ضرورت ایجاد یک مجموعه خودانتظام برای صرافان، بانک مرکزی و تعدادی از صرافان را بر آن داشت تا با برگزاری جلسات متعدد مقدمات تشکیل یک تشکل را فراهم کنند که در نهایت منجر به تشکیل کمیته تدوین اساسنامه کانون صرافان ایرانیان در مهر سال ۱۳۸۹ شد. این کمیته به دستور بانک مرکزی تشکیل و حدود یک ماه بعد با تهیه پیش‌نویسی از اساسنامه کانون، اعضای هیات مؤسس متشکل از ۹ عضو صراف و همچنین اعضای هیات عالی نظارت متشکل از ۳ نفر از نمایندگان بانک مرکزی تعیین شدند. در نهایت نیمه اردیبهشت سال ۱۳۹۰ کانون با موافقتنامه رسمی بانک مرکزی آغاز به کار کرد و به‌عنوان یک تشکل حرفه‌ای، مکلف به اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در حوزه‌ صرافی‌‌‌ها شد. حال پس از ۱۲ سال این کانون با حکم بانک مرکزی منحل شد؛ هرچند کانون صرافان معتقد است بانک مرکزی وجاهت قانونی برای انحلال کانون را ندارد!

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای از انحلال کانون صرافان خبر داد و اعلام کرد باتوجه به بررسی‌های صورت‌گرفته درباره فعالیت و عملکرد کانون صرافان ایرانیان و انحراف از اهداف، موضوع و وظایف و اختیارات کانون و اساسنامه ثبتی آن، براساس تصمیمات متخذه توسط بانک مرکزی، موافقتنامه تاسیس کانون صرافان ایرانیان صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابطال می‌شود. به گزارش مهر، براساس گزارش بانک مرکزی، از مهم‌ترین تخلفات صورت گرفته می‌توان به استنکاف از دستورات بانک مرکزی و عدم همکاری با این بانک، انحراف از اهداف، وظایف و موضوع فعالیت کانون، به حدنصاب نرسیدن جلسات شورای‌عالی طی چندین ماه اخیر، سرمایه‌گذاری و تحصیل سهام خلاف موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات کانون و نظایر آن اشاره کرد.

بانک مرکزی وجاهت قانونی برای انحلال کانون را ندارد!

کانون صرافان نیز در پاسخ به اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر انحلال کانون اعلام کرد این بانک وجاهت قانونی درباره انحلال این کانون را ندارد. کانون صرافان در واکنش به اطلاعیه بانک مرکزی گفت: انحلال کانون صرافان براساس ماده ۲۱ اساسنامه جزو اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده و طبیعتا هر گونه فرآیندی خارج از مسیر قانونی تخلف است و از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد. متاسفانه در ادامه اقدامات مزبور و پس از ناامیدی در مسیر قانونی، بانک مرکزی با انتشار اختلافات در فضای رسانه‌ای سعی بر فشار بر صرافان و کانون صرافان دارد و هم‌اندیشی سالانه یک صنف را برنمی‌تابد، در حالی که اگر بانک مرکزی برمبنای قانون حرکت کند نیاز به رسانه‌ای کردن موضوعات نخواهد داشت.

پشت پرده انحلال کانون صرافان چیست؟

کامران سلطانی‌زاده درباره اقدام بانک مرکزی مبنی بر منحل اعلام کردن کانون صرافان گفت: به‌نظر می‌رسد تصمیم بانک مرکزی مبنی بر منحل اعلام کردن کانون صرافان پس از آن اتفاق افتاد که کانون صرافان آگهی مجمع بازار متشکل ارزی را که خلاف نظر بانک مرکزی بود، پیگیری کرد.

دبیر کل کانون صرافان در گفت‌وگو با خبرآنلاین ضمن بیان این مطلب افزود: سهامداران بازار متشکل ارزی، کانون صرافان، کانون بانک‌های خصوصی و کانون بانک‌های دولتی و فرابورس هستند؛ یعنی عملا سهامداران این بازار مردم هستند، اما بانک مرکزی نسبت به انحلال دستوری این بازار اقدام و بازار مبادله‌ای را جایگزین کرده است. این در حالی است که تمام سازکار بازار متشکل ارزی در همان بازار مبادله‌ای برقرار است و از زیرساخت‌های بازار متشکل ارزی بهره می‌برد. وی گفت: بانک مرکزی با این هدف که کانون صرافان نتواند حقوق اعضای خود را پیگیری کند، گامی به جلو نهاده و با فرار رو به جلو مجوز کانون صرافان را ابطال کرده است. سلطانی‌زاده ادامه داد: کانون صرافان در سال ١٣٩٠ ایجاد شده و در این دوره زمانی با چندین رئیس کل بانک مرکزی کار کرده و همواره تلاش این کانون کمک به ثبات و مدیریت بازار ارز بوده است. دبیر کل کانون صرافان تاکید کرد: این کانون در کنترل نوسانات ارزی نیز بسیار کمک کرد، اما در هفته‌های اخیر پس از صحبت اعضای کانون درباره‌ سیاست‌های ارزی و انتقاد به برخی سیاست‌ها، این اتفاقات افتاد؛ در حالی که ما طبق وظیفه‌ ذاتی باید ایرادات را گوشزد کنیم و با پیش‌آگاهی جلوی خسارت را بگیریم.

سلطانی‌زاده با تاکید بر اینکه تمامی اقدامات ما براساس قانون بوده و از طریق قوه قضاییه حتما منافع صرافان را پیگیری می‌کنیم، گفت: از حقوق اعضای کانون صرافان در بازار متشکل ارزی عقب نخواهیم نشست.

امور ارزی کشور باید در دست بانک‌ مرکزی باشد

صمتعضو اتاق بازرگانی ایران نیز درباره اقدام تازه بانک مرکزی مبنی بر انحلال کانون صرافان گفت: دلالان و صرافی‌های متخلف به‌دنبال آشفتگی بازار هستند تا از بحران خودساخته سوء‌استفاده کنند. مسعود قاسمی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی استان البرز در گفت‌وگو با مهر با تاکید بر نقش صرافی‌های غیرمجاز و متخلف در بحران‌های ارزی اظهار کرد: هرچند با اقدامات بانک مرکزی شاهد کنترل و ثبات بازار ارز بوده‌ایم، اما این ثبات باید با یک برنامه اساسی و بنیادین تداوم داشته باشد. بی‌تردید در صورت مقطعی بودن ثبات بازار ارز، دلالان و صرافی‌های متخلف و غیرمجاز هم وارد میدان شده و حتی برخی از آنها بدون اینکه مکان مشخصی داشته باشند، شروع به سوء‌استفاده از بحران خودساخته بازار می‌کنند. وی به نقش تاثیرگذار بانک مرکزی و همچنین بانک‌ها در انجام امور ریالی و ارزی اشاره کرد و گفت: ما در اتاق بازرگانی همواره سرمایه‌گذاران را تشویق به وارد کردن سرمایه‌هایشان از خارج به ایران می‌کنیم، اما بیشتر این افراد بعد از قبول سرمایه‌گذاری به مشکل بزرگی یعنی انتقال پول توسط صرافی برمی‌خورند. بی‌تردید اگر بانک مرکزی و بانک‌ها بتوانند تمام و کمال، سکان این امور را در دست بگیرند، سرمایه‌گذاران هم با خیالی آسوده و به‌راحتی می‌توانند وارد ایران شوند، اما چون بنا به دلایلی چنین بستری مهیا نیست، گرفتار بازار سیاه و حباب ناگهانی بازار و صرافی‌های متخلف و غیرمجاز می‌شوند. قاسمی به تاثیر تحریم‌های امریکا و غرب بر روند امور ارزی بانک‌های کشورمان اشاره کرد و گفت: هرچند بر این باورم که بانک‌ها باید نبض کار ارزی کشور را در دست داشته باشند و بتوانند به‌راحتی در تخصیص و جابه‌جایی ارز فعالیت کنند، اما بزرگ‌ترین مشکل ما در این زمینه، بحث تحریم است که اجازه تهیه و جابه‌جایی ارز را به بانک‌های ایرانی نمی‌دهد. این محدودیت بین‌المللی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور ما است و علاوه بر بحث تامین ارز، بر روند رشد و توسعه صنعت و تولید ما هم تاثیر می‌گذارد. این عضو اتاق بازرگانی درباره برخورد قانونی با صرافان غیرمجاز و متخلف گفت: صرافان متخلف ممکن است مجوز هم داشته باشند؛ بنابراین بانک مرکزی و دستگاه قضا نیز باید با نظارت دقیق بر عملکرد آنها زمینه تخلف را محدود و با متخلفان با جدیت برخورد قانونی کند؛ در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود، چون زمانی‌که بانک‌ها نقش زیادی در تامین و تخصیص و جابه‌جایی ارز ایفا نکنند و تمام کار به‌دست صرافان متخلف بیفتد، شاهد بازار آشفته‌ای خواهیم بود که در آن ارز هر روز با یک نرخ عرضه می‌شود.