لایحه بودجه بیش از دو ماه است که توسط دولت به مجلس ارائه شده و مجلس بعد از تایید کلیات، وارد جزییات بودجه شده و براساس نظر نمایندگان روزهای آخر را طی می کند.

در همین راستا عضو هیات رییسه مجلس به گسترش نیوز گفت: در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، صحن علنی مجلس تبصره‌های (۶) و (۷) را رأی گیری کرده و بررسی آن را در بخش درآمدی به اتمام رسانده در این جلسه عمده مصوبات ناظر به موضوع آب بود. ما در زمینه آب شرب و کشاورزی با تنش‌های مختلفی مواجه هستیم و این امر مسائلی را در مناطق مختلف کشورمان ایجاد کرده است لذا هم در کمیسیون تلفیق مباحث بسیار خوبی در این خصوص مطرح شد و هم در صحن علنی مجلس پیشنهادات متعددی در رابطه با آب بها و پیشنهاداتی که منجر به مهار مصرف بی‌رویه آب می‌شود، مطرح و برخی از آنها مصوب شد.

مصوبه مربوط به چاه‌های بدون کنتور

وی افزود: در همین راستا اولین، مصوبه مربوط به چاه‌های آب بدون کنتور بود. در حال حاضر سیاست کلی کشور این است که برداشت از آب‌های زیرزمینی از طریق چاه‌ها مجوزدار شده و همچنین با چاه‌های غیرمجاز مقابله و سطح مصرف آن‌ها از طریق نصب کنتور کنترل شود لذا بر اساس مصوبه مجلس ۲۰ درصد آب‌بهای چاه‌های بدون کنتور نسبت به آنچه که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده بود افزایش داده شد. بر اساس این مصوبه، چاه‌های بدون کنتور ۱.۲ برابر ظرفیت هزینه پروانه بهره‌برداری چاه‌هایی که کنتور ندارند، آب‌بها تعیین شد. امیدواریم بر اساس این مصوبه صاحبان چاه‌های بدون کنتور مسیر نصب کنتور را برای کنترل بیشتر مصرف آب طی کنند.

موسوی اضافه کرد: مصوبه دیگر امروز صحن علنی مجلس ، افزودن نظارت تشکل‌های کشاورزی برای کنتوردار شدن چاه‌ها بود. تشکل‌های مختلفی در حوزه کشاورزی وجود دارد که به نوعی کمک کننده و واسط میان دولت و کشاورزان هستند. از این رو مقرر شد نظارت این تشکل‌ها بر کنتوردار شدن چاه‌ها افزایش پیدا کند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: همچنین بر اساس مصوبه دیگر در صحن علنی مجلس مقرر شد ۵۰ درصد قیمت آب‌بهای چاه‌های کنتوردار نسبت به آنچه در لایحه آمده بود، کمتر شود. همچنین مصوبه دیگر مجلس در خصوص هزینه برداشت از چاه‌های غیرمجاز بود چرا که تأکید بر این است که چاه‌های غیرمجاز به سمت مسدود شدن هدایت شوند اما تا آن زمان که شاهد انسداد کامل چاه‌های غیرمجاز باشیم مصرف آب صورت می‌گیرد لذا مقرر شد هزینه برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز برای کالاهای غیراستراتژیک ۵۰ درصد افزایش یابد تا مانعی باشد برای برداشت آب غیرمجاز تا زمانی که تمامی چاه‌های غیرمجاز به صورت کامل مسدود شوند.

موسوی ادامه داد: همچنین برای جلوگیری از حوادث طبیعی نظیر سیل نیز مصوبه‌ای داشتیم چرا که این حوادث خسارت زیادی را به کشور تحمیل می‌کند که بخشی از آن متأثر از تخریب منابع طبیعی ، جنگل‌ها بوده که منجر به تسهیل وقوع سیل می‌شود لذا مصوب شد صددرصد مازاد درآمد سازمان‌های جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، امور ارضی کشور، دامپزشکی و حفظ نباتات کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به مصوب درآمدهای این سازمان‌ها در سال ۱۴۰۰ پرداخت شود و این مر به این معنی است که منابع قابل خرج در استان‌ها برای جلوگیری از وقوع سیل افزایش پیدا می‌کند.

آمریکا باید در مقابل تعهداتش ضمانت بدهد

نماینده مردم تهران بیان کرد: بر اساس بند الحاقی ۱ تبصره ۸ کمیسیون تلفیق، واگذاری و فروش زمین‌های طرح‌های ملی کشاورزی، صنعتی غیردولتی با ظرفیت اشتغال ۳۰۰ نفر به بالا به صورت قطعی می شود. لذا پیشنهاد حذف این مصوبه توسط نمایندگان مطرح شد چرا که این بند موجب می‌شد بخشی از منابع طبیعی کشورمان به دلیل شکل‌گیری شهرک‌های صنعتی دچار مشکل شوند. اگرچه این امر موجب اشتغالزایی می‌شد اما در بلندمدت هزینه‌هایی بر کشور و منابع طبیعی تحمیل می‌کرد به ویژه در حوزه زمین‌خواری، جنگل‌خواری، مرتع‌خواری که در نهایت به مناطق مسکونی نیز سرایت داده می‌شد.

موسوی در ادامه درباره جلسه مجلس مربوط به مذاکرات هسته ای اظهار کرد: در این جلسه تاکید بر این است که آمریکایی‌ها باید ضمانت بدهند. در مذاکرات هسته‌ای در درجه اول باید قانون اقدام راهبردی مصوب مجلس در نظر گرفته شود.چارچوب مذاکرات باید در همین مسیر باشد. مجلس بر این موضوع نظارت می‌کند و ما از مذاکره کنندگان در چارچوب منافع ملی حمایت می‌کنیم.

موسوی ادامه داد: ما با تحریم‌های ظالمانه آمریکا مواجه هستیم، اگر جایی تعهد یا تضمینی می‌دهیم، باید تعهد متقابل هم وجود داشته باشد که رفع تحریم‌ها و انتفاع اقتصادی باشد خوشبختانه در سال‌های اخیر تحریم‌ها اثر خودش را از دست داده، ولی، چون تعهداتی دادیم و باید به تعهدات تا زمان پایان راستی آزمایی پایبند باشیم، باید انتفاع اقتصادی را هم در نظر داشته باشیم.

وی افزود: آمریکا باید در مقابل تعهداتش ضمانت بدهد؛ ضمانت‌ها مختلف است، مثلا ضمانت ذاتی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی که اگر این ضمانت‌ها وجود نداشته باشد تعهدات ما بی معنی خواهد بود؛ تعهد همراه با ضمانت است.