دریافت یک گزارش دقیق از نحوه عملکرد مشارکت میان بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان، کار سختی نیست؛ آن هم در زمانی که بخش اعظم مشکلات اقتصادی کشور ناشی از مدیریت نادرست و توزیع منابع و تسهیلات ناعادلانه میان مردم و سرمایه‌گذاران است. همین غفلت در سنوات گذشته باعث غیب شدن بسیاری از پول‌ها و سرمایه‌های کشور شده است. اعطای وام کم‌بهره و قرض‌الحسنه به بنگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه و به‌اصطلاح اعطای تسهیلات آسان به آنها در مقابل اعطای تسهیلات گران به مردمی که مدت‌ها در صف انتظار دریافت وام ایستاده‌اند، آن هم با بهره‌های نجومی، دلیل کافی برای نظارت بیشتر بر عملکرد بانک‌ها در تقسیم منابع مالی است؛ منابعی که بخشی از آن متعلق به همین مردم و ناشی از سود سپرده آنها است.

بنگاهداری بانک‌ها در ابتدا کار خود را با تعریفی مشخص آغاز کرد. بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات می‌دادند تا آنها برای بانک ارزش‌افزوده خلق کنند، به این شکل پول و سرمایه از بانک‌ها خارج نمی‌شد و بانک‌ها می‌توانستند سرمایه در چرخش خود را به سود ذی‌نفعان مدام افزایش دهند، اما تعریف بنگاهداری به‌مرور از حد قوانین مشخص‌شده عبور کرد و خود تبدیل به عرصه‌ای برای ایجاد رانت و فساد مالی شد. در قوانین معاملاتی در بنگاهداری بانک‌ها ایرادی نیست و بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری پول در گردش خود هستند، اما در بنگاهداری سودجویانه و رانت‌محور پول در چرخه بانک مانده و وارد چرخه تولید نمی‌شود، در حالی که بسیاری از بانک‌ها در حسرت تسهیلات بانکی مانده‌اند. وقتی بانک‌ها پول را در بدنه خود حفظ می‌کنند، جایی برای نفس کشیدن دیگر بخش‌های خصوصی باقی نمی‌ماند و تنها بنگاه‌ها و بخش‌هایی از تسهیلات بانکی منتفع می‌شوند که متصل به بانک‌ها هستند؛ به این ترتیب شرکت‌های خصوصی واقعی دسترسی به منابع ارزان ندارند و این اتفاق آینده بخش خصوصی واقعی و بنگاه‌های تولیدی کوچک را به‌خطر انداخته است.

اما بنگاهداری همیشه سود و زیان‌هایی برای طرفین معامله داشته است، از جمله تامین تسهیلات تکلیفی که بانک مرکزی به بانک‌ها تحمیل می‌کند. بخشی از چنین تکالیفی تنها از طریق بنگاهداری بانک‌ها تامین می‌شود. برخی معتقدند دولت‌ها عامل بنگاهداری نامناسب و سودجویانه بانک‌ها هستند، صمتدر همین زمینه با محمدامین لنگری، کارشناس پولی و بانکی گفت‌وگویی داشته است که در ادامه می‌خوانید.

برخی بنگاهداری بانک‌ها را مشکل عمده اختلال در نظم شبکه بانکی می‌دانند، آیا ایراد از نحوه بنگاهداری بانک‌ها است یا دولت‌ها با تحمیل تسهیلات تکلیفی چنین چالشی را برای نظام بانکی ایجاد کرده‌اند؟

بنگاهداری بانک‌ها از 2 جنبه قابل‌بررسی است. یک دیدگاه از این نظر است که بانک‌ها بنگاهداری نکنند تا از مسئولیت اصلی خود که ارائه تسهیلات به عموم مردم است، فاصله نگیرند.

اما در شرایط اقتصادی کنونی که تامین مالی کشور مبتنی بر نظام بانکداری است، بنگاهداری بانک‌ها روشی برای رشد سرمایه در گردش بانک‌ها و ارائه تسهیلات بهتر و بیشتر به درخواست‌کنندگان تسهیلات است که طیف آنها از دولت تا سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران خرد را شامل می‌شود. آنچه بنگاهداری را از مسیر درست خارج کرده، اولویت سود بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها نسبت به ارائه تسهیلات به مردم است. وقتی بانک‌ها از روش‌های مشارکتی برای ارائه تسهیلات استفاده می‌کنند، در عمل نماینده و شریک سپرده‌گذاران در کسب‌وکار محسوب می‌شوند. در چنین کسب‌وکاری که میان تسهیلات‌دهنده و بنگاه اقتصادی برقرار می‌شود، برای حفظ منافع سپرده‌گذار، باید ناظر و نماینده‌ای در نظر گرفت. فرض کنید شرکتی ۸۰ درصد سرمایه‌اش را از یک بانک وام می‌گیرد، بانکی که چنین وام مشارکتی را می‌دهد، در عمل مالک ۸۰ درصد شرکت است. در حالی که این شرکت برای بانک نیست، برای سپرده‌گذاران است؛ زیرا پولی که در بانک جمع شده، حاصل پول سپرده‌گذاران و مردم است، بنابراین مردم هم باید از سود سپرده‌های‌شان سهم ببرند و از تسهیلات بهره‌مند شوند.

بسیاری از مردم که سپرده‌گذاران خرد بانک‌ها محسوب می‌شوند، برای دریافت وام‌های اندک باید مدت‌ها در صف انتظار بایستند یا با ضمانت‌ها و بهره‌های بسیار، موفق به دریافت تسهیلات شوند. در این مواقع اگر بخشی برای مدیریت بنگاهداری بانک‌ها ورود نکند، ممکن است آن افرادی که از بانک تسهیلات گرفته‌اند، مدیریت شایسته‌ای نداشته باشند و این تسهیلات را از بین ببرند و بانک نتواند پاسخگوی سپرده‌گذاران باشد. در صورتی که رانتی میان تسهیلات‌دهنده و بنگاه اقتصادی زیرمجموعه بانک شکل بگیرد، در این موارد باید نهاد نظارتی وجود داشته باشد.

در دنیا اگر بخواهند از روش‌های مشارکتی در بانک‌ها استفاده کنند، یک یا 2 عضو هیات‌مدیره باید حتما حضور داشته باشند تا از اتفاقاتی که در شرکت دریافت‌کننده تسهیلات رخ می‌دهد، گزارش دقیق داشته باشند؛ بخشی که در کشور ما به‌طورکلی تعریف نشده یا اگر هم تعریف شده، خودشان آلوده سودهای کلان شده‌اند.

اغلب همین دارایی‌های ثابت بانک‌ها دردسرساز می‌شوند و جریانی از رانت ایجاد می‌کنند، آیا راهی برای برون‌رفت از چنین بحرانی در نظام بانکداری وجود ندارد؟

اخلاق و نظارت در نظام بانکی بخشی است که باید از سوی حاکمیت و دولت در نظر گرفته شود، مشکل این است که بانکداری ما از دست دولت خارج شده و بخش اعظم آن از سوی بخش خصوصی هدایت می‌شود، اما آنچه بانک‌ها را ناچار به بنگاهداری می‌کند، شرایط تورمی است. در شرایط تورمی، بانک‌ها با ریسک‌هایی مواجهند که همین شرکت‌های زیرمجموعه و دارایی‌های ثابت، سپر تورمی آنها برای جلوگیری از خطر ورشکستگی به‌حساب می‌آیند.

یکی از مواردی که خیلی از بانک‌های کشور را از ورشکستگی نجات می‌دهد، تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده که باعث نجات بانک‌ها شده است. وقتی دارایی‌های نقدی بانک‌ها به‌دلیل تورم افت ارزش پیدا می‌کنند، همین دارایی‌های غیرمنقول مانند املاک، حتی مراکز خرید، زمین و بنگاه‌های اقتصادی هستند که مانع ورشکستگی بانک‌ها می‌شوند، از این‌رو بنگاهداری بانک‌ها از یک جنبه برای آنها مصونیت ایجاد می‌کند. نمی‌شود از این واقعیت هم غافل شد.

اگر ما یک بانک را مجبور کنیم تا دارایی واقعی نداشته باشد، در این صورت آن بانک را آسیب‌پذیر کرده‌ایم. از این‌رو باید دست بانک‌ها را برای بنگاهداری باز بگذاریم.

آنچه مهم است، ایجاد نشدن انحصار در ارائه تسهیلات بانکی برای شرکت‌های زیرمجموعه بانک است. وقتی درخواست تسهیلات از بانک خاص می‌شود، در واقع به‌معنای شریک کردن آن بانک در سود شرکت است. در اینجا نمی‌توان ایرادی گرفت. در واقع آن تسهیلاتی که بانک به بنگاه‌های خودش می‌دهد و مانع استفاده سایر مردم از تسهیلات بانکی می‌شود، ناپسند است.

اما به این نکته هم توجه کنید که کسب‌وکار بانک اگر خوب باشد، نفعش به همه می‌رسد. درست است که بانک باید روی رسالت اصلی خودش که دریافت سپرده و اعطای تسهیلات است، تمرکز کند،اما نمی‌شود بانک را با ایجاد محدودیت متضرر کرد. به‌مرور باید مالکیت بنگاه‌هایی که در دست بانک است، بدون اینکه در مدیریت آنها خدشه ایجاد شود، به سایر دستگاه‌ها منتقل شود.

باید الگویی یافت که بتواند تسهیلات را به‌شکل عادلانه در اختیار مردم بگذارد، باتوجه به اینکه بخش خصوصی به‌صورت ذاتی به‌دنبال سود است و سود هم از پول به‌دست می‌آید، هرچقدر منابع بیشتر باشد، سود بیشتری به‌دست می‌آید. زمانی که اعلام کردند متقاضیان تاسیس بانک بیایند و بانک بزنند، یک‌سری افرادی که به‌دنبال سودهای کلان بودند، به‌جای آنکه از بانک‌ها درخواست تسهیلات برای راه‌اندازی کسب‌وکار کنند، خودشان دست به کار شدند و بانک احداث کردند.

بخش عظیمی از این بانکداران خصوصی که در کشور فعالیت می‌کنند، همان متقاضیان تسهیلات و راه‌اندازی کسب‌وکار بودند که این بانک‌ها را تاسیس کردند. هدف و انگیزه اصلی‌شان از ایجاد بانک هم، بنگاهداری بوده است. به‌همین‌خاطر اصلا نباید تعجب کرد که همه این بانک‌های خصوصی سپرده‌های‌شان را در کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی خودشان ببرند و به کسی وام ندهند.

آیا نمی‌توانند نهاد نظارتی به‌عنوان دیده بان اقتصادی وجود داشته باشد که ناظر بر فعالیت‌های پولی و بانکی باشد؟

اگر بخواهیم عدالتی که در اعطای تسهیلات و تقسیم منابع مالی است را در نظر بگیریم، یکی از مظاهرش این است که به‌سمت بانکداری دولتی برویم؛ یعنی حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی باید منابع را براساس عدالت بین متقاضیان تسهیلات تقسیم کند. بانک باید یک نهاد غیرانتفاعی و حاکمیتی باشد، اما به‌دست افرادی افتاده است که فقط دنبال کسب سود هستند.؛ این بزرگ‌ترین اشتباه در نظام بانکی و مالی کشور بوده است. اگر بخواهیم بنگاهداری بانک‌ها را ریشه‌یابی کنیم، باید بپذیریم تقسیم منابع، شئون حاکمیتی دارد و باید به‌دست حکومت اسلامی انجام شود. بانک‌های خصوصی صلاحیت اینکه بخواهند تقسیم منابع کنند را ندارند. هر کسب‌وکار و بنگاهی برای شروع کار نیاز به یک‌سری تسهیلات دارد که این تسهیلات می‌تواند شکل رانت پیدا کند. هر فردی که بتواند دسترسی به تسهیلات کلان پیدا کند، دسترسی به رانت یافته است. ایراد از همین‌جا شروع می‌شود. در حقیقت، مسئولیت تقسیم عادلانه منابع برعهده حاکمیت است. آنچه امروز به‌عنوان بانکداری خصوصی ایجاد شده، بانک‌های خصوصی‌ هستند که با نرخ‌های غیرمتعارف از مردم سپرده جمع می‌کنند و بعد به کسب‌وکارهای خودشان اختصاص می‌دهند. در چنین اقتصادی فاصله فقر و غنا بیشتر می‌شود و افرادی که به سیستم بانکی دسترسی دارند و می‌توانند تسهیلات بگیرند، در طبقه اغنیا قرار می‌گیرند و باقی مردم در تهیه مسکن و مایحتاج اولیه هم مشکل دارند.

حل بلندمدت این موضوع در این است که حاکمیت، نظام بانکداری را از بخش خصوصی پس بگیرد. تقسیم منابع مالی یکی از مصادیق رعایت عدالت در اقتصاد است و این باید به‌دست شخص ولی‌فقیه و حاکمیت اصلاح شود.

برای عدالت بانکی باید به‌صورت مجزا فکر اساسی شود. اشتباه استراتژیکی که در حکمرانی اقتصادی دولت رخ داده همین است که تقسیم منابع به بخش خصوصی سپرده شده است. تقسیم عادلانه منابع هم به‌دست بانک‌های خصوصی با مکانیسم بازار و براساس منافع انجام نخواهد شد. در هدایت نظام بانکی، خودمان راه اشتباه را برگزیدیم. تصور بر این بود که اگر هدایت منابع مالی را به‌دست بازار پول سپرده و بانک‌های خصوصی ایجاد کنیم که در دریافت تسهیلات رقابت کنند، عدالت برقرار می‌شود. این پیش‌فرض، غلط از آب درآمد. مصادیقش هم همین اعطای وام کم‌بهره و قرض‌الحسنه به بنگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه بانک است. با این روال، تقسیم منابع براساس منافع بانک‌های خصوصی خواهد بود، نه براساس عدالت و نیاز جامعه و ضروریات کشور.

باید نظام بانکی و بازار پول در دست حاکمیت و دولت باشد. باتوجه به شرایط کنونی که نظام بانکی تبدیل به مهم‌ترین نظام تامین مالی دولت شده‌ است، نمی‌توان نظام بانکی را در برابر تخلفات پاسخگو کرد. جایگاه بانک، یک جایگاه عمومی است که باید عدالت در آن برقرار شود. اقتضائات جامعه برقراری عدالت است و تقسیم منابع هم باید براساس عدالت باشد.