جای خالی کارگروه‌های اقتصادی در دولت‌ها
مهم‌ترین اختلاف آرا میان گروهی از به‌اصطلاح اقتصادخوانده‌هایی است که از میان اقتصاد بازار آزاد یا اقتصاد دولتی، یکی را برگزیده و بر سر دفاع از آرای خود سفت و سخت ایستاده‌اند.
انتخاب گزاره اقتصاد آزاد یا اقتصاد دولتی از سوی این دو جناح باتوجه به شرایط کنونی کشور است. مبنای تحلیل‌های طرفداران هرکدام از این تئوری‌های اقتصادی مردم و معیشت آنها است.
در کنار این افراد، نهادهایی هم هستند که به فراخور سیاست‌های اجرایی نهادی که متولی آن هستند، به‌سمت کدام از این نظام‌های اقتصادی متمایل شده‌اند. عبدالناصر همتی به‌عنوان وزیر اقتصاد در جزئیات برنامه‌های خود به آزادسازی قیمت‌ها اشاره و از سویی احمد میدری به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صحبت از برقراری عدالت اجتماعی کرده است. بخش تعاون به‌عنوان یکی از نهادهای دولتی که مبنای سیاستگذاریهای خود را احیای حقوق کارگران قرار داده، در سال‌های گذشته در اجرای رسالت اصلی خود ناموفق بوده و نتوانسته است متولی حقوق بخش گسترده‌ای از جامعه تحت‌نظر خود باشد. صمت درباره آسیب‌های بخش تعاون در سنوات گذشته با حمید حاج‌اسماعیلی، فعال حوزه کار گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
در بخش تعاون بیش از هرچیز صحبت از عدالت اجتماعی است که مهم‌ترین رسالت این نهاد دولتی است، به‌اعتقاد شما دولت چهاردهم چه اولویت‌هایی را برای بهبود آسیب‌های بخش تعاون باید در نظر بگیرد؟
باید توجه داشت، برقراری عدالت به این راحتی نیست. بخش تعاون ما که عهده‌دار این وظیفه است، تاکنون در برقراری این مفهوم ناتوان و ناموفق بوده است.
ما در بخش تعاون به 2 دلیل نتوانستیم توسعه ایجاد کنیم، چراکه مسئولان حاکمیتی و دولتی اعتقادی به حوزه تعاون ندارند. از آنجا که به‌دنبال سود و منفعت‌های شخصی هستند، توجهی هم به توزیع منابع به‌شکل عادلانه و منصفانه ندارند. این واقعیتی است که در بخش تعاونی در جریان است و نمی‌توان از آن گریخت.
وقتی چنین سد و مانعی برای توسعه بخش تعاون وجود دارد، چطور می‌توان بخش تعاون را توسعه داد؟ خیلی از مسئولان و مدیران ما با استفاده از رابطه‌ها و رانت‌ها به بخش خصوصی تمایل نشان دادند، اما به بخش تعاونی چنین رغبتی نشان نمی‌دهند که هیچ، بلکه مانع هم ایجاد کردند. ما در این سال‌ها نتوانستیم بخش تعاون را توسعه دهیم. در همه ارزیابی‌ها و محاسباتی که در اقتصاد ما رخ می‌دهد، بین ۴ تا ۶ درصد از اقتصاد را سهم بخش تعاون در نظر می‌گیرند که این درصد هم با تردید مواجه است، چراکه بسیاری از تعاونی‌هایی که اسم تعاونی روی خودشان می‌گذارند، تنها از این نام‌ها استفاده می‌کنند تا امتیازاتی را به اسم تعاون بگیرند و به نام تعاونی فعالیت کنند. البته باید اضافه کنم که تعاونی‌ها هم مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کردند، چون نظارت‌ها و حمایت‌ها ضعیف بود، به‌ویژه در بخش مسکن.
در بخش مصرف هم رشد آنچنانی نداشتیم، برای همین می‌بینیم فروشگاه‌های زنجیره‌ای که در چند سال گذشته در کشور راه افتادند، کاملا موفق‌تر از تعاونی‌ها عمل کردند؛ به این دلیل که شفاف و وابسته به بخش خصوصی بودند. اما تعاونی‌های مصرف که قرار بود سود، توزیع و تامین کالاها و زنجیره کار و فعالیت‌شان شفاف و عادلانه و منصفانه باشد، دقیق، مفید و کارآمد عمل نکردند؛ اینها آسیب‌هایی است که ما در بخش تعاون داریم.
در حال حاضر منابع درآمدی محدودی در کشور وجود دارند. اقتصاد ما در سال‌های گذشته به‌دلیل تحریم‌ها و عدم‌توسعه‌یافتگی افت شدید درآمد داشته که نتیجه‌اش کسری بودجه و تورمی است که باید چاره‌ای برای حل آنها داشته باشیم. در این شرایط امکان تخصیص دلخواهانه منابع را به‌طورکامل در اختیار نداریم و نمی‌توانیم هر تصمیمی که می‌خواهیم بگیریم. یکی از راه‌ها، توسعه بازار کار است.
توسعه بازار کار و اقتصاد هم راهی جز مشارکت مردم و بخش خصوصی و توسعه بخش تعاونی ندارد. در این نقطه است که آقای میدری و همتی باید بر سر برخی مسائل به‌توافق برسند. وقتی مشارکت مردم را می‌پذیریم، باید برای آنها تمهیداتی تدارک ببینیم که بتوانند در بازار فعالیت اقتصادی داشته باشند.
تحقق این اهداف ضعف قانونی دارد یا اجرایی؟
سیاست‌های ابلاغی که در سال ۸۴ از طرف رهبری برای بخش تعاون ابلاغ شده، هیچ‌کدام درست اجرا نشده است و دیدیم که بخش خصوصی ما بخش فاسدی بود که شکل گرفت و خیلی از کارخانه‌ها و دارایی‌های حاکمیت و دولت را خیلی ارزان و از طریق رابطه به افراد خاص واگذار کردند. در نهایت بخش خصولتی ایجاد کردند و نتوانستند از بخش خصوصی و تعاونی‌ها حمایت کنند. اکنون هم حدود ۱۰سال است که سیاست‌های بخش تعاون را نوشته‌ایم، هیچ دولتی حاضر نشد آن را اجرا کند.
دولت سیزدهم یک‌بار این سیاست‌ها را بررسی کرد، در هیات‌دولت هم بازنگری و امضا شد، اما باز به فراموشی سپرده شد.
وقتی یک رویکرد حاکمیتی به این شکل و کاملا ناباورانه در بخش تعاون وجود دارد، به‌اعتقاد ما یعنی حاضر نیستند برای بخش تعاون کار کنند. باوجود این نارضایتی و ناامیدی مردم برای همراهی در بخش تعاون و از طرفی سیاست‌های عدالت‌خواهانه که فقط به زبان آورده می‌شود، آقای میدری چطور می‌خواهد این عدالت را که در برنامه‌های خودشان از آن صحبت می‌کنند، اجرا کنند.
این تناقضات و تعارضاتی که در سخنان تیم اقتصادی دولت وجود دارد، باور و اعتماد را سخت می‌کند. در حرف زدن و تئوری خیلی راحت است.
درست است که تئوری‌های رفاه اجتماعی می‌توانند به کشور کمک کنند، اما آیا مرزبندی شفاف و مشخصی بین یک اقتصاد دولتی و یک حکمرانی کاملا مطلق دولتی در سیاست‌های رفاه اجتماعی آقای میدری وجود دارد؟ آقای میدری اشاره نکرده‌اند که ابزارهای ایشان برای ایجاد رفاه اجتماعی چیست؟ چراکه ما منابع خاصی نداریم که در اختیار آقای میدری قرار دهیم و ایشان هم با یک مکانیسم خاصی در کشور توزیع کنند. منابع ما در کشور مشخص است، بنابراین اعتقادم این است که مشکلات کلان در بخش تعاون داریم که باید به‌لحاظ حاکمیتی حل و فصل شود. دومین موضوع این است که تیم اقتصادی دولت باید بیشتر از اینها هماهنگ باشد. تیم اقتصادی دولت جایی نیست که با وفاق بتواند مشکلات و بیماری‌های مزمن اقتصاد کشور را باوجود این تورم بالا حل کند.
ما نیازمند کار کارشناسی جدی هستیم و بیش از اینکه وزرای اقتصادی فکر می‌کنند، باید چاره‌ساز باشند و کمیته‌ها و کارگروه‌های اقتصادی شکل دهند تا راهکارهای مشخص و کارآمدی را پیدا کنند.
دیدگاه شما نسبت به گزاره اقتصاد آزاد که مدتی است وارد گفتمان اقتصادی کشور شده، چیست؟ در شرایط کنونی از مخالفان یا موافقان اقتصاد بازار آزاد هستید؟
معتقدم این بخش‌های نظری در حوزه اقتصاد، به‌ویژه در این وضعیت کشور، یک بازارگرمی است. ما در کشور شرایطی سختی داریم و در حال حاضر وضعیت اقتصادی باثباتی در کشور وجود ندارد. این بحث‌ها زمانی باید مطرح شود که سیاست‌های پولی و ارزی‌مان تفکیک‌شده باشد. ما در کشور خود هر روز شاهد رشد قیمت‌ها هستیم.
این را مسئولان قبول ندارند، اما قاطبه مردم با تاکید آن را فریاد می‌زنند، چراکه آنها برای خرید کالاهای موردنیاز خود به مراکز خرید مراجعه می‌کنند و تقریبا هر هفته حتی در فروشگاه‌های بزرگی که نظارت بر آنها وجود دارد، افزایش قیمت‌ها را شاهد هستیم. موضوع دوم اینکه ما در حال حاضر کمبود منابع داریم و بدون کنترل قیمت‌ها و بدون هدایت و مدیریت دولت در تولید، هر اقدامی انجام دهیم، جز اینکه عده‌ای کثیری را در کشور قربانی کنیم، هیچ نتیجه دیگری در پی ندارد. دولت سیزدهم با شعار حذف ارز ترجیحی به‌میدان آمد، اما در همین روزهای آخر، مصاحبه آقای خاندوزی را خواندید که گفتند حذف ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی، کار اشتباهی بوده است.
گرچه حذف نشد و به‌جای آن ارز ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی را جایگزین کردند، اما واقعیت این است که اقتصاد ما آن جایگاه که بین اقتصاد بازار آزاد و بازار دستوری، گزینه‌ای را انتخاب کنیم، ندارد. افرادی که این حرف‌ها را می‌زنند، واقعا دل‌شان یا برای مردم نمی‌سوزد یا شناخت دقیقی از وضعیت کشور ندارند. اقتصاد ما در حال حاضر به‌قدری آسیب‌پذیر است که با یک شوک خبری از سوی رسانه‌های رسمی، بالا و پایین می‌شود.
آنها که ادعای تفکرات اقتصادی خاص دارند و خودشان را مدعی و نظریه‌پرداز تصور می‌کنند، چطور در چنین شرایط سختی که با یک خبر رسانه‌ای اقتصاد ما ۱۰ تا ۱۵ درصد نوسان تورمی پیدا می‌کند و دچار کمبود می‌شویم، صحبت از بازار آزاد می‌کنند! بنابراین این تئوری‌پردازی‌ها بیشتر باید در مراکز آموزشی و دانشگاهی مطرح باشد. در سطح گسترده‌تر و در شرایط کنونی کشور که شرایط خاص داریم، فرصتی برای مطرح کردن این گزینه‌ها نیست.
باید شرایطی را انتخاب کنیم که چندوجهی باشد، به‌ویژه در بخش حمایت از مردم همچنان به کنترل دولت احتیاج داریم تا بر قیمت‌ها نظارت و سوبسید پرداخت کند.
بخش زیادی از جمعیت ما از میان ۱۰ دهک، بین ۷ تا ۸ دهک مستحق دریافت سوبسید هستند. در حال حاضر بین ۴ تا ۶ درصد از جمعیت کشورمان درآمدهای نجومی دارند که یا کاسب هستند و تولیدکننده و باقی مردم که بیش از ۸۰ درصد هستند، درآمدهای کارمندی دارند.
مگر می‌شود دستمزدها را آزاد کرد؟ دستمزدها وقتی آزاد می‌شود، یعنی ارز آزاد شود، وقتی ارز آزاد شود، یعنی مواد اولیه با نرخ بالا از خارج تامین و وارد زنجیره تولید شود، خب چه کسی قدرت خرید چنین کالاهایی را دارد. ما هنوز نیازمند سیاست‌های کاملا کنترل‌شده هستیم.
دولت برای اینکه بتواند اقتصاد کشور را از این مسیر سخت نجات دهد، باید دنبال مشارکت مردم و توسعه بخش خصوصی و تعاون و بخش بازار باشد، در آن صورت است که می‌توانیم از سیاست‌های بازار استفاده کنیم تا آنها هم در تنگنا نباشند و بتوانند با خلاقیت و شجاعت به‌سمت تولید بیشتر بروند و کیفیت را بالا ببرند. آزادسازی قیمت‌ها پشت کردن به حقوق مردم است. عدالت که این‌طور فراهم نمی‌شود.
روش‌هایی هم که آقای میدری مطرح می‌کنند، اگر تکیه‌شان بر ابزارهای کهنه و سنتی دولتی باشد که ناموفق است. ۴۵ سال است در حال تجربه این روش‌ها هستیم و در نتیجه آن، مردم فقیرتر شده‌اند.
باتوجه به شرایط کنونی، چقدر به آینده اقتصادی ایران امیدوار هستید؟
یکی از مشکلات ما که افراد در بخش تولید سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، این است که اقتصاد ما قابل‌پیش‌بینی نیست، از این‌رو سیاست‌های پولی و ارزی هم قابل‌پیش‌بینی نیستند. افراد نمی‌توانند با جایی قرارداد ببندند، چراکه یک‌شبه خیلی از قوانین تغییر می‌کند. در مجلس ما یک‌شبه قوانین را تغییر می‌دهند، در دولت با آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، قوانین را تغییر می‌دهند و این اقتصاد دچار مشکل شده است. این اقتصاد ما هم به‌صورت ریشه‌ای، یک اقتصاد خدماتی است. اقتصاد خدماتی که در آن درآمد نفتی را توزیع می‌کردیم و حالا به‌تازگی یاد گرفته‌ایم، مالیات هم بگیریم. اقتصاد ما کوچک شده و درآمدهای ما هم محدود است. اقتصاد ما نخست نیازمند این است که رویکرد و راهبردها را در حوزه اجرا تغییر دهند. یکی از نکات کلیدی که مردم را مجاب به رأی دادن به آقای پزشکیان کرد، این بود که باید با دنیا تعامل کنیم.
ما مجبوریم برای اینکه اقتصاد کشور را نجات دهیم، با اقتصاد دنیا و ظرفیت‌های اقتصادی دنیا همکاری داشته باشیم. این تعامل جز با تنش‌زدایی در عرصه سیاسی امکان‌پذیر نیست. پس آقای پزشکیان باید بر این مسئله کلیدی و مهم در آغاز به کار دولت خودش تاکید کند، چراکه اگر این موضوع به فراموشی و غفلت سپرده شود، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد؛ به‌ویژه با این دولت وفاق که شکل گرفته و هرکدام دغدغه‌های خودشان را دارند و در دولت جمع شده‌اند.
باید حتما صادرات و واردات داشته باشیم، پول ما باید از طریق مکانیسم‌های طبیعی در دنیا جریان داشته باشد تا ارز حاصل از فروش کالا بگیریم. در عین حال تخصیص ارز باید کاملا محدودیت‌هایش برداشته شود، تجار ما باید آزادانه فعالیت کنند. اگر اینها شکل نگیرد، مطمئن باشید تغییر و تحولی در اقتصاد کشور ایجاد نخواهد شد. تاکنون رویکرد آقای پزشکیان این بوده که تجارت ما تسهیل شود. باید از مشکل درآمدی برای فروش نفت، تخفیف‌های عجیب و غریب و به‌جای آن گرفتن کالای بی‌کیفیت در بحث تجارت نجات پیدا کنیم و بتوانیم سیاست‌های پولی و ارزی‌مان را ثبات ببخشیم تا تولیدکنندگان ما بتوانند بازار و مشتری پیدا کنند و به این شکل اقتصاد را قابل‌پیش‌بینی کنیم. اگر این اتفاقات رخ ندهد، فرقی با سنوات گذشته ندارد و مطمئن باشید سرانه کشور و تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا نمی‌کند. افزایش تولید ناخالص داخلی، می‌تواند سرانه کشور را افزایش دهد و بعد تازه آن زمان می‌توان از عدالت اجتماعی حرف زد. بدون افزایش ثروت، رفاه ایجاد نخواهد شد. قرار نیست رفاه را برای یک شهر یا ۱۰۰ نفر ایجاد کنیم، قرار است این رفاه برای ۸۵ میلیون نفر ایجاد شود و برای رسیدن به این مطلوب، راهی جز افزایش درآمدهای دولت و پایین آمدن تورم وجود ندارد. افراد باتجربه و واقع‌بین باید وارد کار اجرایی شوند و برای مشکلات خاص راهکارهای خاص ارائه دهند، در غیر این صورت مطمئن باشید دولت وفاق هم، نتیجه‌ای نخواهد گرفت.
