جهان مدرن، قوانین مدرن می‌طلبد
قانون اصل و اساس برقراری نظم و ابزار جلوگیری از هرج‌ومرج در جوامع است و می‌توان گفت حوزه‌ای وجود ندارد که بی‌نیاز از قانون در مسیر آرامش و نظم قرار بگیرد.
تجارت نیز در شمار اموری قرار دارد که عدم حاکمیت قانون بر آن می‌تواند شالوده آن را تحت تاثیر قرار دهدو چه‌بسا از هم بپاشد؛ بر همین اساس تمام جوامع جهان برای تسهیل امور تجاری قوانینی را بر آن ساری و جاری کرده‌اند که ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و نخستین قانون تجارت آن در سال ۱۳۱۱ تصویب شد و از آن زمان تاکنون بر دادوستدهای تجاری حاکم است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند دگرگونی‌های جهانی و گذر از سنت به مدرنیته تغییر این قانون را الزامی کرده است. اقدامی که در بسیاری از کشورها، حتی در چندین مرحله انجام شده است. در ایران اما اصلاح قانون تجارت با تاخیر زیاد در ابتدای دهه ۱۳۸۰ انجام شده، اما این قانون اصلاحی از آن زمان مسکوت مانده بود تا در نهایت در فروردین سال جاری تصویب شد؛ با این حال هنوز انتقاداتی نسبت به آن وجود دارد و در تازه‌ترین این انتقادات سخنگوی سازمان تعزیرات این قانون را دارای ایراد دانست و اعلام کرد لایحه تجارت جدید به صنعت و تجارت ضربه می‌زند. صمت در گزارش پیش رو نظر کارشناسان حوزه تجارت درباره این قانون و دلیل اظهارنظر اخیر محمدعلی اسفنانی را جویا شده است.
لایحه تجارت جدید به صنعت و تجارت ضربه می‌زند
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: آنچه که در متن لایحۀ جدید تجارت است نیاز به یک بازنگری جدی دارد؛ چراکه نیاز قانونی ما را تأمین نمی‌کند و اجرایی‌شدن آن به تجارت و صنعت ضربه می‌زند. امیدوارم اگر بناست قانون تصویب شود قانون متقن، قوی و قابل‌توجهی باشد.
محمدعلی اسفنانی، سرپرست معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات و سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در گفت‌وگو با ایسنا از اهمیت موضوع تجارت یاد کرد و گفت: «ما شاهد تغییرات شگرفی در عرصه تجارت خصوصاً تجارت بین‌الملل هستیم. امروزه حرکت کردن با سرعت دنیا در عرصه تجارت کار هر کشوری نیست. معمولاً کشورهایی که در این عرصه قانون خوبی نداشته باشند، نمی‌توانند خودشان را با قوانین بین‌المللی تطبیق دهند. و به‌طبع از قافله کشورهای توسعه‌یافته عقب می‌مانند و متضرر می‌شوند. باید بپذیریم که امروزه تجارت حرف اول را در دنیا می‌زند. خیلی از این جنگ‌ها و مشکلاتی که درحال حاضر با آن مواجهیم به‌نوعی به مباحث اقتصادی و تجاری مرتبط است.»
اسفنانی ضمن تاکید بر لزوم بازنگری در مواد لایحه تجارت، خاطرنشان کرد: «به‌اعتقاد من آنچه که متن قانون است و من ملاحظه کردم، نیاز به یک بازنگری جدی دارد؛ یعنی نه‌تنها آن اصلاحاتی که انجام شده نیاز قانونی ما را تامین نمی‌کند، بلکه نیاز است که دوباره همان مصوبات جدید هم یک بازنگری شود. طبیعتاً الان شورای نگهبان ایراد کرده است. امیدوارم شورای نگهبان ایراداتی که می‌گیرد در برخی از مواردی که ضرورت دارد، ماهیتا تغییر کند. ان‌شاالله اگر بناست قانون تصویب شود قانون متقن، قوی و قابل‌توجهی باشد.»
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: «کسانی که در عرصه تجارت و اقتصاد فعالیت می‌کنند، می‌دانند اگر ضروریات این کار در نظر گرفته نشود، طبیعتاً اثرش نه‌تنها به خودشان بلکه به جامعه هم برمی‌گردد. گرچه ممکن است در یک زمان موقت یا در یک مدت کوتاهی منافعی هم برای اشخاص به‌وجود بیاورد، اما در نهایت هم برای جامعه و هم برای خودشان آسیب‌زا خواهد بود.»
اصل قانون تجارت کارآمد است
یک کارشناس حوزه تجارت درباره قانون جدید تجارت گفت: قانون جدید تجارت به‌طور حتم دارای ایرادهایی است، اما این ایرادها در حدی نیست که بگوییم این قانون آسیب‌رسان است. اتاق بازرگانی در تمام پروسه تدوین قانون حضور داشته و نظرات خود را اعلام کرده است.
مسعود دانشمند درباره اظهارنظرهایی مبنی بر ضرورت بازنگری اساسی در قانون تجارت در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: تصمیم‌گیرنده نهایی درباره قوانین کشور مجلس شورای اسلامی است و در نهایت شورای نگهبان قوانین را به لحاظ تطابق آنها با قانون اساسی و شرع رصد می‌کند، وگرنه دخالتی در ماهیت قانون ندارد به‌عبارت شفاف‌تر حرف و اول و آخر را درباره قانون مجلس می‌زند. سازمان تعزیرات هم اگر این قانون را دارای ایراد می‌دید، از آنجایی که جزئی از بدنه دولت است می‌توانست در زمان تدوین و اصلاح قانون نظر بدهد و حالا هم از آنجایی که امکان اصلاح قانون وجود دارد می‌توانند در راستای رفع ایرادها گام بردارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اینکه قانون جدید تجارت دارای ایرادهایی است، اظهار کرد: ما در بررسی ضعف‌ها و امتیازهای قانون جدید تجارت ابتدا باید به این سوال که اقتصاد ما دولتی است یا خصوصی به‌طور شفاف پاسخ دهیم؛ در صورتی که اقتصاد ما دولتی است همین قانون، قانون خوبی است و می‌تواند با اصلاحات جزئی کارآمدی لازم را داشته باشد، اما اگر اقتصاد ما خصوصی است قانون موجود جوابگو نیست و باید با در نظر گرفتن ابعاد گوناگون اقتصاد آزاد، با جمع کردن اندیشمندان و فعالان حوزه تجارت قانونی مناسب این اقتصاد تدوین شود.
دانشمند در تشریح دلایل ناکارآمدی قانون فعلی تجارت در اقتصاد آزاد توضیح داد: زمانی که اقتصاد آزاد است و بازرگان با پول خود و بدون حمایت دولت، در فضایی رقابتی تجارت به واردات یا صادرات کالا می‌پردازد، دیگر دلیلی برای دخالت دولت و ایجاد محدودیت با ابزار قانون وجود ندارد. در این نوع اقتصاد تاجر با در نظر گرفتن منافع خود و مسائل اقتصادی جامعه عمل می‌کند و مسئولیت دولت هم نظارت بر فعالیت تاجر از بعد حمایت از حقوق مصرف‌کننده به‌واسطه نهادهای ناظر ازجمله سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و... است.
دانشمند با تاکید بر اینکه اساس قانون اولیه تجارت، مصوب دهه 1330 درست بوده، ادامه داد: در دهه 80 با در نظر گرفتن شرایط جدید و فناوری و دگرگونی‌های جهان اصلاحاتی در قانون تجارت در راستای رفع برخی ابهامات انجام شد که البته ایرادهایی هنوز وجود دارد و باید آن را برطرف کرد.
این کارشناس حوزه تجارت در پایان ناکید کرد: در تمام دنیا حتی قانون اساسی کشورها در طول زمان دچار دگرگونی‌ها و مشمول اصلاحاتی شده و این روندی طبیعی و نشان‌دهنده پویایی جامعه است.
قرار نیست قوانین برای همیشه ماندگاری داشته باشند، زیرا قوانین براساس اقتضائات روز تنظیم می‌شوند و حالا هم با ورود تکنولوژی به زندگی انسان و ابزارهای نوین جهانی تغییر قوانین، به‌ویژه قوانین حوزه تجارت امری عادی است و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. به‌عبارت شفاف‌تر تغییر قانون نشان‌دهنده بد بودن قانون نیست و فقط محصول گذر زمان و دگرگونی شرایط است.
هیچ قانونی را گریز از اصلاح نیست
یک کارشناس حوزه تجارت درباره اظهاراتی مبنی بر ضرورت تغییر قوانین حوزه تجارت گفت: طبیعی است قانونی که متعلق به سال‌ها پیش است قانونی کارآمد و مطلوب برای جامعه فعلی نباشد.
محمدرضا مودودی، سرپرست پیشین سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با صمت با اشاره به ایجاد پیچیدگی در نهایی شدن قانون تجارت اظهار کرد: قانون تجارت مصوب 1311 در سال‌های ابتدایی دهه 80 مورد بازبینی قرار گرفت و در ادامه در تغییر دولت‌ها و مجالس این قانون از آنجایی که در اولویت دولت‌ها قرار نداشت، مسکوت ماند و در سال‌های اخیر تیم‌های حقوقی و بازرگانی اتاق بازرگانی با بررسی کارشناسی آن نظر خود را اعلام کردند، اما هنوز هم اما و اگر درباره این قانون زیاد است.
وی در این باره افزود: برخی نواقص در اصلاحات قانون وجود داشت که اتاق بازرگانی با مطالعه و بررسی زیاد پیشنهاداتی را برای رفع آن مطرح کرد، اما در نهایت در تصویب قانون این اصلاحات کنار گذاشته شد و همان قانون سال 1384 ملاک قرار گرفت که در ظاهر اعتراضات اخیر هم دقیقا به همین مسئله است. البته مجلس اعلام کرده تمام نظرات اتاق بازرگانی در قانون اخیر لحاظ شده، اما هنوز نتوانسته رضایت بخش خصوصی را جلب کند.
این کارشناس حوزه تجارت در پاسخ به این سوال صمت که چرا سازمان تعزیرات این قانون را مخل تجارت و صنعت می‌داند؟ بیان کرد: مشخص نیست در اظهارات اخیر سخنگوی سازمان تعزیرات مبنی بر آسیب‌زا بودن قانون جدید تجارت برای صنعت و تجارت چه مواردی از قانون مد نظر است و در این باره باید مسئولان این سازمان خودشان توضیح دهند.
مودودی با تاکید بر اینکه بسیاری از مفاهیم تجارت در دنیای امروز متحول شده و اکنون ابزارهایی چون هوش مصنوعی جای خود را در دادوستد باز کرده‌اند، ادامه داد: جهان مدرن، قوانین مدرن می‌طلبد و ما را نیز گریزی از این مسئله نیست.
این کارشناس حوزه تجارت در ادامه بیان کرد: واقعیت این است که قوانین با هدف تسهیل امور وضع می‌شوند و اگر قرار باشد با تصویب و اجرای یک قانون سردرگمی و گرفتاری مشمولان آن بیشتر شود، فلسفه ایجاد آن قانون زیر سوال خواهد رفت. درباره قانون تجارت نیز هدف همین است و باید اصلاحات قانون گذشته به‌گونه‌ای باشد که نتیجه آن گشایش در امور بازرگانان باشد؛ بر همین اساس نظرخواهی و مشورت با فعالان حوزه بازرگانی در این باره ضروری است. مودودی در پایان در توجیه ضرورت نظرخواهی از بخش خصوصی درباره قانون تجارت تصریح کرد: بخش اعظمی از نمایندگان مجلس نه تجربه تجارت چندانی دارند و نه بر مفاهیم بازارهای بین‌المللی مسلط هستند؛ پس اگر نخواهند از ظرفیت‌های فکری و تجربی بخش خصوصی استفاده کنند، قانونی که در نهایت وضع می‌کنند، نه‌تنها تسهیلگر امور نخواهد بود که موانع در مسیر فعالیت را بیشتر خواهد کرد.
قانون فعلی ناکافی است
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین درباره اصلاح قانون تجارت به صمت گفت: باتوجه به تحولاتی که در حوزه تجارت شکل گرفته، قانون تجارت فعلی ناقص، مبهم و ناکافی است؛ در نتیجه فعالان حوزه تجارت و دولت مدت‌ها است که به فکر اصلاح قانون تجارت هستند. لایحه تجارت از مجلس هفتم تاکنون یعنی در 5 دوره مجلس معطل مانده بود که به‌همت نمایندگان مجلس یازدهم یعنی بعد از حدود ۲۰ سال تعیین‌تکلیف شد، اما قطعا تغییر کلی قانون تجارت ممکن نیست.
وی با ارائه پیشنهادی به دولت اظهار کرد: باید هر چند سال یک بار برخی از مواد قانون تجارت که دیگر موضوعیت ندارد، حذف و قوانینی برای شرایط جدیدی که در حوزه تجارت ایجاد می‌شود به آن اضافه شود.
حریری با اشاره به اینکه برخی معتقدند باید بخش خصوصی این قانون را تدوین کند، اظهار کرد: برای اینکه قانون تجارت، قانونی جامع شود، نظر سیاست‌گذار مهم‌تر از مصرف‌کننده این قانون، یعنی تاجر است. تنها نقش تاجر در این روند این است که مشکلات خود را بازگو و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت تجارت ارائه کند که این مورد هم تنها برای استفاده از تجربیات این افراد است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه نباید فقط نظرات جمع اندکی را جویا شد، افزود: باید سازکاری تعیین شود که همه بخش‌های مربوط به تجارت نظیر تجار، اصناف و تعاونی‌ها در این تصمیم‌گیری و ارائه نظر نقش داشته باشند.
حریری با انتقاد از روند فعلی فعالیت اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر قرار به افزودن یا حذف بندی از قانون تجارت است باید بخش خصوصی نیز در آن مشارکت داشته باشد و نظردهی کند؛ بر همین اساس باید در اتاق بازرگانی جلساتی با حضور همه ذی‌نفعان که نگاه و منافع متضادی دارند و به‌واسطه آن مشکلات اساسی پیدا خواهد شد، برگزار و در نهایت تصمیمی که مصلحت جمع را در نظر گرفته باشد، اخذ شود.
سخن پایانی
کارشناسان بر این باورند که قانون تجارت فعلی که در سال ۱۳11 مصوب شده، با در نظر گرفتن اقتضائات آن زمان، قانونی جامع و کامل بوده، اما از آنجایی که گذر زمان و دگرگونی جهانی، ابزار و امکانات جدیدی را در اختیار بشر قرار داده، قوانین دادوستد نیز باید با لحاظ این امکانات تدوین و وضع شوند؛ ضرورتی که در کشور ما چندان جدی گرفته نشده و هنوز قانون حدود ۹۰ سال پیش ملاک عمل است.
این درحالی است که اگر خواهان تسهیل در امور بازرگانان و آرامش بازار هستیم، چاره‌ای جز اصلاح قانون و بروزرسانی آن نداریم.
