تخصیص سهم حقوق دولتی معادن به استان
گرانیت، کروم و سنگهای تزئینی و نما از مهمترین سنگهای معدنی استان زنجان هستند. اما آنچه این استان را در این زمینه مطرح میکند، وجود معادن خاص و ویژه مثل فلدستاپ، سرب، روی، پتاس و فسفات است.
در این میان توجه به فرآوری سنگهای معدنی توسعه اقتصادی و اشتغال را به دنبال دارد زیرا معادن تامینکننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع و مجموع این عوامل در ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی بسیار تاثیرگذار هستند.
اساسیترین محور در بخش معدن، سرمایهگذاری و تامین زیرساختهای مورد نیاز تولید است و یکی از مهمترین فرصتهای موجود برای توسعه اقتصاد کشور، برنامهریزی مدیریت در بخش معدن است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان اعلام کرد: با وصول نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی معادن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، از سهم ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی استان زنجان تاکنون کمتر از هزار میلیارد ریال به استان جهت توسعه زیرساختها و بازسازی محیط پیرامون معادن تخصیص یافته است.
به گزارش صمت از استان زنجان، مجید گلشنی اظهارکرد: در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۶۸ میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۵ هزار و ۵۹ میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان وصول شده که در مجموع بیش از ۲۹ هزار میلیارد ریال است.
وی با اشاره به وصول حقوق دولتی معادن در نیمه نخست امسال افزود: امسال نیز تاکنون بالغ بر یکهزار و ۳۲۹ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن اخذ شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹ درصد رشد و نسبت به شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱، ۵۹۶ درصد افزایش داشته، علاوه بر بروزرسانی بدهیهای حقوق دولتی معادن طی دو سال اخیر، ۷۴۹ ضمانت نامه بانکی نیز طی این مدت بروزرسانی شده است.
این مقام مسئول تصریح کرد: طبق قانون باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن برای توسعه زیرساختهای شهرها و روستاهای محل استقرار معادن تخصیص یابد، که این میزان با توجه به حقوق دولتی اخذ شده معادن استان در دو سال اخیر بالغ بر ۴ هزار و ۴۲۸ میلیارد ریال میباشد در حالی که تاکنون کمتر از هزار میلیارد ریال اختصاص یافته است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یادآور شد: همچنین بر این اساس باید ۱۲ درصد از کل حقوق دولتی وصول شده در اختیار سازمان منابع طبیعی جهت احیا مناطق و بازسازی محل عملیات معدنی قرار گیرد که این میزان بالغ بر ۳ هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال میباشد که متاسفانه از این محل تاکنون مبلغی جهت بازسازی تخریبهای معادن به استان اختصاص نیافته است.
وی در ادامه به قانون اختصاص ۶۵ درصد از حقوق دولتی به توسعه زیرساختهای معادن مانند اکتشاف، استخراج و فرآوری اشاره کرد و افزود: در این بخش نیز هر چند طی دهه قبل کوتاهیهای زیادی شده بود اما با پیگیریهای بسیار خوبی که در این مدت صورت گرفته از شرکت ایمیدرو جهت اصلاح و بهسازی جاده زنجان - دندی تاکنون ۵۰۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است که طبق تفاهمنامه منعقد شده بین سازمان ایمیدرو و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور باید ۵۰۰ میلیارد ریال نیز در این خصوص اختصاص مییافت که نیازمند پیگیری از سوی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان است. گلشنی اظهار کرد: علاوه بر محور مذکور توافقات بهسازی مسیر به طول ۱۷ کیلومتر در مسیر قره پشتلو و ۶ کیلومتر در مسیر روستای مرصع منعقد شده که مسئولان متولی در حوزه راه و همچنین نمایندگان محترم مجلس باید پیگیریهای بعدی را در این خصوص انجام دهند.
به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تعیین تکلیف محدوده طلای گلوجه پس از ۱۴ سال از دیگر پیگیریهای اداره کل صمت از شرکت ایمیدرو بوده که منجر به اکتشاف بیش از ۳ میلیون تن کانسنگ طلا با عیار بیش از ۳ پی پی ام شده است.
این مقام مسئول تصریح کرد: در ادامه توافقات اداره کل صمت با ایمیدرو طبق تفاهمنامه امضا شده با سازمان ایمیدرو مقرر گردیده نقشههای ژئو شیمی یک به ۵۰ هزار از مناطق مختلف در سطح استان جهت توسعه اکتشافات معدنی در ۱۲ برگه تهیه و عملیاتی شود.
گلشنی در ادامه به جزء ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه مبنی بر پرداخت خسارتهای ناشی از آلایندگی معادن و صنایع معدنی اشاره کرد و افزود: طبق این قانون در مواردی که به دلیل بهرهبرداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی، خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، تا یک درصد فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانهداری کل کشور به جبران خسارتهای مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه اختصاص مییابد که در این خصوص هزار و ۹۰ میلیارد ریال از معادن استان اخذ شده اما امکان بازگشت تنها ۵۷۰ میلیارد ریال از این مبلغ به استان وجود دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در پایان خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه تخصیص سهم حقوق دولتی معادن به استان، باید طبق قانون در توسعه زیر ساختهای شهرها و روستاهای مناطق معدنی هزینه شود، امیدواریم با پیگیریهای مسئولان امر، نمایندگان محترم استان به ویژه نماینده محترم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به زودی محقق شود و مبالغی که در بخشهای مختلف مانند حقوق دولتی معادن، توسعه زیرساختها و جز ۵ بند الف ماده ۴۳ از بهره برداران معادن وصول شده جهت عمران و آبادانی مناطقی که معادن در آنها واقع شده به استان عودت گردیده و شاهد رشد و توسعه روستاها و شهرهای دارای مناطق معدنی استان باشیم.
سخن پایانی
استان زنجان دارای شرایط بسیار مناسبی برای تشکیل کانیهای معدنی است. بیشک بخش معدن استان زنجان نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان دارد و تحقق این امر نیازمند تعامل همه بخشهای مرتبط با حوزه صنعت و معدن است و ایجاد زیرساختها و صنایع فرآوری سنگهای معدنی میتواند سهم بخش معدن را در زمینه توسعه اقتصادی استان بهبود دهد.