کارشناسان معتقدند ریسک‌های سیاسی و تامین انرژی، مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ایران در نیمه دوم۱۴۰۵ محسوب می‌شوند. رشد و تورم اقتصاد ایران تا پایان سال، بیش از هر چیز به تحولات ژئوپلیتیک، تداوم یا کاهش محدودیت‌های خارجی و مسیر روابط با جهان وابسته است.

در مجموع تورم، ناترازی انرژی، گره‌های نظام بانکی، چندنرخی بودن ارز، تحریم و در نهایت جنگ، از جمله ریسک‌های موجود در اقتصاد ایران شناخته و بارها مورد بحث قرار گرفته اند. به باور برخی از تحلیل‌گران آنچه در 6ماه گذشته رخ داده، نااطمینانی را به عاملی تبدیل کرده که بر شدت تمام این ریسک‌ها افزوده است.

در حقیقت اقتصاد ایران از اسفندماه سال گذشته درگیر تهاجم آمریکا و اسرائیل شد و سال۱۴۰۵ را در شرایط جنگی آغاز کرد. این جنگ علاوه بر تخریب مستقیم برخی صنایع و آسیب به زیرساخت‌های مختلف، نااطمینانی موجود در اقتصاد را نیز افزایش داد.

در چنین شرایطی، مشکلاتی که پیش از جنگ نیز اقتصاد را تحت فشار قرار داده بودند، با شدت بیشتری خود را نشان دادند. تورم شتاب گرفت، ناترازی انرژی که پیش از این نیز یکی از مسائل جدی اقتصاد بود، با آسیب به بخشی از تامین‌کنندگان و زیرساخت‌ها پیچیده‌تر شد و فشار مالی بر دولت افزایش یافت.

در همین حال، نیاز دولت به منابع پولی بیشتر شد و رشد نقدینگی را تحت‌تاثیر قرار داد. نظام بانکی نیز با ریسک‌ها و بحران‌های تازه‌ای مواجه شد و نرخ ارز افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرد. در کنار همه اینها، اقتصاد ایران که پیش از این با تحریم‌های مختلف دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اکنون با فشار ناشی از محاصره نیز روبه‌رو است؛ فشاری که محدودیت منابع را تشدید می‌کند و دامنه نااطمینانی را گسترده‌تر از گذشته می‌سازد.

آسیب تداوم جنگ و تحریم

علینقی مشایخی، اقتصاددان: اقتصاد ایران قبل از دو جنگ اخیر نیز در وضعیت ضعیفی بود. سرمایه‌گذاری کمتر از استهلاک شده بود. کمبود برق و گاز به فعالیت‌های تولیدی لطمه می‌زد. بیکاری زیاد بود. سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نمی‌افتاد. هزینه‌های دولت بیشتر از درآمدها بود و کسری بودجه به حجم نقدینگی اضافه شده بود. رشد حجم نقدینگی تورم را افزایش داده بود. جمعیت بیشتری به زیر خط فقر می‌رفت. قیمت‌گذاری‌ها و ارزهای چند نرخی زمینه فساد و قاچاق را فراهم می‌ساخت. اتلاف انرژی در کشور به تدریج بسیار زیاد شده بود؛ به‌طوری‌که برای یک واحد درآمد ملی چندبرابر دیگر کشورها انرژی مصرف می‌شد.

شروع دو جنگ عدم‌اطمینان‌ها را بیشتر کرد. برخی زیرساخت‌ها و صنایع بزرگ و پایه نظیر فولاد، پتروشیمی، گاز و برق ضربه خورد. صادرات نفت و پتروشیمی کاهش یافت. تحریم‌ها و محاصره کاهش صادرات را بیشتر کرد. کمبود درآمد ارزی از یک طرف و افزایش تورم از طرف دیگر نرخ ارز را به‌شدت افزایش داد. در نتیجه شرایط بالا طی ۶ماه گذشته تورم افزایش یافت و از ۷۳.۵ درصد نقطه به نقطه در فروردین به ۸۹درصد در مرداد رسید. اگرچه تورم ماهانه مطابق روند سال‌های گذشته در تیر و مرداد با شروع تابستان کاهش یافت؛ اما با وجود اینکه که نرخ مشارکت نیروی کار در بهار ۰.۵- درصد کاهش یافت، نرخ بیکاری ۱.۸درصد افزایش یافت و به ۹.۱درصد رسید. در نتیجه تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۰.۱- درصد و ۴.۶- درصد کاهش یافت. بیشترین کاهش تولید در صنعت و معدن اتفاق افتاد که ۱۴.۷- درصد بود.

با توجه به شرایط جنگی و نااطمینانی‌های ناشی از آن کل تشکیل سرمایه‌گذاری ثابت در بهار۱۴۰۵ به میزان ۸.۴-درصد کاهش یافت و در نتیجه کمبود سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک بیشتر شد و موجودی دارایی‌های فیزیکی کشور بیشتر کاهش یافت. بیشترین کاهش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به میزان ۹.۸-درصد اتفاق افتاد که نشانه کاهش بیشتر سرمایه‌ها در بخش صنعت و معدن است.

به‌طور خلاصه، وضع اقتصاد کشور به علت سیاست‌های نامناسب اقتصادی ضعیف و نامناسب بود. سیاست‌هایی مانند وجود ارز چندنرخی، قیمت‌گذاری‌هایی که تولید و صادرات را محدود می‌کرد و فساد و قاچاق را زیاد می‌کرد. وقوع جنگ و اثر مخرب آن بر تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری نیز وضع نامساعد اقتصادی را تشدید کرد. به‌خصوص شدت گرفتن تحریم‌ها که صادرات کشور را به‌شدت کاهش داد و حتی واردات را محدود کرد. البته به‌رغم شرایط سخت بالا دولت با زحمت و تلاش زیاد نگذاشت کمبود کالاهای اساسی پیش آید و از این جهت دولت قابل تمجید است. ادامه شرایط جنگی و تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی شامل افزایش تورم، بیکاری و نرخ ارز را افزایش می‌دهد و باید حتی‌الامکان با ادامه شرایط جنگی و تحریم مقابله کرد.

درایت برای تداوم این تاب‌آوری

فرشاد فاطمی، اقتصاددان: سال ۱۴۰۵ با سایه جنگ تحمیلی به کشورمان آغاز شد. مقاومت ملی ایرانیان در دو جنگ نابرابر در فاصله کمتر از یک سال نشان از تاب‌آوری بالای اقتصاد ایران می‌داد و این عملکرد از انتظار خوش‌بین‌ترین ناظران اقتصادی هم بهتر بود. البته تداوم نرخ‌ رشد منفی در کنار عدم دسترسی به زنجیره تامین بین‌الملل، به همراه احتمال رسیدن نرخ تورم به مرز رکوردهای ۳رقمی نیازمند توجه بیشتر سیاستگذاران اقتصادی و غیراقتصادی در یافتن راهی برای عبور از این شرایط است.

نااطمینانی حاصل از شرایط موجود تصمیمات بنگاه‌ها و خانوارهای ایرانی را تغییر داد و توجه‌ بنگاه‌ها به درستی بر توان تداوم فعالیت در شرایط سخت معطوف شد. در ۶ماه اول سال، صاحبان کسب‌و‌کار ریسک‌های کمتری انجام دادند و بیشتر بر مدیریت نقدینگی خود تمرکز داشتند؛ چراکه تورم بالا باعث تشدید مشکل نقدینگی خواهد شد. علاوه بر بنگاه‌هایی که مستقیما از خرابی‌های ناشی از جنگ صدمه دیدند، صنایعی که اختلال در زنجیره تامین چه آنها که وابسته به واردات یا صادرات بودند، بیشترین خسارت را دیدند. از سوی دیگر به‌دلیل عدم قطعیتی که خانوار با آن روبه‌رو بود هزینه‌های غیرضروری و معطوف به نیازهای بلندمدت کاهش یافت. در نتیجه انتظار می‌رود صنعت گردشگری و سایر صنایع مرتبط با نیازهای بلندمدت (به‌عنوان نمونه صنعت تولید لوازم خانگی) هم روزگار سختی را سپری کرده باشند. ۶ماه دوم سال برای بنگاه‌های اقتصادی با تداوم نااطمینانی‌ها آغاز شده ‌است.

عدم اطمینان در مورد زمان اتمام درگیری، نگرانی در مورد عدم ارتباط با زنجیره تامین بین‌المللی، نگرانی در مورد تاثیر کمبود حامل‌های انرژی، کاهش تقاضای خانوار به‌دلیل کاهش درآمد سرانه و فشار نقدینگی حاصل از تورم عدم قطعیت‌های پیش روی بنگاه‌های اقتصادی در نیمه دوم سال هستند. هر چند سیاستگذار ممکن است نتواند در مورد برخی از موارد اقدام سریع انجام دهد، اقداماتی که بتواند برخی از این فشارها را کاهش دهد، الزامی است. یکی از اقدامات لازم، گفت‌وگو با آحاد اقتصادی شامل خانوارها و بنگاه‌ها در مورد برنامه‌های دولت برای مدیریت مشکل کمبود حامل‌های انرژی است. تمرکز بر توسعه و به‌کارگیری ابزار مناسب برای کاهش فشار نقدینگی، به‌طور ویژه تامین مالی زنجیره‌ تولید (SCF) به منظور کاهش فشار نقدینگی بر بنگاه‌ها، یکی دیگر از اولویت‌ها خواهد بود.

تلاش برای کارآمدتر کردن فرآیندهای گمرکی به‌ویژه در پایانه‌هایی که به دلیل تعریف مسیرهای جدید وارداتی و صادراتی تحت فشار بی‌سابقه قرار خواهند گرفت نیز نیازمند توجه ویژه است. از سوی دیگر تلاش‌های دیپلماتیک برای دسترسی هموار به محصولات پرارزشی که به دلایل فنی و لجستیک معمولا از مسیر هوایی تامین می‌شوند؛ به‌ویژه مواد اولیه دارویی از موارد نیازمند توجه ویژه است. تجربه ۱۵ماه گذشته موید آن است که تاب‌آوری اقتصاد ایران بیش از آن بود که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی انتظار داشتند، حال دولتمردان باید با سیاستگذاری مناسب نشان دهند، درایت لازم برای تداوم این تاب‌آوری نیز در ایران وجود دارد.

سخن پایانی

تداوم تنش و محدودیت‌ها می‌تواند به افت بیشتر تولید، کاهش ارزش ریال و افزایش تورم منجر شود؛ در مقابل، توافق، آتش‌بس و کاهش تحریم‌ها می‌تواند به احیای رشد و کاهش فشارهای تورمی کمک کند. برآوردها نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند۱۴۰۵، در سناریوهای تشدید تنش، ثبات سطح تنش‌ها و کاهش تنش، به‌ترتیب حدود ۹۹، ۸۰ و ۶۲درصد خواهد بود.

در بلندمدت نیز کسری بودجه، رشد نقدینگی، اصلاحات اقتصادی، رفع تحریم‌ها و بازسازی اعتماد به سیاستگذاری، از عوامل تعیین‌کننده مسیر اقتصاد خواهند بود. صنایع و معادن نیز در نیمه دوم سال۱۴۰۵ با چند فشار همزمان مواجهند که چشم‌انداز فعالیت بنگاه‌ها را مبهم کرده است. ناترازی انرژی، دشواری تامین مواد اولیه، محدودیت نقدینگی و اختلال در تجارت و حمل‌ونقل، ریسک فعالیت را افزایش داده است. صنایع انرژی‌بر و بنگاه‌های صادرات‌محور نیز بیش از سایر بخش‌ها در معرض این فشارها قرار دارند؛ وضعیتی که می‌تواند به کاهش تولید، افت صادرات و تعویق سرمایه‌گذاری‌ها منجر شود.

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد تاکید کرده است که وضعیت مالی بنگاه‌های صنعتی در نیمه دوم سال، تا حد زیادی به شرایط کلان اقتصاد بستگی دارد. برآیند دیدگاه فعالان اقتصادی نیز نشان می‌دهد که مسیر صنعت و معدن به تامین پایدار انرژی و سوخت، ازسرگیری تجارت و ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد وابسته است. تا کنون اقتصاددان و فعالان اقتصادی، در بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران را در نیمه دوم ۱۴۰۵ ، نااطمینانی و نامشخص بودن روزهای پیش رو را مهم‌ترین ریسک در اقتصاد کشور می دانند. به‌نظر می‌رسد نااطمینانی بر تمام سپهر اقتصادی سایه انداخته و تصمیم‌ها و رفتار آحاد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داده است.