پایان رانت نزدیک است!
هنوز یک سال از افشای فساد بزرگ چای دبش نگذشته است که بوی فسادی دیگر به‌مشام می‌رسد.
چندی پیش نامه‌ای از سوی انجمن تلفن‌همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران به رئیس‌جمهوری دولت چهاردهم ارسال شد که در متن آن خواستار شفافیت در تامین و تخصیص ارز توسط دولت و احیای کارگروه تلفن همراه شدند، همچنین انجمن موبایل ایران درخواست کرده بود که موضوع تولید موبایل داخلی روشن و تعریف دقیقی از تولید ملی ارائه شود.
این در حالی است که درست پس از این نامه، گمرک ایران آماری از واردات گوشی تلفن‌همراه در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ منتشر کرد که براساس آن در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۳ تعداد 2 میلیون و ۸۵۷ هزار و 5 دستگاه گوشی تلفن‌همراه به ارزش ۶۸۸ میلیون دلار به 2 شیوه تجاری و مسافری وارد کشور و از گمرکات ترخیص شده است.
حال باید دید ادعای انجمن تلفن‌همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران چقدر درست است و پشت‌پرده چه می‌گذرد؟
شفاف‌سازی کنید
اردیبهشت ۱۴۰۲، محسن شکراللهی، مدیرکل دفتر لوازم‌خانگی و اداری وزارت صمت در رابطه با مدیریت ارزی در حوزه موبایل اظهار کرد: واردکننده در گذشته می‌توانست به اضافه یا منهای ۱۰ درصد «بیش‌بود» یا «کم‌بود» روی نرخ کالای خود بزند، اما ما دامنه نوسان این رقم را به ۵ کاهش دادیم و از بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت نیز خواسته‌ایم که مدت رفع تعهد ارزی را که قبلا ۶ ماه بود، کاهش دهد که پیرو بررسی‌های انجام‌شده، مدت زمان رفع تعهد ارزی در حوزه واردات موبایل ۴۵ روز تعیین شد، اما براساس اطلاعات موجود، این موضوع همچنان اجرا نمی‌شود که در حال پیگیری آن از طرف بانک مرکزی هستیم.
وی با تاکید بر ضرورت رفع تعهد ارزی واردکنندگان موبایل بیان کرد: باتوجه به تاخیرهایی که درباره رفع تعهد ارزی وجود دارد، از بانک مرکزی خواسته‌ایم از افرادی که برای واردات موبایل ارز در اختیار دارند، اما نسبت به واردات آن اقدامی انجام نداده‌اند، مابه‌التفاوت دریافت کند و همچنین از بانک مرکزی خواسته‌ایم تا بررسی شود که از میان دریافت‌کنندگان ارز برای واردات موبایل، چه افرادی در بازار شفاف عمل کرده و چه افرادی هنوز نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام نکرده‌اند. به‌گزارش فارس، مدیرکل دفتر لوازم خانگی و اداری وزارت صمت گفت: برای دستیابی به شفافیت در حوزه واردات موبایل، وزارت صمت نیازمند همکاری بانک مرکزی و گمرک است تا در این حوزه به وزارت صمت کمک کنند و گمرک نیز در زمینه تعیین ارزش کالاهای وارداتی با وزارت صمت همکاری و همراهی کند و در کنار اینها با همکاری انجمن واردکنندگان موبایل و فعالان حوزه به نتایج مثبتی در تنظیم بازار این کالا دست یابیم. این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که فعالان حوزه تلفن‌همراه صحبت‌هایی کاملا مخالف را بیان می‌کنند که در ادامه گزارش به آن می‌پردازیم.
آقای پزشکیان، جلوی فساد را بگیرید
حسین سادات حسینی، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم‌جانبی تهران بااشاره به نامه انجمن تلفن‌همراه، تبلت و لوازم‌جانبی ایران به رئیس‌جمهوری دولت چهاردهم به صمت گفت: اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم‌جانبی تهران و اتاق اصناف تهران و ایران نیز درخواست‌های مکرری برای شفافیت تامین و تخصیص ارز توسط وزارت صمت و بانک مرکزی داشته، اما همچنان تغییری صورت نگرفته است. متاسفانه طی ۲ سال اخیر شفافیت در تامین و تخصیص ارز توسط دولت کمرنگ شده است و بی‌شک آسیب بسیاری برای صنف و مصرف‌کنندگان به‌همراه خواهد داشت. در صورتی که شفافیت در واردات تلفن‌همراه وجود نداشته نباشد، فسادی چون چای دبش در این حوزه رخ خواهد داد و تا زمانی که در این بخش شفافیتی صورت نگیرد، مردم باید تاوان رانت و فساد برخی افراد را پس بدهند.
وی در رابطه با نظارت اتحادیه در روند واردات تلفن‌همراه اظهار کرد: نخستین لازمه واردات تلفن‌همراه، داشتن مجوز خدمات پس از فروش است که از طریق اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم‌جانبی تهران صادر می‌شود، در نتیجه نظارت مستقیم اتحادیه بر واردات وجود دارد و خواهد داشت.
سادات حسینی در ادامه بااشاره به وجود شرکت‌های بسیاری با عنوان تولیدکننده در حوزه تلفن‌همراه در کشور، از عدم‌تولید واقعی این کالا انتقاد کرد و گفت: ما به‌هیچ‌وجه مخالف تولید تلفن‌همراه در کشور نیستیم، اما از آنجا که هنور بسترهای لازم برای آن فراهم نشده است، معتقدیم باید در مسیر صحیح و ایجاد زیرساخت‌های لازم به‌سمت تولید برویم تا زمینه برخی سوءاستفاده‌ها در این حوزه برداشته شود. در ایران هنوز چیزی به‌عنوان تولید تلفن‌همراه هوشمند وجود ندارد.
وی با انتقاد از وجود برخی نمایندگی‌های غیرقانونی اظهار کرد: برخی شرکت‌ها به دروغ خود را نمایندگی یک برند معرفی می‌کنند و این در حالی است که از سال ۹۶ و با اوج‌گیری تحریم‌های ظالمانه، هیچ شرکتی در داخل ایران نمایندگی ندارد و این افراد از اسامی برندها، سوءاستفاده می‌کنند.
رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم‌جانبی تهران در رابطه با قاچاق تلفن‌همراه نیز بیان کرد: در سال ۱۳۹۶ به‌همت دولت، ورود کالاهای قاچاق تماما در صنف تلفن‌همراه بسته شد، اما امروز شاهد هستیم که با اعمال یک‌سری ممنوعیت‌های غیرکارشناسی در حوزه واردات از یک برند خاص، اتفاقات ناخوشایندی رخ داده و آن کالا به مقدار بسیار زیاد به‌صورت قاچاق به کشور وارد شده و در حال استفاده است و در این میان نیز، طرح رجیستری تلفن‌همراه در حال شکست خوردن است و استفاده از این تلفن‌ها بدون پرداخت حقوق و گمرکی دولت در حال استفاده هستند.
سادات‌حسینی باتوجه به ممنوعیت ثبت سفارش تلفن‌همراه در چند روز اخیر گفت: ثبت سفارش تلفن‌همراه چند روزی است که بسته است و بی‌شک با ادامه این روند، قیمت‌ها در همه برندها افزایشی خواهد بود.
وی بااشاره به برخی شنیده‌های مبنی بر تولید انحصاری تلفن‌همراه گفت: برخی صحبت‌ها حاکی از احتمال تولید تلفن‌همراه به‌صورت انحصاری است که همین موضوع زمینه رانت و فساد را فراهم خواهد کرد. اگر قرار به تولید است، باید امکان آن برای همه اصناف موجود باشد و به‌صورت انحصاری تنها متعلق به یک فرد یا صنف نباشد. در نتیجه باتوجه به وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهوری منتخب که بر جلوگیری از فساد تاکید داشتند، امیدواریم شاهد هیچ‌گونه فساد و رانتی برای عده‌ای خاص نباشیم.
سخن پایانی
در مجموع به‌نظر می‌رسد شفاف بودن میزان واردات موبایل به کشور و میزان مصرف و اسامی شرکت‌های واردکننده می‌تواند زمینه را برای جلوگیری از رانت و ویژه‌خواری در صنعت موبایل و در نهایت تولد نیافتن یک «دبش جدید» فراهم کند!
