رکود تورمی همچنان می‌تازد
شواهد گواهی بر این است که کسری بودجه امسال به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، این در حالی است که کسری غیرقابل تامین بیش از ۳۰۷ هزار میلیارد تومان است؛ به‌عبارت ساده‌تر کسری بودجه امسال ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۶۳ هزار میلیارد تومان آن از طریق اوراق بدهی و منابع صندوق توسعه تامین می‌شود، اما برای ۳۰۷ هزار میلیارد تومان دیگر، دولت هیچ منبع درآمدی ندارد.
در سال گذشته هم کسری بودجه بزرگی در اقتصاد به‌وجود آمد که بسیاری از کارشناسان آن را محرک اصلی تورم امروز کشور می‌دانند. استاندار پیشین استان گلستان درباره وعده‌های دولتمردان در زمینه رفع سریع مشکلات می‌گوید: شاید «گفتاردرمانی» بتواند انتظارات تورمی را برای مدتی به تعویق بیندازد اما وضعیت اسفناک شاخص‌های کلان با این وعده‌ها هر روز اسفناک‌تر می‌شود. او همچنین به عملکرد مجلس در زمان تصویب بودجه ۱۴۰۰ انتقاد دارد و آنها را مسبب افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی مصارف بودجه می‌داند. هادی حق‌شناس تاکید دارد اقتصاد کشور نحیف‌تر از سال ۹۷ است و فشارهای مشابه آن سال، برای امروز می‌تواند اثرات به‌مراتب بدتری برجای گذارد.
کسری بودجه میهمان قدیمی اقتصاد ایران
به گزارش صمت کسری بودجه میهمانی قدیمی در اقتصاد ایران است. در ادبیات اقتصادی گفته می‌شود تورم در بلندمدت تنها یک دلیل می‌تواند داشته باشد و آن هم افزایش نقدینگی است. در ایران به‌ویژه در طول دهه ۹۰، به‌دلیل تحریم‌ها، کسری بودجه به‌شکل کم‌سابقه‌ای افزایش یافت. این امر سبب شد دولت‌ها با استقراض از منابع بانکی و بانک مرکزی به رشد هر چه بیشتر نقدینگی در کشور دامن بزنند، به همین دلیل است که اکنون کشور در آستانه چهارمین سالی قرار دارد که نرخ تورم در آن بیش از ۳۰ درصد است. چندی پیش یک موسسه مطالعاتی، در گزارشی به ارزیابی میزان کسری بودجه در سال جاری پرداخت. پیش‌تر مسعود نیلی که از سیاست‌گذاران اقتصادی مهم دولت روحانی بود، در گفت‌وگو با «تجارت فردا» تاکید کرده بود در سال ۹۹ میزان کسری بودجه کشور ۵۲ درصد بوده و این شرایط را مشابه وضعیت کشور در سال آخر جنگ دانست. مسئله این است که وقتی یک دولت در پیش‌بینی درآمدهای خود ۵۲ درصد انحراف دارد، یعنی در عمل سکان امور در دستش نیست.
در زمان بررسی لایحه بودجه از یک سو دولت روحانی با پیش‌بینی فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت، انحرافی در قانون بودجه ایجاد کرد و از سوی دیگر نمایندگان مجلس با دستکاری برخی جداول بودجه‌ای در عمل نه‌تنها حساب و کتاب دولت را منظم‌تر نکردند بلکه با افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی مصارف، به تعمیق فزاینده کسری بودجه و متعاقب آن تورم کمک کردند. در گزارش منتشرشده تاکید شده بود نرخ کسری بودجه غیرقابل تامین برای ایران در سال جاری ۳۰۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود، این در حالی است که کسری بودجه واقعی از این رقم به‌مراتب بیشتر است؛ یعنی اگر منابع حاصل از استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق بدهی را از درآمدهای کنونی دولت بکاهیم، متوجه خواهیم شد کسری بودجه نیز ۱۶۳ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد و ۴۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به این ترتیب کسری بودجه حدود ۵۰ درصدی سال گذشته برای امسال هم امکان تکرار شدن دارد.
مجلس کسری بودجه را تشدید کرد
یک کارشناس اقتصاد درباره معضل کسری بودجه در اقتصاد ایران می‌گوید: واقعیت این است که کسری بودجه یک مسئله مهم و بزرگ در اقتصاد ایران است. کسی هم نیست که نسبت به این مسئله تردید داشته باشد و تقریبا همه کارشناسان و صاحب‌نظران درباره پیامدهای آن بارها صحبت کرده‌اند.
باید توجه کنیم یک بخش بودجه، منابع است. منابع بخشی تعریف‌شده در هر اقتصادی است. در ایران به‌طور سنتی منابع دولت را درآمدهای مالیاتی، گمرکی، درآمدهای حاصل از فروش منابع زیرزمینی به‌ویژه نفت و گاز تامین می‌کنند.
در این میان گاه دولت با انتشار اسناد خزانه به استقراض از بانک‌ها دست می‌زند و گاه نیز با انتشار اوراق مشارکت به استقراض از مردم. منابع یک قانون بودجه در ایران عمدتا از همین بخش‌ها تشکیل می‌شود.
هادی حق‌شناس درباره بخش مصارف بودجه تاکید می‌کند: این حرف اشتباه نیست که اگر از هزینه‌ها و به‌اصطلاح مصارف کاسته شود، در نهایت کسری بودجه کاهش خواهد یافت، اما هر تغییری در بخش مصارف پیامدهایی دارد.
باید توجه کنیم که در اقتصاد در بخش مصارف هزینه‌ها به‌دلیل چسبندگی که دارند، امکان کمتری برای تعدیل آن وجود دارد. باید توجه کنیم در زمان تصویب لایحه بودجه سال جاری نیز نمایندگان مجلس به‌جای تعدیل هزینه‌ها یا تغییر در پیش‌بینی‌های درآمدی دولت، رفتار معکوس را در پیش گرفتند. با این رویه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر بر هزینه‌های دولت افزوده شد و در عمل سقف بودجه به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و همین نیز سبب شد بودجه در دو سقف به تصویب برسد.
ناظران به یاد دارند که از همان آذر سال گذشته که دولت روحانی آخرین لایحه بودجه پیشنهادی خود را تقدیم مجلس کرد، بسیاری به پیش‌بینی‌های دولت در زمینه درآمدهای نفتی اعتراض و انتقاد داشتند. در بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده بود کشور بتواند روزانه با فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت، درآمدی ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی به‌دست آورد.
به‌نظر می‌رسد دولت وقت امیدوار بود که با تغییرات در کاخ سفید، هر چه سریع‌تر بتواند دستگاه دیپلماسی را فعال کند و با گفت‌وگو و مذاکره تحریم‌ها را برطرف کند. دولت روحانی از روزهای پایانی سال گذشته در وین به پیشنهاد مذاکرات پاسخ مثبت داد، اما این مذاکرات به هر دلیلی به این نقطه نرسید که کشور بتواند نفت خود را مانند روزهای پیش از خروج امریکا از برجام بفروشد؛ اتفاقی که رخ نداد و حالا به‌نظر می‌رسد تا پایان سال از حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رقم پیش‌بینی شده از درآمدهای نفتی تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان محقق شود.
بدون احیای برجام، درآمد نفتی به قبل برنمی‌گردد
استاندار سابق گلستان در ادامه تصریح می‌کند: میزان پیش‌بینی‌شده از درآمدهای نفتی تنها زمانی محقق می‌شود که یا ایران دوباره به برجام بپیوندد یا طرفین غربی را راضی کند که تحریم نفتی را لغو کنند. البته این مهم رخ نداد و کسری بودجه تعمیق شد.
دولت پیش‌بینی فروش حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نفت در سال جاری را داشت که وقتی تنها ۱۵ درصد آن محقق می‌شود، در نهایت کسری بودجه از این محل بیش از هر جای دیگری تشدید شد.
وی در پاسخ به اینکه آیا فعلا چشم‌انداز توافق دیده نمی‌شود، می‌گوید: باید به‌صراحت تاکید کنم که اگر در ماه‌های آینده اتفاقی در زمینه کاهش تنش‌های بین ایران و غرب رخ ندهد و مثلا برجام احیا نشود و متعاقب آن کشور هم در فروش نفت و گاز خود و بازگرداندن منابع ارزی حاصل از آن دچار مشکل باشد، با بحرانی بزرگ در بخش منابع مواجه خواهیم شد و حتما کسری بودجه غیرقابل تامین حدود ۳۳ درصدی در کشور ایجاد می‌شود.
طبیعی است در شرایط فعلی این روند می‌تواند به‌شکل چشمگیری بر میزان تورم به‌ویژه تورم خوراکی و مسکن که بخش اصلی سبد معیشت خانوارهای کشور را تشکیل دهد، بیفزاید.
این نماینده پیشین مجلس درباره امکان صرفه‌جویی در هزینه‌ها عنوان می‌کند: همان‌طور که پیش از این هم گفتم در بخش مصارف ما با چسبندگی قیمتی مواجه می‌شویم و این امر سبب می‌شود صرفه‌جویی دشوار باشد، به همین دلیل اغلب دولت‌ها در کاهش هزینه‌ها دچار مشکل می‌شوند.
علاوه بر این باید توجه کنیم که دستگاه‌ها هم تمایلی به صرفه‌جویی ندارند؛ به‌بیان ساده‌تر، دستگاه‌های مجری در کشور مصارف را به‌شکل کامل اجرایی می‌کنند و این موضوع در زمانی که درآمدهای دولت کافی نیست هم صادق است، این در حالی است که کسری بودجه بیش از هر چیز ناشی از عدم تحقق منابع است.
اقتصاد نحیف‌تر از سال ۹۷ است
حق‌شناس درباره تبعات افزایش تورم در سال جاری و آینده پاسخ می‌دهد: مسئله همین است. اقتصاد کشور ما ۳ سال پی در پی با تورم بیش از ۳۰ درصدی که گاه به بیش از ۴۰ درصد هم می‌رسید، دست و پنجه نرم کرد و در این میان عواقب کسری بودجه هم فشاری مضاعف بر دوش اقتصاد کشور و معیشت مردم بود. حال باید توجه کنیم که تاب‌آوری اقتصاد در سال ۱۴۰۰ قابل‌مقایسه با سال ۹۷ نیست. در سال اول ایجاد بحران و خروج امریکا از برجام، کسری بودجه و تورم شکل گرفت و از قضا جهش‌های قیمتی در آن سال به دفعات رخ داد، اما در آن زمان فشارها بر اقتصاد قابل‌تحمل‌تر بود.
اگر امسال شاخص‌ها به ارقام سال ۹۷ برسند، فشاری چند برابر و شاید خارج از توان به اقتصاد وارد می‌شود. اقتصاد امروز پس از ۳ سال رکود تورمی، به‌مراتب ضعیف‌تر از اقتصادی است که در سال ۹۷ تحریم شد.
وی تصریح کرد: اینکه یک بحران اقتصادی تا کجا می‌تواند تاروپود یک اقتصاد را در هم نوردد، به مقاومت و توان آن اقتصاد برمی‌گردد، اما به هر اقتصادی یک فشار ممتد وارد شود، پس از مدتی تاثیر فشارها ملموس‌تر می‌شود، زیرا آن اقتصاد قدرت سابق خود را ندارد و دیگر نمی‌تواند ثبات خود را حفظ کند.
در همین ماجرای کرونا هم می‌شد تفاوت اقتصادها با یکدیگر را دریافت. تقریبا تمام کشورهای جهان در سال گذشته با رشدهای منفی و گاه مانند انگلستان با رشد منفی دورقمی مواجه شدند اما اقتصادهای اروپا و امریکا به‌مراتب راحت‌تر از اقتصادهای دیگر از این بحران خارج شدند.
اقتصاد ایران در مقایسه با این اقتصادها ضعیف‌تر است؛ مانند بدنی رنجور که با هر سرماخوردگی نیاز به بستری شدن پیدا می‌کند، حال آنکه بدنی سالم و جوان بدون نیاز به دکتر هم می‌تواند دوره سرماخوردگی یا آنفلوآنزای خود را طی کند.
گفتاردرمانی شاخص‌ها را بهبود نمی‌بخشد
حق‌شناس درباره وعده‌های داده شده ازسوی دولتمردان، می‌گوید: قابل کتمان نیست که گاه بتوان انتظارات تورمی یا شرایط روحی و روانی جامعه را با روش‌هایی چون «گفتاردرمانی» یا «شعاردرمانی» کاهش داد. البته نباید فراموش کنیم که در این موارد هم، انتظارات تورمی کاهش نمی‌یابند، بلکه فقط به آینده موکول می‌شوند.
موضوع مهم این است که مسئله اقتصاد ایران تنها انتظارات تورمی و وضعیت روانی مردم نیست؛ مشکل اصلی اقتصاد ما را می‌توان به‌راحتی در شاخص‌های کلانی چون رشد، تورم و بیکاری مشاهده کرد. معلوم است که رکود با حرف تبدیل به رونق نمی‌شود و با دادن امیدواری هیچ بیکاری شاغل نمی‌شود.
دولتمردان باید توجه کنند که بی‌توجهی به مشکلات اصلی و شاخص‌های کلان اقتصاد، بیماری را به‌شکل چشمگیری تشدید و عوارض آن را فراگیرتر می‌کند. به‌باور من ضروری است که دولت سیزدهم واقعیات را به‌شکل علمی و اصولی بپذیرد و با این نگاه به سمت درمان اقتصاد حرکت کند.
این مدرس اقتصاد، در بیان راهکارهایی برای آغاز درمان بیماری اقتصاد کشور تصریح کرد: قبل از هر چیز باید مسئله بازار ارز را حل کرد، سپس به مشکلات نظام بانکی ورود و سود سپرده‌های بانکی را واقعی کرد و پس از آن نیز باید تنش‌های بین‌المللی به‌ویژه ناراحتی‌های منطقه‌ای را کاهش داد.
در مجموع انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر روابط خود را با کشورهای منطقه تقویت کند و تمام تلاش‌های خود را برای عادی کردن تجارت و بازرگانی کشور به‌کار بگیرد.
حق‌شناس با اشاره به موضوع FATF عنوان می‌کند: نپذیرفتن FATF نیز جزو کارهایی است که به زیان اقتصاد کشور خواهد بود.
غیرطبیعی است که در یک معاهده بین‌المللی همه کشورهای جهان عضو شوند و تنها یکی دو کشور نخواهند به این قواعد تن دهند.
دشمنان جمهوری اسلامی این اقدام را این طور تفسیر می‌کنند که حتما کار در جایی مشکل دارد. در هر حال بی‌توجهی به این موارد می‌تواند مانع تحریم‌ها را بزرگ‌تر کند و کار را برای رفع مشکلات دشوارتر.
سخن پایانی...
باتوجه به موارد یادشده تقریبا همه کارشناسان و مردم می‌دانند اقتصاد کشور چندان تحت کنترل نیست، اما برخی وعده‌های بزرگ و شیرین می‌دهند و گاه نیز از تصمیمات خود منصرف می‌شوند.
مثلا روزی از ضرورت افزایش نرخ بنزین و حذف ارز ترجیحی سخن به میان می‌آید و تنها پس از چند روز رئیس سازمان برنامه و بودجه هر گونه تغییر در نرخ حامل‌های انرژی و ارز ترجیحی را تکذیب می‌کند.
دولتمردان دائم تاکید می‌کنند که رویه‌ای متفاوت از دولت قبل در پیش خواهند گرفت و این بار کسری بودجه را با روش‌های غیر‌تورم‌زا، جبران خواهند کرد؛ به‌بیان دیگر دولتمردان دولت سیزدهم تلاش دارند از راه‌هایی چون انتشار اوراق مشارکت و بدهی، چاله عمیق ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی را پر کنند. حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم این مسئله تحقق پیدا خواهد کرد با خیر.
