وزیر صمت دولت چهاردهم حوزه صنعت، معدن و تجارت را دارای ۱۵چالش اصلی عنوان و برنامه‌ریزی کرده است که تا سال ۱۴۰۸ جایگاه اول صنعتی در سطح منطقه کسب و حفظ شود.

 طبق این برنامه در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت در افق سال ۱۴۰۸ چشم‌اندازی تحت‌عنوان «وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کسب و حفظ «جایگاه اول صنعتی در سطح منطقه» تلاش کرده و در این راستا، رسیدن به «توسعه اقتصادی پایدار» را از طریق «ورود به عصر جدید صنعتی»، «تعامل سازنده با جهان»، «پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان» و «افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی» دنبال خواهد کرد.

از مهم‌ترین بندهای این برنامه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ـ ارتقای سهم بخش‌های صنعت و معدن از ارزش‌افزوده کل اقتصاد از طریق توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پیشران به‌ویژه صنایع معدنی با تمرکز بر اصول توسعه پایدار و در راستای حرکت از خام‌فروشی به توسعه صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر

- حذف تدریجی قیمت‌گذاری‌های دستوری به‌منظور ارتقای توان رقابتی بنگاه‌ها و کنترل تورم ناشی از تخصیص‌های یارانه‌ای و نرخ‌گذاری‌های دستوری

- ارتقای خوداتکایی از طریق افزایش عمق ساخت داخل به‌ویژه اقلام گلوگاهی دارای مزیت تولید داخل در صنایع پیشران و افزایش تولید کالاهای مصرفی عمده وارداتی با هدف رشد تولیدات صنعتی و معدنی، کاهش ارزبری و وابستگی به خارج

- تنوع‌بخشی صادرات و حمایت و تامین مالی صادرات

- استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با محوریت توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور با تاکید بر سواحل مکران و سیاست‌های کلی آمایش سرزمین

همچنین آن‌طور که در برنامه اتابک آمده، اهم چالش‌های بخش صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:

۱. نامناسب بودن محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌وکار

۲. محور قرار نگرفتن فعالیت‌های اقتصادی مولد به‌ویژه جذب سرمایه‌گذاری خارجی

۳. پایین بودن سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی

۴. ناپایداری و روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

۵. کم‌توجهی به زنجیره ارزش جهانی صادرات‌محور و اتکای بالا به بازار داخلی

۶. محدود بودن زمینه‌های توسعه قابلیت‌های فناوری نوین

۷. خصوصی‌سازی نادرست در واگذاری‌های انجام‌شده

۸. ضعف توانمندی‌های فنی ـ مهندسی و ساخت در حوزه‌های اکتشاف و استخراج معادن

۹. فقدان شبکه یکپارچه لجستیک تجاری در کشور

۱۰. بالا بودن هزینه‌های مبادله کالا و خدمات و ضعف در کارآیی نظام توزیع

۱۱. ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور و قابل‌پیش‌بینی نبودن متغیرهای مهم اقتصادی مرتبط

۱۲. نبود مبانی قانونی برای شرح وظایف و ماموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت

۱۳. سهم قابل‌توجه اقتصاد غیررسمی و واردات به‌صورت قاچاق

۱۴. سیاست‌ها و دیدگاه‌های ناهمگون و متعارض و نبود اجماع ملی در محور قرار گرفتن تولید، تجارت و کارآفرینی

۱۵. گسست و ناهماهنگی بین سیاست‌گذاران بخشی و فرابخشی در احقاق حقوق ذی‌نفعان و مصرف‌کنندگان

طبق برنامه وزیر صمت، خط‌مشی و سیاست‌های کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم نیز به شرح زیر است:

۱. ارتقای سهم بخش‌های صنعت و معدن از ارزش‌افزوده کل اقتصاد از طریق توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پیشران به‌ویژه صنایع‌معدنی با تمرکز بر اصول توسعه پایدار و در راستای حرکت از خام‌فروشی به توسعه صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر

۲. ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی و تسهیل و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار برای حضور سرمایه‌گذاران و فعالان تولیدی و تجاری

۳. توسعه مناطق محروم و کمتربرخوردار و نوار مرزی کشور از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط دولت و سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای، ضمن افزایش نقش سازمان‌های توسعه‌ای به‌عنوان تسهیل‌کننده و شتاب‌دهنده در پیاده‌سازی کامل راهبردهای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور در راستای فراهم‌آوری زمینه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مردم

۴. حذف تدریجی نرخ‌گذاری‌های دستوری به‌منظور ارتقای توان رقابتی بنگاه‌ها و کنترل تورم ناشی از تخصیص‌های یارانه‌ای و نرخ‌گذاری‌های دستوری

۵. استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با محوریت توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور با تاکید بر سواحل مکران و سیاست‌های کلی آمایش سرزمین

۶. ارتقای خوداتکایی از طریق افزایش عمق ساخت داخل به ‌یژه اقلام گلوگاهی دارای مزیت تولید داخل در صنایع پیشران و افزایش تولید کالاهای مصرفی عمده وارداتی با هدف رشد تولیدات صنعتی و معدنی، کاهش ارزبری و وابستگی به خارج

۷. توسعه و تقویت برند‌های داخلی و نشان‌سازی تجاری ملی به‌منظور حمایت از تولیدات داخلی برای حضور و ارتقای توان رقابتی در بازارهای منطقه و جهان

۸. پشتیبانی از افزایش تولید کالاهای اساسی و استراتژیک و حفظ ذخایر کالاهای اساسی به‌منظور ارتقای سطح امنیت غذایی کشور

۹. توسعه زیرساخت‌ها در مواجهه با تغییرات انقلاب صنعتی چهارم و همگامی با امواج جدید صنعتی در ابعاد حکمرانی، زیرساختی، اجتماعی و کسب‌وکار

۱۰. تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین بانظر به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن باتوجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های سرزمینی

۱۱. پشتیبانی از نوآوری و ارتقای بهره‌وری نهاده‌های تولید

۱۲. توسعه روش‌های نوین تامین مالی و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری در بخش تولید

۱۳. پشتیبانی از ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه و کمک به رسوخ فناوری‌های نو

۱۴. توسعه تجارت الکترونیک

۱۵. تنوع‌بخشی صادرات و حمایت و تامین مالی صادرات

۱۶. توسعه صنایع دریامحور و تلاش در راستای جبران عقب‌ماندگی‌های این بخش

۱۷. تقویت زیرساخت‌های لجستیکی کشور.