رد پای دولت در تنظیم بازار

اهمیت این بخش در ۱۰ سال اخیر بیشتر شده، چراکه طی این دوره سهم خدمات توزیعی از تولید ناخالص داخلی از ۱۹.۱به ۲۰.۹ درصد افزایش یافته، این درحالی است که در همین بازه زمانی متوسط رشد سالانه ارزش افزوده آن به‌شدت کاهشی بوده است. این به‌معنای افزایش فشار هزینه خدمات توزیعی بر سایر بخش‌هاست. بنا بر اهمیت موضوع و ضرورت ارائه استراتژی سیاستی و راهکار در زمینه مشکلات این بخش، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گزارشی باعنوان «سند تحول نظام توزیع کالا در ایران» منتشر کرده است.

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جریان تدوین «پیش‌‌نویس سند نقشه راه تنظیم بازار کشور» به مطالعه ۵ کشور ترکیه، چین، امریکا، مالزی و هند با تاکید بر تنظیم بازار محصولات کشاورزی پرداخته است. نکته مهم این پژوهش این است که در تجربه این کشورها جایی برای «تعیین نرخ دستوری یا سقف قیمت» برای بخش‌‌ خصوصی وجود ندارد، چراکه چنین سیاستی معمولا نتایج معکوس به‌دنبال دارد. در ضمن در همه کشورهای موردبررسی سیاست‌گذاران قبل از هر اقدامی براساس دسترسی به یک بانک اطلاعات به‌‌روز، آنلاین و روزانه درباره نرخ محصولات، میزان تولید و تقاضا، تصمیم‌گیری می‌کنند.

سیاست‌گذاران در این کشورها شاخص‌‌های کلان اعم از تورم، قیمت‌های جهانی محصولات و سایر شاخص‌‌های مرتبط را نیز مورد توجه قرار می‌دهند. آنچه که کمتر در ایران در جریان قیمت‌‌گذاری محصولات مختلف از جمله محصولات کشاورزی در تمام سال‌های گذشته می‌توان دید و نتیجه این تصمیم‌گیری‌‌ها همان به‌هم ریختگی بازار ناشی از تضعیف تولیدکنندگان و صنعتگران است.

تنظیم بازار یا مداخله

برمبنای تحلیل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مداخله دولت در اقتصاد موضوعی است که سال‌ها در میان اقتصاددانان موردمناقشه بوده است. در حال‌حاضر نیز بیشترین اختلاف‌‌نظر مربوط به نوع و میزان مداخله دولت در اقتصاد است. محدودیت‌‌ منابع و عدم‌ تخصیص کارآمد آن به‌‌واسطه وقوع شکست‌‌های بازاری به مداخله دولت در اقتصاد وجاهت می‌دهد.

بازار به‌عنوان نهادی که مبادله کالا و خدمات در آن صورت می‌گیرد و نرخ در آن توسط نیروهای عرضه، تقاضا یا دولت تعیین می‌شود به سیستمی برای تخصیص منابع نیازمند است، به‌‌نحوی‌‌که کارآیی نیز داشته باشد. دولت می‌تواند ضمن ایجاد کارآیی در بازار، نواقص ناشی از شکست‌‌های بازاری را تا حدودی جبران کند. با این ‌‌حال، در صورتی ‌‌که مداخله دولت برای اصلاح شکست بازار ایجاد ناکارآمدی کند و منجر به کاهش منابع کمیاب شود، می‌تواند به شکست دولت نیز منجر شود؛ در نتیجه نه دولت به‌‌تنهایی و نه بازار از کارآیی کامل برخوردار نیستند.

شکست دولت زمانی است که رفاه اقتصادی در واقع کاهش می‌یابد یا زمانی که منابع به شیوه‌‌ای اختصاص داده می‌شوند که به‌‌طور قابل‌‌توجهی از معیار کارآیی مناسب برخوردار نیست. در جریان بررسی مداخله‌های دولت، یکی از مصادیق مداخله دولت در بازار موضوع تنظیم بازار است. تنظیم بازار مجموعه‌‌ای از مقررات، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقداماتی است که به‌‌منظور ایجاد همگرایی زنجیره ارزش کالاها و خدمات در بازار و حمایت از تمامی عاملان آن و در راستای کاهش نوسانات غیرمنطقی نرخ و مقدار با استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب در حوزه تامین و مصرف انجام می‌شود.

سال‌ها است که شیوه تنظیم بازار در کشور نتوانسته کارکرد اصلی خود را ایفا کند و به لحاظ ساختاری و نهادی دچار نقصان‌‌های عمده‌‌ای بوده است، به‌‌نحوی‌‌که نه در سیاست‌گذاری و نه در اجرا نتوانسته به موفقیت قابل‌‌توجهی دست‌ ‌یابد. علاوه ‌بر این، بی‌‌ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی و جهش‌‌های ارزی در سال‌های اخیر نیز نتیجه سیاست‌های تنظیم بازاری را دستخوش تغییرات عمده‌‌ای کرده و مانع از تحقق اهداف تنظیم بازار در کشور شده است.

سیاست‌های تنظیم بازاری همواره در اسناد بالادستی کشور مورد تاکید بوده و رویکرد‌هایی همچون ارتقای رقابت‌‌پذیری؛ رشد تولید، توسعه صادرات و مدیریت واردات؛ تقویت ساختار رقابتی در بازار؛ بازبینی در نقش دولت؛ حفظ نگاه آمایشی در برنامه‌‌ریزی بخش و گسترش فضای کسب‌‌و‌‌کار نوین را مورد توجه قرار داده است.

تجربیات ۵ کشور

در این مطالعه تجربیات کشورهای هندوستان، امریکا، ترکیه، مالزی و چین در زمینه تنظیم بازار نشان می‌دهد در کشورهای مورد بررسی دولت‌ها به‌شکل‌‌های خاص، بازار محصولات اساسی کشاورزی را تحت نظارت و کنترل دارند. منطق این کار حفظ امنیت غذایی آحاد جامعه، در دسترس قرار دادن مواد غذایی اساسی برای اقشار کم‌‌درآمد و حفظ جریان پیوسته عرضه این محصولات به جامعه است.

در ضمن وظیفه تنظیم بازار محصولات کشاورزی با وزارت کشاورزی این کشورها است و در همه این کشورها بخش‌‌هایی از وزارت کشاورزی مسئول تنظیم بازار این محصولات هستند. در تمامی کشورهای مورد بررسی، قبل از هر اقدامی، دسترسی‌داشتن به یک بانک اطلاعات به‌‌روز، آنلاین و روزانه به وسعت کشور به‌منظور رصد نرخ محصولات، میزان تولید و تقاضا و تحلیل آنها جزئی ضروری از نظام تنظیم بازار است.

در کنار بررسی قیمت‌ها و تولید داخلی محصولات موردنظر، سایر شاخص‌‌های کلان اعم از تورم، قیمت‌های جهانی محصولات و سایر شاخص‌‌های مرتبط نیز در این رصد موردتوجه قرار می‌‌گیرند. خبره‌‌ترین کارشناسان امر معمولا در امر تنظیم بازار به این اطلاعات روزانه دسترسی دارند و براساس آنها آینده‌‌نگری و پیش‌‌آگهی درباره تحولات بازار و اقدامات لازم برای اجرا را به مقامات تصمیم‌گیر ارائه می‌کنند.

برآیند این مطالعه نشان می‌دهد به‌‌طور معمول ذخیره‌‌سازی محصولات راهبردی، خرید تضمینی، عرضه از طریق فروشگاه‌های دولتی یا شهرداری‌‌ها و ارائه یارانه به واردات و یارانه به تولیدکننده از ابزارهای مهمی است که معمولا در کشورهای موردبررسی استفاده شده است، اما نکته مهم این است که تعیین نرخ دستوری یا سقف نرخ برای بخش ‌خصوصی در تجربه جهانی مشاهده نمی‌شود، چراکه چنین سیاستی معمولا نتایج معکوس به‌دنبال دارد. نکته مهم این است که در همه این کشورها، تاکید اصلی بر حفظ ثبات و تعادل در زنجیره عرضه محصولات کشاورزی و پر کردن شکاف بین عرضه و تقاضا است.

نکته بعدی این است که عمده کالاهای مشمول سیاست‌های تنظیم بازار شامل کالاهای اساسی همچون گندم، برنج، روغن، انواع گوشت و مرغ، غلات و در ارتباط با دو متغیر کلیدی مقدار و نرخ است. بررسی این کشورها نشان می‌دهد مهم‌ترین ابزارها در سیاست‌های تنظیم بازاری استفاده از خرید تضمینی، ذخایر راهبردی، پرداخت‌‌های جبرانی، تعرفه و ‌‌عوارض است. در ضمن در برخی از کشورها، تنظیم بازار به‌‌صورت متمرکز (در قالب یک‌‌ نهاد واحد فرابخشی) و در برخی از کشورها نیز به‌‌صورت غیرمتمرکز (به‌‌صورت هماهنگی میان نهادهای ذی‌‌ربط) انجام می‌شود. این گزارش نشان می‌دهد در کشورهایی که حتی امور اجرایی تنظیم بازار توسط متولیان دولتی انجام می‌شود، نحوه هماهنگی واحدهای دخیل و بخش‌ خصوصی در زنجیره به‌‌گونه‌‌ای است که مدیریت زنجیره را امکان‌‌پذیر می‌‌سازد؛ به‌‌عبارت ‌‌دیگر حتی اگر دولت نقش مهمی در تنظیم بازار داشته باشد، به‌‌منظور ایجاد مدیریت بهتر هماهنگی کامل را با بخش‌خصوصی دارد.

علاوه‌بر حمایت‌‌های مستقیم دولت از تولیدکنندگان و مصرف‌‌کنندگان، دولت‌ها پشتیبانی‌‌های غیرمستقیم قابل‌‌توجهی همچون خدمات بیمه‌‌‌‌ای برای پوشش ریسک، تحقیق و توسعه برای تنوع محصولات را نیز به‌عمل می‌‌آورند. در مجموع جهت‌‌گیری سیاست‌ها از دخالت‌‌های مستقیم در تعیین نرخ کالاها اولا به تعداد کمی از کالاها (عمدتا کالاهای اساسی) محدود شده و ثانیا بیشتر دخالت‌‌های دولت به سمت دخالت‌‌های غیرمستقیمی مثل وضع تعرفه، تعیین عوارض و پرداخت‌‌های جبرانی تغییر شکل داده است. همچنین برجسته بودن نقش تشکل‌‌های بخش‌ خصوصی در تنظیم بازار کالاها قابل‌‌توجه است.

سخن پایانی

در مجموع با آسیب‌شناسی صورت گرفته از اجزای مختلف بخش توزیع، استراتژی‌های ذیل از منظر بازاندیشی سیاستی، مورد توافق خبرگان قرار گرفته است:

۱- از عمده‌ترین مشکلات بخش توزیع در مسیر اهداف اقتصادی می‌توان به کاهش مداوم توان خلق ارزش‌افزوده در بخش توزیع کشور و افزایش فشار هزینه‌های خدمات توزیعی بر سایر بخش‌های اقتصاد اشاره کرد.

۲- تضییع حقوق مصرف‌کنندگان؛ کاهش سهم بخش توزیع از ایجاد اشتغال رسمی و افزایش هزینه‌های جنبی خدمات توزیع در کشور از عمده‌ترین مشکلات بخش توزیع از منظر اهداف اجتماعی است.

۳- تحمیل هزینه بالای سیاست‌های مدیریت بازار بر بدنه اقتصاد و هزینه بالای اقدامات نظارتی و بازرسی در شبکه توزیع از دیگر مشکلات نظام توزیع در اهداف تنظیمی است. در این راستا به‌تناسب مسائل استراتژیک احصا شده، ۱۸ رکن سیاستی همراه با ۶ بسته سیاستی تدوین شده است.

مداخله دولت در اقتصاد به بهانه‌های مختلف از جمله تنظیم بازار انواع محصولات یکی از مباحث مناقشه‌برانگیز بین دولت و اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بخش ‌‌خصوصی است. البته به‌دلیل تداوم این سیاست در اقتصاد ایران درحال‌حاضر علاوه ‌بر موضوع مداخله دولت، نوع و میزان این مداخله نیز محل بحث است.