محدودیت در تامین برق صنایع پرمصرف به‌ویژه فولاد و سیمان در امسال، زودتر آغاز شده و با شدت بیشتری ادامه یافته است. تا جایی که در روزهای پایانی تیر حدود ۳۰۰ واحد فولادی در آستانه توقف تولید قرار گرفته‌اند. در همین ‌حال عملکرد صنایع سیمان نیز به‌شدت تحت‌تاثیر محدودیت انرژی قرار گرفته است و بسیاری از واحدها در معرض خطر خاموشی کوره هستند. این محدودیت‌ها از یک‌سو از میزان تولید صنایع می‌کاهد، بهره‌وری تولید را کاهش خواهد داد و بازار فروش این محصولات را در آینده نه‌چندان دور، متلاطم می‌کند. از سوی دیگر نیز، خسارت‌های جدی را به تجهیزات خطوط تولید وارد می‌کند. فعالان صنایع‌معدنی ضمن تاکید بر اهمیت این صنایع بر اقتصاد، تولید ناخالص داخلی و همچنین ارزآوری برای کشور، نسبت به تداوم این شرایط و محدودیت‌های پیش‌روی تولید، گلایه‌مند هستند.

مصرف برق به بیش از ۷۴ هزار مگاوات رسید

با شدت گرفتن گرما در تیر امسال، شاهد رکوردشکنی در مصرف برق بودیم. مصطفی رجبی‌مشهدی مدیرعامل توانیر در این‌باره اظهار کرد: به‌ازای هر یک درجه افزایش دما، مصرف برق هزار و 800 مگاوات افزایش می‌یابد. در این شرایط همکاری هموطنان به‌ویژه با رعایت دمای آسایش و تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه و قرار دادن کولرهای آبی روی دور کند، می‌تواند بسیار موثر باشد، به‌طوری که با انجام این راهکارها مصرف برق ۲۰ تا ۴۰ درصد کاهش می‌یابد. در همین‌حال طرح‌های تشویقی با هدف تامین پایدار برق برای کشور انجام گرفته است، بااین‌وجود همچنان شاهد پیشی گرفتن قابل‌توجه مصرف برق کشور در مقابل تولید آن هستیم. چالشی که از توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های انرژی در کشور و همچنین بی‌توجهی به نوسازی و بازسازی تجهیزات این بخش نشأت گرفته است.

فولاد؛ گریزی بر درآمدزایی صنعت برق

علی‌محمد ابویی‌مهریزی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در کشور ما قانون‌مداری با قانون‌بازی تداخل پیدا کرده است، کمااینکه تحت‌عنوان اجرای قانون ارتقای تولید صنعت برق، تخلفات مکرری را انجام می‌دهد.

نایب رئیس انجمن نوردکاران افزود: اعلام نرخ جدید انرژی برق در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و عطف بماسبق کردن این نرخ از اردیبهشت ۱۴۰۲، تخلف قانونی بود که خسارت جدی را به صنایع تحمیل می‌کرد. در همین ‌حال شاهد دریافت حق ترانسفر برق از صنایع هستیم. بیشتر قراردادهای تامین برق در حوزه‌های مختلف خانگی و تجاری و... به این شکل است که برق درب منزل تحویل و حق دیماند از مشترکان گرفته می‌شود، اما صنایع موظف به احداث ترانس برق هستند؛ به‌عنوان‌مثال یک واحد فولادی باید هزار و 200 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای احداث ترانس و پست برق، بکند. حق دیماند هم می‌پردازد و این تجهیزات را به اداره برق واگذار می‌کند.

وی افزود: حق ترانسفر برق برای نیروگاه‌های بخش خصوصی بود که برای انتقال برق موردنیاز خود از کابل دولتی استفاده می‌کردند. ۳۰ درصد مبلغ فروش برق توسط این نیروگاه‌ها، به‌عنوان حق ترانسفر دریافت می‌شد. وزارت نیرو از سال گذشته اقدام به دریافت حق ترانسفر از صنایع کرده است، در حالی ‌که این حق ترانسفر هیچ منشأ قانونی ندارد. به‌تازگی واحدهای فولادی بزرگ را موظف به دریافت سوخت نیروگاهی کرده‌اند. در واقع با اجرای راهکارهای مختلف به‌دنبال کسب درآمد حداکثری از صنایع هستند.

ابویی خاطرنشان کرد: در حقیقت مدیران و سیاست‌گذاران در حوزه انرژی به‌دنبال کسب درآمد حداکثری از صنایع بدون ارائه خدمات هستند. این دست اقدامات لطمات جبران‌ناپذیری را به بخش تولید تحمیل می‌کند و خسارت‌های ناشی از آن در میان‌مدت اقتصاد کشور را نشانه خواهد گرفت.

این فعال صنعت فولاد گفت: یکی از مجموعه‌های ما (شرکت فولاد بافق) توان تولید ۱۷۰مگاوات برق را دارد. هزینه دیماند برق را هم پرداخت کرده است. ۲ پست برق هم توسط این مجموعه احداث شده و در اختیار اداره برق قرار گرفته است، اما اکنون رسما نامه نوشته‌اند که این مجموعه فولادی تنها می‌تواند ۲ درصد از برق خریداری خود یعنی معادل ۳.۴ مگاوات آن را مصرف کند. این در حالی ‌است که این برق کفاف روشنایی کارخانه را هم نمی‌دهد.

وی افزود: مسئولان و دولتمردان در تمامی سال‌های گذشته مقصر بوده‌اند. از یک‌سو برای توسعه ظرفیت‌های انرژی کشور، سرمایه‌گذاری نکرده‌اند. از سوی دیگر نیز، تلاشی که برای به‌کار انداختن مجموعه‌های تعطیل انجام گرفته و تداوم بسیاری از طرح‌های توسعه صنایع، از اساس اشتباه بوده، چراکه کشور توان تامین زیرساخت موردنیاز این صنایع را نداشته است. این دست اقدامات بدون برنامه‌ریزی و توجه به نیازهای کشور، لطمات غیرقابل‌جبرانی را به صنعت تحمیل می‌کند. در چنین فضایی، شاهد تعطیلی واحدهای در حال کار هستیم.

این فعال صنعت فولاد گفت: ما سال گذشته برای یک بازه زمانی ۴۷روزه گاز نداشتیم و از تولید بازماندیم. در حال‌ حاضر نیز تامین نشدن برق، عملا مانع جدی تولید ما شده است.

ابویی گفت: بی‌توجهی دولت و سایر سیاست‌گذاران به تامین حداقل زیرساخت‌های موردنیاز صنایع در کشور ما در حالی است که کشورهای عربی منطقه، به‌ازای قطعی برق چندساعته، خسارت‌های قابل‌توجهی را به تولیدکنندگان می‌پردازند. همین کاستی‌ها و  بی‌توجهی به شرایط تولید، مانع سرمایه‌گذاری در کشور است. تداوم این روند منجر به بازماندگی و عقب‌افتادگی هرچه جدی‌تر ما از سایر کشورها خواهد شد.

این فعال صنعت فولاد در پاسخ به سوالی مبنی بر آینده بازار فولاد اظهار کرد: در حال ‌حاضر رکود بر تمامی حلقه‌های زنجیره فولاد، سایه انداخته است. در همین‌حال باید تاکید کرد میزان تولید فولاد کشور به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی است، بنابراین نباید منتظر رشد قابل‌توجه قیمت‌ها بود. در این میان، چالش‌های پیش‌روی صادرات نیز به کمک بازار داخلی می‌آید. در این میان تنها تولیدکننده تحت‌تاثیر منفی قرار می‌گیرد و متضرر می‌شود.

این عضو انجمن نوردکاران کشور در پایان تاکید کرد: در طول ۴ ماه گذشته و به‌دلیل سیاست‌های ارزی ناکارآمد دولت، شاهد کاهش قابل‌توجه صادرات و در مواردی قطع کامل آن بودیم. الزام صادرکنندگان به بازگشت ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود با نرخ به‌مراتب پایین‌تر از بهای دلار در بازار صادراتی، آن‌هم در شرایطی که تولیدکنندگان ناچارند مواد اولیه و تجهیزات خود را با دلار آزاد خریداری کنند، عملا به‌منزله تحمیل فشار جدی به حوزه تولید است.

تحمیل زیان به سیمانی‌ها

علی‌اکبر الوندیان، فعال صنعت سیمان در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: برنامه اعلامی به صنایع سیمان مبنی بر ایجاد محدودیت در تامین برق این بخش، به‌مراتب جدی‌تر از سال گذشته بود. این افزایش محدودیت تاثیر مستقیمی بر شرایط تولید واحدهای سیمانی دارد و آنها را نسبت به ادامه فعالیت و حتی تنظیم بازار، نگران کرده است. وی افزود: باوجود اعلام نگرانی فعالان صنعت سیمان نسبت به شرایط تولید در این بخش، از ابتدای تیر، اعمال محدودیت شدت گرفته و این محدودیت در ۲ هفته اخیر به‌مراتب افزایش یافته و عملکرد صنعت سیمان را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است.

دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان کشور گفت: سال گذشته در سایه تعامل میان صنعت سیمان و وزارت نیرو، برق صنایع به‌مراتب پایدارتر تامین شد و تولید در این بخش ادامه یافت، اما اکنون این محدودیت به‌مراتب پررنگ‌تر شده است. باتوجه به افزایش مصرف برق در کشور، اولویت به تامین برق بخش خانگی اختصاص یافته، در نتیجه تامین برق صنایع به‌شدت محدود شده و به این ترتیب تولید سیمان را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

الوندیان افزود: سال ۱۴۰۲ تقاضا برای مصرف سیمان ۱۰ درصد افزایش یافت. تقاضای داخلی سیمان کشور در سال ۱۴۰۱ برابر ۶۰ میلیون تن بود، این تقاضا در سال ۱۴۰۲ به ۶۶ میلیون تن افزایش یافت، اما باتوجه به تامین برق صنایع، خللی در تامین سیمان موردنیاز کشور حاصل نشد. امسال محدودیت پیش‌روی صنایع سیمان شدید شده است و کوره‌های بسیاری از صنایع در آستانه خاموشی گرفته‌اند. بدون تردید چنانچه این روند ادامه یابد، تامین نیاز کشور برای سیمان با اختلال مواجه خواهد شد. این فعال صنعت سیمان افزود: اعمال محدودیت جدی برای صنایع در تامین برق، علاوه بر افت تولید و خسارت‌های ناشی از آن، لطمات جدی را به تجهیزات تولید وارد می‌کند. در صنعت سیمان، از کوره گرم استفاده می‌شود. این کوره‌ها پس از اورهال و شروع به کار، باید بالای ۶ ماه به‌طورمستمر کار کنند. خاموشی این کوره‌ها خسارت‌های جدی را به نسوز آنها وارد می‌کند که در مواردی از توان صنایع خارج است. تعمیر و بازسازی مجدد نسوز کوره‌ها نیز به‌شدت هزینه‌بر است. وی گفت: با استناد به شرایط پیش‌روی صنعت سیمان، می‌توان این‌طور ادعا کرد که این خاموشی‌ها منطبق با ویژگی‌های صنعت سیمان نیست. در تنظیم این برنامه تنها به محدودیت وزارت نیرو در تامین برق کشور توجه شده و شرایط تولید، تاثیر آن بر اقتصاد کشور، اشتغالزایی و... همگی نادیده گرفته شده‌اند. به‌عبارتی، در تنظیم برنامه موردبحث کار کارشناسی انجام نگرفته است. الوندیان خاطرنشان کرد: کوره‌های صنعت سیمان باید به‌طورپیوسته روشن باشند. در طراحی خط تولید سیمان کوره ۲۴ ساعت کار می‌کند و تجهیزات تولید و تامین خوراک باید ۱۸ تا ۲۰ ساعت کار کنند تا خوراک ۲۴ ساعت کوره را تامین کند.

سخن پایانی

سال گذشته ارزش تولید از دست رفته صنایع فولادی به‌دلیل بروز محدودیت انرژی برابر ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این زیان در حالی به صنایع تحمیل شد که فعالیت واحدهای فولادی از حدود ۲۰ مرداد متوقف شد.

اما امسال از میانه تیر، شاهد تعطیلی این واحدها هستیم و میزان خسارت تحمیلی به این صنعت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. در همین ‌حال میزان محدودیت برق صنایع سیمان نیز به‌شدت افزایش یافته است و خسارت‌های ناشی از تولید و تجارت در این بخش، قابل‌توجه برآورد می‌شود. بدون تردید بروز این چالش از نبود سیاست‌گذاری صحیح در زنجیره تامین برق کشور در طول دهه‌های اخیر نشأت می‌گیرد و رفع آن ضروری به‌نظر می‌رسد. رفع این کمبود نیازمند جذب سرمایه گسترده به حوزه انرژی و بهبود بهره‌وری مصرف برق در حوزه‌های مختلف است. در همین ‌حال باید تاکید کرد پیش‌بینی می‌شود زمستان سردی در انتظار صنایع باشد و محدودیت در تامین گاز نیز به زیان تولید در این بخش تمام شود. بدون تردید تداوم این روند برای مدت زمان طولانی ممکن نخواهد بود و بسیاری از صنایع را به کام خاموشی و توقف تولید خواهد کشاند.