احمد آقایی درباره موضوع واردات خودروهای کارکرده و اجرای آن و همچنین پیرامون اینکه از چه زمان می‌توان منتظر ورود نخستین خودرو خارجی با سن حداکثر پنج سال باشیم، اظهار کرد: سیاست وزارت صمت برای رقابتی‌سازی صنعت خودرو و بازار آن، طی یکی دو ساله گذشته و پس از ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو، به‌شدت به این سمت رفت که واردات خودرو را در دستور کار داشته باشد.

دستورالعمل اجرایی براساس آیین‌نامه تدوین شود

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت تصریح کرد: طبق قانون، به وزارت صمت تکلیف شده بود در بحث واردات خودرو در گام نخست با خودروهای نو و سپس خودروهای کارکرده، آیین‌نامه‌های مربوطه تدوین و ابلاغ شود. خوشبختانه واردات خودروهای نو که طبق روال در حال انجام است و از ابتدای امسال تا پایان تیر نیز طبق آمار گمرک، حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی، ترخیص شده که نسبت به مجموع عدد سال گذشته که حدود ۱۱ هزار دستگاه بود، تقریبا میزان واردات این چهار ماهه برابری می‌کند. از ابتدای سال افزون بر ۱.۸ میلیارد دلار ثبت سفارش رسمی انجام شده است.

وی افزود: میزان واردات رشد قابل‌ملاحظه‌ای پیدا می‌کند و فرآیند تسریع می‌شود. با توجه به اینکه چندین سال این فرآیند محدود و متوقف بوده است، به جریان افتادن دوباره آن، در ابتدا با سرعت کمی اتفاق می‌افتد، اما اکنون به‌نظر می‌رسد سرعت خوبی گرفته است.

آقایی درباره واردات خودروهای کارکرده نیز گفت: درباره واردات خودروهای کارکرده که دو هفته پیش ابلاغ شد، در حال تدوین دستورالعمل اجرایی با توجه به آیین‌نامه هستیم. هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های گوناگون نظیر سازمان استاندارد، محیط‌زیست و بانک مرکزی در حال اجراست تا بتوانیم در دستورالعمل اجرایی، نگرانی‌هایی که پیرامون تامین ارز، تامین قطعات، خدمات پس از فروش و باتوجه به اینکه خودرو دست دوم وارد کشور می‌شود و بحث تاییدیه‌های استاندارد مطرح است را رفع کنیم.

معاون خودرویی وزارت صمت تاکید کرد: تلاش می‌کنیم پس از تدوین این دستورالعمل، به سرعت واردات خودروها را اجرایی کنیم.

این مقام مسئول در وزارت صمت در پاسخ به جوسازی‌هایی که برخی رسانه‌ها درباره توقف واردات خودروهای کارکرده در پی ابلاغ شیوه‌نامه ارز بانک مرکزی مطرح کرده‌اند، تصریح کرد: واقعیت این است که به‌صورت کلی، ابتدای سال توافقات لازمه را با بانک مرکزی داشتیم و سهمیه ارزی وزارت صمت در دفاتر تخصصی و دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف وزارت صمت مشخص شده و طبق دستورالعمل آن، به بازرگانان و شرکت‌های تولیدی، سهمیه ارز تخصیص می‌دهیم. با توجه به توافقی که با بانک مرکزی انجام شده، این تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو به‌صورت مستمر و هفتگی در حال انجام است و براساس آن هم ثبت سفارش‌ها صورت می‌گیرد و مشکل خاصی وجود ندارد.

وی افزود: درباره ارز واردات خودروهای کارکرده هم با توجه به اینکه مقرر شده منشأ ارز خارجی مورداستفاده قرار گیرد و افراد خود تامین‌کننده ارز واردات باشند، اساسا بانک مرکزی نمی‌تواند، مانع از واردات خودروها باشد یا بخواهد از آن جلوگیری کند. شیوه‌نامه ارز بانک مرکزی نیز به‌نوعی در قالب هشدار به مردم است که برای انجام امور واردات دقت بیشتری داشته باشند و دچار زیان‌ها نشوند یا برخی سوءاستفاده دلالان قرار نگیرند.

تشکیل کارگروه برای تسهیل روند واردات خودروهای کارکرده

وی در این‌باره تصریح کرد: پس از ابلاغ شیوه‌نامه ارز بانک مرکزی، بلافاصله موضوع تشکیل کارگروه پیگیری و کارگروه با حضور وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حمایت، شورای رقابت، وزارت را و وزارت کشور تشکیل شد تا روند واردات خودروهای کارکرده تسهیل پیدا کند، اما متاسفانه نماینده بانک مرکزی حضور پیدا نکرد، در این کارگروه بخشی از نظرات مطرح و مقرر شد دو وزارتخانه راه و کشور با توجه به موضوعی که در آیین‌نامه پیش‌بینی شده، نیاز کشور در حوزه خودروهای حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری و برون‌شهری طی پنج سال آینده را برآورده و همچنین میزان تولید داخل و تامین کمبود از روش واردات را در اسرع وقت به وزارت صمت اعلام کنند.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در زمینه تاثیر واردات این خودروها بر بازار نیز گفت: بلافاصله پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، رصد بازار نشان می‌داد ابلاغ این آیین‌نامه تاثیر خوب و قیمت‌ها در بازار روند کاهشی و ریزشی داشته است. در برخی از خودروها هم قیمت بازار به قیمت کارخانه‌ای بسیار نزدیک شد که امیدواریم این روند ادامه پیدا کند و بازار خودرو به جایی برسد که کالای سرمایه‌ای بودن خودرو از ذهن جامعه و مردم پاک شود و خودرو به‌صورت متداول در همه جای دنیا، در اختیار مصرف‌کننده واقعی قرار بگیرد. قطعا این روند سبب خواهد شد هم مردم و هم خودروسازان منتفع شوند و جریان عادی صنعت خودرو بازگردد.