همچنان رکود تورمی حاکم است
«اینکه ۶ سال است تورم اقتصاد ایران بیش از ۳۰ درصد محاسبه شده، حاکی از آن است که رکود تورمی یا همان تورم به همراه رکود در کشور وجود دارد. گرچه ممکن است در بخش‌هایی رشد وجود داشته باشد و حتی این رشد چنان زیاد باشد که کل شاخص تولید ناخالص داخلی را دستخوش تحولاتی مهم کند، اما نباید این را به‌معنای رونق گرفت.»
یک کارشناس اقتصاد کلان درباره وضعیت تولید در ایران می‌گوید: «اینکه ۶ سال است تورم اقتصاد ایران بیش از ۳۰ درصد محاسبه شده، حاکی از آن است که رکود تورمی یا همان تورم به همراه رکود در کشور وجود دارد. گرچه ممکن است در بخش‌هایی رشد وجود داشته باشد و حتی این رشد چنان زیاد باشد که کل شاخص تولید ناخالص داخلی را دستخوش تحولاتی مهم کند، اما نباید این را به‌معنای رونق گرفت.»
هادی حق‌شناس، نماینده پیشین مجلس و استاندار سابق گلستان، تصریح می‌کند: «ایران از سال ۹۷ با تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کرد و این مشکل در سال‌های اخیر تشدید شده است. در واقع از سال ۱۴۰۰ تا امروز تورم کشور نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت و حتی گفته می‌شود در پایان سال گذشته نرخ این شاخص از ۵۰ درصد هم گذشت. روند فعلی هم نشان می‌دهد تا پایان امسال نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد باشد.»آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
این روزها بحث‌های فراوانی درباره میزان تولید صنعتی در کشور مطرح است. تا چه اندازه می‌توان این فرضیه را که اقتصاد ایران دچار رکود شده و شرایط به سمتی حرکت می‌کند که بخش بیشتری از توان بالقوه تولید به مرحله بالفعل نرسد، جدی گرفت؟
برای بررسی وضعیت تولید و تولید صنعتی در کشور می‌توان به شاخص‌های مختلفی رجوع کرد، اما من فکر می‌کنم در ایران، رقم شاخص شامخ یا به‌طور مشخص شاخص خرید مدیران که به‌شکل ماهانه اندازه‌گیری می‌شود، می‌تواند بیش از هر شاخص دیگری نشان‌دهنده رکود یا رونق باشد. بنا بر تعاریف، اگر نرخ شامخ بیش از ۵۰ باشد از رکود خبر می‌دهد و هرچه این شاخص کمتر از ۵۰ باشد به‌معنای این خواهد بود که رکود حاکم است.گزارش اخیری که اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده نشان می‌دهد نرخ این شاخص به‌طور کلی بیش از ۵۰ است، اما اجزای آن از ابتدای تابستان روندی کاهنده را در پیش گرفته‌اند و رقم شاخص خرید مدیران صنعتی هم کمتر از شاخص کل است. به‌نظر من براساس نتایج حاصل از گزارش اتاق ایران و اظهارات بنگاه‌هایی که آنها موردنظر خواهی قرار دادند، حکایت از حرکت به سمت رکود در اقتصاد ایران دارد.
در شرایط تورمی که کشور در ۵ سال گذشته تجربه کرده، رکود ناشی از چیست؟
ایران از سال ۹۷ با تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کرد و این مشکل در سال‌های اخیر تشدید شده است. در واقع از سال ۱۴۰۰ تا امروز تورم کشور نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت و حتی گفته می‌شود در پایان سال گذشته نرخ این شاخص از ۵۰ درصد هم گذشت. روند فعلی هم نشان می‌دهد تا پایان امسال نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد باشد. این پرسش معتبری است که چرا باوجود تورم بالایی که بر کشور و اقتصادمان حاکم شده، تولیدکنندگان حاضر به تولید بیشتر نیستند. از هر طرف که نگاه کنیم اگر تورم محصول افزایش تقاضا باشد، موجب افزایش درآمدهای تولیدکننده می‌شود و چون تقاضا همچنان به‌شکل فزاینده بالا می‌رود و کالاها یا خدمات تولیدشده مشتریان بیشتری دارند، تولیدکننده باید به سمت تولید بیشتر متمایل شود.
این تناقض ناشی از چیست؟
ناشی از این است که تورم در ایران هم به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید بالا رفته و هم چون درآمدهای مردم اصلاح نشده و به اندازه هزینه‌ها افزایش پیدا نکرده، تقاضا به‌جای اینکه رشد کند کاهش یافته است. وقتی قدرت خرید بخش مهمی از مصرف‌کنندگان کاهش یافته و به حداقل می‌رسد، آنها دائم از هزینه‌های غیرضروری خود می‌کاهند و تلاش می‌کنند تنها نیازهای اولیه را تامین کنند. این امر می‌تواند چنان ادامه پیدا کند که مشکلات بیشتر و بیشتر شوند و نیازهای اولیه هم به‌تدریج کمتر از گذشته و با کیفیتی نازل‌تر تامین شوند.به‌طور واضح می‌توانیم این مشکل را در بخش مسکن ببینیم. گفته می‌شود در ۳ ماه تابستان قیمت مسکن در کشور کاهش یافته و تولیدکنندگان خانه هم می‌گویند نسبت به گذشته مشتریان دست به نقد کمتری در بازار حضور دارد، این در حالی است که یک مشاهده عمومی در کلانشهرهای ایران به‌وضوح گویای وجود جمعیت وسیعی از مستاجران است. در گذشته هم مستاجر وجود داشت، اما بی‌تردید می‌توان ادعا کرد امروز به‌مراتب بیشتر از سال‌های گذشته مستاجر در کشور داریم. این مسئله نشان می‌دهد تقاضا برای مسکن در کشور نه‌تنها وجود دارد، بلکه بسیار زیاد است، اما قیمت مسکن چنان افزایش و قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش یافته که امکان خرید خانه از بین رفته است. به همین دلیل دائم میزان و تعداد مستاجران کشور در حال افزایش است و گاه به‌نظر می‌رسد هزینه اجاره هم برای بخشی از جامعه قابل‌تامین نیست.
این شرایطی که توضیح دادید، یعنی تقاضا به‌دلیل کاهش قدرت خرید افزایش یافته را چه می‌نامند؟
اینکه ۶ سال است تورم اقتصاد ایران بیش از ۳۰ درصد محاسبه شده، حاکی از آن است که رکود تورمی یا همان تورم به همراه رکود در کشور وجود دارد. گرچه ممکن است در بخش‌هایی رشد وجود داشته باشد و حتی این رشد چنان زیاد باشد که کل شاخص تولید ناخالص داخلی را دستخوش تحولاتی مهم کند، اما نباید این را به‌معنای رونق گرفت.
بانک مرکزی از رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی و مرکز آمار از رشد ۷.۹ درصدی در ۳ ماه نخست امسال خبر دادند. چرا چنین رشدی را نمی‌توان به‌معنای رونق اقتصادی در نظر گرفت؟
به این دلیل ساده که حداقل یک‌سوم این رشد ناشی از افزایش چشمگیر صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های پتروشیمی بوده و بخش مهم دیگر آن هم ناشی از استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد کشور که در سال‌های دهه ۹۰ راکد مانده بودند. بر همین اساس چه رشد نزدیک ۸ درصدی اعلامی مرکز آمار ایران را فرض بگیریم و چه نرخ بیش از ۶ درصدی بانک مرکزی را ملاک قرار دهیم، این رشد بی‌کیفیت بوده است. رشدی که منجر به افزایش درآمدهای عمومی جامعه به‌نحوی که برای جامعه محسوس و ملموس باشد، نشود، رشدی بی‌کیفیت است. یک رشد باکیفیت آن هم وقتی در حدود ۸ درصد باشد، با افزایش چشمگیر اشتغال و سطح عمومی درآمدهای مردم همراه می‌شود، اما وقتی رشدی رخ می‌دهد که بیشتر ناشی از گشایشی در فروش نفت است یا استفاده از ظرفیت‌های یکباره، نه‌تنها پایدار و مستمر نیست، بلکه به‌زودی اثرات آن، بدون تغییر در وضعیت معیشتی مردم، تخلیه می‌شود.
به تضعیف قدرت خرید مردم اشاره کردید. این مسئله می‌تواند عامل اصلی یا یکی از محرکان مهم رکود در اقتصاد تعبیر شود؟
بی‌تردید همین‌طور است که شما گفتید. کاهش قدرت خرید عموم یا اکثریت جامعه به این معناست که تولیدات دیگر مشتریان گذشته را نخواهند داشت؛ به همین دلیل تولیدکنندگان هم به‌تدریج از میزان تولید خواهند کاست، زیرا تولید بدون اینکه مشتری داشته باشد، معنی نمی‌دهد.
در این شرایط گفته می‌شود برای سال آينده هم بناست حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد افزایش یابد. این امر به گسترش رکود منجر نمی‌شود؟
چنانچه مانند امسال عمل شود، گریزی از تعمیق رکود نیست. با این همه من فکر می‌کنم دو راه برای افزایش قدرت خرید وجود دارد؛ یکی افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و دیگری که من آن را موثرتر هم می‌دانم، اجرای سیاست‌هایی که ثبات را به اقتصاد کشور برمی‌گرداند؛ به‌عبارت ساده‌تر دولت باید بتواند با اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای تورم را کنترل کند و سپس قدرت خرید مردم را در یک شیب معقول افزایش دهد. به این ترتیب فشار کمتری هم به عموم جامعه و هم به‌طور خاص مزدبگیران وارد می‌شود.
اینکه به اسم کاهش تورم حقوق و دستمزدها به اندازه کافی بالا نرود، جوابگو است؟
ببینید اینکه من می‌گویم باید تورم کم شود را نباید این‌طور تصور کنیم که من می‌گویم چند درصد کاهش تورم کافی است. به هیچ وجه چنین چیزی مدنظرم نیست. بحث این است که با این اقدامات تورم ایران به اندازه تورم میانگین جهانی شود که کمتر از ۵ درصد است. درنتیجه من به هیچ وجه منظورم صحه گذاشتن بر رویه فعلی دولت سیزدهم نیست.
اینکه حقوق کارمندان ۲۰ درصد و دستمزد کارگران باوجود تورم ۵۰ درصدی تنها ۲۷ درصد افزایش یابد، اما همان سال کسری بودجه ۳۰ درصد باشد، چه معنایی جز تضعیف بیشتر قدرت خرید مردم بدون‌اصلاح روند فعلی دارد؟
هیچ معنایی جز این ندارد.
