در سال‌های اخیر، کشور ما شاهد افزایش چشمگیری در نرخ مسکن بوده است. این افزایش، به‌ویژه برای کارگران و اقشار کم‌درآمد، مشکلات جدی به‌همراه داشته است. یکی از اصلی‌ترین دلایل ناتوانی کارگران در خرید خانه، سطح پایین دستمزدها است. بسیاری از کارگران با درآمدهای محدود، قادر به پرداخت هزینه‌های بالای مسکن نیستند.

استفاده از وام‌های مسکن به‌عنوان یکی از راه‌های خانه‌دار شدن کارگران، با چالش‌ها و مشکلات زیادی روبه‌رو است. به‌عنوان مثال، وام ۹۶۰ میلیون تومانی مسکن با اقساط ۲۰ میلیون تومانی برای بسیاری از کارگران قابل‌پرداخت نیست. این وضعیت نشان‌دهنده ناتوانی کارگران در تامین هزینه‌های مسکن و ضرورت وجود راهکارهای موثرتر است. ماده ۱۴۹ قانون کار بر مسئولیت مشترک دولت و کارفرمایان در تامین مسکن مناسب برای کارگران تاکید می‌کند. این ماده تصریح می‌کند «کارفرمایان باید با تعاونی‌های مسکن همکاری کنند و در صورت نبود این تعاونی‌ها، به‌طورمستقیم با کارگران فاقد مسکن برای تامین خانه‌های مناسب همکاری کنند. همچنین، کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ موظف به ساخت خانه‌های سازمانی در نزدیکی کارگاه یا مکان‌های مناسب دیگر هستند.»

تبصره یک این ماده به وظایف دولت اشاره دارد: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای مرتبط، همکاری‌های لازم را انجام دهد.»

تاخت‌وتاز گرانی در بازار مسکن

وضعیت بحرانی بازار مسکن در سال‌های اخیر همچنان ادامه دارد و حمایت‌های اندک مسئولان نه‌تنها نمی‌تواند مشکل بازار مسکن را برای کارگران حل کند، بلکه باعث افزایش نارضایتی این قشر زحمتکش می‌شود. مسئولان باید توجه داشته باشند که اگر نمی‌توانند با سیاست‌گذاری مناسب، تورم در بخش مسکن را کنترل کنند، حداقل باید افزایش حقوق و مزایای رفاهی کارگران را با روند افزایش نرخ مسکن هماهنگ کنند، چراکه مبلغ ۹۰۰ هزار تومان حتی به اجاره‌بهای مسکن در سال ۱۴۰۳ نزدیک نیست و کارگران ناچار هستند تمام حقوق خود را صرف اجاره یک واحد کوچک کنند. شرایط اقتصادی کارگران در این وضعیت تورمی به‌گونه‌ای پیش می‌رود که حتی اگر دولت بخواهد با ارائه تسهیلات بانکی به کارگران در راستای خانه‌دار شدن کمک کند، مشکلات زیادی به‌وجود خواهد آمد، زیرا باتوجه به درآمد کارگران، این قشر زحمتکش قادر به پرداخت اقساط سنگین این وام‌ها نیستند و ناچار هستند تمام درآمد خود را صرف بازپرداخت تسهیلات مسکن کنند. این وضعیت معیشت کارگران را با خطر بیشتری مواجه می‌سازد و در نتیجه، این موضوع عملا غیرممکن به‌نظر می‌رسد. گاهی اوقات مشاهده می‌شود که پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به‌همراه واگذاری زمین رایگان مطرح می‌شود، اما این اقدامات باتوجه به وضعیت بانکی کشور و شرایط اقتصادی نامناسب، بار مالی سنگینی برای کارگران به‌همراه دارد. به‌طوری که ممکن است اقساط یک وام ۵۰۰ میلیون تومانی از کل حقوق مصوب کارگران بیشتر باشد. به‌نظر می‌رسد دولت باید به‌جای طرح این موضوعات، به تعاونی‌های مسکن زمین رایگان اختصاص دهد تا برای ساخت مسکن کارگری اقدام کنند. پس از تکمیل پروژه‌ها، این واحدها می‌توانند به‌صورت اجاره به شرط تملیک به جامعه کارگری واگذار شوند، تا کارگران با درآمد محدود خود، قادر به پرداخت اجاره ماهانه این خانه‌ها باشند. در غیر این صورت، با اعداد اعلام‌شده به‌عنوان حق مسکن کارگران، هیچ پیشرفتی حاصل و مشکلات کارگران حل نخواهد شد.

مسیر عدالت از قانون‌مداری می‌گذرد

ناصر چمنی، رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به صمت توضیح داد: وقتی که که قانون به‌درستی اجرا نشود، بحث درباره عدالت بی‌معنا است. قانون باید ضامن عدالت اجتماعی در جامعه باشد، اما متاسفانه ناعدالتی پدیده‌ای است که جامعه کارگری با آن مواجه است و اقشار کم‌درآمد از آن آسیب می‌بینند. زمانی که در کشور ما قانون کار به‌شکل صحیحی پیاده‌سازی نمی‌شود، تحقق عدالت نیز با مشکلاتی روبه‌رو خواهد بود.

وی در ادامه بیان کرد: در کشور ما انقلابی برپایه اسلام و عدالت به‌وقوع پیوست و به‌تبع آن، قانون کار به‌تصویب رسید تا عدالت را در جامعه برقرار کند و به کارگران و اقشار کم‌درآمد این امکان را بدهد که به حقوق خود دست یابند. از سال ۶۹ که این قانون به‌تصویب رسید، تبصره‌ها و آیین‌نامه‌های متعددی به‌وجود آمد که برخی سرمایه‌داران از آنها سوءاستفاده کردند. این مسائل موجب شد که قشر کارگر با چالش‌های بیشتری روبه‌رو شود و معیشت آنها به‌خطر بیفتد. قانون کار در کشور وجود دارد و در ماده ۴۱ آن، دستمزد و تمامی ضوابط و مقررات مرتبط با آن تعیین شده است. براساس این قانون و باتوجه به آمار تورم، حداقل دریافتی کارگران باید به‌گونه‌ای باشد که آنها بتوانند یک ماه را بدون مشکل مالی سپری کنند. متاسفانه، ناعدالتی در جامعه کارگری به‌وضوح مشاهده می‌شود و اقشار کم‌درآمد از آن آسیب می‌بینند. زمانی که قانون کار به‌درستی در کشور اجرا نشود، تحقق عدالت نیز با چالش‌هایی مواجه خواهد شد.

قانون کار زیر پا گذاشته می‌شود

این تحلیلگر بازار مسکن افزود: براساس قوانین جهانی کار، آیین‌نامه‌هایی وجود دارد که شرایط پرداختی‌های کارگران را تعیین می‌کند. این آیین‌نامه به‌وضوح به مسائلی چون پوشاک، آموزش، رفاه، امنیت، بهداشت، میزان کالری روزانه و به‌ویژه مسکن اشاره دارد و تاکید می‌کند که حقوق و دستمزد کارگران باید براساس این موارد تعیین شود. متاسفانه در جامعه ما، نهادهایی که مسئول اجرای قوانین کار هستند، به این مسائل توجهی ندارند و در جلسات شورای‌عالی کار، به‌طورعلنی قوانین کار را نادیده می‌گیرند و شرایط پرداخت حقوق و دستمزد را به هم می‌زنند.

شرایط بازار مسکن وخیم است

چمنی بر این باور است که باید توجه بیشتری به دستمزد کارگران معطوف شود. متاسفانه در کشور ما، برداشت درستی از حق مسکن کارگران وجود ندارد. در سال‌های اخیر، اقدام خاصی برای تقویت پایه‌های حقوق و دستمزد کارگران انجام نگرفته است. وقتی از کارگران صحبت می‌کنیم، به گروه بزرگی از شهروندان اشاره داریم که بیش از ۵۰ درصد جمعیت را شامل می‌شوند. وی عنوان کرد: در حال ‌حاضر، درآمد کارگران به‌مراتب کمتر از میزان لازم برای تامین نیازهای اولیه‌شان است. وقتی که کارگران با دریافتی پایین‌تری نسبت به هزینه‌های زندگی مواجهند، وضعیت بازار مسکن به‌قدری بحرانی شده که اجاره‌ها به‌شدت افزایش یافته است. حداقل اقدامی که دولت می‌تواند انجام دهد، تعیین حق مسکن کارگران براساس حداقل اجاره در ارزان‌ترین محله‌های کشور است. نباید بر مسائل بی‌اهمیت تمرکز کرد.

راه‌حلی برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد

کیاکسار محمدی، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در رابطه با مسکن کارگران به صمت گفت: تامین مسکن مناسب و شایسته برای کارگران، همواره یکی از چالش‌های اساسی دولت‌ها بوده که به‌دنبال آن، سیاست‌گذاری‌های متعددی انجام شده است. با این حال، متاسفانه در این زمینه موفقیت‌های چشمگیری حاصل نشده و تلاش‌های دولت‌ها نتوانسته نیازهای بازار مسکن این قشر را برآورده کند و مشکلات در این حوزه همچنان پابرجا مانده است.

وی افزود: تامین مسکن مناسب و شایسته برای کارگران همواره یکی از چالش‌های اساسی دولت‌ها به‌شمار می‌رود و در این راستا سیاست‌گذاری‌های متعددی صورت گرفته است. با این وجود، متاسفانه در این زمینه دستاوردهای قابل‌توجهی حاصل نشده و تلاش‌های دولت‌ها نتوانسته است نیازهای بازار مسکن این قشر را برآورده کند و مشکلات در این حوزه همچنان ادامه دارد.

این کارشناس تاکید کرد: باتوجه به اینکه موضوع مسکن کارگران دوباره به بحث گذاشته شده است، می‌تواند با در نظر گرفتن ظرفیت‌های کشور، راه‌حلی موثر برای رفع چالش‌های کلان موجود باشد. افزایش فضای مسکونی برای کارگران در یک بازه زمانی مشخص، شرایط زندگی بهتری را برای آنها فراهم می‌کند، بدون اینکه هزینه اولیه زیادی بر دوش آنها بگذارد و می‌تواند به آسایش کارگران کمک کند.

ارائه بسته‌های تشویقی برای پیشبرد طرح مسکن کارگران

محمدی بیان کرد: به‌طورکلی، سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد زمانی موثر خواهد بود که دولت با تخصیص زمین‌های مناسب و ارزان، اقداماتی برای کاهش هزینه‌های ساخت انجام دهد. در این راستا، دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین، به‌طور قابل‌توجهی سرعت ساخت مسکن برای کارگران را افزایش دهد.

از سوی دیگر، دولت می‌تواند با ارائه بسته‌های تشویقی مانند طراحی و اجرای زیرساخت‌ها برای دسترسی آسان به محل زندگی، تسهیل در صدور مجوزهای ساخت، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای مناطق مسکونی و صنعتی و همچنین طراحی نقشه‌های ساختمان، نقش مهمی در پیشبرد اهداف خود ایفا کند. زیرا بدون توجه به شرایط موجود و تنها با سیاست‌گذاری، نمی‌توان به نتایج مطلوب دست یافت.

این موضوع می‌تواند باتوجه به ظرفیت‌های کشور، راه‌حلی موثر برای حل چالش‌های کلان باشد. افزایش فضای مسکونی برای کارگران در یک بازه زمانی مشخص، شرایط زندگی بهتری را برای آنها فراهم می‌آورد و می‌تواند به آسایش آنها کمک کند.

محمدی اظهار کرد: به‌طورکلی، سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد، زمانی موثر خواهد بود که دولت با تخصیص زمین‌های مناسب و ارزان، اقداماتی برای کاهش هزینه‌های ساخت انجام دهد. در این راستا، دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین، به‌طورقابل‌توجهی سرعت ساخت مسکن برای کارگران را افزایش دهد.

علاوه بر این، دولت می‌تواند با ارائه بسته‌های تشویقی نظیر طراحی و اجرای زیرساخت‌ها برای دسترسی آسان به محل زندگی، تسهیل در صدور مجوزهای ساخت، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای مناطق مسکونی و صنعتی و همچنین طراحی نقشه‌های ساختمان، نقش مهمی در پیشبرد اهداف خود ایفا کند، زیرا بدون توجه به شرایط موجود و فقط با سیاست‌گذاری، نمی‌توان به نتایج مطلوب دست یافت.

این موضوع می‌تواند باتوجه به ظرفیت‌های موجود در کشور، به‌عنوان یک راه‌حل موثر برای مواجهه با چالش‌های کلان مطرح شود. افزایش فضای مسکونی برای کارگران در یک دوره زمانی مشخص، شرایط زندگی بهتری را برای آنها فراهم کرده و به آسایش آنها کمک می‌کند. وی افزود: با دقت در نقش کلیدی دولت در تخصیص مسکن برای کارگران، می‌توان برنامه‌ریزی دقیقی برای چنین طرح‌هایی در نظر گرفت.

در این راستا، دولت باید با طراحی یک برنامه جامع و متناسب با نیازهای خانوارها اقدام کند. همچنین، باید به موضوع شهرسازی و رفاه شهروندان توجه کرده و برای حل مشکلات زیرساختی تلاش کند. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اهمیت تامین زیرساخت‌های لازم برای اجرای پروژه‌های مسکن کارگران گفت: با فراهم کردن زیرساخت‌های متناسب با نیازهای جامعه شهری، اثرات روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مالکیت مسکن و تعلق به محیط زندگی برای این قشر بهبود خواهد یافت.

سخن پایانی

آیا نباید با کنترل تورم، قدرت خرید جامعه کارگری افزایش یابد و کارگران با اشتیاق و علاقه به فعالیت خود ادامه دهند؟ پس چرا در عمل همه‌چیز برعکس است؟ زمانی که دستمزد کارگران ثابت می‌ماند و با شرایط اقتصادی همخوانی ندارد و از سوی دیگر، تدبیری برای کنترل تورم افسارگسیخته اندیشیده نمی‌شود، به کارگران ظلم می‌شود و این موضوع نمونه‌ای بارز از بی‌عدالتی نسبت به این قشر زحمتکش است. نمی‌توان پذیرفت که کارفرما هر روز و هر هفته بتواند قیمت‌ها را افزایش دهد، اما وقتی نوبت به افزایش حقوق کارگران می‌رسد، با موجی از مخالفت‌ها مواجه شویم. اگر قرار است مقاومتی صورت گیرد، باید در برابر افزایش بی‌رویه قیمت‌ها باشد، نه اینکه هر سال بار فشار اقتصادی بر دوش کارگران سنگینی کند.