اصلاحات در گرو ثبات شرایط
تیم اقتصادی دولت چهاردهم و در راس آن عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، هر روز خبرساز بخش اقتصادی رسانه‌ها هستند.
انعکاس اخبار اقتصادی در فضای مجازی، در همایش‌ها و سمینارهای اقتصادی مثبت و رو پیشرفت به نظر می‌رسد. اما به زعم کارشناسان اقتصادی واقعیت را در زندگی و معیشت مردم باید جست و جو کرد. روز گذشته همایشی به میزبانی بانک ملی با عنوان «تامین مالی تولید، از بنگاهداری به بنگاه سازی» برگزار شد. همایشی که در آن به غیر از دو تن از مسئولان اقتصادی، محمدباقر قالیباف نماینده مجلس نیز در آن صحبت کرد. حضور قالیباف در یک همایش بانکی و مرتبط با نظام مالی کشور در حال ارسال سیگنالی به افکار عمومی بود مبنی بر اینکه مجلس برخلاف دیدگاه بسیاری از منتقدان همسو با دولت و تسهیلگر زمینه برای به نتیجه رسیدن اهداف و اصلاحات اقتصادی است تا هر زمان نیاز به تدوین و تصویب قانون بود وارد عمل شود. اگرچه هدف اصلی همایش روز گذشته، هم‌اندیشی میان نخبگان و مسئولان اقتصادی برای خروج از بنگاهداری و حرکت به سمت بنگاه‌سازی بود اما به عقیده برخی از کارشناسان اساس دانشگاهی در این همایش‌ها و سمینارها در نظر گرفته نشده و اصلاحات هم با همایش و سمینار انجام نمی‌شود.
به زعم آنها اگر دولت به دنبال اصلاحات است بهتر است چنین برنامه‌هایی را در اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها برگزار کند و آنجا به دنبال راهکار علمی باشد. اصلاحات اقتصادی ایده‌ای بود که رئیس دولت چهاردهم با وعده تحقق آن کار خود را آغاز کرد. اما هنوز دامنه اقتصادی کشور درگیر تورم و مسائل بنیادی اقتصادی است و به نظر می‌رسد برای تحقق سیاستگذاری‌های اقتصادی باید مدت‌ها منتظر ماند و توقع اصلاحات اقتصادی چشمگیر که در زندگی روزمره و معیشت مردم نمود داشته باشد فعلا انتظاری طولانی با نتیجه‌ای غیرقابل پیش‌بینی است. چشم‌انداز اقتصادی روشن نیست و همه چیز در گرو ثبات شرایط است. شرایطی که بهبودی وضعیت را با تردید مواجه کرده است.
صمت در رابطه با پیشرفت وعده اصلاحات اقتصادی دولت چهاردهم با کارشناسان گفت‌وگو داشته که در ادامه می‌خوانید:
اصلاحات با همایش و سمینار انجام نمی‌شود
بهاالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس اقتصادی
معتقدم یکی از مهم‌ترین ابزار بانک‌ها قدرت وام دهی بانک‌ها است. بانک باید مازاد منابع یا منافع کافی برای تخصیص اعتبار داشته باشد. این مسئله بستگی به میزان وصول مطالبات بانک‌ها دارد که در شرایط تورمی فعلی به سختی بانک‌ها مطالباتشان را وصول می‌کنند و عمدتا مطالبات شان تمدید و امهال می‌شوند. دومین ابزار بانک‌ها به منظور ایجاد تامین مالی پایدار نرخ سود است. نرخ تمام شده سود بانک‌ها درحال‌حاضر حداقل حدود ۳۰تا ۳۵ درصد است. بانک‌ها به طور معمول در این شرایط تسهیلات زیر ۳۵ تا ۴۵ درصد برایشان مقرون به صرفه نیست.
اگر هم بگویند ما پایبند به این تسهیلات هستیم اما در عمل اقدامی نمی‌کنند چراکه با زیان مواجه می‌شوند. سیستم تامین مالی ما متاسفانه به سمت تامین نقدی رفته است، در حالی که بانک‌ها مسئول تامین اعتباری هستند. یعنی بانک‌ها می‌توانند از طریق صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی نسبت به تامین نقدینگی یا سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی اقدام کنند که در شرایط فعلی هم متاسفانه فروشنده‌ها به دلیل تورم دنبال نقدفروشی هستند و امکان این امر هم تقریبا منتفی است. از طرف دیگر بیشتر بانک‌ها مشکل زیان انباشته هنگفت دارند و سطح کفایت سرمایه آنها بسیار پایین است و در این شرایط بعضی بانک‌ها از تامین سود سپرده‌هایشان هم عاجز هستند. همه اینها باعث کاهش توان وام دهی بانک‌ها شده است. با این شرایط که بانک‌ها دسترسی به منابع خارجی هم ندارند تا از طریق فاینانس و یوزانس بتوانند نیاز واحدهای تولیدی را تامین کنند بعید به نظر می‌رسد بتوانند تبدیل به ارکان تامین مالی پایدار بشوند و بیشتر از آنچه درحال‌حاضر در توان شان است، انجام دهند.
عضویت در کنوانسیون‌ها و رعایت ضوابط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌توانست راهگشا باشد ولی متاسفانه ما دیر اقدام کردیم و حتی اگر این استانداردها اجرا شود تا به نتیجه برسد زمانبر است. اگر مسئله FATF هم حل شود ما مشکل سرمایه و دارایی ناکافی بانک‌ها را داریم. اما اگر به دنبال تصحیح ضوابط بانکی هستیم مقدمه‌اش پذیرفتن همین قوانین بانکی جهانی است. اگرچه خیلی دیر شده اما راهکار همین است و جز این نیست.
درست است که لزوم برگزاری چنین همایش‌هایی در این شرایط هم اندیشی مسئولان اجرایی و اقتصادی برای یافتن راهکار است اما بهتر است این گردهمایی‌ها در اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها اتفاق بیافتد. اگر صحبت‌هایی که چنین همایش‌هایی زده می‌شود به نتیجه نرسد و اجرایی نشود، آن وقت می‌توان گفت تنها جنبه تبلیغاتی دارد. البته می‌تواند جنبه ارسال سیگنال به مجامع بانکی و پولی جهانی هم باشد تا نشان دهند به دنبال استانداردهای بین‌المللی هستند. همه اینها ممکن است خوراک داخلی و حتی خارجی داشته باشد اما آنچه موثر است تصمیم قطعی و اراده انجام کار است.
چندین و چند سال است که همه روسای کل بانک مرکزی درباره خروج بانک‌ها از بنگاهداری گفته‌اند و همین خواسته را از سیستم بانکی داشته اند، اما وقتی شرایط عملی وجود ندارد و علل بنگاهداری بانک‌ها سنجیده نمی‌شود اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. علت اصلی بنگاهداری بانک‌ها زیان دهی عملیات بانکی است. از این رو باید زمینه‌های عملی زیان دهی بانک‌ها برطرف شود و تا نرخ تورم با نرخ سود سپرده بانکی در یک تناسب قرار نگیرند مسئله ای حل نخواهد شد.
ثبات سیاسی لازمه ثبات اقتصادی
میثم حقیقی- کارشناس بانکی:
سیاست‌های اخیر بانک مرکزی بیشتر با تاکید بر ابزارهایی است که ماهیت غیرنقد دارند. اوراقی که از سوی دولت منتشر می‌شود نرخ بازده بدون ریسک دارد. در کل دنیا براساس این اوراق نرخ‌های دیگر تعیین می‌شود اما اگر این اوراق با نرخ بالا منتشر شود بازار بورس را متاثر خواهد کرد و باید به نحوی تعیین نرخ شود که بازار سرمایه و بانک‌ها را دچار اختلال نکند. به عنوان مثال اگر قرار باشد با نرخ ۳۰ درصد منتشر شود بسیاری از سپرده‌ها از بانک‌ها خارج می‌شوند و به سمت اوراق می‌روند چراکه بازدهی‌اش بیشتر است. اما تجربه سال‌های گذشته ثابت کرده دولت باید بیشتر بر روی سرمایه‌گذاری خارجی و بیشتر شدن منابع ارزی و پیمان‌های پولی متمرکز شود. هر گونه تدبیری درحال‌حاضر از سوی تیم اقتصادی دولت با فرض ثبات شرایط می‌تواند محقق شود.
تامین مالی پایدار در گرو ثبات شرایط است و تا این ثبات در شرایط سیاسی کشور ایجاد نشود هیچ کدام از ابزارهای اقتصادی نمی‌توان آن کارایی را داشته باشد. ما از سال ۹۴ قانون رفع موانع تولید را داشته‌ایم، در همان قانون هم آمده بود که بانک‌ها باید تا مدت ۳ سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد از دارایی مازاد خود را واگذار کنند در غیر این صورت سالی ۲۷ تا ۲۸ درصد مالیات بر عایدی سرمایه باید پرداخت کنند اما خب در طول این سه سال که از آن گذشته و امروز در سال ۱۴۰۳ هنوز بانک‌ها درگیر بنگاهداری و املاک داری هستند. آقای همتی در همایش روز گذشته اظهار کرده اند که این فشار را حداقل بر روی بانک‌های دولتی که زیر نظر وزارت اقتصاد هستند می‌آورند تا در سال جاری و یا سال آینده مساله بنگاهداری بانک‌ها تا حدودی حل شود. توجه داشته باشید ارزش دارایی‌ها و املاک بنگاه‌ها به قدری است که شاید هر کسی توان خرید آنها را نداشته باشد. یا با توجه به آن مالیاتی که در قانون رفع موانع تولید بابت مازاد بودن دارایی‌ها وضع شده شاید بانک‌ها حاضر باشند حتی آن مالیات را هم پرداخت کنند اما افزایش ارزش سالانه‌ای که دارایی‌هایشان دارد بیشتر باشد. به همین دلیل تمایل چندانی برای واگذاری دارایی‌هایشان ندارند. از طرفی برخی از این دارایی‌ها بخشی از مطالبات بانک‌ها بوده که به صورت ملک وصول شده و تا زمانیکه برایش صرفه نداشته باشد آن دارایی را واگذار نمی‌کند. در بحث تخصصی شدن بانک‌ها برای بازگرداندن انضباط به نظام مالی و بانکی لازمه اش این است که هر بانکی به طور تخصصی جامعه هدف و مشتریان خودش را داشته باشد و درگیر تسهیلات خارج از ماهیت خود بانک نشود. به عنوان مثال بانک قرض الحسنه‌ای اجازه پرداخت تسهیلات سرمایه‌گذاری در قالب برنامه عقود اسلامی غیر قرض الحسنه را ندارد. بانک کشاورزی به عنوان بانک تخصصی در بخش کشاورزی سایر تسهیلات عادی غیر از بخش مربوط به خود را هم پرداخت می‌کند. قوانین در بانک‌های تخصصی باید متفاوت نگاشته شود. نوع تجهیز و تخصیص منابع این بانک‌ها باید متفاوت باشد.
بنگاه‌سازی باید توسط نهادهای مالی قدرتمند شکل بگیرد
ایمان اسلامیان- کارشناس اقتصادی:
تامین مالی در کشور ما بانک محور است. در کشورهایی که عمق بازار بیشتر است اینگونه نیست. در کشورهای دیگر بازارهای مالی هستند که تامین مالی دولت‌ها و بخش تولید را انجام می‌دهند.
موضوع مورد بحث در کشور ما بنگاهداری بانک‌ها است که آیا بانک‌ها مجاز به بنگاهداری هستند یا خیر.
این موضوع همیشه مطرح بوده و یک زمانی به طور مطلق نهی می‌شده اما تا زمانی که بانک‌ها نقش تامین مالی دولت‌ها را دارند می‌توانند به جای تولیت بنگاه، بنگاه‌های موفق بسازند و واگذار کنند چراکه بسیاری از مشکلاتی که در بحث ایجاد بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد همان کمبود مالی است که باعث می‌شود نتوانند پولی تامین کنند. از این رو بنگاه‌سازی در کشور ما باید توسط نهادهای مالی قدرتمند شکل بگیرد و بعد از آن به بخش خصوصی و سایر بخش‌ها واگذار شود. با عبور از بحث بنگاهداری باید به سمت بنگاه‌سازی برویم و حجم اقتصاد را اینطور افزایش دهیم.
در ادبیات جهانی بنگاهداری بانک‌ها سه دسته هستند. یک دسته زنجیره خدمت بانک‌ها است مانند صرافی‌ها، دسته دیگر شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها به آنها واگذار شده است مانند شرکت‌هایی که نتوانسته‌اند وام‌های خود را پرداخت کنند و بانک ناگزیر آن شرکت را به جای وصول مطالباتش در تملک خود درآورد است. دسته سوم شرکت‌هایی هستند که به دلیل ابعادی که دارند خودشان بانک تاسیس کرده‌اند. مهم‌ترین کاری که در دنیا به آن رسیده‌اند این است که در دنیا بانک‌ها شرکت‌هایی را تاسیس می‌کنند که بعد از توان افزایی آن شرکت‌ها آنها را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند. به نظر می‌رسد این الگوی مناسبی است که آقای همتی هم در صحبت‌هایشان به آن اشاره کرده‌اند.
ایمان اسلامیان- کارشناس اقتصادی:
تامین مالی در کشور ما بانک محور است. در کشورهایی که عمق بازار بیشتر است اینگونه نیست. در کشورهای دیگر بازارهای مالی هستند که تامین مالی دولت‌ها و بخش تولید را انجام می‌دهند.
موضوع مورد بحث در کشور ما بنگاهداری بانک‌ها است که آیا بانک‌ها مجاز به بنگاهداری هستند یا خیر.
این موضوع همیشه مطرح بوده و یک زمانی به طور مطلق نهی می‌شده اما تا زمانی که بانک‌ها نقش تامین مالی دولت‌ها را دارند می‌توانند به جای تولیت بنگاه، بنگاه‌های موفق بسازند و واگذار کنند چراکه بسیاری از مشکلاتی که در بحث ایجاد بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد همان کمبود مالی است که باعث می‌شود نتوانند پولی تامین کنند. از این رو بنگاه‌سازی در کشور ما باید توسط نهادهای مالی قدرتمند شکل بگیرد و بعد از آن به بخش خصوصی و سایر بخش‌ها واگذار شود. با عبور از بحث بنگاهداری باید به سمت بنگاه‌سازی برویم و حجم اقتصاد را اینطور افزایش دهیم.
در ادبیات جهانی بنگاهداری بانک‌ها سه دسته هستند. یک دسته زنجیره خدمت بانک‌ها است مانند صرافی‌ها، دسته دیگر شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها به آنها واگذار شده است مانند شرکت‌هایی که نتوانسته‌اند وام‌های خود را پرداخت کنند و بانک ناگزیر آن شرکت را به جای وصول مطالباتش در تملک خود درآورد است. دسته سوم شرکت‌هایی هستند که به دلیل ابعادی که دارند خودشان بانک تاسیس کرده‌اند. مهم‌ترین کاری که در دنیا به آن رسیده‌اند این است که در دنیا بانک‌ها شرکت‌هایی را تاسیس می‌کنند که بعد از توان افزایی آن شرکت‌ها آنها را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند. به نظر می‌رسد این الگوی مناسبی است که آقای همتی هم در صحبت‌هایشان به آن اشاره کرده‌اند.
سخن پایانی
تفاوت کارشناسان اقتصادی شاید در نوع نگاه آنها به واقعیت است. آن دسته ای که واقع بینی بیشتری دارند منتظرند تا انعکاس تصمیمات اقتصادی دولت را در سفره مردم ببینند. انتظاری که به گفته برخی از آنها بسیار طولانی خواهد بود و فعلا باید تا مدت‌ها درد جراحی را تحمل کرد. عده ای دیگر اما اشاره به درد اصلاحات نمی کنند و تنها بر جنبه‌های مثبت اصلاحات که در آینده ای دور میسر خواهد شد متمرکز شده اند.
آنچه فعلا و در حال حاضر می‌توان در تیم اقتصادی دولت مشاهده کرد مجموعه ای از اخبار، همایش‌ها و نشست‌هایی است که تلاش می‌کنند خبر از اتفاقی خوب بدهند اما باید حرف کارشناسان را اصل کار قرار داد و به چشم اندازی که واقعیت خوشایندی در آن رویت نمی‌شود دل خوش نکرد. اما همان واقع بین ترین کارشناسان هم با کلمه امید کلام خود را پایان می‌بخشند. گویا فعلا جز گزاره امید به آینده و دلخوش بودن به وضعیت فعلی کاری نمی‌توان کرد.
