کاهش دخالت دولت

معمولا دولت‌ها برای مقابله با افزایش نرخ و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند، اما این اقدام نه‌تنها به تثبیت نرخ کالاها کمکی نکرده، بلکه التهاب بازار را بیشتر هم کرده است، همچنین به‌عقیده کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری که نوعی چندنرخی‌شدن کالا است، رانت، سوءاستفاده، نبودشفافیت و رقابت غیرمتعارف را ایجاد خواهد کرد. حال جای سوال است که آیا حذف قیمت‌گذاری دستوری، راه درستی برای کنترل بازار و حمایت از تولید خواهد بود؟

عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم‌خانگی نیز در رابطه با تاثیرات قیمت‌گذاری دستوری بر تولید و بازار به صمت گفت: تامین مواد اولیه در کشور ما باتوجه به سازکار بورس کالا، یکی از معضلات است.

در بخش فولاد، مس و پتروشیمی، تامین به حد کافی نیست و از سوی دیگر با قیمت‌های مناسب به‌دست تولیدکننده نمی‌رسد که به‌دلیل عرضه ناکافی یا سازکار قیمت‌گذاری در بورس است. بنابراین نیاز است که به‌شکل جدی به این موضوع پرداخته و اصلاح شود. تامین مواد اولیه، اصلی‌ترین و قدم اول برای توسعه بخش تولیدی، صادرات و توسعه واحدهای صنعتی است.

وی با بیان اینکه زمان دخالت دولت هنگام بروز مشکلات است، افزود: اگر شرکت تولیدکننده، تعهداتی را که اعلام عمومی کرده، انجام ندهد، در این صورت باید سازمان حمایت، دخالت کند. این در حالی است که از ابتدا سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با قیمت‌گذاری دستوری برای بخشی تصمیم‌گیری می‌کند که ۹۵درصد تولیدکنندگان آن را بخش خصوصی تشکیل می‌دهد. دولت نباید ابلاغ و دخالتی انجام دهد، بلکه باید مانند سایر کشورها تعهدات واحدهای صنعتی اعلام عمومی شود و پس از خرید در صورت دریافت خدماتی به غیر از تعهد اعلام‌شده، شرکت خاطی جریمه شود.

هاشمی با تاکید بر اینکه دخالت بیش از اندازه در هر مسئله‌ای مخرب است و دولت باید دخالت را کم کند، افزود: جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های دولتی عملا ما را بی‌بهره گذاشته، متاسفانه فضای کسب‌و کار کاملا دولتی شده است. از مواد اولیه تا نرخ فروش به‌دست دولت است، در نتیجه برعکس وعده‌های داده‌شده به‌سمت اقتصاد دولتی می‌رویم.

اقتصاد آزاد در بازار انحصاری جوابگو نیست

در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی حذف قیمت‌گذاری دستوری را برای نجات اقتصاد ضروری می‌دانند، آیا حذف قیمت‌گذاری دستوری، شدنی است؟ در صورت ایجاد اقتصاد آزاد، آسیبی به مصرف‌کننده نخواهد رسید؟

سال‌ها است که دولت راهکار قیمت‌گذاری دستوری را برای کنترل بازار در پیش گرفته است.

 نخستین موضوع در قیمت‌گذاری دستوری، کالاهای هدف است. این اقلام عمدتا شامل کالاهایی است که آحاد جامعه به‌صورت مستقیم مصرف‌کننده آن هستند. نان، لبنیات، روغن، شکر، بنزین، شیرخشک نوزاد و...، مثال‌هایی از این دست کالاها هستند. ضمن اینکه دولت برای کالاهایی که تولید آن از ارز ترجیحی یا یارانه دولتی بهره‌مند می‌شود، قائل به قیمت‌گذاری دستوری است.

علیرضا امینی، کارشناس بازار درباره تاثیرات اقتصاد آزاد بر بازار به صمت گفت: اقتصاد آزاد بهترین نوع اقتصاد است و براساس عرضه‌وتقاضا عمل می‌کند، اما برای اجرایی شدن آن، نیاز به شرایط و الزاماتی وجود دارد. اقتصاد آزاد در شرایطی اجرایی می‌شود که فضای اقتصاد رقابتی فراهم باشد. هنگامی که در یک اقتصاد انحصار وجود دارد، اقتصاد آزاد خیلی جوابگو نیست.

وی بااشاره به تاثیرات منفی اجرای اقتصاد آزاد بدون فراهم بودن زیرساخت اظهار کرد: اگر زیرساخت‌های لازم برای اجرای اقتصاد آزاد وجود نداشته باشد، نمی‌توان به پیامدهای مثبت این نوع از اقتصاد امیدوار بود. در صورت اجرای این سیاست با مهیا نبودن زیرساخت‌ها، قیمت‌ها به‌شدت افزایشی و در نهایت تنها منافع تولیدکننده و فروشنده تامین می‌شود. بر همین اساس در بازارهای انحصاری، تعیین نرخ توسط دولت لازم است و نظارت دولت در این روند اهمیت دارد.

این کارشناس بازار بااشاره به نیاز بازار به قیمت‌گذاری گفت: رها کردن بازار بدون نظارت دولت و مقررات‌گذاری هم به‌نفع اقتصاد کشور نیست.

در این زمینه باید به‌طورحتم اقداماتی در راستای ایجاد ترکیبی از آزادی عمل، شفافیت و رقابت و نظارت در کشور انجام شود تا مسئولان در مجموع بتوانند ضمن حمایت و تشویق تولیدکننده، منافع مصرف‌کننده را هم تامین کنند.

باتوجه به موارد یادشده می‌توان این‌گونه دریافت کرد که حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازاری که برخی کالاهای محبوب وارداتی مانند لوازم‌خانگی دچار ممنوعیت هستند، نه‌تنها پیامد مثبتی ندارد، بلکه حتی تاثیرات منفی نیز برای مصرف‌کننده در پی خواهد داشت.

سخن پایانی

قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند پیامدهای مطلوبی برای کشور به‌دنبال داشته باشد، چراکه پس از حذف قیمت‌گذاری دستوری، این بازار است که نرخ را تعیین می‌کند و میزان عرضه و تقاضا در تعیین نرخ کالاها نقش دارد.