هدف اصلی از پیمان‌سپاری ارزی

پیمان‌سپاری ارزی، یکی از ابزارهای سیاست کنترل ارز است. به‌زبان ساده، اگر دولت صادرکنندگان را وادار کند تا ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و آن را به بانک‌های مشخصی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شوند، بفروشند؛ قانون پیمان‌سپاری ارزی اجرایی شده است. هدف اصلی از این اقدام، سیاست کنترل ارز و بازگرداندن تراز پرداخت‌ها به تعادل است، به این صورت که دولت با اجازه دادن به واردات تنها در زمانی که واردات برای حفظ منافع کشور ضروری است، تراز پرداخت‌ها را کنترل و تقاضای ارز را تا سطح مشخصی محدود می‌کند، اما این پیمان‌سپاری ارزی با خود آسیب‌هایی را همراه دارد. در تشریح این آسیب‌ها یا بهتر است بگوییم این ایرادها، می‌توان راهکارهایی نیز ارائه داد که باید موردتوجه قرار گیرند. در همین حال طی سال‌های اخیر، شرکت‌های پتروشیمی به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکنندگان غیرنفتی کشور که ارزآوری بالایی را ایجاد کرده‌اند، همواره مجبور به اجرای پیمان‌سپاری ارزی و ارائه ارز با نرخ مشخص‌شده از سوی دولت (نیمایی) بوده‌اند. در تحلیل زیر به‌اختصار به آسیب‌شناسی موضوع پیمان‌سپاری ارزی پرداخته و راهکارهایی برای برطرف شدن این موضوع ارائه شده است. به‌گزارش دنیای اقتصاد، بدیهی است که موظف و متعهد کردن صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و فروش آن به بانک‌های داخلی، انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد، زیرا تحت این قانون، صادرکنندگان نمی‌توانند آن‌طور که مایل هستند، از عواید تولید و صادرات خود بهره‌مند شوند و سود کسب کنند، چراکه بخشی از هزینه‌های تولید و صادرات اعم از خرید نهاده‌ها و حمل‌ونقل براساس نرخ بازار آزاد محاسبه می‌شود و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ نیما به‌معنی ضرر صادرکننده است. در کنار این موارد باید پذیرفت که بخش دیگری از انگیزه صادرکنندگان، بهره‌مندی از عملیات آربیتراژگونه حاصل از خرید و فروش ارز حاصل از صادرات است. راه برون‌رفت از این آسیب این است که باید درصد ارزش کالاهای صادراتی به‌عنوان هزینه‌های تبلیغاتی، بازاریابی و... برای صادرکننده افزایش یابد. این اقدام می‌تواند بخش مهمی از ضرر در ایراد مذکور را پوشش دهد.

پیمان‌سپاری، ارز نیمایی را از بین می‌برد

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران در ارتباط با موضوع پیمان‌سپاری ارزی در حوزه معادن، به صمت گفت: قدم‌های موثری در ارتباط با پیمان‌سپاری ارزی و ارز حاصل از صادرات در حوزه معادن برداشته شده است. این موضوع با بانک مرکزی در میان گذاشته و مشکلات برطرف شده است و قرار بر این شد تا فعالان از ۱۰۰ درصد ارزی که در اختیار دارند، استفاده کنند و اگر این ارز را استفاده نکنند، می‌توانند با نرخ توافقی، آن را به سایر فعالان واگذار کنند. این موضوع به‌طورکامل، ارز نیمایی را از بین خواهد برد و پیام بسیار خوبی برای فعالان معدنی خواهد داشت.

شکوری ادامه داد: پیمان‌سپاری ارزی برای تمام بخش‌های بازرگانی مشکلاتی را ایجاد کرده است و دولت اعلام می‌کند که با این اقدام، ارز وارد کشور می‌شود. آمدن ارز به داخل کشور امری طبیعی است و لازم نیست دستوری در این زمینه داده شود. تولیدکننده‌هایی که محصولات خود را صادر می‌کنند، اگر ارز حاصل از صادرات را وارد کشور نکنند، نمی‌توانند هزینه‌های خود مانند حقوق پرسنل، هزینه نگهداری و تعمیر تجهیزات یا به‌روز کردن آنها، تامین مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید را پرداخت کنند.

وی افزود: زمانی که چرخ تولید فعالان اقتصادی در حال چرخش است و اشتغال حفظ شده، یعنی صادرات انجام گرفته و ارز وارد کشور شده است. باید به این موضوع توجه داشت؛ با مشکلاتی که تحریم‌ها به‌وجود آورده‌اند، انتقال پول حاصل از صادرات، نیازمند هزینه‌هایی است که باید موردتوجه قرار گیرد. این امر در حالی در جریان است که در دنیا رابطه‌های مالی و ارتباطات بانکی بسیار موثر و خوبی برقرار است و معاملات از طریق ال سی انجام می‌گیرد، در نتیجه، معاملاتی که انجام می‌شود، در بستر ایمن قرار خواهد گرفت و انتقال پول هزینه‌ای در بر نخواهد داشت؛ بنابراین باید توجه داشت، ارز حاصل از صادرات حتما به کشور بازخواهد گشت؛ اما باید دید صادرکنندگان با چه نرخی این پول را به دولت تحویل می‌دهند.

مشکلات چندنرخی بودن ارز

وی گفت: سال گذشته، بانک مرکزی طبق روال روزانه خود، بخشنامه‌ای صادر کرد که صادرکنندگان باید ۱۰۰ درصد ارز خود را به دولت بدهند و نرخ آن نیز ۴۰ هزار تومان در نظر گرفته شد. این سوال مطرح می‌شود که چرا باید صادرکنندگان ملزم به انجام چنین کاری باشند؟ زمانی که نرخ ارز بازار، اختلاف بسیاری با نرخ اعلام‌شده از سوی دولت دارد، چرا یک تولیدکننده که با زحمت تولید می‌کند و مازاد خود را صادر کرده است، باید ارز خود را ۴۰ هزار تومان بفروشد و از آن طرف در صف منتظر بماند تا بتواند ارز دولتی بگیرد و ماشین‌آلات و تجهیزات خود را وارد کند؟ رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران خاطرنشان کرد: گاهی ارز از طرف دولت تامین نمی‌شود و گاهی زمان تامین ارز آنقدر طولانی می‌شود که برای فعالان اقتصادی، دیگر صرفه اقتصادی ندارد. مشکل بزرگ دقیقا همینجا است و چندنرخی بودن ارز، مشکلات بسیاری ایجاد کرده است. صف‌هایی که برای دریافت ارز دولتی ایجاد می‌شود، به‌علت رانتی است که این ارز ایجاد می‌کند. اگر نرخ ارز دولتی با بازار آزاد یکسان و به نرخ واقعی نزدیک شود، فردی از دولت ارز خواهد گرفت که به آن نیاز دارد تا محصول را وارد کشور کند. دولت با این اقدام خود سبب شده است تا صادرات کاهش پیدا کند و واردات بیشتر و کسری تجاری ایجاد شود. این موضوع سبب کاهش ارزش پول ملی می‌شود و کاهش ارزش پول ملی چیز خوبی نیست و نشان‌دهنده آن است که کشور شرایط خوبی ندارد.

کاهش ارزش پول

شکوری افزود:. در بسیاری از موارد، کشورهای دنیا مانند چین و ژاپن، خودشان ارزش پول را کاهش می‌دهند تا صادرات‌شان توسعه پیدا کند و مازاد تجاری پیدا کنند. در کشور به‌لحاظ اقتصادی اتفاقی افتاده که ارزش پول کاهش پیدا کرده است. حداقل کشور می‌تواند از این کاهش ارزش پول استفاده کند و صادرات را افزایش دهد. چرا باید ارزش پول کشور را افزایش داد که واردات بیشتر شود؟ باید کشور مازاد تجاری پیدا کند. تحلیل رفتار صادرکنندگان در مسئله پیمان‌سپاری نشان می‌دهد، بیشتر صادرکنندگان که در واقع تولیدکننده نیز هستند، مشکلی با بازگشت ارز نداشته و ندارند. در واقع تولیدکننده صادرات‌گرا، ناچار است برای خرید مواد اولیه و تامین دستمزد، اقدام به بازگشت ارز کند؛ اما نکته اصلی که صادرات را از صرفه می‌اندازد، اختلاف بالای ارز دولتی و آزاد است.

وی افزود: به‌عنوان راهکار پیشنهاد می‌شود تا دولت در سیاست خود برای بازگشت ارز برای گروه‌های کالایی مختلف، متفاوت عمل کند. نگاه هوشمندانه به این مقوله اتفاقا می‌تواند یک ابزار سیاست صنعتی برای حرکت از سمت محصولات ساده و با ارزش‌افزوده کم به‌سمت محصولات پیچیده با ارزش‌افزوده بالا باشد. اگر گروه پتروشیمی و پایه نفتی و محصولات معدنی را از محاسبات جدا کنیم، دغدغه بخش اصلی اقتصاد و تولیدکنندگان واقعی به حوزه‌هایی همچون صنعت، فرش و صنایع‌دستی مربوط است. باتوجه به آنکه این بخش‌ها در بیشتر مواقع ارزش‌افزوده بالا وارزش قیمتی بالاتری بر اساس پیچیدگی محصول دارند و همچنین کمترین بهره را از منابع‌طبیعی می‌برند، بهتر است در فروش ارز حاصل از صادرات خود، با قیمتی منصفانه‌تر مواجه شوند.

جریمه برای تاخیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات

مسعود دانشمند، کارشناس تجارت درباره پیمان‌سپاری ارزی به صمت گفت: پیمان‌سپاری اساسا خوب است، زیرا از طریق آن، ارز حاصل از صادرات یک کالا در راستای واردات مواد اولیه یا محصول، خرج می‌شود تا اقتصاد کشور در گردش باشد. با این وجود، وقتی صادرکننده می‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار غیررسمی با نرخی بیش از ۵۰ هزار تومان به‌فروش برساند، اما به‌اجبار باید آن را به نرخ حدود ۴۲هزار تومان بفروشد، طبیعی است که انگیزه بازگرداندن ارز در او از بین می‌رود و مشکل از همین‌جا شروع می‌شود.

وی در ادامه بااشاره به تراز تجاری منفی اظهار کرد: وقتی صادرکنندگان تمایلی به اعلام رقم دقیق صادرات خود ندارند و در مقابل واردکنندگان نیز برای دریافت ارز بیشتر بیش‌اظهاری می‌کنند، نتیجه همین می‌شود.

دانشمند بااشاره به تاخیر دولت در پرداخت ارز لازم برای واردات کالا بیان کرد: ارز صادراتی و وارداتی با هم برابری می‌کنند و تاخیر دولت در پرداخت ارز به واردکننده به‌دلیل نداشتن ارز موردنیاز است. این یعنی اگر ارز حاصل از صادرات به‌موقع به صندوق نیمایی بازگردد، هنگام توزیع نیز تاخیری رخ نخواهد داد. برای بهبود این وضعیت باید برای صادرکننده مهلت پرداختی مشخص به‌همراه پاداش و برخورد قانونی در صورت دیرکرد در نظر گرفت.

این کارشناس تجارت در بیان راهکارهایی برای بهبود فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: بهترین کار این است که دولت ارز را تک‌نرخی و در مقابل برای صادرات و واردات برخی از کالاها تعرفه مشخص کند. یعنی دولت برای صادرات کالاهایی که نیاز به دیده شدن در بازارهای جهانی دارند و امکان رشد آنها فراهم است، تشویق صادراتی در نظر بگیرد و به این واسطه براساس تعرفه کالا و نظرات کارشناسی ۱۰ تا ۳۰ درصد اضافه بر مبلغ پایه ارز را از صادرکننده خریداری کند. با این اقدام نرخ خرید ارز از صادرکننده به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر می‌شود. این درصد اضافه بر مبلغ پایه نیز باید بلافاصله پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات به صادرکننده داده شود. با این روش دیگر صادرکننده در زمینه بازگرداندن ارز تاخیر نخواهد داشت.

تغییر نرخ پایه ارز معمول است

دانشمند بااشاره به راهی برای جبران پرداخت این هزینه اضافه بر مبلغ پایه گفت: ارز لازم برای واردات نیمایی است، اما برای جبران پرداخت اضافی به صادرکنندگان، می‌توان برای واردات کالاهای غیرضروری نیز از ۱۰ تا ۴۰ درصد بیش از نرخ پایه ارز دریافت و این درصد اضافه را به صندوق نیمایی واریز کرد.

این کارشناس تجارت بااشاره به امکان تغییر نرخ پایه ارز گفت: تغییر نرخ پایه ارز معمول است، اما دولت باید یک‌سال پیش از تغییر نرخ پایه ارز این موضوع را اعلام کند تا به این واسطه، تعهدات بین‌راهی از بین نرود.

سخن پایانی

آن‌طور که مشخص شد، پیمان‌سپاری ارزی می‌تواند تاثیر بالایی بر رشد اقتصاد کشور داشته باشد و خیال صادرکننده را راحت کند. حوزه معدن، یکی از حوزه اقتصادی کشور است که در راستای تحقق پیمان‌سپاری ارزی، گام‌های مهمی برداشته است. توسعه معادن کشور در دولت چهاردهم باید موردتوجه ویژه‌ای قرار گیرد تا شاهد پویایی اقتصاد کشور باشیم. پیمان‌سپاری ارزی به اختلاف میان نرخ ارز بازار و دولتی دامن خواهد زد، چراکه در چنین شرایطی تمایل به فعالیت در بازار سیاه (با دور زدن تعهد ارزی) به‌طورمدوام افزایش پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی فساد و رانت اقتصادی نیز به‌شدت افزایش می‌یابد.