این سازمان مسئول تدوین و تنظیم ویژگی‌های الزامی در تولید محصولات مشمول قاعده استاندارد و نظارت بر رعایت آن ازسوی تولیدکننده است؛ بر این اساس قصور یا ممارست در انجام وظیفه سازمان استاندارد، شکل‌دهنده کیفیت زندگی افراد جامعه است. این جایگاه و میزان تاثیرگذاری می‌طلبد که نهاد متولی استاندارد دارای قدرت نفوذ و حاکمیت بالایی باشد. با همین فلسفه در سال ۱۳۹۶ موسسه استاندارد پیشین که تحت نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کرد، با تصویب مجلس به سازمانی زیرنظر ریاست‌جمهوری تبدیل شد، اما برخی‌ها معتقدند این جابه‌جایی جایگاه فقط روی کاغذ انجام شده و در عمل قدرت نفوذ سازمان استاندارد ارتقا نیافته و بر همین اساس نمی‌توان این ارتقا را ارتقایی کارآمد دانست. غلامرضا شریعتی، رئیس سازمان استاندارد در دولت دوازدهم از جمله افرادی است که معتقدند جایگاه سازمان استاندارد ارتقا یافته است، اما توان اجرایی آن خیر. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس و مدیر پیشین حوزه استاندارد است.

از چه زمانی سازمان استاندارد در قالب کنونی‌اش پا گرفت و هدف آن چه بوده است؟

در سال ۱۳۹۶ قانون جدید استاندارد ازسوی مجلس شورای اسلامی تدوین و سازمان ملی استاندارد از موسسه تحقیقاتی صنعتی استاندارد که زیر نظر وزارت صمت قرار داشت ابتدا به زیرمجموعه معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری و سپس به زیرمجموعه ریاست‌جمهوری منتقل و رئیس این سازمان همتراز معاون اول رئیس‌جمهور و وزرا شد. این اقدام بیشتر از این باب صورت گرفت که استاندارد بحث مهمی در حوزه اقتصاد است و اگر کشوری در نظر دارد به بازارهای جهانی ورود و آن را تصرف کند، باید تولیداتی داشته باشد که در کشورهای دیگر خواهان داشته باشد. این امر محقق نمی‌شود؛ مگر با ارتقای کیفیت تولید باتوجه به استانداردهای جهانی. برمبنای اهمیت استاندارد از بعد یادشده، ارتقای نهاد استاندارد از موسسه به سازمانی در حد معاونت ریاست‌جمهوری دست‌کم روی کاغذ صورت گرفت، اما در عمل این نهاد آن‌گونه که باید جدی گرفته نشد و هیچ اقدامی در راستای ارتقای جایگاه این نهاد در اجرا، در چند دولت گذشته صورت نگرفت.

به لحاظ سازمانی این نهاد دارای جایگاهی با قدرت بیشتر شد؛ پس ایراد کار کجا بود؟

لازم بود متناسب با شأن جدید سازمان، چارت جدیدی برای آن نوشته می‌شد تا این نهاد بتواند حوزه نظارت و عملکرد خود را ارتقا ببخشد. مثلا یکی از ضرورت‌ها حضور رئیس این سازمان که هم‌شأن وزرا و معاون رئیس‌جمهوری شد، در جلسات هیات دولت بود، اما این اقدامات انجام نشد؛ یعنی این سازمان روی کاغذ ارتقای جایگاه داشت، اما در عمل برخورد با آن مانند سابق و هم‌شأن استاندار‌ها بود. از آنجایی که این نهاد تبدیل به دستگاهی حاکمیتی شد، باید حوزه نفوذ آن متناسب با مطالبه عموم گسترش پیدا می‌کرد و قدرت مداخله بیشتری می‌یافت.

روند تدوین استانداردها در کشور ما چگونه است؟

در حوزه خدمات، استانداردها به‌طور معمول ازسوی سازمان‌های متولی با مبنا قرار دادن استانداردهای جهانی و لحاظ سنت‌ها و ارزش‌ها و قوانین کشور خودمان تعیین می‌شود؛ به‌عبارتی استانداردهای جهانی در هر حوزه‌ای در کشور ما بومی‌سازی می‌شود و ملاک عمل قرار می‌گیرد. مثلا در بخش هتلداری استانداردها به‌طور معمول ازسوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تعیین می‌شود. در بخش کالا نیز روال این گونه است که سازمان استاندارد تعریف می‌کند که محصول موردنظر باید چه خصوصیاتی داشته باشد؛ یعنی ممکن است کل محصول مصرفی استاندارد نباشد، اما باید برخی از اجزای تشکیل‌دهنده آن دارای کیفیتی مشخص باشند تا از فیلتر استاندارد رد شوند. مثلا در بخش خودرو زمانی که من رئیس سازمان استاندارد بودم تکلیف شده بود خودرو باید 89 استاندارد را حتما کسب کند که این استاندارد ۸9گانه شاید چندصد قطعه از یک خودرو را در بر بگیرد، در حالی که یک خودرو دارای هزاران قطعه است. به‌عبارت شفاف‌تر ممکن است شما محصولی را ببینید که مهر استاندارد روی آن حک شده باشد، اما این به‌معنای استاندارد بودن کل آن دستگاه نیست و فقط قطعاتی از آن که الزام به تدوین استاندارد داشتند، مجهز به ویژگی‌های مدنظر هستند. با یک مثال ساده می‌توان موضوع را روشن‌تر کرد؛ زمانی که شما به شیرینی‌فروشی می‌روید، در اکثر موارد جعبه‌های شیرینی مهر استاندارد دارند. این یعنی آن جعبه استاندارد است، نه شیرینی داخل آن؛ استاندارد شیرینی معمولا ازسوی وزارت بهداشت و اداره کل غذا و دارو تعیین و تایید می‌شود و ربطی به سازمان استاندارد ندارد.

تفاوت‌های استاندارد در کشور ما با کشورهای توسعه یافته‌تر در چه مسائلی است؟

اکنون کاری که ما انجام می‌دهیم، نوشتن استانداردهای ملی محصولات است؛ این در حالی است که دنیا از این مرحله فراتر رفته و به‌سمت نظارت و استانداردسازی فرآیند می‌رود. به‌بیان دیگر ما در حال استانداردسازی محصول هستیم، در حالی که جهان با تکمیل و گذر از این مرحله، می‌رود که فرآیند و مسیر ساخت را استاندارد کند. به فرض گذشتن از مرحله تدوین استانداردهای محصول، ورود به مرحله استانداردسازی فرآیند چه الزاماتی را می‌طلبد.

در این مسئله مهم‌ترین نکته همان جایگاه سازمان است؛ یعنی گرچه سازمان در ظاهر ارتقا یافته، اما اگر شأنیت آن رشد نکند، جذب کارشناسان و نیروهای متخصص و بادانش در آن که الزام نخست در تدوین استانداردهای فرآیندی است، ممکن نخواهد بود.

چه ارتباطی را می‌توان بین استاندارد و اقتصاد برقرار کرد؟

در بدیهی‌ترین مورد اگر قرار است از درآمدهای نفتی رهایی یابیم و صادرات کالاهای غیرنفتی تامین‌کننده نیازهای مالی اداره کشور باشد، باید ارتقای واقعی سازمان استاندارد، به‌عنوان متولی کیفیت را جدی بگیریم. مقدمه تولید صادرات‌محور استانداردسازی است و استانداردسازی در نبود یک نهاد متبوع قدرتمند ممکن نخواهد بود.

در همین ۲۰ سال گذشته ترکیه در بحث تولید، صادرات و ارزآوری دگرگونی‌های اساسی را شاهد بوده و از تولید ناخالص ملی چندصد میلیارد دلاری به ۱.۲ تریلیون دلار رسیده است. یکی از اقداماتی که این کشور برای تحقق چنین رشدی انجام داده، ارتقای جایگاه نهادهای متولی استاندارد و افزایش قدرت نظارت آنها بر فرآیند تولید است. محصول چنین روندی قطعا تولید کالاهایی باکیفیت و در نتیجه آن رشد صادرات خواهد بود.

در بحث استاندارد، علاوه بر سازمان استاندارد، نهادهای دیگری که می‌توانند به‌عنوان بازوی کمکی عمل کنند، چه نهادهایی هستند؟

سازمان ملی استاندارد دارای یک شورای عالی به‌نام شورای عالی استاندارد است که نزدیک ۳۰ عضو دارد و هر کدام از اعضا، نماینده تشکلی خاص از بخش خصوصی گرفته تا دولتی هستند. در این شورا نمایندگانی از اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و وزارتخانه‌های مختلف حضور دارند و تصمیم‌گیری‌های حوزه استاندارد با مشورت و تعامل نهادهای گوناگون در این شورا به نتیجه می‌رسد. اصلا اگر همکاری سازمان‌های دیگر وجود نداشته باشد، تحقق اهداف در این زمینه ممکن نیست، زیرا استاندارد موضوعی مربوط به یک سازمان نیست و هر بخشی به‌گونه‌ای درگیر مسئله استاندارد است؛ در جزئی‌ترین مورد در تامین تجهیزات مصرفی همین سازمان‌ها، استاندارد اصلی غیرقابل‌حذف است.

علاوه بر عدم ارتقای جایگاه سازمان استاندارد و قدرت نفوذش باوجود ارتقای مصوبه‌ای و قانونی، پاشنه‌آشیل دیگر سازمان در عملکرد مطلوب را چه مسائلی می‌دانید؟

سازمان استاندارد در بسیاری از مسائل دارای ضعف‌ است؛ از جمله اینکه تجهیزات و امکانات که پیش‌نیاز آن اعتبار مالی متناسب است، به‌قدر کفایت در دسترس نیست. همچنین به لحاظ نیروی کارشناسی ضعف‌هایی وجود دارد و باید با تامین اعتبار و ارتقای واقعی سازمان این مشکل برطرف شود. لازمه نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه این سازمان، مثلا آزمایشگاه‌‌های همکار و اعمال حاکمیت بر آنها به قدرت مالی و اجرایی بیش از میزان کنونی نیاز دارد.

آیا بهتر نبود سازمان استاندارد در قالبی مستقل از دولت فعالیت می‌کرد تا در اعمال نظر و برخورد توانایی بیشتری داشت؟

در حال حاضر هم سازمان استاندارد بر عملکرد نهادهای دولتی نظارت دارد و در صورت تشخیص امری خلاف استاندارد، آن را متوقف می‌کند. مثلا اگر در واردات برنج که متولی آن وزارت جهاد کشاورزی است، موردی چون وجود سم آرسنیک یا... وجود داشته باشد، اجازه واردات نمی‌دهد.

سخن پایانی

فلسفه شکل‌گیری نهادی تحت عنوان استاندارد، ارتقای کیفیت در ابعاد گوناگون زندگی بشر است؛ این رشد کیفیت از کالا شروع می‌شود و با اشباع این مورد به کیفیت در بعد خدمات و در نهایت مانند آنچه اکنون در کشورهای مترقی در حال‌انجام است به فرآیند تولید می‌رسد. با این وجود ما هنوز در مرحله نخست یعنی ارتقای کیفیت کالا گیر کرده‌ایم و لازم است برای گذر از آن و ورود به مراحلی که رشد کیفیت زندگی در ابعاد دیگر را به‌دنبال دارد، قدرت نفوذ نهاد متولی این مسئله را افزایش دهیم؛ اقدامی که در ظاهر انجام شده، اما در عمل شاهد نتایج مثبت آن نیستیم.