در حالی که در یکی دو هفته اخیر آیین‌نامه واردات خودرو کارکرده ابلاغ شد و در نهایت هم به دلایل نامشخص اجرا نشده متوقف شد، حال خبر از ارائه گواهی اسقاط برای واردات خودرو دست دوم در سامانه ستاد نوسازی به گوش می‌رسد. به گفته مهران سالاریه، رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده متقاضیان واردات خودرو دست دوم، برای شماره‌گذاری خودرو می‌توانند گواهی اسقاط را از سامانه ستاد نوسازی ناوگان خریداری کنند و نیازی به خرید خودرو فرسوده نیست.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده درباره آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای دست دوم، اظهار کرد: برای واردات خودرو نیازی به داشتن خودرو فرسوده یا اینکه خودرو فرسوده به‌نام خود واردکننده باشد تا هنگام شماره‌گذاری، خودرو فرسوده را اسقاط و عوارض را به ستاد نوسازی ناوگان ارائه کند، نیست.

به گزارش ایرنا از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، مهران سالاریه با بیان اینکه در آیین‌نامه هم قید شده که نیازی به خودرو فرسوده نیست، افزود: متقاضی در مرحله ترخیص و زمانی که به شماره‌گذاری خودرو نیاز دارد، باید به سامانه ستاد نوسازی مراجعه و در آنجا گواهی اسقاط را با مبلغ ۳۵ میلیون تومان خریداری کند (این مبلغ توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده تعیین‌شده است) و بعد از آن می‌تواند مجوز شماره‌گذاری را دریافت و خودرو را ترخیص کند.

سالاریه درباره تعداد گواهی اسقاط موردنیاز گفت: در ترخیص هر خودرو ۲ تا ۷ گواهی اسقاط نیاز است و این تعداد به نوع خودرو و رتبه انرژی بستگی دارد. این مورد در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو کاملا مشخص شده و متقاضیان می‌توانند براساس آن، گواهی اسقاط را خریداری و خودرو موردنظر را شماره‌گذاری کنند.

وی ادامه داد: خودروهای برقی و خودروهای هیبریدی کامل مشمول تخفیف در ارائه گواهی اسقاط خواهند شد و متقاضیان می‌توانند از این فرصت استفاده و خودرو با آلایندگی کمتر وارد و عوارض کمتری برای شماره‌گذاری پرداخت کنند.

ارز خودروهای کارکرده تامین می‌شود؟

احمد آقایی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در چهار ماهه سال جاری حدوداً برابر کل سال گذشته خودرو وارد کشور شده است، از اجرایی شدن واردات خودروهای کارکرده پس از رفع نگرانی‌ها در خلال تدوین دستورالعمل اجرایی آن خبر داد.

به گزارش ایرنا از وزارت صمت، آقایی درباره موضوع واردات خودروهای کارکرده و اجرای آن و همچنین پیرامون اینکه از چه زمان می‌توان منتظر ورود نخستین خودرو خارجی با سن حداکثر ۵ سال باشیم، اظهار کرد: سیاست وزارت صمت برای رقابتی‌سازی صنعت خودرو و بازار آن، طی یکی دو ساله گذشته و پس از ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو، به‌شدت به این سمت رفت که واردات خودروها را در دستور کار داشته باشد.  وی افزود: طبق قانون، به وزارت صمت تکلیف شده بود در بحث واردات خودرو در گام نخست با خودروهای نو و سپس خودروهای کارکرده، آیین‌نامه‌های مربوطه تدوین و ابلاغ شود.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در ادامه تاکید کرد: واردات خودروهای نو که طبق روال در حال انجام است و از ابتدای امسال تا پایان تیر طبق آمار گمرک، حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی ترخیص شده که نسبت به عدد مجموع سال گذشته که حدود ۱۱ هزار دستگاه بوده، میزان واردات این ۴ ماهه تقریبا برابری می‌کند. از ابتدای سال افزون ‌بر ۱.۸ میلیارد دلار ثبت سفارش رسمی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه میزان واردات رشد قابل‌ملاحظه‌ای پیدا می‌کند و فرآیند تسریع می‌شود، اضافه کرد: با توجه به اینکه چندین سال این فرآیند محدود و متوقف بوده، به جریان افتادن دوباره آن، در ابتدا با سرعت کمی اتفاق می‌افتد اما اکنون به نظر می‌رسد سرعت خوبی گرفته است.

تدوین دستورالعمل اجرایی با توجه به آیین‌نامه

آقایی درباره واردات خودروهای کارکرده نیز گفت: واردات خودروهای کارکرده که دو هفته پیش ابلاغ شد و در حال تدوین دستورالعمل اجرایی با توجه به آیین‌نامه هستیم. هماهنگی‌های لازم با نهادها وسازمان‌های مختلف نظیر سازمان استاندارد، محیط زیست و بانک مرکزی در حال انجام است تا بتوانیم در دستورالعمل اجرایی، نگرانی‌هایی که پیرامون تامین ارز، تامین قطعات، خدمات پس از فروش و باتوجه به اینکه خودرو دست دوم وارد کشور می‌شود و بحث تاییدیه‌های استاندارد مطرح است را رفع کنیم.

معاون خودرویی وزارت صمت تاکید کرد: تلاش می‌کنیم پس از تدوین این دستورالعمل، به سرعت واردات خودروها را اجرایی کنیم.

وی درباره برخی جوسازی‌هایی که برخی رسانه‌ها درباره توقف واردات خودروهای کارکرده در پی ابلاغ شیوه‌نامه ارز بانک مرکزی مطرح کرده‌اند، تصریح کرد: واقعیت این است که به صورت کلی، ابتدای سال توافقات لازم را با بانک مرکزی داشتیم و سهمیه ارزی وزارت صمت در دفاتر تخصصی و نهادهای گوناگون در حوزه‌های مختلف وزارت صمت مشخص شده و طبق دستورالعمل آن، به بازرگانان و شرکت‌های تولیدی، سهمیه ارز تخصیص می‌دهیم. این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به توافقی که با بانک مرکزی انجام شده، این تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو به صورت مستمر و هفتگی در حال انجام است و بر اساس آن‌هم ثبت سفارش‌ها انجام می‌شود و مشکل خاصی وجود ندارد.

آقایی افزود: درباره ارز واردات خودروهای کارکرده هم، با توجه به اینکه مقرر شده منشأ ارز خارجی مورداستفاده قرار گیرد و افراد خود تامین‌کننده ارز واردات باشند، اساسا بانک مرکزی نمی‌تواند مانع از واردات خودروها باشد یا بخواهد از آن جلوگیری کند. شیوه‌نامه ارز بانک مرکزی نیز به‌نوعی در قالب هشدار به مردم است که برای انجام امور واردات دقت بیشتری داشته باشند و دچار زیان‌ها یا برخی سوءاستفاده دلالان قرار نگیرند.

تلاش برای تشکیل کارگروهی برای تسهیل واردات خودروهای کارکرده

وی در ادامه اظهار کرد: پس از ابلاغِ شیوه‌نامه ارز بانک مرکزی، بلافاصله موضوع تشکیل کارگروه پیگیری و امروز کارگروه با حضور وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حمایت، شورای رقابت، وزارت را و وزارت کشور تشکیل شد تا روند واردات خودروهای کارکرده تسهیل پیدا کند، اما نماینده بانک مرکزی حضور پیدا نکرد.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت اضافه کرد: در این کارگروه بخشی از نظرات مطرح و مقرر شد تا دو وزارتخانه راه و کشور با توجه به موضوعی که در آیین‌نامه پیش‌بینی شده، نیاز کشور در حوزه خودروهای حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری و برون‌شهری طی ۵ سال آینده را برآورد و همچنین میزان تولید داخل و تامین کمبود از روش واردات را در اسرع وقت به وزارت صمت اعلام کنند.  وی درباره تاثیر واردات این خودروها بر بازار نیز گفت: بلافاصله پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، رصد بازار نشان می‌داد ابلاغ این آیین‌نامه تاثیر خوب و بازار روند کاهشی و ریزشی داشته است؛ در برخی از خودروها، قیمت بازار به قیمت کارخانه‌ای بسیار نزدیک شد.

آقایی همچنین گفت: امیدواریم این روند ادامه پیدا کند و اساسا بازار خودرو به‌جایی برسد که بحث کالای سرمایه بودن خودرو از ذهن جامعه و مردم پاک شود و خودرو به‌صورت متداول در همه دنیا در اختیار مصرف‌کننده واقعی قرار بگیرد. به‌طورقطع این مهم سبب خواهد شد هم مردم و هم خودروسازان منتفع شوند و جریان عادی صنعت خودرو بازگردد.

سخن پایانی

بنا بر این گزارش متولیان امر تلاش دارند برنامه‌هایی مانند واردات خودروهای دست دوم را به جریان بیندازند تا بخشی از نیاز بازار خودرو پوشش داده شود و عرضه و تقاضا در بخشی از این فرآیند به هم نزدیک ‌شوند. با وجود اینکه این تلاش‌ها را ارزشمند می‌دانیم، انتظار داریم این روند به شکل شفاف و در ریل‌گذاری مناسبی دنبال شود تا بتواند به صنعت و بازار خودرو کشور کمک کند و از التهابات آن بکاهد.