سیاست‌های گذشته در حوزه سهام عدالت، این دارایی عظیم ملی را به جای آنکه به ابزاری برای توانمندسازی اقتصادی دهک‌های پایین تبدیل کند، در چنبره‌ی مدیریت‌های شبه‌دولتی گرفتار کرده است. تداوم این وضعیت، عملاً به معنای ابقای یک قیمومت ناکارآمد است که در آن منافع اصلی سهامداران نادیده گرفته می‌شود. تا زمانی که این ساختار بسته و رانتی تغییر نکند، بهره‌وری دارایی‌ها در سطح بسیار پایینی باقی خواهد ماند و شکاف میان ارزش واقعی سهام و سود ناچیزی که به دست مردم می‌رسد، روز به روز عمیق‌تر خواهد شد.

یکی از بزرگترین آسیب‌های فعلی مدیریت شبه‌دولتی و غیرمردمی سهام عدالت در وضعیت حاضر، نبود شفافیت در تعیین سیت‌های مدیریتی است که عملاً در اختیار جریان‌های خاص قرار دارد. این سیت‌ها که باید متکی بر رأی و اراده سهامداران باشند، امروز به حیاط خلوت انتصابات غیرپاسخگو تبدیل شده‌اند.

آزادسازی سهام عدالت و انتقال مدیریت به مردم، تنها راه شکستن این انحصار است. زمانی که مالکیت از نظر قانونی و عملیاتی در اختیار مردم باشد، مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر مجبور خواهد بود در برابر سهامداران پاسخگو باشد و از فضای رانتی فاصله بگیرد.

بنابراین اجرای آزادسازی سهام عدالت توسط دولت، کلیدی‌ترین گام برای خروج از وضعیت رکود این دارایی است. این اقدام می‌تواند موتور محرک بازار سرمایه باشد و بخش بزرگی از نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند. بدون آزادسازی کامل، سهام عدالت تنها یک برگه کاغذ در دست مردم است که هیچ تأثیری در سبد خانوار یا مسیر حرکت اقتصاد ملی ندارد. دولت موظف است با حذف پیچیدگی‌های غیرضروری و اعطای اختیار کامل به مالکان، این دارایی را از باری بر دوش دولت به سرمایه‌ای در دست ملت تبدیل کند.

در همین رابطه با آقای علی احمدی نماینده میاندوآب در مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

احمدی در ارتباط با موضوع سهام عدالت و لزوم واگذاری و اختیارات مدیریت آن به سهامداران،  با انتقاد از ساختارهای رانتی حاکم بر مدیریت اقتصادی کشور، اظهار کرد: اگر نتوانیم این جریان‌های رانتی را از بین ببریم، وضعیت اقتصادی کشور از این بهتر نخواهد شد.

وی افزود: امروز در هیئت‌مدیره‌های برخی شرکت‌های بزرگ از جمله ایران‌خودرو و سایپا نزدیک به ۶ هزار نفر حضور دارند و این ساختارهای فربه و رانتی باید اصلاح شوند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه این مسئله درباره سهام عدالت نیز صدق می‌کند، گفت: تا زمانی که مدیریت دارایی‌های مردم از جمله سهام عدالت در اختیار جریان‌های رانتی باقی بماند، نمی‌توان انتظار داشت اهداف این طرح محقق شود.

تا رانت از مدیریت سهام عدالت حذف نشود، اقتصاد کشور اصلاح نخواهد شد

احمدی تصریح کرد: مشکل اصلی اقتصاد کشور، پیوند نامبارک ثروت و قدرت است؛ تا زمانی که این پیوند شکسته نشود، اصلاح اقتصادی واقعی اتفاق نخواهد افتاد.

وی ادامه داد: این موضوع را بارها در مجلس، کمیسیون‌های تخصصی و حتی در جلسات با مسئولان اقتصادی دولت مطرح کرده‌ام و معتقدم تا چرخه رانت و مدیریت‌های غیرشفاف برچیده نشود، مردم از حقوق واقعی خود در حوزه‌هایی مانند سهام عدالت بهره‌مند نخواهند شد. باید دولت واگذاری مدیریت سهام عدالت به مردم را اجرایی و عملیاتی کند.