نظارت و تدابیر جدی از سوی مسئولان دارد تا از شکل‌گیری بحران‌های بیشتر جلوگیری شود.

نادری در پایان خطاب به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران، بازار خودرو را نیازمند اخذ تصمیماتی برای ایجاد ثبات دانست و گفت: بازار خودرو نیازمند سیاست‌گذاری‌های موثری از سوی دولت و شرکت‌های خودروسازی است تا به یک ثبات پایدار برسد و از پیامدهای منفی افزایش نرخ و نوسانات قیمتی نامعقول و مداوم جلوگیری شود.

این افزایش نرخ، گرانی نیست!

رئیس انجمن قطعه‌سازان معتقد است، نرخ‌گذاری کنونی برای خودرو، گرانی نرخ به حساب نمی‌آید و این محصول تنها اندکی به نرخ واقعی خود نزدیک شده است!

به‌گزارش ایسنا، محمدرضا نجفی‌منش با بیان اینکه گران ‌شدن خودرو عبارتی غلط است، افزود: تولید در کارخانه با زیان اتفاق می‌افتد و نرخ خودرو با نرخ تعیین‌شده در بازار متفاوت است. بحث بر سر نرخ بازار نیست؛ اما اگر وضع تولید درست شود، نرخ بازار هم کاهش می‌یابد.

 وی با اعتقاد بر اینکه صنعت خودرو در حال سرکوب‌ شدن است، افزود: نرخ تمام‌شده خودروسازی‌ها ۱۰ تومان است؛ اما ما اصرار داریم محصول نهایی ۵ تومان به‌فروش برسد و دلیل این کار را هم نمی‌دانم!

 نجفی‌منش افزود: بسیاری مقامات فشار می‌آورند که راهکار ما تولید است؛ اما عده‌ای درست با تولید تقابل دارند. بحث کنونی هم تقابل با تولید است. نرخ خودرو را پایین نگه داشته بودند و هنوز هم فقط اندکی این رقم را بالا آوردند که به‌نظر ما «کاچی به از هیچی» است.

 رئیس انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه نرخ در بازار تعیین می‌شود و نرخ خودرو از سوی نهادی تعیین نمی‌شود، افزود: همه اقلام گران شده اما نرخ خودرو طی دو سال تغییری نداشته است.

 نجفی‌منش در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو ادامه داد: اگر نرخ خودرو در بازار افزایش یابد، قابل‌بحث است؛ اما هم‌اینک یک رانت به‌وجود آمده که مساوی با ۵۰۰همت است و شامل اختلاف نرخ کارخانه و بازار است. بیشتر کسانی که برای خرید خودرو صف می‌کشند، به‌واقع به محصول نیاز ندارند و تنها می‌خواهند خودرویی را خریداری کنند و در بازار بفروشند.

خودرو را از مرگ نجات دادیم!

 همچنین اسماعیل شجاعی، دبیر سابق اتحادیه واردکنندگان خودرو و کارشناس اقتصاد خودرو  اظهارنظر کرد: وقتی درباره گران ‌شدن صحبت می‌کنیم، یعنی نرخ تعیینی از نرخ متعادل بیشتر است. اما مشکل ما در صنعت خودرو این نیست؛ بلکه گرفتار سیستم حکمرانی پرمداخله در اقتصاد هستیم. تا زمانی که نحوه دخالت‌های بیجا، غیرکارشناسی و رانت‌جویانه در سیستم اقتصاد و به‌شکل خاص در موضوع خودرو برقرار است، از این وضعیت نجات پیدا نمی‌کنیم.

 شجاعی افزود: امروز قطعه‌ساز، خودروساز و مردم ناراضی هستند و فقط دلال‌ها راضی هستند. در حالی‌ که حکمرانی در بخش خودرو فقط برای دلال‌ها کار می‌کند، وقتی سامانه یکپارچه خودرو را طراحی کردیم، در فروش و هم تولید، دخالت‌ها آغاز شد.

 دبیر سابق اتحادیه واردکنندگان خودرو اشکال دیگر را متوجه رسانه‌ها دانست و افزود: ما خودروساز را حلبی‌ساز می‌دانیم؛ اما دولت مصون از انتقادات است. بنابراین مردم باید به یاد داشته باشند شعار سال براساس جهش تولید است؛ اما مجلس یک ‌قدم برای رفع موانع تولید برنداشته است. پس بحث بر سر گرانی خودرو صحت ندارد و صنعت خودرویی که در حال نابودی بود، قدری با تزریق مالی روبه‌رو شده تا به مرگ کشیده نشود.

زیاندهی خودروسازان از کجا نشأت می‌گیرد؟

براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده، ایران‌خودرو و سایپا در ۶ ماه نخست سال مجموعا ۱۹.۱ هزار میلیارد تومان زیان خالص ساختند.

نکته قابل‌توجه این است که زیان خودروسازان ایرانی در این دوره زمانی کاهش داشته است. احتمالا تلاش خودروسازان برای عرضه آپشنال، کمتر شدن فشار قیمت‌گذاری دستوری و شیوه‌های عرضه همگی در این حوزه موثر بوده‌اند. در مجموع از ۱۹.۱ هزار میلیارد تومان زیان تولیدی خودروسازان ایرانی ۷.۳ هزار میلیارد تومان مربوط به سایپا و ۱۱.۸ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به ایران خودرو است. با این حساب، زیان خالص خودروسازان در ۶ ماه سال ماهانه ۳.۲ هزار میلیارد تومان و روزانه ۱۰۶ میلیارد تومان است.

 با احتساب نرخ ۵۵ هزار و ۴۰۰ تومان برای هر یورو در صرافی‌های بانکی مجموع زیان دو خودروساز در 6 ماه بالغ بر ۳۴۴ میلیون یورو است و باید در نظر داشت زیان انباشته ایران خودرو تا پایان مهر سال ۱۴۰۳ برابر ۱۲۲.۱۶۰ هزار میلیارد تومان و زیان انباشته سایپا برابر با ۵۸.۶۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است. در این فضا البته بسیاری از کارشناسان و همچنین مقامات این دو بنگاه بزرگ خودروساز بر این اعتقادند که افزایش نرخ کارخانه می‌تواند حجم زیان مترتب بر این صنعت را کاهش دهد و وضعیت را در این صنعت بهبود بخشد.

دلیل زیان بزرگ شکل‌گرفته در صنعت خودروسازی چیست؟ این سوالی است که بارها و بارها افکار عمومی و کارشناسان از سیاست‌گذاران دولتی و صنعتی پرسیده‌اند. به‌نظر می‌رسد سرراست‌ترین جواب ممکن به این سوال یک گزاره است؛ قیمت‌گذاری دستوری. در حقیقت دولت در ادواری با هدف مهار تورم و پیشگیری از بروز نارضایتی در مصرف‌کنندگان نسبت به ابلاغ نرخ دستوری اقدام می‌کند. در عمل اما قیمت‌گذاری دستوری کارآیی لازم را ندارد و خودرو در بازار با قیمتی بسیار متفاوت از خودرو در کارخانه عرضه می‌شود. از منظر وجود خودرو دونرخی، ایران را می‌توان دارنده یکی از عجیب‌ترین وضعیت‌ها در جهان دانست. به گزارش خبرآنلاین، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز مهم‌ترین دلیل بحران در صنعت خودرو را قیمت‌گذاری دستوری می‌داند و معتقد است این اقدام، صنعت خودرو در ایران را سرکوب کرده است. قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو از اوایل دهه 90آغاز شده و نعمت‌بخش معتقد است در دهه 80 در غیاب فرآیند قیمت‌گذاری دستوری، خودرو به کالایی مصرفی و بادوام برای مصرف‌کننده ایرانی بدل شده بود و حتی در بازار، نرخ خودرو از نرخ فروش کارخانه پایین‌تر ‌آمد.

سخن پایانی

به‌دنبال واکنش‌های ادامه‌دار اجرای مصوبه افزایش نرخ برای خودروسازان پس از ۱۸ماه، بیشترین نگرانی مطرح‌شده، سرایت افزایش نرخ کارخانه خودرو به نرخ بازار آن است. باوجود تمام موافقت‌ها و مخالفت‌ها، باید منتظر ماند و نتیجه تاثیر این تصمیم‌گیری بر نرخ خودرو در بازار را دید.