سهام عدالت از مهم‌ترین طرح‌هایی است که با هدف گسترش مالکیت عمومی و مشارکت اقشار مختلف جامعه در اقتصاد کشور شکل گرفت، اما تحقق کامل این هدف نیازمند آن است که مردم علاوه بر برخورداری از منافع مالی سهام، در مدیریت دارایی خود نیز نقش واقعی داشته باشند. آزادسازی سهام عدالت از سوی دولت و واگذاری مستقیم مدیریت پرتفوی به صاحبان آن، می‌تواند گامی اساسی برای تبدیل مالکیت اسمی به مالکیت واقعی باشد. در این شرایط، سهامداران می‌توانند ضمن بهره‌مندی از سود سالیانه، درباره نحوه مدیریت دارایی خود نیز نقش‌آفرینی کنند و از حالت صرفاً دریافت‌کننده منافع یک دارایی خارج شده و به سهامداری فعال در اقتصاد کشور تبدیل شوند.

یکی از مهم‌ترین آثار واگذاری مدیریت سهام عدالت به مردم، بازگشت شفافیت به موضوع کرسی‌های مدیریتی شرکت‌های سرمایه‌پذیر است. زمانی که مدیریت سبد سهام عدالت از حالت متمرکز و غیرمستقیم خارج شود و صاحبان واقعی سهام در تعیین نمایندگان و مدیران نقش داشته باشند، امکان مطالبه‌گری درباره عملکرد مدیران نیز افزایش پیدا می‌کند. در واقع، مدیریت شرکت‌هایی که بخشی از مالکیت آن‌ها متعلق به میلیون‌ها سهامدار سهام عدالت است، باید در برابر همین صاحبان دارایی پاسخ‌گو باشد. مشارکت مستقیم مردم می‌تواند زمینه را برای شفاف‌تر شدن فرآیند انتخاب مدیران، کاهش تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف و تقویت نظارت سهامداران بر عملکرد شرکت‌ها فراهم کند.

از سوی دیگر، مردمی شدن مدیریت سهام عدالت می‌تواند در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی نیز اثرگذار باشد. یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی، افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌های خرد و عمومی برای تقویت تولید و بنگاه‌های اقتصادی است. سهام عدالت ظرفیت بزرگی برای تحقق این هدف دارد، مشروط بر اینکه مردم در جایگاه واقعی صاحبان سرمایه قرار بگیرند. وقتی میلیون‌ها سهامدار نسبت به دارایی خود احساس مسئولیت و اختیار داشته باشند، زمینه برای افزایش مطالبه‌گری، نظارت عمومی و توجه بیشتر به سودآوری و بهره‌وری شرکت‌های سرمایه‌پذیر فراهم خواهد شد و این موضوع می‌تواند به تقویت بنگاه‌های اقتصادی و افزایش کارآمدی سرمایه‌های موجود کمک کند.

بنابراین، آزادسازی سهام عدالت نباید صرفاً به معنای امکان معامله یا دریافت سود تلقی شود؛ مسئله اصلی، انتقال واقعی اختیار مدیریت دارایی به صاحبان آن است. دولت باید با اجرای فرآیند آزادسازی و فراهم کردن سازوکارهای شفاف، زمینه مشارکت مستقیم مردم در مدیریت پرتفوی سهام عدالت را فراهم کند و مجلس و دستگاه‌های نظارتی نیز بر اجرای صحیح این فرآیند نظارت داشته باشند. بازگشت مدیریت سهام عدالت به مردم، هم حق مالکانه آنان را تقویت می‌کند و هم می‌تواند به شفافیت بیشتر در تعیین کرسی‌های مدیریتی، افزایش پاسخ‌گویی مدیران و تحقق اقتصاد مردمی و مقاومتی منجر شود؛ مسیری که در نهایت، سهام عدالت را از یک دارایی با مدیریت غیرمستقیم به ابزاری واقعی برای مشارکت مردم در اقتصاد کشور تبدیل خواهد کرد.

در همین رابطه احمد فاطمی نماینده مجلس در ابتدای صحبت‌های خود با انتقاد از عدم آزادسازی سهام عدالت که منجر به از بین رفتن منافع 49 میلیون ایرانی شده است؛ خاطرنشان کرد: در حال حاضر شیوه فعلی مدیریت بر سهام عدالت نتایج صحیحی به همراه نداشته است و تداوم این مسیر نیز نخواهد توانست که منافع 49 میلیون ایرانی را فراهم کند.

وی در رابطه با ایجاد زمینه برای سوءاستفاده و رانت در مدیریت سهام عدالت با عدم آزادسازی سهام عدالت اظهار کرد: مدیریت دولتی و شبه‌دولتی سهام عدالت موجب شده است که بازدهی این دارایی مردم پایین بیاید و زمینه برای سوءاستفاده و رانت نیز ایجاد شده است.

فاطمی در ادامه افزود: از طرفی مدیریت غیرمردمی در حوزه سیت‌های مدیریتی در بخش سهام عدالت نیز زمینه را برای بروز یک سری مفاسد و باندبازی‌های اشخاصی خاص فراهم کرده است که به هیچ وجه در راستای منافع مردم و کشور نیست.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان گفت: باید دولت در زمینه جلوگیری از سوءاستفاده و رانت در مدیریت غیرشفاف و غیرپاسخ‌گوی سهام عدالت به شکل شبه‌دولتی و در راستای مشارکت دادن مردم در اقتصاد کشور به سمت واگذاری مدیریت سهام عدالت به مردم و آزادسازی سهام عدالت حرکت کند.