خام‌فروشی معادن ممنوع!
نخستین سفر استانی سیدمحمد اتابک، وزیر صمت در روزهای گذشته برگزار شد و استان سیستان‌وبلوچستان میزبان نخستین سفر استانی این وزیر کابینه بود. بازدید از طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری، بازدید از مرز میلک، شهرک صنعتی رامشار، معدن مس جانجا و آب‌شیرین‌کن حرمک از برنامه‌های نخستین روز سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت در شمال سیستان‌وبلوچستان بود. در ادامه این سفر و حرکت به بخش‌های جنوبی استان، بازدید از طلای تفتان، کارخانه بافت بلوچ، تاسیسات شیرین‌سازی آب گیشاب در چابهار انجام شد و در نهایت پس از بازدید از پروژه فولاد مکران، نشست با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد چابهار و نشست با فعالان اقتصادی سیستان‌وبلوچستان در زاهدان، حسن‌ختام این سفر سه‌روزه بود.
وزیر صمت در نخستین سفر استانی در بازدید از معدن مس جانجا با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم وضعیت اقتصادی استان سیستان و بلوچستان را تغییر دهیم، باید از خام‌فروشی جلوگیری کنیم، گفت: فرآیند بهره‌برداری از معدن مس جانجا با احداث کارخانه فرآوری همراه خواهد بود.
سیدمحمد اتابک در حاشیه این بازدید اظهار کرد: سیستان و بلوچستان مزیت‌های اقتصادی زیادی دارد و در حوزه تجارت با ۲ کشور پرجمعیت هم‌مرز است. امیدواریم بتوانیم از مزیت همجواری با 2 کشور پرجمعیت استان یعنی پاکستان و افغانستان بهره ببریم و وضعیت تجارت استان را ارتقا دهیم.
وی افزود: سیستان و بلوچستان در بخش معدن ظرفیت خوبی دارد، تمامی عناصر در استان موجود است؛ اگر سرمایه‌گذاری بخش معدن را افزایش دهیم و از سرمایه‌گذاران حمایت انجام گیرد، به پاس پشتوانه مسئولان و نمایندگان استان از اقدامات انجام‌شده، فاصله استان با میانگین کشور کم خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سیستان‌وبلوچستان رنگین‌کمان معادن را در خود جای داده و بیشتر عناصر قابل‌استحصال را داراست، گفت: باید از خام‌فروشی جلوگیری کنیم و امیدواریم با اجرای این سیاست، ارزش‌افزوده معادن افزایش یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه معادن سیستان‌وبلوچستان باوجود فعالیت و اشتغال، به ارزش‌افزوده اقتصادی مطلوبی نرسیدند، بنابراین امیدوارم که ارزش‌افزوده معادن را افزایش دهیم، گفت: در حوزه صنعت، برخی امور مانده، پروژه‌ها در یک بازه زمانی آغاز شده، اما به‌نتیجه نرسیده‌اند. به پروژه‌های با درصد پیشرفت فیزیکی بالا، منابع تزریق می‌کنیم تا به‌نتیجه برسند. وی بیان کرد: ما باید از خام‌فروشی جلوگیری کنیم، این پروژه با ساخت کارخانه کنسانتره و لیچینگ نسبت به این امر اهتمام ورزیده است و ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد خواهد کرد.
اتابک افزود: بهترین متخصصان مس کشور در این پروژه مشغول به کار هستند و این پروژه تاثیر چشمگیری بر وضعیت اقتصادی سیستان و بلوچستان خواهد داشت. انتظار داریم مدیران پروژه نسبت به انجام مسئولیت‌های اجتماعی توجه ویژه‌ای داشته باشند.
وزیر صمت بیان کرد: ابرپروژه معدنی و صنعتی مس جانجا، با چشم‌انداز احداث کارخانه ۱۳۰ هزارتنی کنسانتره مس و سپس 3 هزار تنی کاتد مس، با راهبری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) و نیز همراهی شرکت‌های بزرگ و توانمند معدنی و صنعتی کشور شامل؛ گل‌گهر، چادرملو، گهرزمین، تجلی توسعه معادن و فلزات و سرمایه‌گذاری غدیر در حال اجراست و این شرکت‌ها سهامداران شرکت توسعه صنایع و معادن مس جانجا را تشکیل می‌دهند.
بازدید از مجتمع فولاد مکران
بازدید وزیر صمت از مجتمع فولاد مکران از دیگر برنامه‌های سفر به سیستان و بلوچستان بود. مجتمع فولاد مکران در زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار در منطقه آزاد چابهار در حال ساخت است که توسعه اقتصادی و رونق اشتغال را با بهره‌برداری از آن شاهد خواهیم بود.
ظرفیت سالانه مجتمع فولاد مکران، ۵ میلیون تن گندله‌آهن، ۳ میلیون و ۲۰۰ تن آهن‌اسفنجی به‌شکل بریکت به روش گرم، ۱.۵میلیون تن ورق نورد گرم فولاد ساده کربنی و کم‌آلیاژی با ضخامت، ۱.۵میلیون تن اسلب فولاد ساده کربنی و کم‌آلیاژی و ۱.۵میلیون تن بلیت فولاد ساده کربنی و کم‌آلیاژی است. با بهره‌برداری از این طرح بزرگ، ظرفیت اشتغال ۱۳هزار نفر به‌صورت مستقیم مهیا می‌شود که اولویت با جوانان بومی منطقه است.
بازدید از خط انتقال آب دریای عمان
در ادامه این سفر ۳روزه، سیدمحمد اتابک به‌همراه استاندار و نمایندگان مردم شهرستان‌های خاش و ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی و مسئولان استانی از روند اجرای پروژه خط انتقال آب دریای عمان به سیستان و بلوچستان بازدید کرد.
شرکت تامین آب صنایع و معادن (ایمواسکو) با هدف تامین آب موردنیاز صنایع و معادن استان‌های شرقی کشور با حمایت وزارت صمت و با مشارکت صنایع معدنی بزرگ کشور طرح ملی نمک‌زدایی و انتقال آب از دریای عمان به استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان‌جنوبی و خراسان‌رضوی را از مهر سال ۱۴۰۰ برعهده گرفته است. به‌گزارش رسانه صمت، سرمایه‌گذاری انجام‌شده در کل این طرح ۱۲۹همت است که از این میزان ۵۸.۵ همت برای سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شده و تاکنون برای 3هزار و ۵۳۰ نفر شغل ایجاد شده است.
بازدید از کارخانه لاستیک آریا تایر هامون
بازدید از کارخانه لاستیک آریا تایر هامون از دیگر برنامه‌های وزیر صمت در این سفر ۳ روزه بود که در جریان این بازدید، اتابک بر تکمیل کارخانه لاستیک آریا تایر هامون در کمتر از 3 سال تاکید کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن بیان این مطلب افزود: هر 3 سهامدار این کارخانه تشکیل جلسه داده و متعهد شوند که تا کمتر از 3 سال آینده، کار این کارخانه را تکمیل کنند. وی بااشاره به برنامه‌ریزی احداث خط تولید مبتنی بر بازار مصرف تاکید کرد: تولید لاستیک در حوزه‌ای که بازار دارد، انجام شود، سپس خط تولید لاستیک معدنی را در فاز توسعه کارخانه ایجاد کنید. وزیر صنعت، معدن و تجارت بااشاره به اینکه مزیت تولید لاستیک اتوبوسی بر تولید تیراژی محصولی که دارای مزیت بازار است، تاکید کرد.
بازدید از پایانه و بازارچه مرزی میلک
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در جریان این سفر از بازارچه، پایانه مرزی میلک و جاده ابریشم واقع در شهرستان هیرمند نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان بازدید کرد و گفت: بازارچه مرزی میلک مهم‌ترین گذرگاه تجاری کشورمان محسوب می‌شود که به‌طورمستقیم کالاهای بارگیری‌شده از بندر چابهار و چند کشور خارجی دیگر از طریق این بازارچه به افغانستان صادر می‌شود.
بازدید از کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر
وزیر صمت همچنین در جریان این سفر از خط ریسندگی کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر نیز بازدید کرده و در جریان روند کار این واحد صنعتی قرار گرفته است. کارخانه بافت بلوچ استعداد ویژه صنعت نساجی در سیستان و بلوچستان است که با هدف ایجاد اشتغال و تامین نیاز بازار منطقه ایجاد شد. این کارخانه پس از پشت‌سر گذاشتن مشکلات و توجه ویژه رهبر معظم انقلاب و دولت، اکنون با فعال شدن مجدد بخش‌های مختلف، توانسته است برای حدود ۳۰۰ نفر اشتغال ایجاد کند.
ورود وزارت اقتصاد به موضوع وام‌های میلیاردی بورس
در پی ارسال نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تصویب پرداخت وام به رئیس و اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در آخرین روزهای دولت قبل، وزیر اقتصاد به این موضوع ورود کرده و خواستار ارائه توضیحات و روشنگری لازم از سوی مدیران سازمان بورس شده است.
به‌گزارش ایسنا، به‌تازگی سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه‌ای به عبدالناصر همتی ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار ـ با طرح موضوع در رابطه با دریافت وام قرض‌الحسنه از سوی رئیس و برخی اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس و پیامدهای اجتماعی آن لزوم بررسی و ورود وزیر اقتصاد به این موضوع را خاطرنشان کرده است.
متن نامه فوق به شرح ذیل است:
«با احترام، همانگونه که مستحضرید نه‌تنها شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار به‌عنوان بالاترین رکن بازار اوراق بهادار، وظیفه نظارت بر فعالیت سازمان بورس و اوراق بهادار را عهده‌دار می‌باشد، بلکه حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات‌مدیره سازمان یادشده را نیز تعیین می‌نماید، مزید استحضار در بررسی‌ها مشخص گردید به‌موجب مصوبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار و ضوابط پرداخت تسهیلات به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار، در تیر امسال در (دوره زمانی تغییر دولت) در مجموع مبلغی حدود ۱۰۵ میلیارد ریال تسهیلات به شرح جدول زیر با نرخ کارمزد ۴ درصد و دوره بازپرداخت ۱۰ساله از محل منابع داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار آن هم در ازای دریافت تضمین به‌صورت چک معادل مبلغ تسهیلات به اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت شده است.
نظر به اینکه تصمیم فوق در شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار و در دوران گذار از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم آن‌هم در زمانی که عملکرد کلی سازمان بورس و اوراق بهادار در مدیریت و نظارت بر بازار بورس و اوراق بهادار نیز کمتر از حد انتظار بوده است؛ اتخاذ چنین تصمیمی آن هم در روزهای پایانی دولت قبل و پیش از استقرار دولت جدید، واجد ابهامات جدی است که در صورت اطلاع سهامداران و فعالان بازار به‌ویژه سهامداران خرد، بر نارضایتی اجتماعی آنان ناشی از عملکرد مسئولان بازار اوراق بهادار خواهد افزود.
لطفا دستور فرمایید؛ ضمن بررسی دقیق موضوع، در اجرای ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، علت طرح و وضع چنین مصوبه‌ای بدون مدنظر قرار دادن شرایط کلی حاکم بر بازار، نارضایتی سهامداران خرد از عملکرد مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار و بهره‌مندی اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار از منابع آن سازمان به‌نفع خود با قید فوریت به‌همراه دلایل و مستندات امر به این سازمان گزارش گردد.»
متعاقب آن، وزیر اقتصاد به موضوع مطرح‌شده فوق، ورود کرد و گفت: «پس از نامه سازمان بازرسی در مورد وام قرض‌الحسنه دریافتی توسط رئیس و اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس، موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به بازرسی وزارتخانه ارجاع داده‌ام. در دولت چهاردهم برای حذف رانت‌ها آمده‌ایم و اجازه ویژه‌خواری به هیچ‌کس نخواهیم داد.»
بر این اساس، طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، باتوجه به دستور صریح وزیر اقتصاد، مدیران بورس ملزم به انتشار مستندات و دلایل این تصمیم شده‌اند.
مداخلات نادرست دولت، تعاونی‌ها را تضعیف کرد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سهم تعاونی‌ها از اقتصاد ۵ درصد است، گفت: مداخلات نادرست دولت، تعاونی‌ها را تضعیف کرد. احمد میدری دیروز در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران بااشاره به پشت‌سر گذاشتن روز ۱۳ شهریور، روز ملی تعاون، به جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد اشاره کرد و گفت: تعاونی در دنیای امروز و در تاریخ ایران وجود داشته و دارد و هدف از آن، تجمیع قدرت‌های کوچک اقتصادی برای ایجاد تحولات بزرگ بوده است.
وی با بیان اینکه سال آینده در دنیا به‌عنوان سال تعاونی‌ها نام‌گذاری شده است، گفت: دنیا به این نکته رسیده که مبارزه با فقر، بیکاری و نابرابری و توسعه عادلانه نیازمند گسترش بخش تعاونی است؛ امری که در قانون اساسی کشور نیز دیده شده است.
وی اظهار کرد: چرا در کشوری که مردم آن پیشگامان توسعه تعاونی در تاریخ بشر بودند، امروز و خلاف مصوبات به‌جای اینکه تعاونی‌ها ۲۵ درصد سهم از اقتصاد ایران داشته باشند، کمتر از 5 درصد سهم دارند؟
وی بااشاره به بیانی از مورخ بزرگ ویل دورانت، ادامه داد: وی می‌گوید؛ ایرانی‌ها در کتاب اوستا که 3هزار سال قبل نوشته شده، تعاونی‌های کشاورزی داشتند، ایرانی‌ها خلاف اروپایی‌ها، زمین‌های بزرگ کشاورزی نداشتند و کاشت، داشت و برداشت به‌وسیله تعاونی‌ها انجام می‌شد.
وی تاکید کرد: تعاونی می‌تواند استثمار را کاهش دهد، حاکمیت سرمایه را به‌حداقل برساند، روابط عادلانه بین انسان‌ها برقرار کند و پیوندهای اجتماعی بین انسان‌ها به‌وجود آورد، اما نتوانستیم تعاونی‌ها را گسترش دهیم.
وزیر کار تاکید کرد: بخشی از اقدامات باید توسط مسئولان و بخشی توسط مردم انجام شود. مداخلات نادرست دولت‌ها موجب شد تعاونی‌ها تضعیف شوند. در سال ۱۳۴۷ قانون ملی شدن آب‌ها نوشته شد؛ بدون دانش اینکه مردم چگونه شبکه آبرسانی را ساماندهی می‌کردند، دولت در امر توزیع آب وارد شد و تغییرات نادرستی ایجاد شد. یکی از عوامل فرونشست دشت‌ها و بحران آب در اثر مداخلات نادرست بود که از سال ۴۷ شروع شد و ادامه پیدا کرد.
وی افزود: دولت در دهه ۶۰ به مردم پول داد تا قنات‌ها را نگهداری کنند، امری که مردم به‌صورت خودجوش با کمک مالی دولت انجام می‌دادند. این اقدام تبدیل به امری دولتی شد و زمانی که دولت کسری بودجه پیدا کرد، مردم هم قنات‌ها را رها کردند؛ این سبک مداخلات باعث می‌شود نتوانیم شاهد گسترش تعاونی‌ها باشیم.
به‌گفته وی، در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در راستای احقاق حقوق مردم و انجام وظایفی که قانون برای ما به‌صراحت ذکر کرده، احقاق حقوق مردم را تامین کنیم، نظارت‌ها را صحیح و بدون مداخله و شفاف انجام دهیم و امکان تجمیع سرمایه‌های محدود مردمی را داشته باشیم.
وی ابراز امیدواری کرد، بتوانیم در راستای تعاون به‌عنوان مهم‌ترین رکن زندگی جمعی که ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد، حرکت کنیم و شاهد تحول بزرگی در دولت «وفاق ملی» باشیم.
