پارادایم‌شیفتی از افراط به تفریط
چند سالی است برخی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و حتی مسئولان دولتی بر ضرورت آزادسازی اقتصاد و سپردن امور به بازار تاکید دارند و اقتصاد دستوری را عامل وضعیت فعلی می‌دانند؛ این در حالی است که عده دیگری از کارشناسان بر این باورند که آزادسازی اقتصاد نیازمند زیرساخت‌هایی است که دست‌کم در حال حاضر در ایران وجود ندارد و اگر در چنین شرایطی اقتصاد را آزاد کنیم، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن بخش اعظمی از جامعه ایران را از گرفتار خواهد کرد.
این گروه تاکید دارند آنچه طرفداران اقتصاد آزاد و به‌اصطلاح لیبرالیست‌ها از آزادی اقتصاد در ذهن دارند تنها رهاسازی قیمت‌ها و سپردن امور به بازار به نفع رانت‌خواران است و در واقع پارادایم‌شیفتی است از یک افراط به تفریط. کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه و از جمله کارشناسان دسته دوم، آزادسازی اقتصادی را نیازمند فراهم‌بودن سه مولفه اصلی رقابت، دولت هماهنگ‌ساز و وجود تعاونی‌های کارآمد در کنار عوامل فرعی می‌داند و بر این باور است تا زمانی که در کشوری الگوی توسعه وجود نداشته باشد، گفتمان اقتصاد آزاد محلی از اعراب ندارد. او البته تاکید دارد واژه «آزاد» برای اقتصادی که ساختاری متفاوت از اقتصاد دستوری دارد، مبنای علمی ندارد و باید از واژه «رقابتی» برای آن استفاده کرد.
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این پژوهشگر توسعه است.
به‌عنوان نخستین پرسش، ویژگی‌های اصلی اقتصاد آزاد چیست؟
در ابتدا باید تاکید کنم واژه «آزاد» برای آن ساختار اقتصادی که شما مد نظر دارید واژه‌ای درست و علمی نیست و می‌توان آن را در شمار واژگان جنگ سرد دسته‌بندی کرد که در مقابل کلمه «دستوری» در ترکیب اقتصاد دستوری به‌کار می‌رود. برمبنای علم اقتصاد، می‌توان ساختار اقتصادی هدف این گفت‌وگو را اقتصاد «رقابتی» نام‌گذاری کرد. با این توضیح سراغ ویژگی‌های اقتصاد آزاد یا رقابتی می‌رویم. اقتصاد رقابتی یا به‌اصطلاح آزاد مبتنی بر رقابت است و همین مسئله سبب تخصیص بهینه منابع در آن می‌شود؛ در غیر این صورت نه تخصیص بهینه منابع صورت می گیرد و نه نوآوری. اصلا راز پیشرفت و بقای سرمایه‌داری رقابتی بودن بازار آنهاست؛نه تقلیل‌گرایی به اینکه قیمت‌ها را آزاد کنیم. آزادسازی قیمت‌ها، زمانی که رقابتی وجود ندارد، اقتصادی رانتی و نوفئودال را شکل می‌دهد و تقویت می‌کند. مانند آنچه اکنون در بخش مسکن یا خودرو شاهد هستیم.
پس با این تعریف می‌توان اقتصاد را به‌شرط رقابتی کردن فضا آزاد کرد؟
خیر؛ در کنار مولفه رقابت، مولفه‌های دیگری هم وجود دارند که باید موجودیت داشته باشند تا یک اقتصاد به‌اصطلاح آزاد شکل بگیرد. به‌بیان شفاف‌تر در عرصه روابط اقتصاد سه هماهنگ‌ساز اصلی وجود دارند؛ نخستین مورد که به آن اشاره شد رقابت است. دومین مولفه دولت است که علاوه بر امنیت در معنای کلی باید امنیت مالکیت خصوصی را تضمین و در کنار آن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را برای فعالیت اقتصادی تامین کند و در مواردی که در کالاهای عمومی شکست بازار رخ می‌دهد وارد شود. در حال حاضر همه صاحبنظران، از هر طیفی معتقدند انسان و طبیعت را نباید به بازار سپرد؛ دو مولفه‌ای که مبنای تولید هستند. پس نیاز به یک هماهنگ‌کننده وجود دارد که همان دولت است. سومین مولفه شکل‌دهنده اقتصاد آزاد وجود تعاونی است. تعاونی‌ها در زمان شکست بازار در بخش کالاهای نیمه‌عمومی وارد می‌شوند و این ورود در واقع اجباری است. مانند تعاونی‌های مسکن که در تمام دنیا تولیدکننده مسکن توان‌پذیر هستند. همچنین در بخش کشاورزی هم تعاونی‌ها ورود اجتناب‌ناپذیر دارند. حتی در آغاز اصلاحات در چین، تعاونی‌ها موتور صادرات داخل بودند و در کالاهای مصرفی مانند عروسک و کلاه و چتر و... صادرکننده اصلی به‌شمار می‌آمدند تا اینکه این کشور به‌مرور به نوآوری رسید.
صرف وجود سه مولفه اصلی رقابت، دولت و تعاونی، آزادسازی اقتصاد خالی از اشکال است؟
علاوه بر مولفه‌هایی که از آن نام بردیم، یک مولفه مکمل تحت عنوان «خانوار» هم وجود دارد. مثلا در بخش نیروی انسانی که یک کالای عمومی است، بخش خصوصی تلاشی برای تربیت آن نمی‌کند و این مسئولیت در واقع برعهده دولت است، اما از آنجایی که در مراحل ابتدایی توسعه، دولت این توان را ندارد، خانوار با تکیه بر عامل فداکاری این کار را انجام می‌دهد؛ نیروی انسانی را تربیت می‌کند؛ بهداشت‌اش را تضمین می‌کند؛ مسکن در اختیارش قرار می‌دهد تا در مراحل بعدی توسعه، بخشی از این بار از روی دوش خانواده برداشته می‌شود و به دولت می‌رسد؛ بنابراین «خانوار» هم مولفه‌ای است که نقشی اساسی در یک اقتصاد آزاد دارد، این در حالی است که در کشور ما باوجود شعارهایی که داده می‌شود، حمایت چندانی از نهاد خانواده نمی‌شود و در نتیجه آن شاهد کاهش رشد جمعیت و زادوولد هستیم.
در نقطه مقابل در کشوری مانند آلمان برمبنای دو اصل «اهمیت نهاد خانواده» و «ایجاب ورود به اقتصاد دانش»، با پیری جمعیت برای آزادسازی نیروی کار زن و نوآور شدنش، یارانه‌ای برای پیوستن پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها به نهاد خانواده تعریف می‌کنند. با این اقدام در واقع چند هدف محقق می‌شود؛ نیروی کار آزاد و وارد بازار کار می‌شود؛ کودک در کنار خانواده رشد می‌کند و زمان کمتری را در مراکز عمومی می‌گذراند و...؛ چنین طرحی مجموعه‌ای از مزایای اقتصادی و هنجاری را در خود دارد. الگوی توسعه را این ترکیب شکل می‌دهد؛ نه واژه اقتصاد آزاد. البته در هر کشوری متناسب با فرهنگ و اقتضائات و سطح توسعه آن می‌توان الگویی متفاوت تعریف کرد.
جهت‌گیری فعلی برای آزادسازی اقتصاد در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
جهت‌گیری کنونی بسیار ابتدایی و پارادایم‌شیفتی است از یک افراط به تفریط. در هیچ جای جهان با هر ساختار اقتصادی یارانه‌های حمایتی دولت به مردم قطع نشده و در قالب سیاست اجتماعی (social policy) با توسعه اقتصادی هم‌پیوند می‌شود. در کشور ما بخش کشاورزی که تولیدکننده کالای عمومی است، یارانه کمتری نسبت به یارانه دریافتی تولیدکنندگان این بخش در ژاپن، سوئیس و کشورهای اروپایی دریافت می‌کند. یا در بخش پتروشیمی مگر کارگران این حوزه در ایران مزد دلاری دریافت می‌کنند که صحبت از افزایش نرخ کالاهای این بخش به نرخ جهانی می‌شود. اینها تدبیر نیست؛ تدبیر این است که الگوی توسعه تعریف شود. متاسفانه در کشور ما طوطی‌وار از واژه اقتصاد آزاد استفاده می‌شود، اما ساماندهی که هر دولتی انجام می‌دهد تا ترکیب شایسته‌ای از دولت، بنگاه اقتصادی خصوصی و بنگاه اقتصادی تعاونی و خانوار شکل بگیرد، وجود ندارد. کشورهایی موفق شده‌اند که این ترکیب در آنها نوآور و منطبق بر سطح توسعه آنها بوده است. بودجه تحقیقاتی در ایالات متحده دو برابر تولید ناخالص داخلی ایران است. چرا؟ چون کشوری با نظام اقتصادی سرمایه‌داری است و ساختار سرمایه‌داری مجبور است برای بقای خودش دائم نوآوری کند. اما متاسفانه در ایران به‌طور مثال صنعت خودرو مگر قیمت‌ها آزاد نیست؟! چرا هیچ هزینه صرف تحقیق و توسعه نمی‌کند.
اگر این‌گونه است چرا زمانی که پای صحبت سیاست‌گذاران این حوزه می‌نشینیم، شرایط فعلی صنعت خودرو را ناشی از قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند؟
در این مورد نباید پای صحبت کسی بنشینیم؛ شرایط بازار گویای همه چیز است. مگر در طول یک سال قیمت خودرو دو برابر جهش نکرد؟ طبیعی است که صنعتی که رانت بسیاری در اختیار دارد، در پی آزادسازی قیمت با هدف کسب سود بیشتر باشد. بدتر اینکه در رسانه‌های ما نیز آزادی اقتصادی در حد آزادسازی قیمت تقلیل پیدا کرده است.
در صحبت‌های‌تان تاکید کردید باید الگوی توسعه تعریف شود، آیا آن الگو در حال حاضر وجود ندارد؟
خیر؛ در حال حاضر هیچ الگوی توسعه‌ای در کشور حاکم نیست. در واقع شرایط نابسامان مدیریت اقتصاد به ملغمه‌ای برای کسب رانت تبدیل شده که البته به‌مرور این کارآیی را نیز از دست می‌دهد، زیرا رانت‌جویی یک بازی مجموع منفی است و در گذر زمان از میزان رانتی که یک رانت‌جو می‌تواند ببرد کاسته خواهد شد، مانند رانت‌های حاصل از درآمدهای نفتی، زیرا بیش از نیمی از درآمدهای نفتی تا زمانی که به‌دست رانت‌جو برسد بابت دور زدن تحریم‌ها هزینه می‌شود.
در کل بحث الگوی توسعه در ایران حتی در میان کارشناسان و به‌اصطلاح اقتصاددانان بحث مفقودی است. این را می‌توانید در تمام فرآیندهای تنظیم برنامه مشاهده کنید. در طول زمان کارشناسان به میرزابنویس‌های کامپیوتری تبدیل شده‌اند و جدا از این، دانشگاهیان و کارشناسان و افرادی که تا حدودی از آزادی بیان برخوردارند هم بحثی درباره الگوی توسعه نمی‌کنند. برخی هم اصلا الگوی توسعه را قبول ندارد و تنها درباره آزادی بازار و در نهایت نقدینگی صحبت می‌کنند.
یعنی الگوی توسعه به‌معنای مجموعه‌ای که دربرگیرنده رفاه اجتماعی، محیط‌زیست و رشد اقتصاد باشد و سلامت اجتماعی را مدنظر داشته باشد، نداریم؛ در حالی که در عصر اقتصاد دانش باید الگوی توسعه‌ای حاکم باشد که اقتصاد و جامعه دانش را تحقق ببخشد. فاکتور «دانش» در اقتصاد دانش، همیشه نقش پیشران توسعه را بازی کرده و حالا تبدیل به عامل اصلی تولید شده است. اقتصاد کشورها بسته به اینکه کدام حوزه در آن محور توسعه خواهد بود، نیازمند مولفه‌هایی است که در چند بخش کلی سرمایه، منابع و کاربر تقسیم‌بندی می‌شود، مثلا یک اقتصاد کشاورزی بیشتر منابع‌محور و کاربرمحور است؛ اقتصاد نفتی هم همین‌گونه است؛ با این تفاوت که در اقتصاد نفتی سرمایه نیز نقشی محوری دارد. اما اقتصاد صنعتی پیشرفته در اساس سرمایه‌بر است. در نگاه تاریخی، عاملیت اصلی دانش در تولید و اقتصاد از ابتدای دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز شد. در میانه دهه ۱۹۷۰ حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ارزش سهام بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان را دارایی فیزیکی تشکیل می‌داد و سهم دارایی ناملموس یعنی دانش یا دارایی فکری حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بود، اما در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۰ درصد ارزش شرکت‌های جهان دارایی ثابت یا همان فیزیکی بود و سهم دارایی‌های فکری به ۹۰ درصد رسید.
بازگشت به گفتمان توسعه و تدقیق و وفاق در آن وظیفه روشنفکران و رسانه‌ها است، زیرا بدون چنین وفاقی هیچ قرارداد اجتماعی برای توسعه و برون‌رفت از این وضعیت بسته نخواهد شد و جامعه‌ای که نتواند در زمینه آینده و سرنوشت خودش قرارداد ببندد همیشه در تلاطم خواهد بود، زیرا دولت‌ها تنها کاری را انجام می‌دهند که اصلی‌ترین خواسته جامعه باشد. نتیجه تداوم شرایط فعلی فروپاشی اقتصادی است. نمی‌توان برای جامعه‌ای که در آن میزان اعتماد عمومی به کمترین حد ممکن رسیده، تورم شدید حاکم است، محیط‌زیست در وضعیتی بحرانی قرار دارد، سطح رفاه تنزل یافته و خط فقر هر دم افزایش پیدا می‌کند و دهک‌های بالاتر را در خود می‌بلعد، سرنوشتی چندان روشن متصور بود.
شما ویژگی‌های یک الگوی توسعه مطلوب را چه می‌دانید؟
یک الگوی توسعه مطلوب باید در درجه نخست اقتصاد دانش را پیشران توسعه قرار دهد و در درجه بعدی جامعه دانش را شکل ببخشد. جامعه دانش جامعه‌ای است که در آن دانایی به توانایی فردی و اجتماعی تبدیل می‌شود و این یعنی سیاست اجتماعی. جامعه دانش با یک سیاست اجتماعی به‌نام سرمایه‌گذاری اجتماعی تشکیل می‌شود و شعار آن هم «زگهواره تا گور دانش بجوی است». در ایران این بحث حدود ۲۰ سال پیش همراه با برنامه چهارم توسعه مطرح و در نهایت اقتصاد دانش به‌عنوان سیاست کلی نظام ملاک عمل قرار گرفت، که البته امروز دیگر مطرح نیست؛ بر همین اساس نه‌تنها امروز الگوی توسعه به‌معنای دقیق آن را نداریم، بلکه در دوره‌ای که چنین الگویی وجود داشت در زمینه آن اتفاق‌نظر وجود نداشت و همین به شکست الگو انجامید.
وقتی در الگویی چون«اقتصاد دانش» متفق‌القول نباشیم، حاکمیت هم اقتصاد دانش را کنار خواهد گذاشت که در نهایت به آمارهای نرخ بیکاری و رتبه‌های آزادی اقتصادی و ریسک سرمایه‌گذاری امروز می‌رسیم. سرمایه خارجی تنها به‌شرط خلق سود وارد اقتصاد کشوری می‌شود. جذب سرمایه در کشورهایی چون چین یا ویتنام دلیل روشنی بر این ادعاست.
آنچه تحت عنوان اقتصاد آزاد برخی‌ها اکنون در پی آن هستند، چگونه است و چه تفاوت‌هایی با الگوی کشورهایی که مسیر توسعه را برمبنای دانش پیموده‌اند، دارد؟
کسانی که تفکرات راست دارند این‌گونه مطرح می‌کنند که دوران دولت و اینکه دولت‌ها بتوانند اقدامی در راستای توسعه اقتصادی انجام دهند، گذشته است. این دسته، اقتصاد توسعه را سوسیالیستی می‌دانند و معتقدند آقای والت ویتمن روستو سوسیالیست بوده است. همچنین تاکید دارند همه چیز را باید به بازار بسپاریم و دیگر نیاز به برنامه نداریم و جایگاه برنامه‌ریزی را تقلیل می‌دهند. به‌نظر می‌رسد احمدی‌نژاد هم بر همین اساس سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد. این دسته بر این باورند که به سیاست اجتماعی نیاز نداریم؛ سیاست اجتماعی برای کمونیست‌هاست و...
برای رد توجیهات این گروه می‌توانیم کره‌جنوبی را مثال بزنیم. دولت در کره جنوبی چه نقشی دارد؟ برنامه‌ریزی می‌کند، اما مداخله مستقیم را به‌تدریج، نه یکباره، کم و کمتر می‌کند. به این روند در اقتصاد دانش، دولت دانش (knowledge state) می‌گویند؛ دولتی که دانش را پرورش می‌دهد و با سازکاری مسیر حضور شرکت‌ها در بازارهای جهانی را هموار می‌سازد. البته این کمک‌ها کاملا جهت‌گیری شده است. نه مانند کمک‌هایی که در کشور ما به برخی شرکت‌های کوچک تحت عنوان دانش‌بنیان می‌شود.
در کشورهای دارای «دولت دانش» مانند کره جنوبی از شرکت‌های بزرگ پشتیبانی می‌شود و فعالیت شرکت‌های کوچک به پشتوانه شرکت‌های بزرگ تداوم و توسعه می‌یابد. حتی ساماندهی شهرها نیز در این کشورها بر پایه اقتصاد دانش است و برنامه‌ریزی شهری برمبنای «تراکم‌فروشی به‌جای توسعه دانش» معنایی ندارد. به‌عنوان نمونه، شهرداری سئول به‌دنبال تراکم‌فروشی نیست؛ شهرداری سئول به‌دنبال ایجاد محیط نوآوری است. در مجموع هر نهادی از دولت گرفته تا شهرداری در ایجاد سامانه دانش نقش دارند.
آیا مشخصا می‌توانیم از الگوی توسعه کره جنوبی در ایران استفاده کنیم؟
الگوی توسعه کره‌جنوبی الگویی است که از دوران بیسمارک آغاز شده و به آن دولت توسعه‌بخش می‌گویند. در چین هم از همین الگو استفاده شد، اما ژاپن با اقتباس از همین الگو، نوع ژاپنی آن را تعریف و اجرایی کرد. ساختار اصلی و روشن این الگو «دولت توسعه‌بخش» است که در دوران دانش به «دولت رفاه توسعه‌بخش» تبدیل شده است؛ یعنی الگوی جامعه دانش را به آن افزوده‌اند. هر کشوری که از این الگو دور شده، درگیر بحران‌های اقتصادی شده است؛ از امریکای لاتین گرفته تا اروپا و ایتالیا و یونان. الگوی چین هم دولت رفاه توسعه‌بخش از نوع خاص خودش است که به آن سوسیالیسم از نوع چینی می‌گویند. به‌نظر می‌رسد هر کدام از کشورهای جهان سوم یا پیرامونی که این الگو را در دستور کار قرار نداده، در تله توسعه گرفتار شده است. گرفتاری در تله توسعه همین شرایطی است که ایران به آن مبتلا شده است. در نقطه مقابل هر کشوری که این الگو را به کار گرفته و به‌درستی اجرا کرده در شکل‌دهی یک جامعه با ساختار کلی مطلوب موفق بوده است.
پس براساس گفته‌های شما ایران هم در شرایط کنونی می‌تواند از الگوی دولت رفاه توسعه‌بخش استفاده کند. اجرای این الگو چقدر امکان‌پذیر است و مستلزم رعایت چه الزاماتی است؟
اجرای الگوی دولت رفاه توسعه‌بخش در درجه نخست، نیاز به وفاق و فهم نخبگان دارد. در اجرای این روند باید چند هدف اصلی تعریف شده باشد. اینکه رابطه اقتصادی ما با خارج و بخش‌های پیشرو چگونه خواهد بود؟ رقابت ما در بازار چه میزان خواهد بود؟ میزان رقابت در بازار آلمان با امریکا فرق دارد، در بازار ژاپن با آلمان فرق دارد، در بازار کره جنوبی با ژاپن فرق دارد و در بازار چین با تمام این کشورها متفاوت است. باید مشخص کنیم میزان دخالت دولت در امور ساماندهی چقدر خواهد بود؟ سلسله‌مراتب یا ساختار فدرالی چگونه است؟ تمرکززدایی چه میزان است؟ سیاست اجتماعی چگونه است؟ چگونه می‌خواهیم توزیع و بازتوزیع را انجام دهیم؟ سیاست‌های پولی و ارزی چیست؟ پیش از هر چیز باید تکلیف این مسائل مشخص شود. روشنفکران مشروطه در همان دوران که اقتصاد توسعه به این میزان پیشرفت نکرده بود هم درباره تمام این موضوعات وفاق داشتند، به همین دلیل باوجود دیکتاتوری، شاهد رشد اقتصادی بودند. دولت رفاه توسعه‌بخش یک‌دفعه ایجاد نمی‌شود. وقتی پاسخ این سوالات مشخص و وفاق ایجاد شد، می‌توان در جهت اجرای این الگو گام برداشت. من در کتاب «درآمدی بر سرمشق توسعه اقتصاد و جامعه دانش در ایران» این مسائل را شرح داده‌ام.
و سخن پایانی...
نکته پایانی اینکه یک مشکل دیگر هم اکنون در زمینه توسعه دانش در ایران وجود دارد؛ اینکه وقتی دانش به‌دست آمد فضای توسعه آن فراهم نیست. در نزدیکی تمام دانشگاه‌ها و مراکز اصلی کسب‌وکار در شهرهای جهان، فضایی برای گفتمان صاحبان دانش وجود دارد، اما در ایران این فضاها صرف ساخت برج و... شده و جز دانشگاه تهران که کتابخانه عمومی دارد، هیچ یک از موسسات اصلی آموزشی دارای چنین فضایی نیستند، در حالی که اقتصاد دانش نیازمند چنین فضایی است. این شرایط فقط فضای مطلوبی را برای رانت‌خواران فراهم می‌کند و توسعه دانش محقق نمی‌شود. بر همین مبناست که می‌گویم این رویکرد در واقع رویکرد نوفئودالی است و نولیبرال نیست. رویکرد نولیبرال در پی استفاده از فضا با هدف تولید و بازتولید گسترده سرمایه است؛ یعنی جلوی افزایش قیمت را می‌گیرد و معادل بودجه عمومی کاهش‌یافته دولت مرکزی را صرف نوآوری و تولید و بازتولید گسترده سرمایه می‌کند. این رسالت نولیبرالیسم است.
