نیمه اردیبهشت امسال مصوبه دولت برای کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دارو، مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی و کالاهای اساسی کشاورزی ابلاغ شد که انتقاداتی را به‌دنبال داشت و در نهایت با اصلاح مصوبه برنج و روغن خام به لیست کالاهای مشمول این ارز اضافه شدند، اما ۳۰ تیر داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مکاتبه‌ای با سرپرست ریاست‌جمهوری از اجرایی شدن حذف ارز ترجیحی برنج وارداتی خبر داد و درباره وضعیت نرخ برنج بعد از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی تاکید کرد حذف ارز ترجیحی تاثیر زیادی در نرخ برنج داخلی نخواهد داشت. این نامه واکنش‌های بسیاری را برانگیخت و روز بعد علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت اعلام کرد: پیشنهاد سازمان برنامه مبنی بر حذف ارز ترجیحی برنج وارداتی با هدف حمایت از تولید داخل لغو و تصمیم‌گیری درباره آن به دولت چهاردهم موکول شد. به این ترتیب می‌توان گفت لغو یا تداوم تخصیص ارز ترجیحی داستان دنباله‌داری است که از هر سو به آن بنگریم، دارای مشکلات و تبعات خاص خود است. از سویی چالش تامین ارز و ازسوی دیگر تنظیم بازار و کنترل قیمت، تصمیم‌گیری برای این شاخص مهم اقتصادی را مشکل کرده و می‌توان این مسئله را از چالش‌های جدی دولت چهاردهم دانست. صمت به این بهانه نگاهی به سازکار اجرایی، چرایی ایجاد و تبعات ادامه یا حذف سیاست ارز ترجیحی در اقتصاد ایران پرداخته است. سوال کلیدی آنکه اساسا اقتصاد ایران ظرفیت حذف یا تداوم این سیاست ارزی را دارد؟

از دلار ۴۲۰۰ تا دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی

از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با ازسرگیری تحریم‌ها علیه ایران، دولت تصمیم گرفت تحت تاثیر افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، برای برخی کالاهای اساسی ارز ترجیحی تعریف کند و ارز موردنیاز برای واردات این کالاها را با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص دهد.

این اقدام، یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات دولت دوازدهم بود که با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل نرخ کالاهای اساسی صورت گرفت؛ هرچند به مرور برخی از کالاها از فهرست دریافت این ارز خارج شدند و در نهایت، گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی در این فهرست باقی ماندند.

پیامدهای تخصیص ارز ترجیحی باعث شد دولت سیزدهم حذف این ارز و توزیع عادلانه یارانه‌ای را که تاکنون در این زمینه پرداخت می‌شد، در دستور کار قرار دهد که در گام نخست، این ارز از بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شد، اما تخصیص این ارز در بودجه ۱۴۰۲ با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و تجهیزات و دارو ادامه یافت. به این ترتیب تنها فهرست کالاهای مشمول دریافت این ارز کوتاه شد و اختصاص ارز ترجیحی به قوت خویش باقی ماند.

اما توئیت چند روز پیش داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه مجازی، ارز ترجیحی را دوباره به صدر خبرها آورد. منظور در این توئیت نوشت: «در اجرای سیاست محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی، از سال گذشته تاکنون بیش از ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خارج شدند و در حال ‌حاضر صرفا واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو با ارز ترجیحی انجام می‌شود.»  حسین صمصامی، نماینده مجلس در واکنش به این حذف و شدت گرفتن این روند برای سال جاری نوشت: «فاجعه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اردیبهشت ۱۴۰۱، دوباره به‌شکل چراغ خاموش در حال وقوع است. این یعنی افزایش قیمت‌ها و برداشت آن از جیب اکثریت مردم به نفع اقلیت.»

تخصیص ارز ترجیحی، اقدامی عبث است

علی سعدوندی، اقتصاددان درباره پیشینه ارز ترجیحی در گفت‌وگو با صمت گفت: ارز ترجیحی همان ارز ۴۲۰۰ تومانی معروف به ارز جهانگیری است که در سال ۱۳۹۷ در پی شدت گرفتن تحریم‌ها علیه ایران، به‌منظور کنترل قیمت کالاها در بازار تعریف و به مرور زمان دامنه کالاهای مشمول این ارز محدودتر شده و نرخ آن هم در دولت سیزدهم به ۲۸۵۰۰ تومان رسیده است.

وی در پاسخ به این سوال که پیامد تخصیص این نوع ارز چیست؟ بیان کرد: تخصیص ارز ترجیحی جز ضرر و زیان به جامعه و کشور حاصل دیگری نداشته، زیرا زمانی که ارز چندنرخی می‌شود فساد و ناکارآمدی در جامعه شکل می‌گیرد. علاوه بر این کشاورز داخلی متضرر خواهد شد. در واقع این نوع ارز سوبسیدی است به واردات و واردکننده که زمینه‌ساز تضعیف یا حتی نابودی تولید داخل خواهد شد و نکته مهم‌تر اینکه واردکننده این ارز را از کشور خارج می‌کند.

این اقتصاددان در تشریح روند خروج ارز از کشور تصریح کرد: افرادی که این ارزها را دریافت می‌کنند، معمولا آن را در محلی که فلسفه تخصیص آن بود، هزینه نمی‌کنند و آن را در بازار آزاد می‌فروشند. این اقدام انباشت ثروت عظیمی را برای افرادی که دلبستگی چندانی به کشور ندارند، رقم می‌زند و در نهایت این افراد ثروتی را که از طریق این ارز به‌دست آورده‌اند از کشور خارج می‌کنند، این در حالی است که همزمان با خروج این ارزها از کشور، بازار آزاد تحت فشار شدیدی قرار دارد؛ بر این اساس می‌توان گفت این اقدامی عبث و باطل است که سال‌هاست در کشور اجرا می‌شود و کسی هم در راستای اصلاح این روند اشتباه اقدامی نکرده است.

شرایط سخت‌تر از این نمی‌شود

سعدوندی در پاسخ به این سوال که آیا حذف این ارز مصرف‌کننده داخلی را تحت فشار بیشتری قرار نمی‌دهد؛ تاکید کرد: خیر؛ امکان وقوع شرایطی سخت‌تر از شرایط فعلی وجود ندارد. این اقدام یعنی تخصیص ارز در ظاهر در راستای منافع مردم و اقشار آسیب‌پذیر انجام می‌شود، اما در باطن به‌شدت به‌ضرر این قشر است و تورم ایجاد می‌کند. وی با رد شکل‌گیری انتظارات تورمی با حذف ارز ترجیحی گفت: آنچه در حال حاضر انتظارات تورمی را شکل می‌دهد نرخ ارز بازار آزاد است. مثلا در همین مورد اخیر که بحث‌هایی در زمینه ارز ترجیحی برنج مطرح شد، در ظاهر ممکن است با حذف ارز ترجیحی این محصول قیمت برنج افزایش یابد، اما در ادامه در سال زراعی بعد شاهد افزایش سطح زیر کشت برنج، افزایش تولید و افزایش اشتغال و به‌تبع آن کاهش تورم خواهیم بود.

این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: شاید بتوان گفت سیاست‌های اقتصادی ۵۰ سال اخیر کشور ما، مخرب‌ترین تاثیرات اقتصادی تاریخ بشر را به‌دنبال داشته است. در حال حاضر حتی ونزوئلا توانسته نرخ تورم را در کشور خود به صفر برساند، اما ما همچنان درگیر تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی هستیم. این شرایط محصول ایده‌هایی چون تعریف ارز ترجیحی و... است.

سفره‌های مردم آب می‌رود؟

صمت برای بررسی بیشتر پیامدهای حذف ارز ترجیحی سراغ کارشناس اقتصاد دیگری رفته تا نظر ایشان را هم در این باره جویا شود.

مرتضی افقه در گفت‌وگو با صمت در تشریح پیامد حذف ارز ترجیحی بیان کرد: واضح است که در پی حذف ارز ترجیحی، نرخ کالاهای اساسی باز هم افزایش خواهد یافت، این در حالی است که دولت‌های قبلی به‌دلیل افزایش نرخ کالاهای وابسته به ارز ترجیحی نتوانستند در این زمینه اقدام کنند. بر همین اساس حذف ارز 28هزارو ۵۰۰ تومانی اقدام مناسبی نخواهد بود.

وی با اشاره به پیامدهای حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: سال‌هاست که برخی از اقتصاددانان با استدلالی غیرمنطقی معتقدند کالاهایی که مشمول این ارز هستند، گران شده‌اند و دولت به هدف خود از تخصیص ارز ترجیحی نرسیده است. این استدلال اشتباه است و این کالاها به‌دلیل اختصاص ارز ترجیحی، این قیمت‌ها را دارند و اگر این ارز حذف شود، نرخ این کالاها به‌شدت افزایش خواهد یافت. در واقع برخی از آقایان معتقدند کالاهای اساسی نیز باید با ارز آزاد که اکنون در چند قدمی کانال ۶۰ هزار تومان قرار دارد، عرضه شوند.

این کارشناس اقتصاد بیان کرد: مدت‌ها است به دلیل سوء‌تدبیر، تغییر سیاست‌ها و بلاتکلیفی از نتیجه تحریم‌ها، بی‌ثباتی‌های گذشته تداوم دارد و بی‌تردید مصرف‌کننده و تولیدکننده در سردرگمی قرار می‌گیرند که در نتیجه آن تورم ایجاد می‌شود. بعد از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که قیمت‌ها به‌صورت غیرمنتظره و بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرد، بخش قابل‌توجهی از طبقات متوسط به زیر خط فقر ریزش کردند و میزان تقاضا به‌شدت کم شد و در صورت تکرار این اتفاق در ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی شاهد کاهش تولید تولیدکنندگان نیز خواهیم بود.

جایگزین‌های کم‌خاصیت

افقه با اشاره به عدم برنامه‌ریزی مطلوب مسئولان و تصمیمات یک‌شبه اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ همزمان با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی دولت موظف شد از قشر آسیب‌پذیر جامعه حمایت‌های لازم اقتصادی را به عمل آورد. تخصیص یارانه نقدی و کوپن از جمله راهکارهایی بود که در این زمینه ارائه و به طرق‌ مختلف به صورت ناقص اجرا شد، اما واضح است که نتوانست با کمبودهای معیشتی مردم مقابله کند و تغییر برنامه‌ریزی‌های مسئولان در تخصیص یارانه نقدی یا کوپن نیز ناشی از بی‌برنامگی‌ است.

این کارشناس اقتصاد درباره طرح کالابرگ که برخی آن را طرحی جایگزین تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی عنوان می‌کنند، تاکید کرد: روی آوردن به سیستم‌هایی چون کوپن نشان از بی‌تدبیری‌ دارد.  وی درباره تاثیر پرداخت یارانه بر قدرت خرید مردم گفت: بخشی از کاهش قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد توسط یارانه نقدی جبران می‌شود، اما این اقدام هم خلاف انتظار دولت مثبت نبود و افراد بیشتری را به زیر خط فقر کشاند. یکی از راه‌های کنترل شرایط افزایش حقوق معادل نرخ تورم است. توزیع یارانه نقدی یا کوپن در صورتی که ناکارآمدی برخی دستگاه‌های دولتی و اداری حذف نشود، نمی‌تواند صد درصد مشکلات معیشتی را از بین ببرد. با این وجود شاید اجرای دقیق و کارشناسی‌شده کوپن بتواند به‌عنوان مسکنی کوتاه‌مدت عمل کند.

ضرورت رفع تحریم و افزایش دستمزدها

این اقتصاددان در پایان با تاکید مجدد بر نادرست بودن حذف ارز ترجیحی بیان کرد: در صورتی که مشکلات تحریمی کشور حل نشود و دولت بخواهد همچنان با فشارهای مالیاتی به جیب مردم، کشور را اداره کند و حقوق و دستمزدها همچنان از تورم ۵۰ درصدی عقب‌تر باشد، قدرت خرید مردم باز هم کمتر از قبل و سفره آنها کوچک‌تر خواهد شد و افراد بیشتری در کشور به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.

سخن پایانی

تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات جدی آن بر اقتصاد ایران همچنان وجود دارد. هرچند حذف ارز ترجیحی از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه را برای تک‌نرخی شدن ارز فراهم کند، اما به‌اعتقاد برخی از کارشناسان افزایش نرخ کالاهای مشمول این ارز نیز اتفاقی است که می‌توان در پی آن متصور بود. آنچه مسلم است حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تبعات اقتصادی زیادی برای قشر متوسط و ضعیف جامعه داشته و باعث چند برابر شدن هزینه‌هایشان شده است؛ تا جایی که افزایش یارانه‌ها هم نتوانست افزایش قیمت‌ها را جبران کند. بر همین اساس توصیه کارشناسان این است که دولت چهاردهم با نگاهی همه‌جانبه در این راستا گام بردارد تا در نهایت به‌اصطلاح نه سیخ بسوزد و نه کباب.