ابرچالش ناترازی برق در کشور ادامه دارد و بسیاری از فعالان و کارشناسان صنعت برق معتقدند در صورت ادامه این روند تا ۱۰ سال آینده یک سوم برق موردنیاز کشور قابل‌تامین نخواهد بود. این گروه ناترازی واقعی برق را بیش از ۲۰ هزارمگاوات می‌دانند که منجر به سالانه ۲۰۰ همت خسارت می‌شود! در صورت صحت این آمار، فاصله نیاز واقعی مصرف و انرژی تامین‌شده حداقل ۴۰ میلیارد کیلووات ساعت است. از سوی دیگر، ۵۰ درصد تجهیزات شبکه انتقال کشور و نیروگاهی عمر بالای ۵۰ سال دارند و نوسازی‌ها به فراموشی سپرده شده‌اند، به این ترتیب مدیریت عمر تقریبا در ساختار شبکه جایگاهی ندارد.

بسیاری از کارشناسان پا را فراتر گذاشته و به دولت چهاردهم هشدار می‌دهند مراقب «دام خاموشی» باشد. با این‌همه شاه‌کلید رفع این مشکل و سایر مشکلات حوزه برق و آب، به انتخاب درست کلیددار ساختمان نیایش بازمی‌گردد.

به تصدی‌گری وزارت نیرو پایان دهیم

حسنعلی تقی‌زاده، رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق گفت: تا سال ۱۴۱۴ میزان ناترازی برق به ۳۷ درصد می‌رسد، این میزان کمبود برق شامل یک‌سوم تقاضای برق است. این میزان ناترازی بسیار خطرناک است. ریشه این ناترازی به سال ۱۳۹۳ برمی‌گردد که در آن سال بخش خصوصی سرکوب شد.

وی افزود: زمانی که دولت به تعهدات خود در قبال نیروگاه‌ها عمل نکرد، نیروگاه‌هایی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات گرفته بودند، با چالش مواجه شدند. طی ۱۰ سال گذشته تمام قوانین و سیاست‌گذاری‌ها منجر به ناترازی ۱۷هزار مگاواتی شده، در واقع سیاست‌گذاری‌های غلط که منجر به سرکوب بخش خصوصی شده، این وضعیت را به‌وجود آورده است؛ در حالی که نیروگاه‌های خصوصی ۶۷ درصد و دولتی‌ها ۳۳ درصد برق کشور را تامین می‌کنند. در چنین شرایطی، بخش خصوصی باید در عرصه رقابت حضور داشته باشد و به سوددهی هم برسد. از طرف دیگر، رگولاتوری بورس برق وزارت نیرو است و در این شرایط خودش، هم تولیدکننده و هم خریدار است. این موضوع نشان می‌دهد که وزارت نیرو در صنعت برق تصدی‌گری می‌کند.

او ادامه داد: از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۳ میزان درآمد نیروگاه‌های بخش‌خصوصی ۶۰ درصد افزایش یافته، در حالی که توانیر با واسطه‌گری درآمد خود را تا ۴۰۰ درصد افزایش داده ‌است. به‌طورقطع اگر هزینه واسطه‌گری توانیر از بین برود، این اعتبار می‌تواند به سرمایه‌گذاری جدید در صنعت برق ختم شود. این در حالی است که اکنون نرخ برق آزاد شده؛ به‌گونه‌ای‌که توانیر در اوج بار، نرخ هر کیلووات ساعت برای صنعت را هزار و 800 تومان و برای مشترکان پرمصرف نرخ هر کیلووات ساعت را هزار و 500 تومان تعیین کرده است.

حتی یک نیروگاه جدید احداث نشد

تقی‌زاده خاطرنشان کرد: براساس برنامه ششم توسعه، باید فرآیند ساخت ۲۵ هزار مگاوات برق آغاز می‌شد، در طول برنامه ششم حتی یک نیروگاه جدید احداث نشد و هرچه بود، مربوط به برنامه پنجم می‌شد که در بازه زمانی برنامه ششم به‌بهره‌برداری رسید که تنها برخی صنایع اقدام به احداث نیروگاه کردند که این امر هم اشتباه است، زیرا در این موضوع تخصصی ندارند.

براساس برنامه توسعه هفتم در تولید برق باید از ۹۷هزار مگاوات به ۱۲۴هزار مگاوات برسیم، یعنی ۳۱هزار مگاوات باید به ظرفیت افزوده شود که از این میزان ۱۰هزار مگاوات باید تجدیدپذیر و ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی باشد که ۵۰ درصد آن هم توسط صنایع تامین شود.

عدم‌النفع ۱۵۰همتی

رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق تصریح کرد: باتوجه به اینکه از ۳۱ هزار مگاوات، ۱۱هزار مگاوات مربوط به نیروگاه تجدیدپذیر است، باتوجه به راندمان پایین نیروگاه‌های تجدیدپذیر عملا در مجموع ۲۲هزار مگاوات ساخته خواهد شد، در حالی که تا پایان برنامه هفتم باید حداقل ۳۵هزار مگاوات نیروگاه ساخته شود. در صورتی ‌که این میزان نیروگاه ساخته شود، میزان ناترازی برق ۱۷هزار مگاوات باقی خواهد ماند. مگر اینکه در ساخت نیروگاه حداقل ۱۵هزار مگاوات نیروگاه ساخته شود. برای ساخت ۳۵هزار مگاوات نیروگاه و اجرای برنامه هفتم توسعه و البته برای رفع ناترازی برق طی ۵ سال به ۲۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم.

از سوی دیگر، ناترازی برق منجر به عدم‌النفع ۱۰۰همتی در سال گذشته شد و این عدم‌النفع در امسال به ۱۵۰همت می‌رسد که این میزان از عدم‌النفع با اعتبار ساخت یک نیروگاه ۵ هزار مگاواتی برابری می‌کند.

سرمایه‌گذاری وزارت نیرو در احداث نیروگاه غیرقانونی است

محمدعلی وحدتی، عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفت: در دهه ۷۰ تصمیم گرفته شد صنعت برق از حالت دولتی خارج شود، پس از آن در سال ۸۲ برخی نیروگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. در آن زمان، هدف این بود که تنها ۲۰ درصد از نیروگاه‌ها دولتی باشند و مابقی به بخش خصوصی واگذار شوند. در سال‌های ۹۲ و ۹۳ بخش‌خصوصی برای ساخت نیروگاه داوطلب شد، البته بخش عمده تجهیزات نیروگاه‌ها از طریق واردات تامین می‌شد.

وحدتی بیان کرد: در آن شرایط، تنها صندوق توسعه ملی می‌توانست بخش خصوصی را حمایت و ۲۵۰ میلیون یورو ارز برای ساخت نیروگاه را تامین کند. صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌های عامل، طرح‌ها را بررسی و تایید کرد، اما زمان پرداخت، تسهیلات ارزی را انجام نمی‌داد.‌ بعد از آن نیروگاه‌ها در پرداخت تسهیلات با مشکل مواجه شدند. در آن زمان جلسات متعددی با معاون اول داشتیم، اما به‌نتیجه نرسید. در شرایط کنونی بسیاری از این نیروگاه‌ها در پرداخت تسهیلات گرفتار شدند، در حالی که براساس قانون اگر تغییر نرخ ارز بیشتر از 10 درصد تغییر کرد، باید خسارت ناشی از آن جبران شود.

این اتفاقات باعث شد که کسی حاضر نشود سرمایه‌گذاری جدیدی برای نیروگاه انجام دهد. از طرف دیگر، وزارت نیرو هم طبق قانون نمی‌تواند در ساخت نیروگاه سرمایه‌گذاری کند.

باید مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش تولید را حل کنیم

رضا ریاحی، نایب رئیس هیات‌مدیره شرکت‌های تولیدکننده برق توضیح داد: در برنامه ششم توسعه وزارت نیرو قرارداد جدیدی با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تولید منعقد نکرد که آثار آن به‌شکل کمبود تولید و ناترازی و خاموشی مشترکین دیده می‌شود که اکنون به‌غلط به‌عنوان مدیریت مصرف از آن یاد می‌شود، حال آنکه مدیریت مصرف زمانی معنا دارد که مصرف مشترکین برق را در حد ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهیم، نه اینکه ۹۰ درصد کاهش اعمال شود. این رویه در استاندارد جهانی مدیریت مصرف برق؛ مدیریت محسوب نمی‌شود، بلکه خاموشی است و با این روال موضوع سرمایه‌گذاری و کمبود تولید در بخش صنعت برق، حل نمی‌شود و روزبه‌روز مشکلات بیشتر می‌شود.

وی در ادامه توضیح داد: اگر بخواهیم مسئله ناترازی برق حل شود، باید ابتدا مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش تولید را حل کنیم و بتوانیم سرمایه‌گذاری‌ها را روی ریل درستی قرار دهیم که با اقتصاد همخوانی داشته باشد، یعنی وقتی کسی سرمایه‌گذاری می‌کند، درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری کفاف هزینه‌ها را بدهد، اما وقتی وزارت نیرو در این جهت بستر مناسبی را فراهم نمی‌کند، به‌طبع کسی هم سرمایه‌گذاری نمی‌کند و آثار آن به این شکل بروز می‌کند.

اصلاح مدیریت متمرکز در صنعت برق

ریاحی افزود: یکی از اقدامات برای حل ماجرای ناترازی، مشکلات اقتصادی صنعت برق و به‌تبع آن، رفع ناترازی آن است که نحوه حکمرانی در این صنعت را تغییر دهیم، اکنون حکمرانی در صنعت برق دارای ایراد است، یعنی اینکه مدیریت به‌صورت متمرکز انجام می‌شود، به این ترتیب که تمامی درآمدهای ناشی از فروش برق به مصرف‌کنندگان؛ در شرکت توانیر متمرکز و سپس تقسیم می‌شود، مدیریتی که از بالا همه منابع را تقسیم می‌کند، دارای اشکال جدی است و برای حل این موضوع لازم است که ابتدا اطلاعات دقیق و اشراف کامل به مجموعه‌ها و جزئیات فعالیت شرکت‌های زیردست مجموعه را داشته باشیم و بتوانیم این اطلاعات ریز و قابل‌اتکا را از تمامی بخش‌های تولید، انتقال توزیع در یک مرکز شرکت توانیر متمرکز کنیم.

رکن دوم اینکه در نحوه مدیریت اداره متمرکز، باید نیروی انسانی کافی و با تخصص بالا در توانیر داشته باشیم که این حجم زیاد اطلاعات جمع‌آوری‌شده را تحلیل کند و براساس تحلیل آنها، تصمیم‌گیری و اولویت‌بندی درستی داشته باشیم که اکنون این حجم از نیروی انسانی کارآمد در مرکز وجود ندارد که منابع مالی به بخش‌های مختلف شرکت‌های زیرمجموعه را تخصیص دهد.

شیوه نادرست تخصیص منابع مالی

نایب رئیس هیات‌مدیره شرکت‌های تولیدکننده برق تصریح کرد: وقتی کل منابع مالی صنعت برق کشور در مرکز جمع می‌شود؛ شرکت‌های زیرمجموعه در بخش تولید، انتقال و توزیع در رقابت با یکدیگر منابع مالی را جذب می‌کنند. یعنی منابع بیشتر از اینکه تحت‌تاثیر کار کارشناسی تخصیص داده شود، تحت‌تاثیر چانه‌زنی از پایین به بالا تخصیص پیدا می‌کند و به‌شکل صحیح تقسیم نمی‌شود و به بخشی داده می‌شود که اولویت و نیاز شبکه نیست و این باعث هدررفت منابع مالی، همچنین منجر به این می‌شود که شرکت‌ها در هزینه‌کرد صرفه‌جویی نکنند، باتوجه به اینکه خود شرکت مسئول درآمد و هزینه نیست، تلاشی برای کسب درآمد و بالانس کردن درآمد و هزینه‌های خود هم نمی‌کند و سعی می‌کند حداکثر منابع مالی را از مرکز جمع کند، در نتیجه هر قدر نرخ برق مشترکین بالا می‌رود، گشایش و بهبودی در وضعیت اقتصاد صنعت برق و به‌تبع آن، رفع ناترازی و مشکلات شبکه مشاهده نمی‌شود، اکنون باوجود اینکه نرخ برق در بخش صنایع و حتی نرخ برق در بخش خانگی برای کسانی که بالای الگو مصرف می‌کنند، نسبت به قبل خیلی بالا رفته و این منابع مالی به صنعت برق تزریق می‌شود، هیچ گشایش چشمگیری در وضعیت شبکه اقتصادی صنعت برق مشاهده نمی‌شود و این نشان از این است که منابعی که از مشترکین و مصرف‌کنندگان برق جذب می‌شود، به‌شکل صحیحی مدیریت نمی‌شود و نتیجه اینکه؛ بهبودی هم در رفع شرایط ناترازی برق نداریم.

مدیریت غیرمتمرکز شود

او بیان کرد: اکنون در هر منطقه جغرافیایی، بخش تولید، انتقال و توزیع تحت یک مدیریت واحد قرار دارد و آن منطقه جغرافیایی در مدیریت واحد مسئول هر 3 بخش تولید، انتقال و توزیع است و موظف است درآمد و هزینه‌ها را در آن بخش مدیریت کند، یعنی همه منابع در مرکز متمرکز شده و به‌شکل ناصحیح توزیع می‌شود. راهکار حل مسئله آن است که مدیریت صنعت برق از حالت متمرکز خارج و به‌شکل غیرمتمرکز انجام شود.

به‌عبارت دیگر، باید در مناطق جغرافیایی مختلف یک مدیر واحد داشته باشیم که هر 3 بخش تولید، انتقال و توزیع را مدیریت کند و در حالی که منابع و مصارف مالی را در آن منطقه بالانس می‌کند، نیاز مصرف برق مشترکین آن منطقه را نیز تامین کند. البته ممکن است در این مناطق مختلف جغرافیایی نیاز به ارتباطات الکتریکی باشد که معمولا در عرف جهانی روال آن است که از هر منطقه عوارضی توسط مرکز گرفته می‌شود و این منابع تجمیع شده و برای ارتباطات الکتریکی بین مناطق و اجرای پروژه‌های فرامنطقه‌ای استفاده می‌شود، این روال باعث جلوگیری از هدررفت منابع مالی شده و موضوعات روی ریل صحیح مدیریتی استوار می‌شوند. تا این اتفاقات نیفتد، هیچ گشایشی در وضعیت صنعت برق ایجاد نمی‌شود.

سخن پایانی

در سال ۱۴۰۲ «عدم‌النفع صنایع» بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و کارشناسان می‌گویند امسال این رقم به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. عدم‌النفع صنایع زیانی است که صنایع به‌دلیل کمبود یا تامین نشدن برق موردنیاز خود متحمل می‌شوند. این زیان‌ها معمولا شامل «توقف تولید»، «کاهش بهره‌وری»، «افزایش هزینه‌ها»، «خسارت به تجهیزات» و «از دست دادن بازار» است.

بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت برق معتقدند با نحوه حکمرانی و روش مدیریت کنونی هر روز شاهد بدتر شدن وضعیت اقتصادی صنعت برق و ناترازی بیشتر در تولید و مصرف صنعت برق خواهیم بود. این گروه تاکید دارند؛ روی نحوه حکمرانی صنعت برق تجدیدنظر جدی شود؛ به‌طوریکه با مدیریت غیرمتمرکز، اختیارات شرکت‌های زیرمجموعه و در کنار آن مسئولیت آنها افزایش یابد تا منابع مالی به‌صورت دقیق و صحیح و با حساسیت تخصیص یابد و در کنار آن، اقتصاد صنعت برق را در حوزه سرمایه‌گذاری روی ریل و بستر درست بیندازند تا سرمایه‌گذاران رغبت و انگیزه داشته باشند و مشکلات به‌تدریج در سال‌های آینده حل شوند.