آشفته‌بازار واردات خودرو ادامه دارد
واردات خودرو بعد از ممنوعیت ۵ ساله، شهریور ۱۴۰۲ دوباره در کشور آزاد شد، اما آنچه شاهد آن بودیم در نهایت واردات قطره‌چکانی بود که تاثیر چندانی بر وضعیت پرنوسان بازار خودرو داخل نداشت.
واردات خودروهای نو در حالی تا هم‌اکنون در یک سازکار نامشخص در حال انجام است که داستان واردات خودروهای کارکرده به آن افزوده شده است. در این میان اگرچه به‌تازگی آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ و وارد فاز اجرایی شده، اما بعد از چند روز متوقف شد و بعید به نظر می‌رسد به این زودی‌ها محقق شود. شاید بتوان گفت تحریم‌ها نقش بیشتری در فراز و نشیب‌های واردات خودرو داشته، اما در این میان، بدون برنامه بودن بازار و صنعت خودرو کشور، اینکه استراتژی کلانی در این بخش به چشم نمی‌خورد، به نظر تاثیر بیشتری در آشفته‌بازار واردات خودرو داشته است.
صمت درباره کم و کیف واردات خودرو پس از آزادسازی آن با مسیح فرزانه، کارشناس این حوزه گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌آید.
واردات خودرو به‌ویژه بعد از شهریور ۱۴۰۲ داستان‌های زیادی داشته و هنوز هم بعد از یک سال اگرچه واردات خودرو نو کم‌وبیش انجام می‌شود، اما رویکرد کلی آن مشخص نیست. ارزیابی شما از برنامه واردات خودرو به کشور در ۲، ۳ سال اخیر چیست؟
بعد از بسته شدن واردات خودرو در سال ۱۳۹۷ در دولت آقای روحانی و در زمان وزارت آقای نعمت‌زاده در وزارت صمت، در نهایت بعد از حدود ۵ سال، شهریور سال گذشته شاهد واردات خودرو به‌صورت قطره‌چکانی و اندک اندک بودیم که در نهایت مجموع آن به ۱۱ هزار دستگاه رسید. در سه ماهه نخست امسال حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. این تعداد صرفا شامل خودروهای ورودی به گمرک است، نه ترخیص یا پلاک شده. زمانی می‌توانیم از واردات یک کالا به‌عنوان ابزار تنظیم‌گری صحبت کنیم که این کالا در بازار عرضه شود و یعنی تاثیری در عرضه و تقاضا داشته باشد. درحال‌حاضر حجم قابل‌توجهی از خودروهای وارداتی در ویترین نمایشگاه‌ها و دفاتر فروش هستند که نشان از عدم‌موفقیت دولت در طرح واردات خودرو بعد از ممنوعیت ۶ ساله دارد. انجام واردات حتی قطره‌چکانی هم خوب است، اما تاثیر واردات بر بازار در بلندمدت و در حجم و تیراژ بالا اتفاق می‌افتد. در غیر این صورت، واردات هر کالایی در زمان و تعداد محدود در نهایت نتیجه‌ای به‌جز حباب قیمتی، رانت و تبدیل‌شدن آن کالا به کالایی سرمایه‌ای نخواهد داشت. بر این اساس، ارزیابی مثبتی از وضعیت واردات خودرو ندارم و آن را ناموفق و شکست‌خورده می‌دانم.
در سال‌های اخیر چه عواملی بر واردات خودرو در کشور بیشترین تاثیر را داشته‌اند؟
قبل از ممنوعیت حدود ۵ ساله واردات خودرو، مواردی مانند میزان عرضه خودرو، شرایط و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و انتقال پول، وضعیت بازار داخلی خودرو از نظر استاندارد و ثبت‌سفارش، وضعیت خودروهای فرسوده، و همچنین رکودی که همیشه گریبانگیر اقتصاد ما بود، تعیین‌کننده وضعیت واردات بودند. با این حال معتقدم چالش اصلی اولویت دادن یا ندادن به واردات خودرو در کشور برای تخصیص ارز بوده است. مشکل حتی در شرایط کنونی هم موضوع نبود ارز نیست. موضوع این است که سیاست‌گذار تمایلی ندارد به واردات خودرو در تیراژ بالا و زمان طولانی ارز اختصاص یابد.
آیا دولت جدید محدودیت‌های جدیدی برای واردات خودرو وضع خواهد کرد؟
از آغاز به کار دولت سیزدهم در دوران وزارت فاطمی‌امین شاهد اتفاق خاصی در بحث واردات خودرو نبودیم،اما از شهریور ۱۴۰۲ در زمان آقای علی‌آبادی، تصمیم به تدوین و انتشار دستورالعمل آیین‌نامه گرفته شد که زمان زیادی برد و در نهایت شهریور ۱۴۰۲ به نتیجه رسید. موضوعات مربوط به خودرو بیش از اینکه متاثر از برنامه خاصی باشد، تحت‌تاثیر اقتصاد سیاسی قرار دارد و اینکه در این بخش واردات خودرو هیچ‌وقت در اولویت سیاست‌گذار نبوده است. از جمله دلایل ایجاد محدودیت در واردات خودرو هم این بوده که این امر به صنعت داخلی آسیب می‌زند. به باور من، اینکه خودروهای داخلی در رده قیمتی خودروهای وارداتی نیستند و نخواهند بود آسیب‌زا بودن واردت خودرو را به نوعی منتفی می‌کند. ضمن اینکه ما تولیدکننده نیستم و مونتاژکار هستیم و البته آن را هم به‌خوبی انجام نمی‌دهیم. علاوه بر این، طیف مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی و وارداتی یکی نیست. اتفاقا بر این باورم که تا قبل از شهریور ۱۳۹۷ که طی ده سال شاهد واردات مستمر خودرو بودیم و در بهترین سال واردات سال ۱۳۹۳ حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو بود و در سال ۱۳۹۷ به ۱۵ هزار دستگاه در نهایت ختم شد، واردات منجر به افزایش رضایتمندی مردم و شکل‌گیری نوعی رقابت بین شرکت‌های داخلی عرضه‌کننده خودرو (مونتاژکاران) و حتی واردکنندگان خودرو شده بود.
داستان واردات خودروهای کارکرده از کجا و چرا شروع شد؟ به نظر شما به کجا می‌رسد؟
مدتی بعد از شروع واردات خودروهای نو، صحبت از واردات خودروهای کارکرده شد. البته نه‌تنها در دولت سیزدهم، بلکه در تمام دولت‌های قبل، واردات خودرو کارکرده صرفا ابزاری برای تاثیر بر بازار بود و نوعی خبر درمانی به‌حساب می‌آید که البته برای جامعه هم باورپذیر نیست. به این پرسش که واردات خودروهای کارکرده به کجا می‌رسد هم نمی‌توان پاسخ مشخصی داد. در روزهای اخیر هم شاهد بی‌نظمی بودیم که هم‌زمان با آزادسازی واردات خودرو کارکرده نمایان شد. به ظاهر در یک هفته هم واردات این خودروهای آزاد شد و هم متوقف. واقعا چه الزامی بود بعد از یک سال که این موضوع به نتیجه نرسیده بود در روزهای پایانی ابلاغ و اجرایی شود. جالب اینجاست که آن را کنار گذاشتن انحصارگری می‌دانند در حالی که براساس یک آیین‌نامه ناقص شروع شده بود و از تعرفه گرفته تا منشأ ارز آن و... نقاط مبهم زیادی داشت. این موضوع هم ابزار بودن و خبردرمانی بودن واردات خودروهای کارکرده را تایید می‌کند. درست این بود که واردات خودروهای نو در اولویت باشد. به جد معتقدم اصلا وارداتی شروع نشده بود که متوقف شود. این خبردرمانی و نوسان‌سازی هم اتفاقی نیست و بعید می‌دانم محقق شود. اگر هم واردات خودروهای کارکرده در دولت چهاردهم محقق شود، به‌صورت موقتی و محدود خواهد بود و به طبع می‌تواند رانت‌زا باشد.
در حالی‌که واردات خودروهای نو با هزار اماواگر همراه است و صحبت از ثبت‌سفارشات بالا می‌شود، بدون توجه به اینکه این حرف‌ها منطقی و کارشناسی نیست و ثبت‌سفارش به معنای واردات نیست و تاثیری بر بازار خودرو ندارد، واردات خودروهای کارکرده را مطرح می‌کنند که موضوع عجیبی است. البته بعید می‌دانم محقق شود و اگر هم اتفاق بیفتد بسیار موقتی و محدود خواهد بود. شواهد نشان می‌دهد اولویت سیاست‌گذار واردات خودرو نیست. ارز اختصاص‌یافته به صنعت خودرو، واردات خودرو و نیرومحرکه از ۱۴۰۲ تا کنون نیز این موضوع را تایید می‌کند؛ سال گذشته ۸ و نیم‌میلیارد دلار ارز اختصاص یافته بود که از این حجم ۳ و نیم میلیارد دلار برای مونتاژکاران چینی و حجم بسیار محدودی شاید حدود ۲۰۰ تا ۲۱۰ میلیون دلار برای واردات خودرو بوده است.
تأثیر نوسانات ارزی بر روند واردات خودرو به ایران چگونه بوده است؟ آیا این عامل باعث توقف واردات خودروهای کارکرده است؟
نوسانات ارز در کشور ما همیشه باعث نوسانات قیمتی در بازارهای گوناگون شده است و کند شدن واردات خودرو ربطی به ارز ندارد. مشکل در منشأ تامین ارز است.
در شرایط و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، سال گذشته با بیش از ۱۵ میلیارد دلار ناترازی ارزی در کشور روبه‌رو بودیم؛ یعنی حجم صادرات نسبت به واردات بسیار کمتر بود و بیشتر از اینکه درآمد ارزی داشته باشیم، ارز از کشور خارج شده است. این موضوع امسال هم ادامه داشته و وضعیت ما در درآمدهای ارزی فرقی نکرده است. ضمن اینکه تاکید می‌کنم واردات کارکرده‌ای اتفاق نیفتاده که نبود ارز باعث توقف آن شود. همین داستان شروع واردات خودروهای کارکرده و توقف آن باعث التهاب در بازار خودرو شد. این موضوع علاوه بر اینکه به اعتماد مردم خدشه وارد می‌کند، منجر به نوسانات قیمتی در بازار خودرو شد.
روند تقاضا برای خودروهای وارداتی در بازار ایران چگونه است؟
از زمان رفع ممنوعیت واردات خودرو از شهریور ۱۴۰۲ تاکنون با توجه به اینکه سیاست‌گذار به نوعی مسیر را انتخاب کرد که خودرو تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شود، بخش زیادی از خودروهای وارداتی به بازار نرسید و تعداد زیادی درگیر روش اشتباه فروش سامانه‌ای شدند، روش فروش نوسان‌ساز و اشتباه، در نهایت منجر به عدم‌تناسب عرضه و تقاضا شده که تمام این‌ها نتیجه سیاست‌گذاری‌های اشتباه است. همه‌چیز از عرضه تا تقاضا متاثر از اقتصاد سیاسی پیش‌می‌رود و روند مشخص و برنامه‌ریزی شده‌ای در این بخش دنبال نمی‌شود. در این میان عدم‌شفافیت باعث شده میزان عرضه و تقاضا نیز مشخص نباشد.
آیا صنعت خودرو براساس راهبردهای مشخصی برنامه واردات خودرو را تعریف کرده یا صرفا خبردرمانی است.؟
بخشی از موضوعاتی که این روزها درباره خودرو می‌شنویم صرفا خبردرمانی بوده و وعده‌هایی که داده می‌شود در نهایت محقق نمی‌شود. در زمان آقای فاطمی‌امین تا خرداد ۱۴۰۲ قول واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو داده شد، بعد با آمدن آقای علی‌آبادی به وزارت صمت در شهریور ۱۴۰۲ وعده واردات خودرو ماهانه ۱۰ هزار دستگاه خودرو داده شد که به ۶۰ هزار دستگاه تا پایان سال ۱۴۰۲ برسد. در نهایت هم با واردات ۱۱ هزار دستگاه خودرو برنامه واردات سال گذشته بسته شد و وعده‌ها محقق نشد. از ابتدای ۱۴۰۳ هم صحبت از واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو می‌شود، اما تا کنون که بیش از ۴ ماه از سال گذشته، کمتر از ۱۰ هزار دستگاه وارد شده است. همین نشان می‌دهد صنعت خودرو ما از راهبرد مشخصی در برنامه‌های وارداتی خود پیروی نمی‌کند.
نگاه کشورهای دیگر که در صنعت خودرو صاحب برند هستند به واردات خودرو چگونه است؟
در کشورهای دیگر خلاف کشور ما، خودرو کالای سرمایه‌ای نیست. مسیری که سیاست‌گذار برای صنعت خودرو کشور ما تعریف کرده برای این است که از درآمدهای این بخش برای جبران کسری بودجه استفاده کند. این موضوع را در دولت‌های گوناگون از گذشته تاکنون شاهد بوده‌ایم. واردات خودرو در کشورهای دیگر برای پاسخ به تقاضای متنوع در بازار، ایجاد رقابت و تنظیم‌گری انجام می‌شود.
با توجه به اینکه دغدغه صنعت و بازار خودرو را دارید و با دقت موضوعات مربوطه را پیگیری می‌کنید به‌عنوان یک کارشناس، برای متولیان صنعت خودرو کشور در زمینه واردات خودروهای نو و کارکرده چه پیشنهادی دارید؟
واردات خودروهای نو زمانی بر بازار تاثیر مثبت خواهد داشت و منجر به کاهش قیمت‌ها در این بازار خواهد شد که اولا حاشیه سود نرخ خودرو در کارخانه با بازار به بیش از ۵ درصد نرسد و خودروهای وارداتی به جای نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌ها در بازار عرضه شوند و به‌دست مصرف‌کنندگان برسند.
به عبارتی باید واردات منجر به تنظیم‌گری در بازار خودرو شود. این تنظیم‌گری در شرایطی اتفاق می‌افتد که محدودیت‌های مربوط به واردات خودرو برداشته شود و واردات با تیراژ بالا و در بلندمدت به‌طور مستمر اتفاق بیفتد.
دو موضوع محدودکننده در واردات خودرو یعنی سقف خرید ارزی و حجم خودرو تا ۲۵۰۰ هزار سی‌سی بوده که باید برطرف شود. درباره خودروهای کارکرده هم انتظار می‌رود دولت نخست واردات خودروهای نو را به یک وضعیت مناسب و تاثیرگذاری برساند، بعد درباره واردات خودروهای کارکرده براساس یک آیین‌نامه و دستورالعمل شفاف و دقیق ورود کنند. در این بخش باید گام‌به‌گام حرکت کنیم.
در شرایطی که واردات خودروهای نو هنوز به مقصد نرسیده و با موانعی روبه‌رو است بازکردن پرونده واردات خودروهای کارکرده، مشکلات بازار و صنعت خودرو را بیشتر خواهد کرد.
