سایه سنگین نگاه‌های سیاسی و دولتی بر سر معدن

تقی نبئی، کارشناس و فعال معدن:

در حوزه معدن کشور ما سایه سنگین نگاه‌های سیاسی و دولتی همواره احساس شده است. به‌ویژه در قوانین و مقررات حاکم بر این بخش نه‌تنها بسیاری از نکات حمایتی اقتصاد آزاد موردبی‌توجهی قرار گرفته، بلکه حتی در مسیر رشد این حوزه اقتصادی موانع متعددی ایجاد شده است و به‌عبارت‌دیگر، هرجا که روزنه‌ای برای حرکت در مسیر اقتصاد آزاد وجود داشته، مسدود شده و جلوی ادامه حرکت گرفته شده است.

نکته مهم و شاید بزرگ‌ترین چالش در برابر تحقق اقتصاد آزاد، سیاست قیمت‌گذاری دستوری است که بر تمام بخش‌های اقتصاد حاکم است. این شیوه اعمال‌نظر دولتی و قیمت‌گذاری دولتی باعث می‌شود که انگیزه و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن کاهش یابد و همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های تحقق اقتصاد آزاد در بخش معدن، مانع جدی در برابر شکوفایی اقتصاد این بخش بوده است که متاسفانه همچنان شاهد این موضوع هستیم.

یکی دیگر از چالش‌های بزرگ معدن که رسیدن به اقتصاد آزاد را در این حوزه دچار مشکل کرده، عبارت است از: موضوع انتصاب مدیران دولتی که عمدتا با نگاه‌های سیاسی صورت می‌گیرد و بخش‌های زیادی از واحدهای تولیدی صنایع‌معدنی ما اعم از فولاد، مس، آلومینیوم، سرب، روی، سیمان، کاشی و دیگر صنایع با انتصاب مدیران سیاسی که نگاه‌های غیرتخصصی در این زمینه دارند، برنامه‌ریزی خود را انجام می‌دهند و سیاست‌های ضعیف مدیریت دولتی بر این واحدها حاکم می‌شود و در نهایت، ما را از دستیابی به اقتصاد آزاد که پویاترین شیوه مدیریت اقتصاد کلان کشورها است، محروم می‌کند. قیمت‌گذاری دستوری و انتصاب مدیران دولتی با نگرش‌های سیاسی، بزرگ‌ترین مانع در مسیر تحقق اقتصاد آزاد در بخش معدن و صنایع‌معدنی به‌شمار می‌رود.

بسترسازی برای فضای رقابتی الزامی است

عبدالنبی مکابر، کارشناس و فعال معدن:

 اقتصاد آزاد عبارت است از: فراهم کردن شرایطی مناسب تا المان‌های اقتصادی بتوانند در عرصه‌ای رقابتی خود را به‌نمایش بگذارند. یعنی افراد بتوانند در زمینه عرضه کالا و محصولات خود با یکدیگر رقابت و بتوانند آزادانه از منافع و دستاوردهای خود دفاع کنند و به‌تبع آن، در سطوح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری جامعه نقش داشته باشند.

پس اقتصاد آزاد بدون آنکه افراد فرصت رقابت، مجال اظهارعقیده یا امکان انجام کارها براساس میل و اراده خود را داشته باشند، میسر نمی‌شود. برای اینکه فردی بتواند در اقتصاد آزاد حضور داشته باشد، باید در قدم نخست فردیت وی به‌رسمیت شناخته شود. یعنی نوع آرا و افکار و دیگر موارد شخصی مرتبط با افراد، از قبیل حق مالکیت و... در قوانین موضوعه کشور به‌رسمیت شناخته شود و بعد با اتکا به آن قوانین، بتواند فعالیت کند و اگر دچار مشکلی شد، براساس همان قوانین بتواند حقوق خود را مطالبه کند یا مجازات خطای خود را ببیند. پس یکی از مشخصه‌های بازار آزاد این است که فردیت، حقوق مدنی و حق مالکیت فرد به عنوان یک انسان به‌رسمیت شناخته شود. نکته مهم این است که دولت در این مدل مدیریت اقتصادی حذف نمی‌شود به‌عکس حضوری قاطع دارد، اما تنها در حوزه نظارت و در مسائل اجرایی به‌ندرت دخالت دارد و نقش نظارتی یا تنظیم‌گری و رگولاتوری خود را رها نمی‌کند و در این جایگاه، باقی می‌ماند و به بهانه تنظیم‌گری، وارد فضای رقابتی با بازار آزاد و بخش خصوصی نمی‌شود. جامعه ما به دلایل متعدد تاریخی، سیاسی و اجتماعی از نظر اقتصادی جزو جوامع پیشرفته به‌شمار نمی‌رود و شرایطی ویژه دارد. بنابراین، روح حاکم بر اقتصاد کشور هم متاثر از این شرایط ویژه است و در همه بخش‌ها و زیرمجموعه‌های اقتصادی از یک الگو تبعیت می‌کند. بنابراین، در این شرایط تفکیک اقتصاد به بخش‌های کوچک‌تر و مدیریت خرد هر بخش غیرممکن به‌نظر می‌رسد. شاید در جهان پیشرفته امروزی، این تفکیک شدنی باشد که به مواردی از آن می‌توان اشاره کرد. به‌طورمثال، شاهد حضور بخش خصوصی در پروژه‌های فضایی کشوری مانند امریکا هستیم که نشان می‌دهد دولت این کشور حتی در موضوعات استراتژیک و دفاعی هم محدودیتی قائل نیست و فضا را در اختیار بخش خصوصی قرار داده است. پس شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک جامعه است که مشخص می‌کند دولت در چه سطحی می‌تواند مسائل مربوط به خود را واگذار کند. به‌طورقطع هرچه حضور بخش خصوصی در بازار آزاد و شرایط رقابت در آن قانونمند و روشمندتر شده باشد، همان‌طور که در برخی کشورهای پیشرفته شاهد هستیم، می‌توان بسیاری از مسائل را حتی در حوزه‌های استراتژیک مانند نفت، مسائل دفاعی و... به بخش خصوصی واگذار کرد و با این روش، اعتماد و سرمایه‌ ایجاد می‌شود. اگر اعتماد دوطرفه میان دولت و بخش خصوصی افزایش پیدا کند، این بخش می‌تواند بسیاری از مسئولیت‌ها را از دوش بخش دولتی بردارد. تجربه چندین‌ساله کشور ما نشان داده است که با جلوگیری از رشد بخش خصوصی و دولتی بودن فعالیت‌های اقتصادی، نتایج دلخواه به‌دست نیامده و به عکس اقتصاد کشور ما دچار بحران‌های متعدد از قبیل افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی، افزونی معضلات اقتصادی، تورم شدید و... منجر شده است. با در نظر گرفتن شرایط موجود کشور در زمینه اقتصادی این سوال مطرح می‌شود که آیا به‌نفع بخش معدن کشور است که براساس مولفه‌های بازار آزاد اداره شود یا به همین شیوه که درحال‌حاضر ملغمه‌ای از دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی است، می‌تواند بار خود را به منزل برساند. در پاسخ به این پرسش باید گفت معدن از جمله بخش‌هایی است که نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین دارد و تقریبا دیربازده است. بی‌شک بخش خصوصی کشور ما طی این چهل و چند سال از ظرفیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و حرکت مستقل در بخش معدن برخوردار نشده، به‌همین‌دلیل بخش‌ عمده سرمایه‌گذاری‌ها دولتی است و بسیاری از پروژه‌های بزرگ مثل سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و... در اختیار دولت است. برای اینکه بخش خصوصی بتواند حضور پررنگ‌تری داشته باشد، باید فضای رقابت آزاد ایجاد شود. علاوه بر این، جذب سرمایه‌های خارجی هم بسیار اهمیت دارد. وقتی بخش خصوصی فضایی در اختیار داشته باشد که بتواند سرمایه‌های خارجی را جذب کند، بی‌شک می‌تواند در حوزه معدن که حوزه بسیار بزرگ و موثری در اقتصاد فعلی و آتیه کشور است، تاثیرگذار بوده و در تولید ناخالص داخلی نقش موثرتری داشته باشد. با جذب سرمایه خارجی، اعتماد ملی افزایش می‌یابد، به‌طوری‌که سرمایه‌گذار داخلی می‌تواند با خیال راحت در این حوزه فعالیت کند. البته باید پیش از تغییرات بنیادی در این سطح، شرایط مهیا و مسیر هموار شود، در غیر این صورت نتایج مطلوب به‌دست نمی‌آید.

تحقق توسعه پایدار، ماحصل استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ومعادن

اگرچه همواره از مزیت‌های موجود در کشور برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی صحبت می‌شود، اما صرفا اتکا به این مزیت‌ها نمی‌تواند این حوزه را به مقصدی امن برساند. آنچه برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود ضرورت دارد، سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه و هدفمند با نگاهی به آینده این حوزه است.

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، از جمله شرکت‌هایی است که با رصد دقیق روندها و شرایط، سرمایه‌های خود را به گونه‌ای در این عرصه هدایت می‌کند که تضمینی بر تحقق اهداف این شرکت و چشم‌اندازهای کلان این حوزه در کشور باشد. نگاهی به جایگاه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در زنجیره فولاد و مس، مهر تاییدی بر این موضوع محسوب می‌شود.

اساسا بخش معدن و صنایع معدنی می‌توانند نقش موثری در توسعه اقتصادی و صنعتی هر کشور داشته باشند. این موضوع در ایران که از یک طرف حجم قابل توجهی از منابع معدنی را در خود جای داده و از طرف دیگر، ضرورت حرکت آن از اقتصاد نفتی به معدنی روز به روز بیشتر احساس می‌شود، اهمیت دو چندان دارد.

طبیعتا بهره‌برداری حداکثری از این مزیت نسبی و بالفعل ساختن این پتانسیل بالقوه، الزامات و پیش‌نیازهایی دارد بخشی از آن‌ها در سطح بنگاه‌های اقتصادی و بخشی در سطوح کلان و سیاست‌گذاری‌ها قابل طرح و بررسی هستند. یکی از مهمترین الزاماتی که در این میان وجود دارد، بسترسازی و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در راستای بهره‌برداری بهینه از منابع معدنی کشور است.

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات یکی از نقش‌آفرینان کلیدی در این زمینه به حساب می‌آید که سرمایه‌گذاری‌های آن در سه حوزه معدن، صنعت و زیرساخت‌ است؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که از هم از طریق خود هولدینگ و هم از طریق شرکت‌های سرمایه‌پذیر محقق می‌شوند.

فراتر از زنجیره فولاد

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با نماد بورسی «ومعادن» یکی از ماموریت‌های اصلی خود را نقش‌آفرینی در حوزه بالادست زنجیره فولاد و تامین پایدار خوراک برای صنایع فولادی کشور تعریف کرده است.

فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای ومعادن در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد از بالادست این زنجیره شامل توسعه بخش معدن و احداث کارخانه‌های کنسانتره‌سازی و گندله‌سازی تا واحدهای احیای مستقیم، فولادسازی و تولید محصولات فولادی صورت می‌گیرد که این موضوع حاکی از نقش پررنگ این شرکت در رشد و توسعه زنجیره فولاد در کشور است.

تردیدی نیست که همواره یکی از موضوعات مطرح و حائز اهمیت در کشور، خودکفایی بوده است که اهمیت آن امروز با توجه به شرایط تحریم، پررنگ‌تر جلوه می‌کند. زنجیره فولاد نیز از این قاعده مستثنی نیست، به طوری که برخی مواد اولیه مورد نیاز این زنجیره مانند الکترود گرافیتی، صرفا از محل واردات تامین می‌شوند.

از این رو، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با سرمایه‌گذاری ۲۶۰ میلیون یورویی به احداث کارخانه الکترود گرافیتی در شرکت صنعت گستر سورنا اقدام کرده است تا از این طریق، گام بلندی در مسیر خودکفایی کشور در تامین الکترود گرافیتی و تامین مواد اولیه کارخانه‌های فولادسازی برداشته باشد. از دیگر پروژه‌های این شرکت که در همین راستا تعریف شده‌اند نیز می‌توان به کارخانه تولید فروسیلیکومنگنز شیروان با سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیون یورویی اشاره کرد که باعث رفع چالش تامین مواد فرو‌سیلیس در زنجیره فولاد کشور می‌شود.

احداث کارخانه تسمه نوار نقاله استیل‌کورد در شرکت کانیار ساعی و همچنین احداث کارخانه تایر در شرکت آریا تایر هامون نیز از دیگر اقدامات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، خارج از حلقه‌های زنجیره فولاد به شمار می‌آیند. این اقدامات نه تنها گام‌های استراتژیکی در راستای جلوگیری از خروج ارز از کشور محسوب می‌شوند، بلکه چشم‌انداز روشنی را در زمینه سودآوری پیش روی این شرکت ترسیم می‌کنند.

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات گستره نقش‌آفرینی خود را به زنجیره بزرگ فولاد نیز محدود نکرده و برای ایجاد تنوع در سبد سرمایه‌گذاری‌های خود، در زنجیره سایر فلزات نیز سرمایه‌گذاری کرده است. در همین راستا، این شرکت در احداث کارخانه تولید کنسانتره مس جانجا با ظرفیت تولید سالانه ۱۳۰ هزار تن مشارکت کرده است. این شرکت همچنین با سهامداری ۵۷ درصدی در شرکت پروژه‌محور «تجلی»، به نوعی به حوزه عناصر استراتژیکی مانند لیتیوم و عناصر نادر خاکی نیز ورود کرده است.

باید توجه داشت که پروژه بزرگ مس جانجا که برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن ۴۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری شده است، از جمله پروژه‌هایی به شمار می‌آید که فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراوانی را در بطن خود نهفته دارد. در پنج سال آینده ۷۵ میلیون تن عملیات معدنکاری در این محدوده انجام خواهد شد که سهم ماده معدنی از این مقدار ۱۶ میلیون تن خواهد بود.

در همین راستا، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات احداث یک کارخانه تغلیظ مس به روش فلوتاسیون را با هدف تولید ۱۳۰ هزار تن کنسانتره مس با عیار ۲۶ درصد در دستور کار قرار داده است. علاوه بر آن، با توجه به اکسیدی بودن خاک این معدن، احداث یک کارخانه لیچینگ با ظرفیت تولید ۳ هزار تن کاتد مس به روش الکترووینینگ (SXEW) نیز در این منطقه برنامه‌ریزی شده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن هستند که با توجه به افزایش روزافزون تقاضای مس در بازارهای جهانی، معدن جانجا پتانسیل آن را دارد که با صادرات محصولات، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال درآمدزایی ایجاد کند.

زیرساخت توسعه

یکی از گلوگاه‌های اساسی زنجیره فولاد کشور، موضوع تامین سنگ‌آهن تلقی می‌شود و این در حالی است که پیش‌بینی‌ها از تشدید این مسئله در سال‌های آینده حکایت دارند. این موضوع سبب شده است تا شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با هدف رفع مشکل کمبود سنگ‌آهن و امکان پاسخگویی به تقاضای تولیدکنندگان کنسانتره و گندله در سال‌های آینده، چندین شرکت را با ماموریت اکتشاف در پهنه‌های جدید تاسیس کند. علاوه بر آن، باید توجه داشت که شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات سهم مناسبی را از بزرگترین تولیدکنندگان سنگ‌آهن کشور در اختیار دارد که حاکی از نقش موثر این شرکت در حوزه تامین سنگ‌آهن است. گفتنی است که در سال گذشته بیش از ۸۸ میلیون تن سنگ‌آهن در کشور استخراج شده که نزدیک به ۴۴ درصد از این مقدار، حاصل فعالیت شرکت‌های گروه توسعه معادن و فلزات بوده است.

اگرچه صنعت فولاد کشور امروز با چالش‌های متعددی مواجه است، اما شاید از مهمترین آن‌ها بتوان به مشکل تامین انرژی در این صنعت که به عنوان صنعتی انرژی‌بر نیز شناخته می‌شود اشاره کرد. محدودیت‌های انرژی در چند سال اخیر سبب شده‌اند که بخش قابل توجهی از پتانسیل بالقوه صنایع زنجیره فولاد از دست برود. بنابراین سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های انرژی از جمله موضوعاتی است که در حال حاضر اهمیت به‌سزایی دارد.

بنابراین شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، نگاه خود را صرفا به پروژه‌های توسعه ظرفیت تولید محدود نکرده و توسعه زیرساخت‌های انرژی را نیز به طور همزمان مد نظر قرار داده است.

از شاخص‌ترین پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در این زمینه می‌توان به فاز دوم نیروگاه سیکل ترکیبی شهید باکری سمنان به عنوان نخستین طرح پیشران اقتصادی کشور اشاره کرد که افتتاح آن باعث اضافه شدن دو خط ۱۸۳ مگاواتی به شبکه برق کشور شد.

گفتنی است که احداث دو واحد بخار ۱۸۰ مگاواتی نیز به عنوان فاز سوم این پروژه در دستور کار ومعادن قرار گرفته است که بر اساس پیش‌بینی‌ها تا دو سال آینده به اتمام خواهد رسید. در واقع با اتمام فاز سوم این پروژه، ظرفیت نهایی نیروگاه به حدود یک هزار و ۱۰۰ مگاوات ارتقا خواهد یافت.

توسعه و ظرفیت ناکافی زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل از دیگر چالش‌هایی است که می‌تواند در مسیر فعالیت، توسعه و صادرات صنایع معدنی و فلزی کشور مانع ایجاد کند. ومعادن نیز با نظر به این موضوع، سرمایه‌گذاری در زمینه احداث پایانه مکانیزه با ظرفیت ۱۰ میلیون تن صادرات مواد معدنی در بندر شهید رجایی را در دستور کار قرار داده است که بهره‌برداری از این پروژه مزیت‌‌ها و ظرفیت‌های قابل توجهی را برای توسعه صادرات و تعاملات تجاری صنایع معدنی و فلزی کشور ایجاد می‌کند.

چشم‌اندازی روشن‌تر

مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های ومعادن تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۳، بالغ بر ۳۴۷ هزار و ۴۷۴ میلیارد ریال بوده است که بخش عمده آن را بخش‌های استخراج کانه‌های فلزی و فلزات اساسی تشکیل

داده‌اند. در این میان، میزان بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری ومعادن در سهام شرکت‌ها تا پایان تیرماه سال جاری بیش از ۳۳۷ هزار و ۳۴۴ میلیارد ریال بوده که از این مقدار، بیش از ۶۲ درصد به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه اختصاص داشته و مابقی آن نیز مربوط به سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌ها بوده است.

درآمدهای عملیاتی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷۴ هزار و ۲۵۹ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال قبل از آن رشد بیش از ۳۰ درصدی داشته است. مهمترین بخش تشکیل‌دهنده درآمدهای عملیاتی ومعادن به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها است که در سال گذشته بیش از ۱۶۴ هزار و ۴۴۹ میلیارد ریال بوده است.

گفتنی است که بخش عمده این مقدار نیز (بیش از ۱۴۸ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال) به درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری این شرکت در سهام شرکت‌های فرعی و وابسته اختصاص داشته است. همچنین مابقی درآمدهای سرمایه‌گذاری ومعادن حاصل سرمایه‌گذاری این شرکت در سهام سایر شرکت‌های بورسی و غیربورسی بوده که بیش از ۹۷ درصد از آن به شرکت‌های بورسی و مابقی آن به شرکت‌های غیربورسی اختصاص داشته است.

روند درآمدهای عملیاتی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در نمودار یک به تصویر کشیده شده است. چنان‌که در نمودار نیز مشاهده می‌شود، درآمدهای عملیاتی این شرکت به طور متوسط روند رو به رشدی در سال‌های اخیر داشته، به طوری که از ۴ هزار و ۴۲۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۷۴ هزار و ۲۵۹ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ رسیده است که مقدار بیشینه‌ای در روند درآمدهای عملیاتی این شرکت به حساب می‌آید.

با نیم‌نگاهی به طرح‌های بزرگی که در حال حاضر در شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در دست اقدام قرار دارند، می‌توان تداوم این روند رو به رشد و چشم‌انداز بسیار روشنی را پیش روی این شرکت متصور بود.