دسترسی ایران به بازارهای جهانی تسهیل میشود
دی ۱۴۰۲ کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) در جریان نشست شورایعالی اقتصادی اوراسیا در شهر سنپترزبورگ روسیه، موافقتنامه تجارت آزاد با ایران را بهشکل رسمی امضا کردند. براساس این توافقنامه، دسترسی بدون عوارض گمرکی به بازارهای گوناگون برای ایران امکانپذیر شده و موانع غیرتعرفهای را از سر راه توسعه تجارت ایران با کشورهای عضو اوراسیا برمیدارد. توافقنامه سال گذشته در عمل جایگزین توافق موقتی شد که از سال ۲۰۱۹ میلادی بهاجرا درآمده بود. در تازهترین خبرها نیز رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به برگزاری نشست بزرگ تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مهر امسال در جمهوری ارمنستان، از حضور بیش از ۳۰۰ شرکت ایرانی و 5کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در این نشست خبر داد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ماه مه ۲۰۱۴ (اردیبهشت ۱۳۹۳) تاسیس شد و متشکل از 5کشور ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه است.
اوراسیا، یکی از مراکز مستقل جهان چندقطبی
بسیاری از کارشناسان بینالملل تاکید دارند تمام موانعی را که اتحادیه اقتصادی اروپا طی ۴۰ سال از آن عبور کرده، اتحادیه اقتصادی اوراسیا تنها در مدت ۱۰ سال از آنها گذر کرده است. براساس آمار نیز، طی ۱۰ سال عمر این اتحادیه، براساس برآوردهای موجود، کل تولید ناخالص داخلی کشورهای اتحادیه اوراسیا از ۱.۶ به ۲.۵ تریلیون دلار افزایش یافته است. گردش مالی تجاری با کشورهای ثالث با ۶۰ درصد افزایش از ۵۷۹ دلار به ۹۲۳ میلیارد دلار رسیده و حجم تجارت متقابل از ۴۵ دلار به ۸۹ میلیارد دلار تقریبا ۲ برابر شده است. همچنین بهگفته پوتین، بیش از ۹۰ درصد از پرداختها در اتحادیه اوراسیا با ارزهای ملی انجام میگیرد و از کشورهای عضو در برابر تحریمهای اقتصادی کشورهای ثالث محافظت میکند. رئیسجمهوری روسیه در عین حال تاکید میکند: اهمیت سیاسی اتحادیه اقتصادی اورسیا نیز رو به افزایش بوده و در طول دهه گذشته، این اتحادیه خود را بهعنوان یکی از مراکز مستقل و خودکفای جهان چندقطبی در حال ظهور، تثبیت کرده است.
رایزنی با ۳۰۰ شرکت در نشست تجاری ارمنستان
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت بااشاره به برگزاری نشست بزرگ تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۹ تا ۱۰ مهر در جمهوری ارمنستان، از حضور بیش از ۳۰۰ شرکت ایرانی و 5 کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان) در این نشست خبر داد و اظهار کرد: بهنظر میرسد پیش از اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد، برگزاری نشست بزرگ تجاری ایران و اوراسیا، فرصت مغتنمی خواهد بود تا با استفاده از این امکان، زمینه لازم برای بهرهمندی حداکثری فعالان اقتصادی کشورمان از این موافقتنامه را فراهم آوریم.
وی گفتوگوی بزرگ تجاری اوراسیا و ایران را بهعنوان یک رویداد تجاری در چارچوب همایش اقتصادی سالانه اوراسیا ۲۰۲۴ دانست و افزود: این رویداد توسط کمیسیون اقتصادی اوراسیا و با همکاری شورای تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نهادهای ذیربط از کشورهای آن اتحادیه و همکاری سازمان توسعه تجارت ایران برگزار میشود و شامل مجموعهای از بحثها و گفتوگوهای کاربردی و با هدف تقویت و توسعه بیشتر همکاریهای تجاری و اقتصادی دوجانبه بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران است.
معاون وزیر صمت بااشاره به حضور مقامات عالیرتبه و سخنرانی آنها در نشستهای اصلی این رویداد تجاری، ادامه داد: این رویداد شامل بخش گفتوگوی تجاری بهعنوان نشست کلیدی با حضور نمایندگان نهادهای دولتی، انجمنهای تجاری و شرکتهای بزرگ کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و ج. ا ایران است، همچنین 4 میزگرد با حضور نمایندگان شرکتها و موسسات تخصصی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران درباره موضوعات مربوط به ارتقای حجم تجارت و سرمایهگذاری متقابل، لجستیک، اتصال حملونقل در کریدور شمال ـ جنوب، همکاری در صنعت و کشاورزی، امنیت غذایی، مسائل تسویه حسابهای متقابل و همینطور، نشستهای B۲B حضوری و آنلاین برای شرکتها و بخشهای خصوصی کشورمان و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برنامهریزی شده است.
رشد چشمگیر صادرات ایران به اوراسیا
ضیغمی از توسعه سطح همکاریهای اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای عضو این اتحادیه بعد از انعقاد موافقتنامههای تجاری خبر داد و ادامه داد: اجرای موافقتنامه موقت تشکیل منطقه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، از سال ۱۳۹۸ به اینسو حجم تجارت فیمابین را بیش از ۲.۵برابر افزایش داد، همچنین صادرات ایران به این اتحادیه نیز در این مدت بیش از ۱۳۸ درصد رشد کرد.
بهگفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، موافقتنامه موقت نخستین مرحله از همگرایی و همکاری تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و این اتحادیه است که در واقع ماهیت ترجیحی دارد و محدود به ۸۰۰ قلم کالا میشود. وی با بیان اینکه پس از گذشت یک سال از اجرایی شدن موافقتنامه موقت، مذاکرات برای انعقاد یک موافقتنامه تجارت آزاد با شمول نزدیک ۹۰ درصد کل کالاها برای حذف کامل تعرفههای گمرکی آغاز شده است، تصریح کرد: این موافقتنامه پس از طی یک فرآیند مذاکراتی زمانبر در نهایت در دی سال گذشته ۱۴۰۲ به امضای مقامات طرفین رسید و هماکنون فرآیند قانونی تصویب را برای رسیدن به مرحله اجرایی شدن طی میکند. وی تصریح کرد: پیشبینی میشود با اجرایی شدن این موافقتنامه و دسترسی کشور به بازار بزرگ ۱۸۳میلیونی اوراسیا که بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار واردات از جهان دارد، حجم تجارت فیمابین و صادرات کشورمان جهش قابلتوجهی را تجربه کند؛ البته این مهم با زمینهسازی و ایجاد ارتباط موثر و شناخت کافی صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایران با بازار آن اتحادیه، محقق میشود.
از اصل «تسهیل کسبوکار» غفلت کردیم
کامبیز میرکریمی، عضو هیاتمدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه با بیان اینکه موافقتنامههای تجارت آزاد کشورهای دنیا با همسایگان، دسترسی صادرکنندگان به بازار را تسهیل میکند، گفت: مهمترین اصلی که ما از آن غافل بودیم، انعقاد موافقتنامههایی است که دسترسی به بازار را برای صاحبان کسبوکار تسهیل میکند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه صمت بااشاره به اینکه برخی مشکلات اصلی تجارت را نبود نظام بانکی مناسب میدانند، گفت: در رابطه با صادرات، مشکل اصلی تحریم نیست، بلکه عدمرعایت قوانین و قواعد تجارت آزاد و چندنرخی بودن نرخ ارز است، همچنین تحریم هزینه واردات را افزایش میدهد. وی بااشاره به محدودیتهای ناشی از تحریم در نقلوانتقال پول گفت: به هر روی، امکان نقلوانتقال پول وجود دارد، پیش از تحریمها نیز برای نقلو انتقال پول از سازکار ال سی استفاده میکردیم، اما بهندرت برای واردکننده ایرانی ال سی باز میشد. حتی در آن دوران هم باوجود برقراری روابط بانکی بیشتر واردکنندگان، باز هم ایران امانیفروشی میکرد. در مجموع چالشاصلی، چندنرخی بودن ارز در کشور است. وی در رابطه با تجارت آزاد ایران با اوراسیا نیز بیان کرد: تجارت آزاد با اوراسیا را نمیتوان بهعنوان یک فرآیند تجارت آزاد تلقی کرد، ممکن است تجارت با اوراسیا برای قزاقستان، بهدرستی در ساختار تجارت آزاد باشد، اما برای ایران اینطور نیست. بهگفته این فعال اقتصادی، در واقع تا زمانیکه چالشهای موجود رفع نشوند، توافقات کاغذی است و تاثیرات حضور در هر نمایشگاهی نیز کوتاهمدت خواهد بود، چراکه قادر به انجام تعهدات نیستیم و نتیجه مثبتی در کار نخواهد بود.
این فعال تجاری بااشاره به توافقاتی که در سال ۱۴۰۲ بهمنظور بهبود تجارت ایران با شرکای خارجی انجام گرفت، اظهار کرد: توافقات و عضویتهای مختلف در اتحادیهها و سازمانهای بینالمللی، اتفاق مثبتی است که برای تجارت ایران رخ داده، اما این روند بهمعنای دسترسی آسان به بازارهای هدف نیست. ورود به بازارهای مختلف نیازمند آشنایی تجار با نیاز بازارهای هدف و افزایش توان صادرات است.
صادرات ایران افزایش یافت
کامبیز میرکریمی بااشاره به مزایای امضای موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزود: صادرات ما تا سال ۱۳۹۷ در حد ۲۶۰ میلیون دلار بود، اما بلافاصله با نخستین مذاکرات و توافقات اوراسیا در سال ۱۳۹۸ صادرات کشورمان به بالای ۴۰۰ میلیون دلار جهش پیدا کرد. در اصل روند صادرات ایران با کشورهای اتحادیه اوراسیا، در سالهای گذشته از ۵۰۰ میلیون دلار هم عبور کرد و الان به یک میلیارد دلار رسیده و تازه این شروع کار است.
وی افزود: البته قوانین تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا، هنوز کامل اجرایی نشده و فقط تعرفههای ترجیحی با ۵۰ درصد و ۷۵ درصد تخفیف اعمال و لیست کالاهای مشمول تعرفه صفر درصدی بین کشورها مبادله شده است. پیشبینی میشود تا 2 ماه آینده در پارلمانهای تمام کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موضوع توافقنامه ایران با اوراسیا تصویب شود و در این صورت، بیش از ۸۸ درصد اقلام موردمبادله بین ایران و روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از تعرفه صفر برخوردار خواهند شد. این موضوع، رقابتپذیری کالای ایرانی در برابر رقبای چینی و هندی و دیگر کشورها را بهشدت افزایش میدهد. این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه رعایت قوانین تجارت آزاد، اصلی پذیرفتهشده در بسیاری از کشورهای جهان دنیا است، افزود: متاسفانه ایران در این حوزه یکی از منزویترین کشورها بود و تا امروز توافق جدی در تجارت آزاد نداشتیم. این در حالی است که کشورهای همسایه با اعمال سیاستهایی مانند کاهش محدودیتهای گمرکی سعی دارند از مزیتهای نسبی خود، بهترین بهره را ببرند.
سخن پایانی
بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ برقراری تجارت آزاد با اوراسیا میتواند بازاری را که ایران در طول چند دهه گذشته بهدلیل تحریمها از دست داده است، به چرخه تجارت ایران بازگرداند. در این صورت امید به کاهش فشار تحریمهای اقتصادی علیه ایران بیشتر خواهد شد. با اینهمه بسیاری محدودیتهای ناشی از تحریم را همچنان سد بزرگی در مقابل تحقق اهداف اقتصادی چنین موافقتنامههایی دانسته و موفقیت را در گرو رفع تحریم میدانند. این گروه تاکید دارند باید واقعبین باشیم و از این کشورها انتظار یک اتحادیه قوی که نیازهای اساسی اقتصادی را برطرف میکند، نداشته باشیم. تنها میتوان با یک رویکرد عقلانی صادراتمحور و مبتنی بر ظرفیتهای محدود این اتحادیه اقتصادی، برنامهریزی و هدفگذاری کرد.