صنعت بیمه صنعتی تاثیرگذار در اقتصاد کشورهاست و بر همین مبنا سالانه دامنه شمول آن گسترده‌تر می‌شود. در بیانی عامیانه این صنعت را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: سرمایه‌گذاری برای آینده و وقت گرفتاری. اما در کشور ما این صنعت با چالش‌هایی دست به گریبان است که از جمله آنها می‌توان به عدم ضرورت دریافت خدمات آن در افکار عمومی، شبکه فروشی که متناسب با نیاز عمل نمی‌کند و از همه مهم‌تر انباشت بدهی مخاطبان و در رأس آنها دولت به این صنعت اشاره کرد؛ بدهی که در آخرین آمارها رقم آن ۱۰.۷ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. صمت در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان حوزه بیمه به دلایل شکل‌گیری این میزان بدهی و راهکارهای جلوگیری از انباشت مطالبات بیمه‌ها پرداخت.

دو گام مهم بیمه مرکزی برای کاهش بدهی

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به موضوع ابربدهکاران بیمه‌ای گفت: دو گام مهم برای جلوگیری از افزایش مطالبات از بدهکاران بیمه‌ای برداشته شده که تصویب و تعیین‌تکلیف آن در گرو تصمیم شورای عالی بیمه است. به گزارش ایسنا، بهمن سال گذشته، بیمه مرکزی فهرستی از بدهکاران عمده را منتشر کرد که نشان از بدهی ۱۰.۷ همتی (هزار میلیارد تومان) بدهکاران به شرکت‌های بیمه‌ای داشت. افزایش حجم بدهی سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های بیمه‌گذار به شرکت‌های بیمه و عدم وصول مطالبات آنها، موجب افزایش ریسک شرکت‌های بیمه‌ای می‌شود و در صورت بروز حوادث و رخدادهای بزرگ طبیعی و غیرطبیعی، امکان جبران و پرداخت خسارات در این شرکت‌ها کاهش می‌یابد که پیامد نهایی آن ناترازی در صنعت بیمه است. در این راستا، علی استاد هاشمی، رئیس کل بیمه مرکزی گفت: درباره بدهکاران بزرگ بیمه‌ای، یکی از اقداماتی که ازسوی بیمه مرکزی صورت گرفته، افشای اسامی و فهرست بدهکاران بزرگ بیمه‌ای بود که انتشار آن از سال گذشته شروع شد و با بررسی‌های جدید، در آینده نزدیک فهرست جدید این بدهکاران بیمه‌ای منتشر می‌شود.

وی افزود:‌ براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده مصوب مجامع، بیمه مرکزی بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و با توجه به بررسی و اجماع‌سازی داده‌ها و صورت‌های مالی، حجم بدهی بدهکاران بیمه‌ای و مطالبات شرکت‌های بیمه‌ای از این بدهکاران، برآورد و ارزیابی می‌شود. با این حال صورت‌های مالی حسابرسی‌شده مجامع برخی از شرکت‌های بیمه‌ای، در زمان‌های مختلفی منتشر می‌شود و زمان مجامع این شرکت‌ها با یکدیگر متفاوت است که باعث طولانی شدن این روند می‌شود. رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: دو گام در این راستا برداشته شده است؛ یکی در طرف شرکت‌های بیمه‌ای است که ممکن است برخی محدودیت‌ها برای شرکت‌های بیمه‌ای اعمال شود و گام دوم مربوط به بدهکاران بزرگ است که در تلاش هستیم اجازه داده نشود یک سازمان یا شرکت بیمه‌گذار که بدهی بزرگی به سیستم بیمه کشور دارد، بتواند پرتفوی خود را عوض و با یک شرکت بیمه‌ای دیگر قرارداد منعقد کند و دو مرتبه برای آن شرکت بیمه‌ای نیز، بدهی خلق کند. استادهاشمی خاطرنشان کرد: امروز در بیمه مرکزی در حال طراحی ‌سازکاری هستیم که همزمان با اینکه اسامی به‌روز شده و جدید بدهکاران بیمه‌ای افشا می‌شود، در دو حوزه ذکر شده یعنی هم شرکت‌های بیمه‌ای و هم بیمه‌گذاران محدودیت ایجاد شود تا دیگر نتوانند میزان بدهی بیشتری خلق کنند.

الزام تایید شورای عالی بیمه

وی در پایان به لزوم تصویب این برنامه در شورای عالی بیمه اشاره کرد و گفت: این اقدام مستلزم این است که بررسی شود، آیا هیات عامل می‌تواند این تصمیم را بگیرد یا مستلزم اخذ مصوبه از شورای عالی بیمه است که معاونت نظارت بیمه مرکزی در حال بررسی حدود و ثغور آن است و امیدواریم امسال بتوانیم مجوز آن را از شورای عالی بیمه دریافت کنیم.

رد پای تورم در انباشت بدهی‌های بیمه‌ای

یک کارشناس صنعت بیمه در تشریح دلایل تورم بدهی‌های بیمه‌ای در کشور بیان کرد: یکی از دلایل انباشت بدهی بیمه‌ای در کشور ما به تغییر دائمی نرخ تورم، مثلا تورم دارو یا تورم سالانه تعرفه پزشکی برمی‌گردد. روال این است که در ابتدای هر سال سرشماری انجام و براساس آن بودجه‌ای تخصیص داده می‌شود، اما در ادامه با تغییر نرخ تورم که در کشور ما معمولا افزایشی است محاسبات ابتدایی نادرست از آب می‌آید و حجم بدهی‌ها به بیمه‌ها افزایش می‌یابد.

سیاوش غیبی‌پور، کارشناس حوزه بیمه در گفت‌وگو با صمت در اشاره به دیگر دلایل انباشت مطالبات بیمه‌ای در کشور گفت: ما اکنون در حال گذار از یک سیستم سنتی که کنترل آن سخت است، به نظامی مبتنی بر فناوری هستیم و از آنجایی که هنوز برخی از محاسبات به‌صورت دستی انجام می‌شود، احتمال خطا و در مواردی، هرچند اندک احتمال تبانی و فساد در ثبت ارقام بیمه‌ای مانند قیمت دارو و هزینه خدمات درمانی وجود دارد که همین امر یعنی غیرسیستمی بودن نظام بیمه‌ای در نهایت انباشت مطالبات بیمه‌ای را به‌دنبال دارد.

وی در ادامه در تشریح تاثیر عملکرد بیمه‌ها در شکل‌گیری بدهی‌های کلان در این حوزه تاکید کرد: شرکت‌های بیمه‌ای در رقابت با یکدیگر و با هدف تسلط بر بازار، باوجود آگاهی از بدهی بیمه‌ای نهاد طرف قراردادشان اقدام به انعقاد قرارداد، به‌ویژه در بخش درمان تکمیلی با آنها برای ارائه خدمات می‌کنند که اثرات این قراردادها سال بعد نمود پیدا می‌کند و بیمه‌ها از طلب بالای‌شان از سازمان‌ها و نهادهایی خاص خبر می‌دهند.

این کارشناس حوزه بیمه با اشاره به تاثیر وضعیت کلی اقتصاد در شکل‌گیری مطالبات بیمه‌ای اظهار کرد: از دیگر دلایل انباشت بدهی در حوزه بیمه مربوط به نوسانات بودجه‌ای است. گاهی اوقات در ابتدای سال بودجه‌ای برای هزینه‌کرد در بخش بیمه در نظر گرفته می‌شود، اما در ادامه سال با وقوع کسری بودجه، اعتبار در نظرگرفته شده به بخش بیمه تخصیص نمی‌یابد و سازمان و نهاد بیمه‌پرداز نیز از پرداخت هزینه بیمه‌ای خود عاجز می‌ماند که این بیشتر در بخش دولتی صادق است. دستگاهی چون آموزش و پرورش اگر کسری بودجه داشته باشد، حداقل بخشی از رقم قراردادش با بیمه تبدیل به بدهی خواهد شد؛ یعنی دولت به‌واسطه کسری بودجه به نهادهای بیمه‌گر بدهکار می‌شود.

نظارت، اولویت نخست

غیبی‌پور در بیان راهکارهایی برای کاهش میزان بدهی بیمه‌ای در کشور تاکید کرد: بیمه مرکزی برای جلوگیری از گرفتاری آحاد جامعه، باید طی سال، حین اجرای قرارداد بر کیفیت اجرای این قراردادها نظارت داشته باشد. واقعیت این است که در حال حاضر نظارت بر عملکرد بیمه‌ها ضعیف است و در نهایت که مشکل ایجاد شده، بیمه مرکزی وارد می‌شود. علاوه‌براین آیین‌نامه‌های بیمه‌ای ما ضعیف است و در تنظیم آن همه موارد دیده نمی‌شود. ما باید در این بخش‌ها ورود و مشکلات را رفع کنیم که در نتیجه آن شاهد کاهش بدهی‌های بیمه‌ای خواهیم بود. این کارشناس در پایان تاکید کرد: برای کاهش ارقام در بخش مطالبات بیمه‌ای ارزیابی قراردادها باید به‌صورت کیفی‌تر انجام شود و چند کارشناس در زمینه آن نظر بدهند. همچنین باید داده‌های آماری پیشین از حیث هزینه تجزیه و آنالیز شود؛ در برخی بخش‌ها مانند هزینه نیروی انسانی و به‌تبع آن حق بیمه برآورد دگرگونی و افزایش هزینه‌ها آسان و اصلا قابل‌پیش‌بینی است و باید برای آن از قبل چاره‌ای اندیشید، اما در برخی حوزه‌ها مانند دارو و خدمات درمان این کار سخت و به‌نوعی تورم هزینه بیمه‌ای در این بخش‌ها قابل‌پذیرش است. نکته آخر اینکه کسری بودجه عاملی تاثیرگذار در شکل‌گیری بدهی‌های بیمه‌ای است و طبیعتا کنترل و رفع آن هم می‌تواند از انباشت مطالبات بیمه‌ها بکاهد.

قسطی‌سازی پرداخت حق بیمه، زمینه‌ساز انباشت مطالبات

یک کارشناس در تشریح دلایل تورم بدهی در حوزه بیمه بیان کرد: مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری مطالبات معوق در حوزه بیمه این است که برخی شرکت‌ها با هدف ارتقای خدمات رفاهی به پرسنل خود قراردادهایی را در قالب بیمه‌های عمر، تکمیل درمان و... با بیمه‌ها منعقد می‌کنند، اما در ادامه راه به‌دلیل مشکلات حاکم بر اقتصاد توان پرداخت حق بیمه را ندارند و رقم قرارداد آنها بر مطالبات بیمه افزوده می‌شود و انباشت رقم در این شاخص صورت می‌گیرد.

میثم سیف، کارشناس حوزه بیمه در بیان دیگر دلایل پدیده یادشده صمت اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در صنعت بیمه وجود دارد، قسطی‌سازی پرداخت حق بیمه است. در فرآیند پرداخت اقساطی حق بیمه ممکن است برخی اقساط به‌دلایلی پرداخت نشود که همین مسئله انباشت مطالبات بیمه‌ها را بیشتر می‌کند و رقمی چون ۱۰.۷ اعلامی رئیس کل بیمه مرکزی را رقم می‌زند.

وی در تشریح دیگر عوامل تورم بدهی بیمه‌ای بیمه‌پردازان، با اشاره به تاثیر عملکرد بیمه‌ها تصریح کرد: متاسفانه در بیمه‌ها اداره مستقل وصول مطالبات وجود ندارد و همین امر عملکرد بیمه‌ها را در این زمینه ضعیف خواهد کرد و اصلا اگر هم چنین واحدی وجود داشته باشد، برنامه‌ای برای این کار ندارند.

بدفروشی شبکه فروش، خالق بدهی

این کارشناس حوزه بیمه در تبیین مشکلات صنعت بیمه که در نهایت ورودی سرمایه به این بخش را کم می‌کند، بیان کرد: گاهی نیز ممکن است محصولی بیمه‌ای به اشتباه فروخته و در ادامه راه، خریدار متوجه شود که این محصول چندان مناسب او نیست و به همین دلیل از ادامه پرداخت حق بیمه استنکاف می‌کند. البته ممکن است حق بیمه پرداخت‌نشده از آنجایی که بیشتر مربوط به بیمه‌های زندگی، از جمله بیمه عمر و اختیاری است، جزو مطالبات بیمه مرکزی ثبت نشود، اما در شرکت بیمه مربوطه قطعا جزو مطالبات معوق است. براساس آنچه توضیح داده شد، بدفروشی شبکه فروش و عدم نظارت بر این شبکه سبب شده مردم بیمه‌های اختیاری‌شان را رها کنند و طبیعتا در چنین شرایطی پولی هم وارد شرکت‌های بیمه‌ای نمی‌شود.

وی در پایان در پاسخ به این سوال صمت که آیا راهکاری برای کاهش مطالبات معوق در صنعت بیمه وجود دارد، تصریح کرد: در حوزه بیمه، مسائل و مشکلاتی از جمله ضریب نفوذ پایین در جامعه، انباشت مطالبات و... وجود دارد که خوشبختانه برای همه آنها راهکار اصولی شامل انجام تبلیغات فراگیر و مناسب، جلوگیری از فروش اقساطی و در مقابل عرضه محصولی کارآمد و موثر بر اقتصاد خانوار و... هم در دسترس است، اما مشکل بزرگ‌تر این است که نهاد اصلی بیمه‌ای کشور تمایل چندانی به استفاده از توانایی فکری متخصصان برای رفع این چالش‌ها ندارد.

سخن پایانی

بیمه در کشور ما در حال گذار از روندهای سنتی به مدرنیته است؛ این گذر از عدم پذیرش به سمت ضرورت پوشش آن در جامعه تا گذر از محاسبات سنتی به سمت استفاده از فناوری در آن را شامل می‌شود.

 این امر نشان می‌دهد تلاش برای رفع چالش‌های این حوزه اجتناب‌ناپذیر است و دولت در مقام فراهم‌آورنده زیرساخت‌های توسعه آن باید رویه خود در این صنعت را دگرگون کند.