روند مصرف بنزین در ایران طی دو دهه گذشته، تصویری روشن از یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد انرژی کشور را به نمایش می‌گذارد. بررسی آمارهای مصرف از سال ۱۳۸۵ تاکنون و همچنین پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای سال‌های آینده نشان می‌دهد اگرچه اجرای سیاست‌هایی مانند سهمیه‌بندی و اصلاح نرخ بنزین در مقاطع مختلف توانسته است رشد مصرف را کنترل کند، اما تداوم قیمت‌های پایین و کاهش ارزش واقعی بنزین در اثر تورم، باعث شده این دستاوردها موقتی باشد و مصرف دوباره با شتاب افزایش یابد. نتیجه این روند، شکل‌گیری ناترازی میان تولید و مصرف، کاهش ظرفیت صادرات، افزایش خطر واردات و تحمیل هزینه‌های سنگین به اقتصاد کشور است.

در سال ۱۳۸۵، مصرف روزانه بنزین کشور به حدود ۷۳ میلیون لیتر رسیده بود. اجرای نظام سهمیه‌بندی در سال ۱۳۸۶، نخستین تجربه موفق مدیریت تقاضا را رقم زد و مصرف را به حدود ۶۴ میلیون لیتر در روز کاهش داد. این کاهش نشان داد که بخشی از مصرف بنزین ناشی از نبود انگیزه برای صرفه‌جویی و پایین بودن نرخ سوخت بوده است. پس‌ازآن نیز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح نرخ بنزین در سال‌های ۱۳۸۹، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، هر بار برای مدتی روند مصرف را کنترل کرد، اما با ثابت ماندن نرخ اسمی بنزین و افزایش تورم، ارزش واقعی آن به‌تدریج کاهش یافت و مصرف دوباره روندی صعودی پیدا کرد.

این تجربه یک واقعیت مهم را آشکار می‌کند؛ نرخ بنزین، اگرچه تنها عامل تعیین‌کننده مصرف نیست، اما یکی از مؤثرترین ابزارهای مدیریت تقاضا به شمار می‌رود. زمانی که نرخ یک کالای اساسی برای سال‌های طولانی ثابت بماند، درحالی‌که نرخ سایر کالاها و خدمات افزایش می‌یابد، آن کالا به‌تدریج ارزان‌تر می‌شود و انگیزه برای مصرف بیشتر افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، استفاده از خودروی شخصی افزایش یافته، تمایل به صرفه‌جویی کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاری در خودروهای کم‌مصرف یا توسعه حمل‌ونقل عمومی نیز جذابیت خود را از دست می‌دهد.

اصلاح نرخ بنزین و بازگشت نظام سهمیه‌بندی در آبان ۱۳۹۸ نیز نمونه دیگری از اثرگذاری سیاست‌های مدیریت مصرف بود. هرچند همزمانی این اقدام با شیوع ویروس کرونا موجب کاهش کم‌سابقه مصرف شد، اما با پایان محدودیت‌های کرونایی، مصرف بار دیگر با سرعت زیادی افزایش یافت. به‌گونه‌ای که اکنون مصرف روزانه بنزین کشور به حدود ۱۲۹ تا ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال ۱۳۸۵ حدود ۷۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد و بیانگر رشد سریع تقاضا در مقایسه با ظرفیت تولید است.

در سوی دیگر این معادله، روند تولید بنزین قرار دارد. سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در صنعت پالایش، به‌ویژه راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، باعث شد ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به مازاد تولید بنزین دست یابد. در آن سال‌ها، تولید از مصرف پیشی گرفت و علاوه بر تأمین کامل نیاز داخلی، امکان صادرات بنزین و کسب درآمد ارزی نیز فراهم شد. این موفقیت نشان داد که توسعه ظرفیت پالایشگاهی می‌تواند جایگاه ایران را در بازار فرآورده‌های نفتی تقویت کند.

اما افزایش شتابان مصرف، این مزیت را به سرعت از بین برد. از سال ۱۴۰۱، فاصله میان تولید و مصرف به‌تدریج کاهش یافت و از سال ۱۴۰۲ به بعد، مصرف از ظرفیت تولید پیشی گرفت. برآوردها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۵، مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۲۹ میلیون لیتر رسیده، درحالی‌که تولید پالایشگاه‌های کشور حدود ۱۱۵ میلیون لیتر در روز است. به این ترتیب، کشور با کسری حدود ۱۴ میلیون لیتر بنزین در روز مواجه شده که باید از طریق کاهش صادرات، واردات یا برداشت از ذخایر جبران شود.

این وضعیت تنها یک ناترازی آماری نیست، بلکه آثار اقتصادی گسترده‌ای به همراه دارد. نخست آنکه با از بین رفتن مازاد تولید، فرصت صادرات بنزین و درآمدهای ارزی حاصل از آن کاهش می‌یابد. دوم اینکه در صورت استمرار رشد مصرف، واردات بنزین به یک ضرورت تبدیل خواهد شد؛ وارداتی که با توجه به قیمت‌های جهانی، میلیاردها دلار هزینه به کشور تحمیل می‌کند و منابع ارزی را که می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری و توسعه شود، به تأمین یک کالای مصرفی اختصاص می‌دهد. علاوه بر این، وابستگی به واردات بنزین، امنیت انرژی کشور را نیز با مخاطره مواجه می‌سازد.

چشم‌انداز سال‌های آینده نیز چندان امیدوارکننده نیست. بر اساس پیش‌بینی‌های موجود، اگر روند فعلی ادامه یابد و اصلاحات مؤثری در مدیریت مصرف صورت نگیرد، تا سال ۱۴۱۰ مصرف روزانه بنزین کشور به حدود ۱۶۲ میلیون لیتر خواهد رسید، درحالی‌که حداکثر ظرفیت تولید پالایشگاهی حدود ۱۲۹ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود. به‌بیان‌دیگر، شکاف میان تولید و مصرف می‌تواند به بیش از ۳۰ میلیون لیتر در روز افزایش یابد؛ کسری بزرگی که جبران آن بدون واردات گسترده یا سرمایه‌گذاری‌های سنگین پالایشی تقریبا امکان‌پذیر نخواهد بود.

نکته مهم اینجاست که افزایش ظرفیت تولید، راهکاری کوتاه‌مدت نیست. احداث پالایشگاه‌های جدید یا توسعه پالایشگاه‌های موجود، نیازمند سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری، فناوری پیشرفته و چندین سال زمان است. بنابراین، حتی اگر امروز تصمیم به توسعه ظرفیت پالایشی گرفته شود، آثار آن در کوتاه‌مدت قابل‌مشاهده نخواهد بود. در مقابل، مدیریت مصرف می‌تواند در بازه زمانی کوتاه‌تر، اثرات ملموس‌تری بر کاهش ناترازی داشته باشد.

ازاین‌رو، آینده بازار بنزین ایران بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌های مدیریت تقاضا وابسته است. اصلاح تدریجی و هدفمند نرخ بنزین، حفظ نظام سهمیه‌بندی، توسعه حمل‌ونقل عمومی، نوسازی ناوگان فرسوده، ارتقای استاندارد مصرف سوخت خودروها، استفاده از خودروهای کم‌مصرف و برقی و مقابله جدی با قاچاق سوخت، مجموعه اقداماتی هستند که باید به‌صورت همزمان اجرا شوند. تجربه دو دهه گذشته نیز نشان داده است که هرگاه این سیاست‌ها به شکل هماهنگ اجرا شده‌اند، رشد مصرف مهار شده و تعادل بیشتری میان عرضه و تقاضا برقرار شده است.

در نهایت، اصلاح نرخ بنزین را نباید صرفا از زاویه افزایش نرخ برای مصرف‌کننده نگاه کرد. این سیاست، در صورت اجرای تدریجی و همراه با حمایت از اقشار کم‌درآمد، می‌تواند ابزاری برای حفظ منابع ملی، جلوگیری از هدررفت یارانه‌های انرژی، کاهش قاچاق سوخت، افزایش بهره‌وری و تضمین امنیت انرژی کشور باشد. ادامه روند فعلی، تنها به تعمیق ناترازی، کاهش توان صادرات، افزایش وابستگی به واردات و تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر به اقتصاد ایران منجر خواهد شد. از این منظر، اصلاح مدیریت مصرف بنزین دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ منافع ملی و پایداری اقتصاد انرژی کشور است.