این روزها رفتار سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه، نشان از تغییر پارادایم ذهنی آنها و امیدواری نسبی به آینده اقتصاد کشور، پس از یک دوره توفانی همراه با فشار حداکثری بر جامعه سهامداری دارد.

پس از طی یک دوره فرسایشی چهارساله، همراه با اصلاحات زمانی و قیمتی غیرقابل‌تصور، به دورانی رسیده‌ایم که شاید بعدها از آن به‌عنوان نقطه‌عطف در مدیریت اقتصادی و بهبود اوضاع بنگاهی و کسب‌وکارهای مولد نام برد.

بی‌شک، القای اقتصاد شبه‌کمونیستی و گسترش اقتصاد دستوری که سبب بروز رانت‌های صدهاهزار میلیاردتومانی در اقتصاد کشور شد، نقش مهمی در افول صنایع عظیم کشور مانند خودروسازی، فولاد، پتروشیمی و نیروگاهی و حتی صنایع کوچک و متوسط داشته ‌است.

برای مشاهده خروجی این سیاست‌های غلط، زمان زیادی لازم نبود، بلکه همین دوره سه‌ساله کافی بود تا زیان چندهزار میلیاردی خودروسازان، تولید آنها را فلج کند؛ همچنین قیمت‌گذاری اشتباه، بزرگ‌ترین پتروشیمی‌ها را پس از سال‌ها زیانده کرد و عدم‌توسعه متوازن زیرساخت، نارسایی‌های مکرر برق و گاز را برای صنایع و مصارف خانگی رقم زد.

حال سیاست‌گذاری جدید، سکان اقتصاد کشور را در دست می‌گیرد و با شعارهای کارشناسی و سیاست‌های اصلاحاتی، قصد دارد طرحی نو را بر این پیکر نحیف و مریض، در اندازد.

به‌رغم اینکه سابقه دکتر همتی، غالبا در صنعت بانک و بیمه شکل‌گرفته، اما نقش پررنگ بازار سرمایه در برنامه ارائه‌شده ایشان، نشان از اشراف وی به اهمیت و جایگاه بازار سرمایه است.

از موارد کلی در اهداف کلان مانند افزایش شفافیت، سرعت، کارآیی، تعمیق، توسعه بازار و... که بگذریم، اشاره به چند مورد تخصصی، می‌تواند در صورت تحقق، آغاز روند اعتمادسازی و جذب سرمایه‌گذاران و شروع حرکتی امیدبخش را برای این بازار رقم بزند.

نکته اول بحث مهم حذف قیمت‌گذاری دستوری است که در برنامه هفتم توسعه هم به آن توجه ویژه شده‌است. تحقق این اتفاق به‌تنهایی می‌تواند رانت‌خواری را حذف و در عمل خون جدیدی در رگ‌های خشک‌شده تولیدکنندگان، تزریق کند.

به‌صرفه‌بودن تولید به لحاظ اقتصادی، شاید مهم‌ترین انگیزه اقتصادی تولید باشد که در سال‌های اخیر بسیاری از صنایع ما از آن بی‌بهره ماندند، هرچند لابی‌های سنگین رانت‌خواران، با پشتوانه منابع حاصل از این فساد، تلاش و همت بزرگی را می‌طلبد، اما باتوجه به جدیت رئیس‌جمهور محترم و سوابق دکتر همتی، تحقق این امر دور از ذهن نیست.

نکته دوم بحث تامین مالی شرکت‌ها با نرخ‌های غیرمتعارف است و متاسفانه نرخ‌های آن، فراتر از 40‌درصد، شرایط را برای صنایع با مشکلاتی همراه کرده ‌است. در بسیاری از موارد، بالابودن نرخ، قسمتی از طرح‌های توسعه شرکت‌ها را از توجیه خارج کرده ‌است.

همچنین شرایط تورمی، نیاز به تامین مالی کسب‌وکارها برای تامین نقدینگی در جریان (Cash flow) را افزایش داده که تامین این نیاز با نرخ‌های کنونی، در عمل جریان نقدینگی را برای شرکت‌ها مختل کرده ‌است.

تلاش در راستای کاهش این نرخ می‌تواند عامل مهمی در بهبود حال کسب‌وکارها باشد که در برنامه پیشنهادی هم به آن پرداخته شده ‌است. نکته سوم اینکه باتوجه به اشراف ایشان بر حوزه بانکداری و همچنین حضور ایشان در بانک‌مرکزی، اصلاح ساختار بانک‌ها که در سالیان گذشته از سوی تمامی وزرا و مدیران بانک‌مرکزی و سیاست‌گذاران اقتصادی بر آن تاکیدشده، می‌تواند با جدیت و سرعت بیشتری انجام پذیرد.

وجود دارایی‌های مسموم و غیرمولد در ساختار بانکداری کشور سبب ‌شده است، بانک‌ها از عمده وظایف اصلی خود دور بمانند.

انتقال این دارایی‌های غیرمولد به یک مجموعه واحد تحت‌سرپرستی بانک‌مرکزی و آزادسازی دارایی‌های بانک‌ها و الزام آنها به تامین مالی بخش‌های توسعه‌ای تولید به‌صورت مشارکتی، می‌تواند گام مهمی در راستای اصلاح ساختار بانکی و همچنین کمک به تامین مالی مناسب شرکت‌های تولیدی توسعه‌محور باشد.

موارد دیگری که در برنامه ایشان مطرح‌شده همانند مقابله با تصمیمات شبانه تاثیرگذار که موجب پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود یا کاهش ریسک سرمایه‌گذاران از طریق توسعه ابزار نوین مالی مانند صندوق‌های مشترک طلا و سهام و همچنین گسترش ارتباطات اقتصادی در حوزه بین‌الملل همگی عواملی هستند که در صورت تحقق، می‌توانند به اعتمادسازی سرمایه‌گذاران و همچنین گشودن افق روشن در ماه‌ها و سال‌های آتی، کمک ویژه‌ای کنند.