تامین امکانات و زیرساخت سلامت در بیشتر کشورها، حتی کشورهای دارای نظام سرمایه‌داری بر‌عهده دولت‌هاست و کوتاهی در این مسئله به‌نوعی کوتاهی در اجرای وظایف حاکمیتی تلقی می‌شود. بر همین اساس دولت‌های مستقر در ایران نیز تلاش‌هایی را در راستای تامین نیازهای بخش سلامت انجام داده‌اند که تخصیص ارز ترجیحی برای تامین دارو و مواد اولیه آن از جمله این تلاش‌هاست؛ اقدامی که در شرایط سخت تحریم فشار را تا حدودی از دوش مردم و مصرف‌کنندگان برداشته و روند درمان بیماران را آسان‌تر کرده است. با این حال برخی کارشناسان، تخصیص ارز ترجیحی را اقدامی نادرست و غیرمنطقی می‌دانند و بر ضرورت حذف این سیاست از روندهای اجرایی کشور تاکید می‌کنند. در سوی مقابل بسیاری از فعالان حوزه دارو، گلایه‌مند از جریان نامطلوب نقدینگی در نظام دارویی کشور، پیامد این نقیصه را تخصیص «ارز نامرغوب» به تولیدکنندگان می‌دانند. صمت در این گزارش با نگاهی به نظر یک اقتصاددان درباره ضرورت وجود یا حذف ارز ترجیحی دارو، وضعیت تخصیص ارز در نظام سلامت را از دست‌اندرکاران این حوزه جویا شده است.

حذف ارز ترجیحی دارو فعلا میسر نیست

حدود یک دهه‌ای است که اقتصاد ایران تحت تحریم‌های شدید غرب، فشارها و محدودیت‌هایی را تجربه می‌کند. این محدودیت‌ها که از مهم‌ترین آنها می‌توان به عدم دسترسی ایران به ارز اشاره کرد، بعضا کمبودهایی را در بازارهای کالایی کشور رقم زده و مصرف‌کنندگان را به دردسر انداخته است. بر همین اساس دولت‌ها در هر دوره‌ای راهکارهایی را برای تامین بازار و جلوگیری از ایجاد چالش در نظر گرفته‌اند که تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالای مد نظر یا مواد اولیه آن از جمله این راهکارها بوده است. در میان کالاهای مشمول طرح‌های حمایتی دولت، شاید دارو جزو کالاهایی باشد که هیچ شک‌وشبهه‌ای در زمینه ضرورت حمایت دولت و اختصاص ارز در تامین آن وجود ندارد. با این حال کارشناسانی هم هستند که اصل وجود ارز ترجیحی و تخصیص آن برای واردات کالا، حالا چه دارو و کالاهای حوزه سلامت باشد و چه کالایی لوکس چون خودرو را نمی‌پذیرند و بر ضرورت حذف آن تاکید دارند.

کامران ندری، جزو کارشناسانی است که حذف ارز ترجیحی دارو را در شرایط فعلی چندان مطلوب ارزیابی نمی‌کند و اجرای چنین برنامه‌ای را منوط به برقراری وضعیتی مطلوب‌تر در اقتصاد می‌کند.

وی در گفت‌وگو با صمت درباره ضرورت وجود یا حذف ارز ترجیحی دارو بیان کرد: در حالت ایده‌‌آل وجود ارز ترجیحی منطقی نیست؛ به‌ویژه در بخش دارو که بیمه‌ها ملزم به پوشش هزینه‌های آن برای مصرف‌کننده هستند -فارغ از اینکه چقدر نهادهای بیمه‌ای در عمل به تعهدات‌شان درست اقدام می‌کنند- اما در شرایط فعلی کشور امکان حذف این ارز وجود ندارد و ممکن است پیرو این اقدام مردم دچار چالش‌هایی در تامین دارو شوند.

این اقتصاددان تاکید کرد: باید توجه داشت تاثیر حذف ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی متفاوت است و نمی‌توان برای تمامی کالاها انتظار تاثیر‌پذیری یکسان داشت؛ به‌گونه‌ای‌که در بخش دارو تخصیص ارز ترجیحی باعث شده کمترین تغییرات قیمتی را شاهد باشیم که نشان می‌دهد این ارز به اهداف مورد‌نظر اصابت کرده، اما در دوره‌ای در حالی‌که ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی نیز اختصاص می‌یافت، در نبود نظارت کافی زمینه شکل‌گیری دلالی و افزایش قیمت در سایر کالاهای مرتبط به آن فراهم شده بود.

نبود ریال، عامل تخصیص ارز نامرغوب در حوزه دارو

رئیس انجمن تولیدکنندگان دارو تهران با بیان اینکه صنعت دارو بیش از آنکه مشکل ارز داشته باشد، مشکل ریال دارد، اظهار کرد: با اجرای طرح دارویار و عدم ایفای تعهدات ازسوی بیمه‌ها، عملا جریان نقدینگی در صنعت دارو بسیار کند شده و زمان تسویه‌ها به بیش از یک سال رسیده که همین تاخیر در تسویه‌ها و دیر رسیدن نقدینگی سبب می‌شود نتوانیم ارز موردنیازمان را حتی باوجود تخصیص و قیمت مناسب دریافت کنیم.

آرش محبوبی در گفت‌وگو با صمت درباره روند تخصیص ارز در حوزه دارو گفت: شاید صنعت دارو تنها صنعتی باشد که نتوانسته ارز تخصیصی‌اش را دریافت کند، زیرا ریالی نداشته که برای دریافت ارز پرداخت کند.

وی در تشریح مشکلات ارزی ناشی از کمبود نقدینگی ریالی بیان کرد: مشکل این است که اگر نقدینگی موردنیاز در دسترس نباشد، رفته‌رفته ارزی که تخصیص می‌یابد به سمت «ارز نامرغوب» می‌رود. یعنی بعضا ارزی که تخصیص داده می‌شود ارز خوبی نیست و جایگزینی آن کاری مشکل است؛ مثلا از مسیر هند است و مسیرهایی که تولیدکننده باید متحمل چالش‌هایی در استفاده از آن برای خریداری مواد اولیه شود.

محبوبی در توضیح این مشکل بیان کرد: ما در تخصیص ارز از چند منبع استفاده می‌کنیم؛ منابع اروپایی، منابع عمانی، منابع هندی و منابع چینی که هر کدام از این ارزها به‌لحاظ کیفیت دریافت با هم متفاوت هستند. مثلا ممکن است یک تامین‌کننده اروپایی روپیه هند را در ازای فروش مواد نپذیرد یا حاضر نباشد از چین با یک فاصله‌ای ارز را دریافت کند. به این نوع ارزها، در اصطلاح ارز نامرغوب گفته می‌شود، زیرا نمی‌توان با آن هر کالایی را خریداری کرد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان دارو تهران در پایان اظهار کرد: امیدواریم با تغییراتی که در قوای اجرایی کشور ایجاد شده و تغییراتی که در آینده انتظار می‌رود، در زمان سیاست‌گذاری برای حوزه دارویی کشور از نظرات متخصصان و خبرگان این حوزه استفاده شود و تصمیم‌گیری‌ها لحظه‌ای نباشد. چالش بزرگی که در سال‌های اخیر صنعت دارو را گرفتار کرده، تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه بوده که امیدواریم با اخذ نظرات مشورتی ذی‌نفعان حوزه دارو از این پس شاهد چنین روندی نباشیم.

روند تخصیص ارز بهبود یافته است

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک اطفال گفت: حدود دو هفته‌ای است روند تخصیص ارز بهبود یافته و وضعیت تولید شیرخشک بهتر شده و کارخانه‌ها با تمام ظرفیت در حال فعالیت هستند.

هانی تحویل‌زاده در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه از ابتدای سال روند تخصیص ارز مناسب نبوده، اظهار کرد: پیش از این سازمان غذا و دارو به تولیدکنندگان شیرخشک اعلام کرده بود که با «حداقل اسناد» مواد اولیه را وارد کنند؛ روند «حداقل اسناد» این‌گونه است که هیچ ارزی حواله نشود، مواد وارد کشور شود و تازه بعد از رسیدن مواد به گمرک، روند تخصیص ارز شروع شود. به‌عبارت شفاف‌تر تولیدکننده داخلی با تامین‌کننده مواد اولیه مذاکره و بدون پرداخت پول و به‌نوعی با اتکا به اعتبارش مواد اولیه را وارد کند و بعد از وارد شدن مواد، روند تخصیص ارز ازسوی سازمان شروع شود که این امر کار را برای ما سخت کرده بود، زیرا کمتر شرکت خارجی حاضر به فروش اعتباری کالا به تولیدکنندگان است، این در حالی است که حدود ۸۵ درصد مواد اولیه ما از خارج از کشور تامین می‌شود.

تحویل‌زاده با بیان اینکه چند هفته‌ای است که شرط یادشده برداشته و تخصیص ارز آغاز شده، گفت: سال گذشته ۴ میلیارد دلار ارز، خرج حوزه سلامت شده، با این حال ارزهایی که باید تخصیص داده می‌شد، با تاخیر به دست تولیدکنندگان شیرخشک می‌رسید و همین امر ادامه فعالیت را برای آنها پرچالش می‌کرد. البته ما هم محدودیت ارزی و چالش‌هایی که به‌واسطه تحریم در بخش تامین ارز ایجاد شده را درک می‌کنیم، اما برخی شروط، از جمله واردات مواد با حداقل اسناد کار را برای ما بسیار سخت می‌کند و پیرو آن بازار دچار التهاب می‌شود.

این فعال حوزه سلامت در ادامه به شرط دیگری که برای تخصیص ارز به تولیدکنندگان شیرخشک در نظر گرفته شده بود، اشاره و بیان کرد: سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود زمانی ارز جدید به تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه تخصیص می‌یابد که به اندازه تمام ارزی که پیش از آن داده شد، محصول تولید کرده باشند؛ یعنی متناسب با ارزی که قبلا داده شده بود شیرخشک تولید و وارد بازار کرده باشند که این امر غیرمنطقی است، چون با اتمام مواد اولیه‌ای که با هر دوره تخصیص ارز خریداری و استفاده می‌شود، درخواست و تخصیص ارز، سفارش خرید و حواله ارز، گذراندن تشریفات گمرکی و در نهایت رسیدن مواد اولیه به دست تولیدکننده حدود ۶ ماه زمان می‌برد که طی این مدت تولید در کارخانه متوقف خواهد بود.

وی در پایان با بیان اینکه چند هفته‌ای است که هر دو شرط یادشده یعنی واردات با حداقل اسناد و تخصیص ارز با اتمام مواد اولیه واردشده با ارز تخصیصی دوره قبل، برداشته شده، تاکید کرد: در حال حاضر روند تخصیص ارز بسیار خوب و وضعیت تولید شیرخشک بهتر شده و کارخانه‌ها با تمام ظرفیت در حال فعالیت هستند. اگر روند به همین شکل ادامه یابد، در ماه‌های آینده کمبودی در زمینه شیر خشک نخواهیم داشت. اکنون ماهانه ۷.۵ میلیون قوطی شیرخشک در کشور تولید می‌شود، در حالی که نیاز بازار حدود ۵.۵ تا ۶ میلیون قوطی است و با ادامه این روند در چند ماه آینده ذخیره بسیار خوبی در زمینه شیرخشک خواهیم داشت.

سخن پایانی

دارو کالایی نیست که بتوان آن را از سبد خرید خانوار حذف کرد؛ دارو ابزار ارتقای کیفیت زندگی افراد و در مواقعی ابزار بقای او به‌شمار می‌رود؛ بر همین اساس تامین آسان و در دسترس بودن آن جزو حقوق انسانی است. بر این مبنا می‌توانیم دولت‌ها را موظف به حمایت از مصرف‌کنندگان در تامین این نیاز بدانیم و رویه‌هایی چون تخصیص ارز موردنیاز صنعت در یک بستر غیررانتی صورت گیرد. چندی پیش مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در مصاحبه‌ای با صمت گفته بود: کمبود ارز از دلایل اصلی رسوب کالا در گمرک است و دلیل دیگر این مشکل را هم می‌توان عدم هماهنگی نهادهای گوناگون در ترخیص کالا دانست. روند هماهنگی این نهادها گاهی به حدی طولانی است که تاریخ مصرف برخی از داروها منقضی می‌شود و در واقع هدررفت سرمایه شکل می‌گیرد. حالا امیدواریم با روی کار آمدن مسعود پزشکیان، به‌عنوان فردی از جامعه پزشکی کشور و آشنایی ایشان با وضعیت نظام سلامت، مشکلات تامین مواد اولیه دارو مرتفع شود تا دست‌کم از این ناحیه دردی بر درد بیماران افزوده نشود.