معادله سخت اصلاح نظام بانکی
طبق گزارش‌ها و نظر کارشناسان، هماهنگی میان مصوبات برنامه هفتم توسعه برای اصلاح نظام بانکی همراستا با ظرفیت‌های کنونی شبکه بانکی نیست.
به‌طوری‌که در تدوین مصوبات مربوط به اصلاح شبکه پولی و بانکی، وضعیت موجود نظام بانکداری نادیده انگاشته شده است. منتقدان این عدم‌هماهنگی می‌گویند؛ آیا برنامه توسعه باید الگوهای توسعه و پیشرفت را باتوجه به ظرفیت بانک‌ها اجرایی کند یا نظام بانکی باید براساس مصوبات برنامه توسعه احیا شود. فرض کنیم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با ارائه متممی، قصد رفع ایرادات بخش پولی و بانکی در برنامه هفتم توسعه را داشته باشد؛ اما آیا کاستی‌های موجود با ارائه متمم قابل‌رفع است؟ بسیاری معتقدند برای اصلاح نظام بانکداری، باید بانک مرکزی، کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کمیسیون اقتصادی مجلس برای اصلاح نظام بانکی به‌شکل هماهنگ و همراستا حرکت و یک برنامه کارشناسی‌شده و پخته طراحی کنند. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد در برنامه پیش‌رو قوانینی تصویب شده که اختیار بسیاری از اصلاحات را از بانک مرکزی می‌گیرد و معادله اصلاح نظام بانکی را به معادله‌ای سخت تبدیل کرده است. صمت در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی، نقش نظام بانکی در تحقق اهداف برنامه توسعه هفتم را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.
اصلاح نظام بانکی مستلزم دستورات فراقوه‌ای و فراحاکمیتی است
یوسف کاووسی، کارشناس پولی و بانکی: در چنین برنامه‌نویسی‌های کلانی، مهم این است که توان دستگاه‌های اجرایی را بسنجیم و بعد برنامه‌ریزی کنیم. برنامه فعلی بدون توجه به توان اجرایی بانک‌ها و بانک مرکزی نگاشته شده است. باتوجه به اینکه حدود ۹۰ درصد تامین مالی از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، اگر قرار باشد بانک‌ها خودشان را با برنامه‌های مصوب برنامه هفتم توسعه تطبیق دهند، در آن صورت باید همه بانک‌های ناتراز را از دور خارج کرد. به‌نظر می‌رسد در کنار هماهنگی مقتدرانه و دلسوزانه بین تیم اقتصادی، باید همه این برنامه‌ها زیر نظر تیم تخصصی سازمان برنامه و با هماهنگی تیم اقتصادی، دستوری فراقوه‌ای و فراحاکمیتی بدهند که برای عملیاتی و اجرایی کردن قوانین برنامه توسعه موفق عمل کنند. در غیر این صورت برنامه هفتم و اصلاح نظام بانکی مصوب آن هم توفیقی نخواهد داشت.
تغییر سیاست‌های عملیاتی و اجرایی کشور با روی کار آمدن دولت چهاردهم، تمرکزی مطلق بر برنامه توسعه هفتم دارد. نظام پولی و بانکی به‌عنوان یکی از بخش‌های برنامه هفتم در هر ۳۶۵روز، گزارشی از برنامه‌های خود ارائه کند. مسیر برنامه‌های کشور در زمینه بانکداری در ۵ سال گذشته پیشرفت در نظام بانکی است،چراکه تامین منابع مالی کشور از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود و از این‌رو حل مسئله نظام پولی و بانکی کشور را ضروری می‌کند. باید بررسی کرد که برنامه هفتم چگونه می‌تواند عملکرد بانک‌ها و نهادهای پولی و بانکی را شفاف‌تر و عملگراتر کند. باید دید که آیا مصوبات برنامه هفتم با آنچه در نظام پولی و بانکی می‌گذرد، متفاوت است؟ برنامه هفتم از زاویه‌های متفاوتی نگاشته شده است که بخش مهم آن بانک‌ها هستند و تکالیفی که برای بانک‌ها در نظر گرفته شده و البته بانک مرکزی متفاوت است. باید پذیرفت که برنامه هفتم نسبت به نظام پولی و بانکی نسبت به سال‌های قبل یک مقدار مفصل‌تر، جزئی‌تر و متفاوت‌تر نگاشته شده است.
اگر پیش از این در حد بخشنامه بوده، اکنون تبدیل به قانون شده است. اما متاسفانه یکی از اشکالاتی که به قانون برنامه هفتم وارد شده این است که شاید حدود ۴۰ ماده از موارد برنامه هفتم به‌صورت‌کلی گفته شده که دولت برای اینها دستورالعمل تهیه کند. اما برای هرکدام از این دستورالعمل‌ها باید برنامه نگاشته شود. به‌عنوان‌مثال اگر در حال حاضر تامین مالی از طریق بانک‌ها سالانه ۹۰ درصد است، باید از این میزان سالانه کاسته شود. در گذشته به این شکل بود که برای مثال یک ماده کلی را تصویب می‌کردند و می‌گفتند شورای پول و اعتبار موظف است برای این ماده دستورالعمل و بخشنامه تهیه و اجرایی کند، حالا می‌گویند نخست بخشنامه را به‌شکل تفصیلی تبدیل به قانون و بعد وارد مجلس کنید. این مسئله نشان می‌دهد، آن انسجامی را که در برنامه هفتم به‌دنبالش هستیم، امروز نمی‌توانیم به‌دست بیاوریم. دولت باید در ماه‌های آتی یعنی ۶ ماه بعد از ابلاغ قانون، ماده‌های دستورالعمل را به مجلس بیاورد.
در حال حاضر بقیه اجزا درباره نظام برنامه هفتم بهم‌پیوستگی دارد، اما رشد ۸ درصدی الزاماتی دارد که آن الزامات باید تاحدودی محقق شود. از طرفی، دولت می‌گوید می‌خواهد این برنامه را محقق کند، آن هم با برنامه‌ای که در مجلس سیزدهم تدوین شده و همسو با همان دولت بوده است. اگر نخواهیم نگاه سیاسی به این شرایط داشته باشیم و با نگاه کارشناسی و اقتصادی به این مسئله نگاه کنیم تا حدود ۵۰ درصد این برنامه هنوز نوشته نشده و این جای خوشبختی است که سازمان برنامه بودجه فعلی و دولت جدید این فرصت را دارند تا در راستای اجرای سیاست‌های دولت پزشکیان و در همان برنامه جدید، نیات اصلاحی خودشان را مصوب کنند.
وقتی بحث کاهش نقدینگی و رشد تولید و خدمات را مطرح می‌کنیم و کاهش تورم و رشد ۸ درصدی را در نظر می‌گیریم، در ابتدای کار شاید به ۲۰۰ میلیارد دلار پول برای تحقق همان رشد ۸ درصدی احتیاج داشته باشیم. وزیر نفت دولت سیزدهم می‌گفت، برای توسعه پالایشگاه‌ها نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری فوری احتیاج داریم.
تکنولوژی و تجهیزاتی که در مدت تحریم به پالایشگاه‌ها نرسیده اکنون مستهلک شده است و حالا دولت چهاردهم باید همه اینها را مشخص کند. در این میان، بحث مراودات بین‌المللی، کاهش تنش‌ها، اجرای مقررات بین‌المللی، اجرای اف ای تی اف و استانداردهای بانکی هم وجود دارند. حتی اگر همین فردا محدودیت‌ها و تحریم‌ها برداشته شود و مراودات بانکی با جهان داشته باشیم و محدودیت‌های بیرونی هم برداشته شود، باز هم نمی‌توان از همان فردا، چنین رشدی را فراهم کرد. در این مدت بانک‌ها دچار آسیب شده‌اند. از این‌رو نگارش صرف برنامه روی کاغذ کافی نیست و باید مدیران اقتصادی و سیاسی کشور در یک هماهنگی کلان در سطح حاکمیت و مجموعه حرکت کنند تا موانع رفع شود و مشخص است که ناترازی‌های این‌چنینی را در مدت یک یا دو سال نمی‌شود که حل کرد.
مداوای نظام بانکی نیاز به واقع‌بینی اقتصادی دارد
علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری: برنامه هفتم درباره عملکرد بانک‌ها خیلی جزئی برخورد کرده و فقط یک‌سری دستورالعمل و اهداف کلی را بیان کرده است. از سال نخست برنامه هفتم ۱۹۰روز می‌گذرد، یعنی یک‌پنجم آن گذشته و در مدت ۱۷۶روز آینده هنوز معلوم نیست چه خواهیم کرد.
باید بررسی شود که برنامه هفتم درباره نظام بانکی و نقش بانک‌ها در پیشبرد اجزای این برنامه در اقتصادی که به‌شدت بانک‌محور است، چه تکالیفی دارد؟ آیا باتوجه به آنچه در نظام بانکی کنونی ما وجود دارد، محقق شدن برخی اجزای برنامه هفتم، شدنی است؟ آنچه مسلم است این است که نظام مالی در کشور ما بانک‌محور است و تا حدود ۹۰درصد تامین مالی ما توسط بنگاه‌های اقتصادی و نظام بانکی تامین می‌شود.
هر برنامه‌ای که نوشته شود، بانک‌ها باید کمک‌کننده بخش تولید و محور اصلی واحدهای تولیدی باشند. اما اگر برنامه هفتم پیشرفت را مطالعه کنید، می‌بینید که در ماده ۸ بند الف، آنجا که درباره توسعه بانک‌ها به‌منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی می‌گوید، بحث از مداوای نظام بانکی را آغاز می‌کند. به این معنا که قانون‌گذار ظاهرا در این برنامه سیستم بانکی را دچار مشکلاتی می‌داند و برای برطرف کردن آنها برنامه‌ریزی دارد. اما در شرایط فعلی توقع داشتن از چنین برنامه‌ای که سیستم بانکی را توسعه دهد، بعید است. مشکلاتی که فعلا در نظام بانکی هست، باید در پایان برنامه برطرف شود.
در نگاه به ماده ۲ فصل ۷ به‌نظر می‌رسد وقتی برنامه‌نویس یا برنامه‌ریزان توسعه و پیشرفت کشور به‌دنبال رشد نقدینگی ۱۳.۸ هستند، میزان تحقق آن در پایان یک سال از برنامه را در نظر نمی‌گیرند. تورم باید ۹.۵ درصد باشد. در حال حاضر تورم حدود ۳۴ درصد است. آنچه ما هم‌اکنون در تورم تجربه می‌کنیم، با آنچه در آمار بیان می‌شود، بسیار متفاوت است. کاهش ناترازی بانک‌ها به‌شکل تجمعی نیز باید ۲۰ درصد باشد. این هدف برنامه هفتم است،اما تحقق این اهداف، بحث کارشناسی فراوانی می‌طلبد و در حال حاضر بیشتر شبیه آرزو است.
به‌نظر می‌رسد تحقق این برنامه حداقل درباره سیستم بانکی بسیار مشکل است و احتیاج به همفکری مجلس و دولت دارد. برنامه‌ریزی به‌تنهایی ثمره‌ای ندارد، بلکه تحقق اهداف مهم است. برنامه توسعه کنونی درصدد مداوا است و نه توسعه. بحث دیگری که در برنامه هفتم توسعه آمده، این است که برخی بانک‌ها کفایت سرمایه ندارند و باید افزایش سرمایه داشته باشند. اما چطور؟ در برنامه دو روش مطرح شده، یکی درباره بانک‌های دولتی است که گفته شده با استفاده از تجدید ارزیابی باید کفایت سرمایه‌شان تعیین شود. وقتی تجدید ارزیابی می‌کنید به این معنا است که همین دارایی‌های فعلی بانک دولتی، مجدد ارزیابی می‌شود و افزایش نرخ حاصل می‌شود. ورود نقدینگی به سیستم بانکی انجام نمی‌گیرد. اما درباره بانک‌های خصوصی باوجود سهامداران خصوصی،تزریق سرمایه انجام می‌شود. اما آیا هیچ سهامداری باوجود سهامی که سودآور نیست، مجدد سرمایه‌گذاری می‌کند؟ در کل اگر مسئولان به‌دنبال این هستند که با افزایش سرمایه کفایت را مهار کنند که به‌سادگی میسر نیست؛ به‌ویژه درباره بانک‌های دولتی که دارا می‌شوند، اما کیفیت سرمایه کافی به‌دست نمی‌آورند، چراکه منابع جدید به بانک‌ها تزریق نمی‌شود. این برنامه بخشی از طرح مصوب ۹۰ ماده‌ای است که در کمیسیون اقتصادی مجلس سابق طراحی شد. بخشی از آن مواد را بدون اینکه بررسی شود، در برنامه هفتم گنجاندند آن‌هم بدون اینکه ارتباط مواد طرح بانکداری با برنامه هفتم سنجیده شود. از این‌رو هم بانک‌های دولتی و هم بانک‌های خصوصی، دچار سردرگمی هستند که چطور برنامه‌ریزی کنند که هم اهداف برنامه محقق شود و هم اینکه به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کرده باشند.
حل انحرافات نظام بانکی ضامن تحقق برنامه هفتم توسعه
غلامحسن تقی نتاج، عضو هیات‌عامل صندوق توسعه ملی: آنچه امروز به‌عنوان برنامه پیشرفت یا برنامه توسعه می‌نامیم، نیازمند هماهنگی کلان بین حاکمیت و اجزای دیگر بخش‌های مختلف اقتصادی است تا موانع موجود برطرف شود. عده‌ای از کارشناسان معتقدند این برنامه حاوی آرزوهایی است تا واقعیات. باتوجه به اینکه دولت چهاردهم خود را متعهد به اجرای تمام فصول برنامه توسعه هفتم کرده، توسعه در بخش نظام بانکداری نیازمند اصلاحاتی است. این اصلاحات در زمان تدوین برنامه هفتم هم مدنظر بوده و در زمان تصویب هم همین‌طور، اما معمولا به این شکل است که تعبیر آرزو از آن می‌شود. برنامه‌ها بیشتر نقش جهت‌دهندگی دارند، بنابراین باید تاحدودی تعبیر آرزو داشته باشند، اما خب از طرفی اگر محقق نشوند، ناامیدی هم به‌همراه خواهند داشت، اما چون این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها تبدیل به قانون شده، باید محقق شود و فاصله واقعیت و آرزو را باید در برنامه‌های بعدی در نظر گرفت. وقتی در بخش بانک‌ها به فصل دوم برنامه نگاه می‌شود، 3 نکته مهم وجود دارد که یکی از آنها مربوط به رشد نقدینگی است که باید ۱۳.۸ باشد. تورم هم باید از ۳۴ درصد به ۹.۵ درصد برسد. خب در سال اول هدف‌گذاری، چه اهدافی را باید پیگیری کرد؟ در حوزه ناترازی بانک‌ها، قانون جدید بانک مرکزی را داریم که بخش پولی آن هنوز مشخص نشده است که چقدر می‌تواند برنامه را تحت‌تاثیر قرار دهد و اصلاحاتی پدید آورد؟ اجرای قانون بانک مرکزی هنوز هم آغاز نشده است و درخواست مهلت برای اجرایی کردن قوانین آن کرده‌اند. تاکنون بانک مرکزی هم آمادگی اجرای این قانون را نداشته و هنوز عملیاتی نشده است و معلوم نیست در برنامه توسعه هفتم چه نقشی خواهد داشت. تغییر قابل‌توجهی ایجاد نشده و همان وضعیت در بانک مرکزی ادامه دارد و اگر تغییری هم هست، مربوط به وضعیت سیاسی و تعاملات بین‌المللی و بازار سرمایه است. تا زمانی که بانک‌ها ناتراز هستند، نمی‌توانند به اهداف متعالی برنامه پیشرفت دست یابند. انواع انحرافات وجود دارد که ناترازی نظام بانکی را تشدید کرده و تا وقتی که نظام بانکی این انحرافات را حل و فصل نکند، نمی‌تواند اهداف برنامه توسعه را محقق کند. موضوع دیگر این است که همزمان ساختار بانک مرکزی را هم متلاشی کردیم. باید برنامه توسعه هفتم را به بانک مرکزی که نهادی کارآزموده است، پس می‌دادند. باوجود نامه‌هایی که کارشناسان به مقامات مجلس و ۵ رئیس کل بانک مرکزی نوشتند، ارکان بانک مرکزی تغییر کرد. هنوز افراد در بانک مرکزی گماشته نشده و آزمون عملکرد نداده‌اند که حالا قوانین برنامه هفتم را هم بررسی کنند.
سخن پایانی
در نظرات کارشناسان آنچه بیش از هر چیز مهم تلقی می‌شود، ایجاد انسجام میان نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین نهادهای پولی و مالی کشور است. در حال حاضر برنامه هفتم توسعه بیش از آنکه به‌دنبال حل مسائل واقعی باشد، درگیر پرداختن به مسائلی است که به‌زعم کارشناسان از آنها تعبیر آرزو می‌شود. از این‌رو تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، در گرو پرداختن به واقعیات و تصمیمات کلان و فراقوه‌ای است. اختلاف و انحراف اهداف از ظرفیت‌ها و توان شبکه بانکی یکی دیگر از مسائلی است که در برنامه‌ریزی هفتم پیشرفت نادیده انگاشته شده که ضرورت بازبینی با مشارکت بخش کارشناسی اقتصاد و تیم اقتصادی را می‌طلبد. در حال حاضر عملکرد نظام بانکی موجب تورم شده است. در رابطه با اهداف کمی و سنجه‌ای عملکرد نظام بانکی، در صدر ماده 8برنامه توسعه آمده است که بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری بانکی با نسبت کفایت سرمایه زیر ۸ درصد، با هدف بهبود نسبت مذکور ظرف یک ماه پس از ابلاغ برنامه مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدینگی هستند و تکالیفی را برای آنها تعیین کرده است و در آخر اشاره می‌کند در صورت عدم‌افزایش و کفایت سرمایه از سوی سهامداران فعلی بانک مرکزی با رعایت قوانین و ضوابط مربوط به افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم از سهامداران فعلی باید اقدام شود. قانون نظام بانکی باید پیوستگی داشته باشد که در حال حاضر چنین انتظامی در شبکه بانکی وجود ندارد.
