درگاه ملی مجوزها در اطلاعیه‌ای برای الکترونیک شدن مجوزهای کاغذی تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ضرب‌الاجل تعیین کرده است. در اطلاعیه این مرکز تاکید شده عواقب احتمالی برای فعالان اقتصادی زیر مجموعه این دستگاه ها، بر عهده خود دستگاه‌های یادشده خواهد بود. به این ترتیب از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوزالکترونیک (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی، فاقدمجوز محسوب می‌شود.

صدور ۵۳ هزار شناسه یکتا تا اسفند 1402

درگاه ملی مجوزها اعلام کرد: تا روز یکم اسفند ۱۴۰۲ حدود ۵۳ هزار مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است.

بر اساس اعلام درگاه ملی مجوزها، از سال ۱۴۰۳ مجوزهای کاغذی بی‌اعتبار هستند و سامانه های دولتی و بانکی به فعالان اقتصادی فاقد مجوز الکترونیک (شناسه یکتا) خدمت نمی دهند. اگر فعال اقتصادی هستید ولی شناسه یکتا ندارید یعنی اسم تان بانک اطلاعات کسب و کار ایران نیست و می‌توانید از درگاه ملی مجوزها غیرحضوری و راحت شناسه یکتا بگیرید.

نامه وزیر اقتصاد به 6 وزیر کابینه

وزیراقتصاد مرداد سال گذشته در نامه به 6 وزیر بهداشت، کار، صمت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دادگستری، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه مجوزهای جدید فقط یک شناسه یکتا است، درخواست کرد: احکام مربوط به ماهیت مجوزهای جدید را به ماموران نظارتی آن دستگاه‌ها یادآوری کنید.

در نامه سید احسان خاندوزی به وزرای یاد شده آمده است: بر اساس ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوزهای جدید فقط یک فایل الکترونیک و حاوی شناسه یکتا ( QRcode ) هستند.

وی افزود: در اجرای حکم قانونی فوق، از ابتدای سال ۱۴۰۲ کل فرآیند ثبت درخواست و صدور پروانه کسب در سراسر کشور کاملا غیرحضوری شده و پروانه‌های جدید یک فایل الکترونیک به صورت شناسه یکتا هستند که به صورت ۲۴ ساعته و در هفت روز هفته قابل استعلام هستند.

بر اساس این نامه، مجوزهای جدید الکترونیک (شناسه یکتا) همچنین حاوی کد ملی، عکس، کدپستی، نشانی تأیید شده و همه پیش مجوزها، تأییدیه ها و استعلام های لازم است که در فرآیند صدور اخذ و در شناسه یکتای هر مجوز قید شده است.

تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار مجوز الکترونیک و دارای شناسه یکتا صادر شده و با حکم قانون یادشده ، تا پایان سال ۱۴۰۲ همه مجوزهای کاغذی صادره در سال های قبل نیز به تدریج الکترونیک و دارای شناسه یکتا خواهد شد.

وی اضافه کرد: از آنجایی که مأمورانی از آن دستگاه ممکن است برای نظارت بر واحدهای صنفی، مشاغل خانگی، کارگاه ها، مزارع و محل کسب و کار شهروندان مراجعه کنند، خواهشمند است به ماموران اعزامی و همه همکاران، احکام مزبور درباره ماهیت مجوزهای جدید و نیز تبصره (۶) ماده ۷ مکرر ذیل ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را یادآوری کنید در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می‌کند.

خاندوزی تاکید کرد: در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت سال ۹۲ محکوم می‌شود.

وی در پایان این نامه افزود: به همه واحدهای زیر مجموعه ابلاغ کنید اقدام به صدور مجوز به صورت حضوری و کاغذی و خارج از فرآیند درگاه ملی مجوزها، هم برای صادر کننده مجوز و هم برای مراجعه کننده، مشکلات و عواقب قانونی ایجاد خواهد کرد، زیرا به حکم تبصره ( ۷ ) ماده ۷ مکرر یاد شده، همه مجوزهای کاغذی یا صادره خارج از درگاه ملی مجوزها و فاقد شناسه یکتا از ابتدای سال ۱۴۰۳ به لحاظ قانونی فاقد اعتبار محسوب می‌شوند.

مجوزها تا ۲۵ اردیبهشت الکترونیک شوند

درگاه ملی مجوزها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همه مجوزهای کاغذی باید تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ الکترونیک شوند و از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی فاقدمجوز محسوب می‌شود.

به گزارش ایرنا، در اطلاعیه مرکز ملی مجوزها آمده است: به اطلاع همه فعالان اقتصادی اعم از صنفی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی می‌رساند؛ براساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ الکترونیک شوند و از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی فاقدمجوز محسوب می‌شود.

با همت سازمان فناوری اطلاعات، تمهیدات فنی لازم روی درگاه ملی مجوزها به نحوی فراهم شده است تا هر فعال اقتصادی با داشتن کارت ملی، کد پستی و شماره مجوز، بتواند مجوزالکترونیک (شناسه یکتا) دریافت کند و نامش در بانک اطلاعات کسب و کارها qr.mojavez.ir قرار بگیرد.

لازم به ذکر است؛ هرفعال اقتصادی که نامش در بانک اطلاعات کسب وکار کشور نباشد، از ۲۶ اردیبهشت ماه، فاقد مجوز تلقی و به‌تدریج از دریافت خدمات در سامانه‌های دولتی محروم خواهد شد.

در پایان خاطرنشان می‌شود، وزارتخانه‌های ارشاد، کشور، علوم، بهداشت و آموزش و پرورش هنوز تمهیدات فنی لازم برای تبدیل مجوزهای کاغذی صادره فرد در سال‌های گذشته به مجوز الکترونیک را فراهم نکرده است.

اقتصاد زیرزمینی برچیده می‌شود

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار، تسهیل صدور مجوزها و تبدیل مجوزهای کسب و کار به شناسه یکتای قابل رهگیری را موجب شفافیت و نظارت پذیری همه فعالیت‌های اقتصادی دانست و تاکید کرد: با این روند شفافیت و نظارت پذیری، اقتصاد زیرزمینی برچیده می‌شود.

به گزارش وزارت اقتصاد، سید امیر سیاح با اشاره به آخرین وضعیت صدور مجوزهای الکترونیک بدون نیاز به حضور از مسیر درگاه ملی مجوزها، صدور شناسه یکتا و تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی و قابل رهگیری، تاکید کرد: اکنون تمام مجوزهای کسب و کار تبدیل به شناسه یکتا شده اند و تا پایان سال ۱۴۰۲ بر اساس قانون تمام مجوزهای کاغذی نیز باید تبدیل به مجوز شناسه یکتا می‌شدند.

وی اظهار کرد: در این زمینه نظارت مستمر انجام می‌شود تا صدور مجوز خارج از مسیر این درگاه انجام نگیرد چرا که بر اساس قانون صدور هر مجوزی خارج از این مسیر قانونی نیست.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد: دستاورد این کار را بیش از آنکه بخواهیم با عدد و رقم بیان کنیم باید از نگاه افرادی ببینیم که از این مسیر توانسته اند آرزوی خود برای دریافت مجوز کسب و کار را عملی کنند؛ برای مثال آن جوان فعالی که توانسته کسب و کار خود را راه اندازی کند؛ آن صیادی که موانع از پیش پای او برداشته شده است.

سیاح تسهیل صدور مجوزها و تبدیل مجوزهای کسب و کار به شناسه یکتای قابل رهگیری را موجب شفاف شدن و نظارت پذیر شدن همه فعالیت‌های اقتصادی دانست و تاکید کرد: با این روند شفافیت و نظارت پذیری، اقتصاد زیرزمینی برچیده می‌شود.

پروژه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از مهم‌ترین اقداماتی است که برای رفع مشکلاتی از جمله مخدوش بودن نظام مجوزدهی کشور، عدم اتصال مراجع صادرکننده مجوز به درگاه ملی مجوزها، عدم شفافیت شرایط، مدارک، استعلام‌ها، زمان و هزینه صدور مجوزهای کسب‌وکار، عدم تفکیک مجوزها به ثبت‌محور و تأییدمحور، عدم امکان رصد و ارزیابی دقیق عملکرد مراجع صدور مجوزها، وجود مشکلات بسیار در فرآیند صدور مجوزهای زمین‌پایه، وجود استعلام‌های پیچیده، متعدد و ناشفاف بین دستگاه‌ها در فرایند صدور مجوزها، وجود قوانین، مقررات و رویه‌های متعدد و مخل کسب‌وکار و … از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم با جدیت دنبال شد.

در این راستا مقررات‌زدایی از طریق اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزها، رقابت‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و صدور مجوزهای زمین‌پایه با اجرای مصوبه لایه‌های اطلاعات مکانی و اخذ برخط پاسخ استعلام‌های زمین از درگاه ملی مجوزها انجام شده است.