لزوم همکاری وزارتخانه‌های کشاورزی و نیرو
بخش کشاورزی به‌عنوان تامین‌کننده حدودا ۸۰ درصد مواد غذایی، جایگاه مهمی در اقتصاد کلان کشور دارد. براساس پژوهش‌های علمی، برخی چالش‌های بخش کشاورزی کشور عبارت است از: نبود راهبردهای میان‌مدت و بلندمدت، ناپایداری منابع کشاورزی، عدم‌تعادل سفره‌های آب زیرزمینی، ناهماهنگی برنامه‌های آب و کشاورزی، بالا بودن هزینه تمام‌شده تولید، عدم‌کفایت سرمایه‌گذاری و بالا بودن نرخ کارمزد، تغییرات اقلیم، عدم‌حمایت از گسترش خصوصی‌سازی بخش کشاورزی در کلیه ابعاد، نارسایی زنجیره تامین و عدم‌تعادل عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، پایین بودن سرانه زمین و محدودیت دسترسی فعالان بخش کشاورزی به تکنولوژی‌های مناسب. کارشناسان در گفت‌وگو با صمت ضمن تاکید بر نگرش دولت چهاردهم مبنی بر پیگیری راه‌حل‌ها از مجرای کارشناسی معتقدند؛ اتخاذ کارشناسان متخصص و جلب اعتماد عموم به‌منظور افزایش مشارکت عمومی باید در رأس کار وزارت فعلی کشاورزی باشد.
مراتع در معرض خطرات نابودگر
حسین آذرنیوند، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با صمت گفت: مشکلات و چالش‌های کشاورزی فراسازمانی است. متاسفانه بی‌توجهی زیادی به این بخش شده است. گفتنی است، همواره امکانات مالی ناچیزی برای رفع چالش‌های مراتب کشاورزی اختصاص یافته است. چالش‌هایی که در حوزه کشاورزی وجود دارد، متاسفانه با ورود هر دولت باقی می‌ماند و تغییر نمی‌کند، بنابراین معضلات در جای دیگر ریشه دارند؛ فقدان کار کارشناسی و برنامه با حساب و کتاب به‌شدت احساس می‌شود.
وی بااشاره به اهمیت توجه دولت فعلی در نگهداشت اراضی مرتعی کشور گفت: وسیع‌ترین مناطق ایران را مراتع به خود اختصاص داده‌اند که وسعت آن دست‌کم به ۸۶ میلیون هکتار می‌رسد؛ عموما مراتع نقش مهمی در حفاظت خاک و جلوگیری از وقوع رخداد گرد و غبار دارند، همچنین در جذب و ذخیره آب و جلوگیری از وقوع سیلاب‌ها هم در طبیعت به‌عنوان یک عامل حیاتی عمل می‌کنند، بنابراین حفظ و نگهداشت مراتع از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. بی‌شک اگر چالش‌های زیست‌محیطی مربوط به مراتع در کشور حل‌نشده باقی بماند، به‌شدت متحمل آسیب‌های محیطی فراوانی خواهیم شد.
ارزش مراتع در اقتصاد
وی افزود: خاک و مرتع نخستین حلقه زنجیره تولید غذا است. بروز معضلاتی نظیر فرسایش خاک و از بین رفتن مراتع، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به امنیت غذایی کشور وارد می‌کند. این معضل آسیب‌های اقتصادی زیادی به‌دنبال دارد که راه‌حل‌هایی نظیر واردات به‌عنوان یک مسکن و نه درمان شناخته می‌شوند. برای مثال می‌توانیم انواعی از مواد غذایی را وارد کنیم، اما چالش و فقدان در آب، هوا و خاک با واردات، قابل‌حل نیست؛ اینجاست که می‌توانیم به نقش مراتع در حفظ و نگهداری آب، خاک و هوا پی ببریم.
به‌گفته وی، حجم وسعتی که مراتع در کشور دارند، در مقایسه با جنگل‌ها و بیابان‌ها بسیار وسیع‌تر است. به‌همین‌دلیل میزان توجه به این مناطق در کشور باید بیش از اکنون باشد و در اقتصاد و تخصیص بودجه‌ها باید توجه بسیار زیادی به این دست از منابع‌طبیعی در کشور صورت گیرد.
لزوم یک همکاری همه‌جانبه
آذرنیوند بااشاره به همکاری همه‌جانبه نهادهای گوناگون دولتی در حل معضلات مربوط به مراتع گفت: به‌اعتقاد من، چالش‌های مربوط به مراتع مولفه‌ای نیست که پیگیری راه‌حل آن را تنها از طریق نهادهایی نظیر وزارت کشاورزی و سازمان‌های متبوع آن دانست. حل چنین مشکلاتی نیاز به مشارکت وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر به‌ویژه وزارت نیرو نیز دارد. برای مثال مدیریت آب و بهره‌گیری از منابع آب به روش بهینه موضوعی است که همکاری مستمر و تدوین یک برنامه همه‌جانبه را با وزارت نیرو می‌طلبد. همچنین یکی از چالش‌های اساسی مراتع معدنکاوی است که تحت‌نظر وزارت صمت انجام می‌شود و معمولا این وزارتخانه بدون توجه به آسیب به مراتع و حتی بدون در نظر گرفتن معایب زیست‌محیطی آن به معدنکاران، مجوز معدنکاوی می‌دهد. در حالی که بهره‌برداری از معادن باید با برنامه‌ریزی و اصول زیست‌محیطی انجام شود و از منافع آن، ضررهایی که به محیط و مراتع وارد می‌آید، جبران شود.
وی افزود: به‌نظر من، یکی از وظایف دولت، هماهنگی وزارتخانه‌های مربوط به منابع‌طبیعی نظیر نفت، نیرو، جهادکشاورزی و سازمان‌های متبوع آنها با هدف همکاری مشترک برای حل چالش‌ها است. گفتنی است، یکی از وظایف دولت به فراخور فلسفه وجودی‌اش، ایجاد ارتباط منطقی و معنی‌دار، میان وزارتخانه‌های مختلف است تا بتوانند هماهنگ با یکدیگر از پس چالش‌ها بربیایند، چراکه هیچ نهاد و سازمانی به‌تنهایی امکان ندارد که به حل چالش‌های این‌چنینی بپردازد و مربوط به منابع اولیه و طبیعی کشور است.
این عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران گفت: متاسفانه در بسیاری موارد، زمین‌های مرغوب کشاورزی تبدیل به مسکن شده‌اند و برای جایگزینی از مراتع استفاده می‌کنند. این در حالی است که ماهیت مراتع با زمین‌های کشاورزی متفاوت است. به‌عبارت‌دیگر، مراتع مکان‌های مناسبی برای کشت و زرع نیستند و اصلا استعداد تولید ندارند. مشکلات مراتع تنها به نهادهایی نظیر سازمان جنگل‌ها و مراتع و وزارت کشاورزی مربوط نمی‌شود، بلکه سازمان‌ها و نهادهای دیگر هم درگیر هستند. به‌همین‌دلیل نیازمند یک اقدام مشترک برای حل چالش‌ها هستیم.
این کارشناس بااشاره به شناخت اجزای منابع‌طبیعی برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در ذیل وظایف وزارت کشاورزی باشد، گفت: تعامل با محیط برای آحاد مردم یکی از اصلی‌ترین رویکردهایی است که منجر به حفاظت از محیط‌زیست و خاک می‌شود. مردم باید ارزش یک درخت و حتی یک بوته را بدانند. برای مثال بسیاری از بوته‌ها و علف‌ها جزو همان یک میلیارد درخت‌هایی هستند که برنامه کاشت آنها تا ۱۰ سال آینده ریخته شده است. به‌عبارت روشن‌تر، ایجاد حساسیت در میان آحاد مردم باید به‌عنوان یکی از وظایف سازمان‌های متبوع وزارت کشاورزی باشد.
وی بااشاره به اهمیت تخصیص منابع به‌منظور پیشگیری از حوادث طبیعی در مراتع گفت: باوجود اینکه با شروع فصل گرما، آتش‌سوزی جزو لاینفک جنگل‌ها و مراتع شده است، هنوز آن میزان امکانات لازم برای مهار آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع وجود ندارد. در واقع متاسفانه هرساله آتش‌سوزی‌های بسیار مخرب رخ می‌دهد و هر سال هم غافلگیر می‌شویم.
کارشناسان متخصص را به‌کار بگیرید
آذرنیوند درباره بکارگیری کارشناسان مربوطه در حل چالش‌های مربوط به خاک و مرتع گفت: مشکل اساسی دیگری که وجود دارد، این است که علاوه بر فقدان یا کمبود کارشناسان در بحث حفاظت از مراتع، کارشناسان و فارغ‌التحصیلان فعال این حوزه هم به‌کار گرفته نمی‌شوند. یکی از مسئولیت‌های وزارت کشاورزی در دولت چهاردهم باید بکارگیری کارشناسان مربوطه در حوزه‌های تخصصی خودشان باشد و هر کارشناس باتوجه به تخصص خود، استخدام شود. به‌لحاظ امکانات مادی و تامین کارشناس موردنیاز، همچنین برنامه‌ها، وزارتخانه‌های مختلف باید به‌صورت هماهنگ فعالیت کنند.
وی درباره اهمیت مشارکت عمومی به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم وزارت کشاورزی گفت: بی‌شک یکی از راه‌حل‌های اساسی، حل چالش‌های مربوط به خاک و مرتع، جلب مشارکت عمومی است که برای مشارکت حداکثری مردم ابتدا باید جلب اعتماد انجام گیرد.
وی گفت: باتوجه به تکیه‌کلام دولت جدید که کار کارشناسی است، انتظار می‌رود که برمبنای آمایش استاندارد سرزمین اقداماتی انجام بگیرد. اینکه کجا، چه فعالیتی و با چه ظرفیتی شکل بگیرد، طبق ظرفیت‌های مشخص مراتع است و باید بدانیم که از مراتع در بخش‌های مختلف کشور چه می‌خواهیم.
دولت دانش‌بنیان‌ها را دریابد
محمدجواد اوستا، فعال دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی در گفت‌وگو با صمت گفت: کشاورزی صنعتی است که در دنیا به‌سمت هوشمندی و ارتقای بهره‌وری با کمک فناوری‌های نوین حرکت کرده، اما در ایران باوجود همه توانمندی‌های دانشی و تخصصی، هنوز شرکت‌های دانش‌بنیان چندان رغبتی برای ورود به این عرصه ندارند، هرچند تلاش کارگزاران فناوری در این زمینه به شناسایی و معرفی ۱۲۳ محصول تولیدی در عرصه کشاورزی به متقاضیان منجر شده است؛ اما این تعداد بسیار کمتر و ناچیزتر از نیازی است که این صنعت دارد. اکنون باتوجه به ماهیت شرکت‌های دانش‌بنیان، آنها محصولات و ابزارهای نوینی را تولید می‌کنند که معمولا باید جایگزین محصولات قدیمی شوند. متاسفانه چنین روالی در صنعت کشاورزی تاکنون اتفاق نیفتاده است و در این رابطه حمایت درخوری هم از دولت ندیده‌ایم.
اوستا بااشاره به لزوم تعاملات دولتی با دانش‌بنیان‌ها در حوزه‌های مربوط به کشاورزی گفت: اغلب دانش‌بنیان‌ها معمولا با اشخاص و افراد در صنعت کشاورزی همکاری دارند و تاکنون شاهد خرید تضمینی یا جذب دولتی نبودیم. در واقع بخش خصوصی و اشخاص بیشتر از دانش‌بنیان‌ها استقبال کرده‌اند تا دولت. به‌عبارت روشن‌تر، مصرف‌کننده تاحدی اقناع به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت کشاورزه شده‌اند، اما سازکار حمایتی دولت، منوط به چند محصول خاص بوده است.
توان دانش‌بنیان‌ها در تولید سم‌های بومی
به‌گفته این فعال دانش‌بنیان، از آنجایی که حجم زیادی از محصولات کشاورزی در اثر آفات یا شرایط نامساعد اقلیمی از بین می‌روند، با سم به‌ویژه سم‌های زیستی می‌توانند دوام بیشتری داشته باشند. گفتنی است، درصد زیادی از سم‌های مورداستفاده در کشاورزی وارداتی است و دانش‌بنیان‌های زیادی هستند که توانایی تولید سم‌های استاندارد را دارند، اما حمایت درخوری از این نوع تولیدکنندگان نشده است.
اوستا ادامه داد: انتظار می‌رود دولت در فرآیند معرفی و شناساندن محصولات دانش‌بنیان ابتکار عمل به‌خرج دهد و در راستای تبلیغ محصولات دانش‌بنیان، اقداماتی را انجام دهد. ناگفته نماند که در ابتدای فعالیت خود در این عرصه، موفق به دریافت حمایتی مالی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی شدیم و توانستیم با وام و تسهیلات دریافتی کارخانه خود را تاسیس کنیم. البته که سخت پرداخت شد و کافی هم نبود، اما در شروع کمک مالی بجایی بود.
وی تورم و معضلات آن را موی دماغ دانش‌بنیان‌ها دانست و گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان به فکر بزرگ‌تر کردن مجموعه خود هستند تا سود شخصی. این در حالی است که زمینه‌های توسعه این شرکت‌ها فراهم نیست. گفتنی است؛ تورم مانع اصلی توسعه کسب‌وکارهای نوین و شرکت‌های دانش‌بنیان است و در بسیاری از موارد منجر به فروپاشی شرکت‌های فعال شده است. معضل دیگر بروکراسی خسته‌کننده اداری است که همیشه بوده و دست‌کم از دولت این انتظار می‌رود که راهکاری برای حل آن و کوتاه کردن فرآیندهای اداری پیدا کند.
این فعال دانش‌بنیان بااشاره به معضلات اصلی در صنعت کشاورزی گفت: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های صنعت کشاورزی کشور، وجود فلزات سنگین در خاک است. در واقع برخی مزارع کشور آلوده به نیترات و دیگر فلزات سنگین هستند که با استفاده از کودهای زیستی تا حد زیادی می‌توان به پاکسازی آن پرداخت. گفتنی است، دانش‌بنیان‌ها موفق به تولید کودهای زیستی شدند که در صورت استفاده، این فلزات سنگین آزاد می‌شوند.
اوستا افزود: باتوجه به شرایط فعلی اقلیمی کشور و کمبود منابع آب، راهکارهایی جز حذف برخی روش‌های سنتی و قدیمی‌تر را نمی‌توان به‌کار گرفت. برای مثال، آبیاری غرقابی به‌دلیل مصرف زیاد آب منسوخ شده است و باید کنار گذاشته شود. گفتنی است، دستاوردهای دانش‌بنیانی در صنعت کشاورزی منجر به بهره‌وری در مصرف آب می‌شود. در این زمینه برخی شرکت‌ها توانستند جاذب‌هایی بسازند که حتی از آبیاری قطره‌ای هم به‌صرفه‌تر است. این جاذب‌ها در زمان آبیاری به جذب و نگهداشت آب در زمین می‌پردازند. در واقع وقتی کشاورز آبیاری می‌کند، مقداری از آب از طریق این جاذب‌ها جذب می‌شود، بعد از مدتی که دوباره گیاه تشنه شود، آب آزاد می‌شود و گیاه بدون آبیاری، دوباره سیراب می‌شود.
سخن پایانی
بخش کشاورزی وظیفه تامین نیاز غذایی با اتکا بر تولید ملی، استفاده بهینه و کارآمد از منابع تولید، حفاظت از منابع‌طبیعی تجدیدشونده و افزایش درآمد کشاورزان را برعهده دارد.
این بخش با برخورداری از ۶.۶ درصد تولید ناخالص داخلی، ۱۷.۷ درصد اشتغال، ۵.۹ درصد صادرات غیرنفتی، تامین‌کننده حدود ۸۰ درصد مواد غذایی و ۹۰ ،۸۰ درصد مواد اولیه صنایع موردنیاز کشور، جایگاه مهمی در اقتصاد کلان کشور دارد، بنابراین لزوم توجه به کارشناسان نخبه و اکوسیستم نوآوری در این بازه زمانی بهتر است در دستور کار وزارت کشاورزی دولت چهاردهم قرار داشته‌باشد.
