بیستم فروردین ۱۳۹۷ بود که معاون رئیس جمهور وقت تخصیص ارز به مصارف ضروری را به نرخ ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. اعلامی که منجر شد تا صفوف تقاضای ارز برای بسیاری از دلال‌ها و همچنین تجار تشکیل شود.

ابتدای امر این تخصیص اثرات نامطلوب خود را با واردات اقلام غیرضروری و هدررفت ارز در کشور نشان داد و رفته رفته پای اخلالگران نظام ارزی در آن باز شد. در همین میان، اقلامی که باید با ارز دولتی به قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده می‌رسید حالا سر از انبارهای احتکار درآوردند و چیزی نه تنها ارزان به دست کشتری نرسید بلکه همان میزان موجود در بازار هم به طمع گرانی در آینده نایاب و کمیاب شد.

در همین راستا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش از پیشنهاد مجلس به دولت برای اختصاص «کارت‌های اعتباری» به مردم به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت: البته اگر دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی قیمت‌ها را پایین بیاورد ما مانع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم شد. با این کار مابه التفاوت ارز ترجیحی کالاهای اساسی در قالب کارت‌های اعتباری خرید به مردم اختصاص می‌یابد. از ابتدای تشکیل ساختار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، معتقد بودیم که دولت باید از ابتدا تا انتهای چرخه یعنی از ورود کالا تا مصرف خرد را تحت نظارت داشته باشد تا با تخصیص ارز ترجیحی قیمت‌ها با تغییرات نرخ ارز همراه نشوند و اثرات تورمی آن بر جامعه و مردم وارد نشود. نتیجه ارزیابی‌های میدانی ما نشان می‌دهد که از سال ۹۷ به بعد با تخصیص این ارز به تدریج قیمت کالاهای اساسی از نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی فاصله گرفت و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم صعودی شد.

خلق مافیا با ارز ۴۲۰۰

در همین راستا ما در گسترش نیوز برآن شدیم که با نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفتگویی داشته باشیم. برای خواندن مشروح این گزارش با ما همراه باشید:

سید کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع یاد شده اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ یا همان ارز ترجیحی کاری جز خلق مافیا ندارد. این ارز برای عده ای مشخص و خاص تبدیل به بازار کسب درآمد شده است. حذف ارز ۴۲۰۰ هم مافیا قدرت، هم رانت و هم سوداگران این حوزه را از خود دور خواهد کرد. اگر ارز ترجیحی حذف شود ما شاهد تغییرات گسترده در قیمت ارز آزاد خواهیم بود. یعنی قیمت دلار به شدت کاهش می یابد.

وی افزود: امید است که دولت آقای رئیسی در زمینه حذف ارز۴۲۰۰ تومانی تصمیمات خوبی اخذ کند تا شاهد این امر باشیم که واحدهای تولیدی ما به مشکل برنخورند. همچنین صادرکنندگان غیر نفتی ما هم دچار مشکل نشوند. سوال اصلی این است که چرا ارزش ارز ترجیحی را ۴۲۰۰ تومان تعیین کرده اند، اصلا این بیس و عدد رقم را چه کسی مشخص کرده است.

در جواب باید گفت که این عدد را دولت آقای روحانی تعیین کرده است. دولتی که مجلس ۱۹ بار به آن ماده ۲۳۴ داد. ماده ۲۳۴ یعنی ترک فعل. ما مصوباتی را مدام برای کابینه آقای روحانی ارسال می کردیم و آنها با تعمد این مصوبات را نادیده می گرفتند.

ظلمی که در زمان روحانی به مردم شد

نماینده مردم اردبیل در مجلس یازدهم اظهار کرد: یکی از ظلم هایی که در کشور صورت گرفت، در دوره آقای روحانی بود و آن ماجرای ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور بود. به همین علت آقای رییسی باید خیلی دقت کند. ضمن اینکه وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی هم باید تدبیر به خرج دهند تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند و بدون این ارز ترجیحی صادرات و واردات را انجام دهند. بنظر بنده اگر این ارز حذف شود،‌ به صلاح کشور است و سبب فساد ستیزی در کشور می شود.

موسوی در با تاکید بر سخنان اخیر محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر ارائه کارت اعتباری بجای ارز ۴۲۰۰ اظهار کرد: فعلا ایم موضوع آنچنان باز نشده اما آقای پورابراهیمی به علت فکر خوب، تحصیلات عالی و تجربه های خوبی که دارد قطعا براساس معیارهای مناسب این بحث را مطرح کرده است. لذا اینجانب سید کاظم موسوی نیز تمامی حرف های ایشان را در زمینه ارائه کارت اعتباری بجای ارز ۴۲۰۰ تومانی تایید می کنم. زیرا که در کارت اعتباری همه چیز مشخص و معین است. پس در نتیجه دیگر شاهد رانت و فساد نخواهیم دید و هرچه که هست شفافیت دیده می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان بیان کرد: بانک مرکزی در دولت حسن روحانی تبدیل به یک پستوی ترسناک شده بود. تصمیماتی که مدیران بانک مرکزی می گرفتند. تنها برای نورچشمی ها و خودی ها بود. پس در نتیجه ارائه کارت اعتباری بجای ارز ۴۲۰۰ تومانی راهکاری موثر برای جلوگیری از رانت و فساد و رفتن به سوی شفافیت است. البته ناگفته نماند که در حال حاضر جزییات دقیقی از چگونگی ارائه این کارت بیان نشده است.